30 مليار دولار سعر تذكرة دخول اليابان لأفريقيا

لترسيخ وجودها ومنافسة الصين في القارة التي ظلت بعيدة عنها

رئيس الوزراء آبي الذي يكثر من زياراته إلى أفريقيا بعكس أسلافه من رؤساء الحكومة اليابانية (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء آبي الذي يكثر من زياراته إلى أفريقيا بعكس أسلافه من رؤساء الحكومة اليابانية (إ.ب.أ)
TT

30 مليار دولار سعر تذكرة دخول اليابان لأفريقيا

رئيس الوزراء آبي الذي يكثر من زياراته إلى أفريقيا بعكس أسلافه من رؤساء الحكومة اليابانية (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء آبي الذي يكثر من زياراته إلى أفريقيا بعكس أسلافه من رؤساء الحكومة اليابانية (إ.ب.أ)

تريد اليابان، التي ظلت اهتماماتها كشريك اقتصادي بعيدة عن القارة الأفريقية لزمن طويل، ترسيخ موقعها في السوق الأفريقية والتمايز بعرضها عن منافسها وجارها الصيني.
قيمة المبادلات التجارية بين اليابان وأفريقيا بلغت 24 مليار دولار في عام 2015، أي أقل بكثير من مبادلات القارة مع العملاق الصيني التي بلغت 179 مليارًا.
لهذا فقد أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه عن تخصيص بلاده لثلاثين بليون دولار أميركي لدعم مشاريع التنمية في قارة أفريقيا خلال الأعوام المقبلة، وذلك في افتتاح الدورة السادسة من مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية تيكاد في العاصمة الكينية نايروبي.
رئيس الوزراء آبيه الذي يكثر من زياراته إلى أفريقيا والمنطقة العربية ووسط آسيا، بعكس أسلافه من رؤساء الحكومة اليابانية، اصطدم باستثمارات صينية بعشرات مليارات الدولارات سبقت المحاولات اليابانية في كل تلك المناطق، وهو ما جعل الكثير من المعلقين الاقتصاديين اليابانيين يقولون أن الوقت ربما قد فات بالنسبة لدخول اليابان لتلك المناطق والأسواق استثماريًا وتجاريًا. من هنا جاءت فكرة التركيز على ما يمكن لليابان أن تقدمه.
ومبلغ الـ30 مليار دولار الذي وعدت به طوكيو يتضمن مبالغ جديدة بقيمة 21 مليار دولار، إضافة إلى 9 مليارات تأتي من وعد سابق باستثمارات أعلن قبل ثلاث سنوات أثناء الدورة الخامسة لـ«تيكاد»، كما أوضح المتحدث باسم الحكومة اليابانية ياسوهيسا كاوامورا.
المؤتمر الذي انطلق عام 1993 يعقد للمرة الأولى في القارة السوداء بعد أن أقيمت دوراته السابقة كل خمس سنوات في العاصمة اليابانية طوكيو ومدينة يوكوهاما. وتسعى الحكومة اليابانية لإكساب المؤتمر الحالي زخمًا خاصًا من خلال نقله جغرافيًا إلى الوجهة المستهدفة بالتنمية، وأيضًا من خلال تقليص المسافة الفاصلة بين دوراته، حيث يأتي مؤتمر نايروبي بعد مرور ثلاث سنوات فقط على عقد الدورة الخامسة في يوكوهاما عام 2013، والتي شهدت بدورها تخصيص 32 بليون دولار للتنمية الأفريقية.
وبالإضافة لرؤساء 32 دولة أفريقية حضروا الافتتاح، نجح المؤتمر الحالي في جذب أكثر من عشرة آلاف مشارك أي ما يزيد على ضعفي عدد أعضاء الوفود المشاركة في المؤتمر السابق. كما أضيفت الدولة المستضيفة كينيا إلى لائحة الجهات المنظمة للمؤتمر إلى جانب الحكومة اليابانية وبرمامج الأمم المتحدة للتنمية والبنك الدولي والاتحاد الأفريقي. ووفقًا لأستاذ الشؤون الأفريقية في جامعة واسيدا اليابانية، ساداهارو كاتاوكا، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» من مقر المؤتمر في نيروبي، فإن إشراك دولة أفريقية كجهة منظمة يهدف للابتعاد عن ثنائية الدولة الغنية المانحة مقابل الدول الفقيرة المتلقية للمساعدات، وإعطاء صبغة محلية أفريقية للمؤتمر. ويتضح ذلك أكثر من خلال النقاط الواردة في خطاب رئيس الوزراء الياباني في الافتتاح، والذي تحدث عن ضرورة بناء صورة إيجابية للاقتصاد الأفريقي ككل، وأن تطمح الشركات الأفريقية لابتكار منتجاتها الخاصة والعمل على رفع جودة تلك المنتجات وتحسين صورتها بشكل جذري في الأسواق العالمية وليس ضمن القارة فقط، مؤكدًا أن نقل التقنيات اليابانية إلى أفريقيا سيلعب دورًا أساسيًا في هذا الإطار.
