«إغراق» السوق السعودية بالحديد الصيني بأسعار تقل 50 % عن السعر المحلي

اللجنة الوطنية ترفع دعوى قضائية على الشركات الصينية

سجلت أسعار الحديد المستورد في السعودية خلال الشهر الحالي انخفاضا حادًا بلغ 50 في المائة مقارنة بالأسعار خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي تسبب في ضغط كبير على المنتج المحلي الذي لم يتمكن من منافسة الأول في الأسعار بسبب ارتفاع التكلفة، إلا أنه ما زال في مستوى سعري مستقر.
وقال المهندس شعيل العايض رئيس اللجنة الوطنية لمصانع الحديد في مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط» إن الحديد الصيني يعد أكبر منافس للمنتج السعودي ومع تزايد الكميات وصل إلى مرحلة الإغراق، مشيرًا إلى أن سعر الطن للحديد الصيني وصل إلى 375 دولارا للطن في حين أن سعر الحديد السعودي لا يمكن البيع بهذه الأسعار التي تعد أقل من سعر التكلفة على المصانع المحلية.
والحديد السعودي لا يزال محتفظا بالأسعار خلال الثلاثة أشهر الماضية على الرغم من انخفاض مستويات الطلب على المنتج.
وكشف العايض عزم اللجنة البدء في رفع دعوى قضائية على الشركات الصينية بسبب إغراق السوق بالمنتج الذي يباع بأسعار لا تصل إلى سعر تكلفة المنتج المحلي، مما تسبب في خسائر وخفض للمبيعات، مشيرًا إلى أن مطالب اللجنة تم إحالتها إلى الجهات المختصة لدى وزارة المالية لدراستها واتخاذ القرارات الخاصة بشأن قضية الإغراق التي يطالب برفعها أصحاب المصانع السعودية.
وقال مستثمرون في صناعة الحديد إن المنتج السعودي يواجه منافسة حادة من الحديد المستورد وخاصة الصيني والتركي مؤكدين ضرورة تحرك الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لتقديم أسعار منافسة للحديد المستورد لتشجيع قطاع البناء على شراء المنتج المحلي.
وأبدى المستثمرون استغرابهم من ارتفاع أسعار الحديد السعودي مقارنة بالمستورد الذي يدخل إلى الأسواق مع تكاليف الشحن، ويباع بسعر منافسة في حين أن المحلي يحظى بكافة المواد الأساسية بأسعار زهيدة ويباع بسعر مرتفع يصل إلى 800 دولار للطن.
وأوضح حسن الزنيد، مستثمر في صناعة الحديد لـ«الشرق الأوسط»، أن دخول الحديد المستورد بأسعار منافسة للسوق السعودية أثر بشكل مباشر على السوق وأدى إلى ضعف الثقة في المنتج المحلي على الرغم من الدعم الحكومي الذي تحظى به المصانع من الحكومة باعتماد الحديد المحلي في المشاريع، لكن الكثير من مشاريع المستثمرين والقطاع الخاص تظل لها حصة كبيرة من حجم الطلب على الحديد المحلي والمستورد. وأضاف الزنيد أن الطلب على الحديد يشهد ارتفاعا في مثل هذه الأوقات من كل عام وهو غير مبرر - على حد قوله - إذ إن السوق مرهونة بعوامل العرض والطلب التي شهدت ارتفاعا منذ نحو عامين متزامنة مع الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية والتي تستهلك كميات ضخمة من المنتج.
من جانبه، قال عبد الله رضوان رئيس لجنة الإنشاءات والمقاولات في غرفة جدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن سوق الحديد السعودية تخضع لمستويات الطلب المرتبطة بالمشاريع الحكومية، وهذا الأمر يساعد المصانع على بيع كميات كبيرة في حين أن انخفاض حجم المشاريع في الوقت الحالي أثر على مبيعات الحديد بشكل عام إلى جانب أن القطاع الخاص يساهم في زيادة مبيعات المنتج المستورد.
ويبلغ إجمالي إنتاج الحديد المسلح في السعودية 4.7 مليون طن سنويا، تستحوذ «سابك» على النسبة الأكبر من الطاقة الإنتاجية للمصانع السعودية، حيث يبلغ إنتاجها 2.8 مليون طن سنويا. ويأتي بعدها مصنع الاتفاق بطاقة إنتاجية تبلغ 1.3 مليون طن، بينما تبلغ إنتاجية مصنع الراجحي 500 ألف طن، واليمامة 500 ألف طن، و100 ألف طن لمصنع الجوهرة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الاتحاد العربي للحديد والصلب حذر في وقت سابق من الزيادة المفاجئة وغير المبررة في الواردات للمنطقة العربية سواء من حديد التسليح أو مسطحات الحديد وبأسعار متدنية للغاية مما يسبب أضرارًا بالغة للصناعة الوطنية في الدول العربية.
وأشار الاتحاد في تقرير إلى التأثير السلبي للواردات الصينية التي تدخل المنطقة بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وكذلك الأسعار المحلية بفارق كبير، بما يهدد الشركات العربية في أسواقها المحلية، ويؤثر على حجم إنتاجها وربحيتها، وبالتالي يسبب ضررًا للاستثمارات الضخمة في تلك الصناعة سواء في المشاريع القائمة أو المستقبلية.