والحديث عن موضوع الابتكار والنوعية في خطاب آبيه لم يأت مصادفة، بل هو نتيجة استخلصتها الحكومة اليابانية في سياق استراتيجيتها للتنافس مع الوجود الصيني في بلدان العالم الثالث على العموم وفي أفريقيا خصوصًا. إذ استخلصت الحكومة أن التنافس على صعيد الكم مع الصين لن يكون ممكنًا، وأن النوعية اليابانية هي الكلمة المفتاحية التي يمكن أن تقود التعاون الياباني مع مناطق كانت مهملة على خارطة الأعمال اليابانية.
من ناحية أخرى، يلحظ أن دخول الصين إلى العالم الثالث يأتي بشكل شبه حصري من قبل الشركات الحكومية الصينية التي تتولى تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
في مقابل ذلك أعلنت اليابان تأسيس المنتدى الحكومي الأهلي المشترك لأفريقيا واليابان، والذي سيجمع ممثلين عن القطاعات الحكومية وأيضًا عن الشركات اليابانية مع مثيلاتها الأفريقية، وبالفعل فقد رافق آبيه ممثلون عن أكثر من 80 شركة يابانية إلى نيروبي.
وفي القطاع الصناعي ستسعى طوكيو إلى إدخال مفهوم كايزين للإدارة الصناعية، والذي أصبح معروفًا على مستوى عالمي، ويعتمد أساسًا على نمط الإدارة التي تتميز به شركة تويوتا خصوصًا وغيرها من الشركات اليابانية ويتمحور حول أساليب عملية مبتكرة لتحسين أداء خطوط الإنتاج بشكل مستمر. كما تعهدت الجهات الحكومية اليابانية بالتعاون مع القطاع الخاص من جهة تحسين الخدمات التأمينية التي تعتبر أمرًا لا غنى عنه لدخول الاستثمارات اليابانية إلى أفريقيا، وذلك من خلال دعم جهود تقييم وإدارة الأخطار في القارة، وذلك مجال ما زال ضعيفًا سواء في شركات التأمين اليابانية أم في مراكز الأبحاث التي ما زالت خبراتها محصورة في المجال الأوروبي والأميركي، وفي الدول الآسيوية القريبة من اليابان.
ودعت مديرة برنامج الأمم المتحدة للتنمية هيلين كلارك الحاضرة في نيروبي، المشاركين في «تيكاد» إلى عدم إغفال «الجانب الإنساني» في تنمية أفريقيا.
كما شددت في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية على أهمية «نموذج النمو الشامل الذي لا يقتصر على دعم نمو الطبقة الوسطى والمدن» بل يحرص أيضا على عدم تعميق هوة التفاوت الاجتماعي أو توسيع النزوح من الأرياف.
وأعلن الرئيس الكيني أوهورو كنياتا في مؤتمر صحافي عقده في نيروبي الجمعة مع رئيس الوزراء الياباني تمهيدًا للقمة «أن التنمية ليست شيئًا يقدم فجأة لأفريقيا، بل يتوجب على الأفارقة أنفسهم أن يحصلوا على الحرية والازدهار اللذين يستحقانهما».
وقال كنياتا في المؤتمر الصحافي الجمعة «إن معظم الدول التي تتخلص من آفة الفقر تفعل ذلك بفضل التصنيع، وأفريقيا لم تكن حتى الآن على مستوى إمكاناتها»، فيما وصف آبي التصنيع على أنه «مفتاح التنمية الاقتصادية».
وعلى هامش المؤتمر أعلن البنك الدولي والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا استثمارات بقيمة 24 مليار دولار (21 مليار يورو) على مدى ثلاث إلى خمس سنوات في أفريقيا؛ بغية المساعدة على تحسين الخدمات الصحية في القارة.
ويذكر أن الحكومة اليابانية تنظم مؤتمرًا مشابهًا لتيكاد ومخصص للمنطقة العربية ولكن على المستوى الوزاري، وهو يعقد كل عامين تحت اسم المنتدى الاقتصادي العربي الياباني. وقد عقد للمرة الأولى في دولة عربية هذا العام، حيث استضافته المملكة المغربية في مايو (أيار) الماضي، بعد أن عقدت الدورات الماضية في العاصمة اليابانية طوكيو.



هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

للمرة الأولى منذ عام 1945، تتقارب الولايات المتحدة والصين وروسيا حول مفهوم سلطوي للسيادة يعتمد على القوة المجردة أكثر مما يعتمد على القانون الدولي. غير أن التاريخ يثبت أن تقسيم العالم إلى كتل متنافسة يقود إلى الصراع أكثر مما يقود إلى الاستقرار.

وفي خضم ما يحصل في الكرة الأرضية من حروب وأزمات، تتلبَّد غيوم التخوُّف من الأسوأ، خصوصاً أنه لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

مع التسليم بأن النظام العالمي يشهد تغيّراً جذرياً إلى درجة الزوال وولادة نظام آخر لا نعرف الآن شكله ومضمونه، ومع الإقرار بأن الأمم المتحدة فشلت في إدارة النظام المتداعي وحمايته ومعالجة سقمه، بالإضافة إلى تضاؤل احتمال وصول القوتين العظميين - الولايات المتحدة والصين - إلى تفاهم بسبب اختلاف الثقافة والنهج والمصالح، يجدر السؤال عن الجهة التي يمكن أن ترسي نوعاً من الاستقرار والعودة إلى عالم متعدد الأطراف يكون التفاهم والتعاون قاعدته الصلبة التي تمنع نشوب النزاعات واندلاع الحروب، أو على الأقل تجترح آليات لحصرها وإنهائها.

في هذه اللحظة الحرجة من الاضطراب العالمي، نتذكر أن هناك دولاً متوسطة ووسطية في مختلف القارات، تملك الخبرة والرؤية لإعادة القطار إلى السكة السليمة. ويقول المنطق والواجب إن هذه القوى مرشحة لأن يكون لها تأثير في فرض الاستقرار العالمي وإدارة التحديات العابرة للحدود.

جنود من البحرية الصينية يلوحون بالأعلام وتبدو مجسَّمات لصواريخ مضادة للسفن خلال الاحتفال بذكرى تأسيس البحرية الصينية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (أرشيفية - رويترز)

لا شك في أن المهمة كبيرة والصعاب التي تنطوي عليها كثيرة، فعالم متعدد الأطراف عماده التعاون يحتاج تطوره إلى وقت، وإلى تجاوز عقبات سيزرعها حتماً عملاقا الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن على القوى المتوسطة أن تتجاوز واقع عدم التجانس الذي يصل في مراحل ومواضع كثيرة إلى التنافر، كما حصل على سبيل المثال عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مسلسل «درامي» حمل عنوان «بريكست».

التعريف والتصنيف وجوفاني بوتيرو

في التعريف، القوى المتوسطة هي دول تمارس نفوذاً وتضطلع بدور مهم في العلاقات الدولية، لكنها ليست قوى عظمى. وهي تمتلك قدرات معينة، مثل اقتصادات قوية، وتقنيات متقدمة، ونفوذ دبلوماسي، مما يسمح لها بالتأثير في الشؤون العالمية لتكون جسور تواصل بين القوى الكبرى وتتوسط في النزاعات وتعزّز التعاون في شؤون ملحّة، مثل الجوائح والتغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية.

والواقع أن هذا التصنيف للدول غير حديث، بل كان المفكر الإيطالي جوفاني بوتيرو (1544 - 1617) أول من صنف الدول صغيرة ومتوسطة وكبيرة. ومعلوم أن الدول كيانات متحركة، فالدولة الصغيرة قد تتوسع وتنمو وتصير متوسطة أو كبيرة، كما أن العكس صحيح. وقد اكتسب المصطلح رواجاً بعد الحرب العالمية الثانية بفضل دبلوماسيين وأكاديميين من أستراليا وكندا كانوا يسعون إلى تحديد دور لبلديهما داخل الأمم المتحدة الناشئة حديثاً وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف. وفي الواقع، استحضر وزير الخارجية الأسترالي هربرت إيفات المصطلح عند تأسيس الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، للإشارة إلى الدول «التي، بحكم مواردها وموقعها الجغرافي، ستكون ذات أهمية رئيسية في الحفاظ على الأمن في مناطق مختلفة من العالم».

تجربة إطلاق صاروخ «ترايدنت» من غواصة أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

ويقول غاريث إيفانز، وهو أيضاً وزير خارجية أسترالي سابق (1988 - 1996)، إن تصنيف القوى المتوسطة أسهل من خلال «صيغة النفي»، فهي ليست قوى عالمية قادرة على فرض إرادتها دولياً، أو حتى إقليمياً. لكنها، بخلاف القوى الصغيرة، تمتلك قدرات دبلوماسية وغيرها من الإمكانات الكافية لترك بصمتها في مجالات محددة، إضافة إلى سجل موثوق من القيادة الإبداعية والمثابرة في دفع الابتكار في السياسات العالمية. وإذا لم تكن هي التي تضع القواعد الأساسية للنظام الدولي، فهي أيضاً ليست مجرد دول تكتفي بتلقي هذه القواعد وتطبيقها بلا نقاش.

في عالم اليوم، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، يمكن لهذا التصنيف من حيث المبدأ أن يشمل معظم الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين، على الرغم من تفاوت القدرات والإمكانات، وهو أمر جيد إذا دفع هذه القوى إلى التعاون من أجل التكامل وزيادة منسوب التأثير الإيجابي. أما الدول الأخرى في مجموعة العشرين فهي: روسيا، الأرجنتين، إندونيسيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، اليابان، جنوب أفريقيا، كندا، الهند، المكسيك، كوريا الجنوبية. ونلاحظ أن عدد هذه الدول 17 لأن العضو الثامن عشر هو الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023 انضم أيضاً الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، مما جعل عدد الأعضاء فعلياً 21 عضواً، لكن الاسم بقي «مجموعة العشرين».

بالطبع هناك دول ضمن هذه المجموعة كانت عظمى ولا تزال تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي (روسيا، بريطانيا، فرنسا)، وأخرى تتطلع إلى صعود السلّم درجات في مقدمها الهند. غير أن هذا لا يلغي الواقع الحالي الذي يضع الولايات المتحدة والصين في خانة خاصة بالنظر إلى حجمَي اقتصاديهما (30.6 تريليون دولار و20 تريليون دولار على التوالي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث خلال زيارة للنرويج (أ.ف.ب)

البراغماتية لا تلغي الواجب

يجب التسليم بأن القوى المتوسطة تملك مصالحها وطموحاتها وتحالفاتها واصطفافاتها. وهذا من حقها. وهي في المقابل تدرك أن الواقع مرير ويجب القيام باللازم والواجب لتغييره خوفاً من أن تقتلع العواصف التي تتجمَّع نُذُرها في أفق قريب كل شيء. لذا من البراغماتية أن تعمل هذه القوى على حل المشكلات والأزمات وإعادة العالم إلى خط التعقُّل والتعاون، بدل ما نراه من سعي محموم لزعزعة الاستقرار في كل بقعة من بقاع العالم.

والأفضل حتماً أن تعمل هذه القوى بشكل جماعي بحيث يكون تأثيرها أكبر. وقد حصل تحرك في هذا الاتجاه عام 2008 عندما رُفع التمثيل في مجموعة العشرين إلى مستوى قادة الدول. غير أن الانقسام العمودي والأفقي في الكرة الأرضية بين شمال وجنوب وشرق وغرب أحبط الآمال في قيام عالم مستقرّ.

اليوم هناك فرصة جديدة لتآزر القوى المتوسطة لأن حلفاء الولايات المتحدة لم يعودوا ينظرون إليها بوصفها المدافع الأول عن الأمن الجماعي والتجارة الحرة وسيادة القانون. وفي المقابل، يثير صعود الصين الاقتصادي والسياسي قلق كثير من الدول التي صار ازدهارها يعتمد على «العملاق الأصفر».

وقد عبَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إدراك عميق للواقع عندما قال إن «القوى المتوسطة يجب أن تعمل معاً». ولا شك في أن هذا الرجل الضليع في عالم الاقتصاد والمال هو من الأقدر على التعامل مع الواقع العالمي، خصوصاً أنه اضطلع بمسؤوليات كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي لأنه كان أول مواطن من دول الكومنولث من خارج بريطانيا يُعيَّن حاكماً لبنك إنجلترا (2013 - 2018) منذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1694.

جلسة عامة للقادة في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرغ في 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

الدور الأوروبي

يمكن تصنيف كل الدول الأوروبية قوى متوسطة قادرة عل القيام بدور فاعل في ترتيب شؤون «البيت العالمي». غير أن اعتماد غالبية هذه الدول على الولايات المتحدة للدفاع عن أمنها وعلى الصين لإبقاء محركاتها الاقتصادية عاملة، يمنعها من أن تبادر للسير في الاتجاه المطلوب. والأمر نفسه ينطبق على كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن بقاء هذه القوى في زنزانة الخوف الأمني والقلق الاقتصادي سيضعفها أكثر ويعمّق حالة انعدام الوزن والاضطراب التي يعيشها العالم، وهو ما يُنبئ بالأسوأ في ظل سير «القطارين» الأميركي والصيني على خطّين متعارضين بما يحتّم حصول التصادم.

لذا يؤمَل أن يتحلى القادة بالشجاعة اللازمة لإحداث صدمة إيجابية تحيي الأمل بتجنُّب حرب عالمية ثالثة ستكون مدمِّرة بمختلف المقاييس، وتحدد الهدف الجماعي للأمم لئلا ينزلق النظام الدولي إلى حقبة من الفوضى والعنف والدمار. ولن يكون ذلك إلا بـ«تمرّد» القوى المتوسطة على القطبين الكبيرين، وإنشاء تحالفات جديدة وآليات تعاون قادرة على إحداث التغيير. أي يجب بمعنى آخر إيجاد «عملاق ثالث» يضم دولاً متآزرة ومتضامنة لئلا يقع المحذور.

لخَّص مارك كارني التخوف والقلق والمطلوب بقوله: «إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على قائمة الطعام».


أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
TT

أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)

قدَّرت شركة متخصصة، الجمعة، أن أكثر من ستة ملايين مسافر جواً من الشرق الأوسط وإليه، أُلغيت رحلاتهم منذ بدء الحرب ضد إيران قبل أسبوعين.

وأفادت شركة «سيريوم»، التي تُصدر بيانات عن حركة النقل الجوي، بأن أكثر من 52 ألف رحلة جوية أُلغيت منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واليوم الجمعة، من أصل أكثر من 98 ألف رحلة مُجدْوَلة.

وأضافت أنه استناداً إلى معدل إشغال الطائرات البالغ 80 في المائة ووجود 242 مقعداً في المتوسط على متن كل طائرة، «نُقدّر أن أكثر من ستة ملايين مسافر تأثروا، حتى الآن، بإلغاء رحلات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتردّ إيران على الهجوم بإطلاق صواريخ ومُسيّرات نحو بلدان عدة في المنطقة، خصوصاً في الخليج، ما أجبر هذه الدول على إغلاق مجالها الجوي. وبينما أعاد بعضها فتحه، لكن مطارات رئيسية في مدن مثل دبي والدوحة، لا تزال تعمل بقدرة منخفضة.

وأدى الشلل شِبه التام بهذه المرافق إلى فوضى عارمة في النقل الجوي العالمي، حيث وجد مسافرون أنفسهم عالقين، ولا سيما في آسيا.

وأعلنت شركات طيران أوروبية وآسيوية، تمتلك طائرات تُجري رحلات طويلة، زيادة رحلاتها المباشرة بين القارتين.

وتُعد الخطوط الجوية القَطرية الأكثر تضرراً من حيث جداول رحلاتها من الشرق الأوسط، حيث اضطرت لإلغاء نحو 93 في المائة منها، وفق «سيريوم».

أما «الاتحاد للطيران»، ومقرها في أبوظبي، فألغت 81.7 في المائة من رحلاتها، بينما ألغت شركة طيران الإمارات في دبي 56.5 في المائة فقط من رحلاتها المنطلقة من الإمارة.

وتنقل شركة «طيران الإمارات» عدد ركاب يفوق بكثيرٍ المعدل الإقليمي في كل رحلة. ويبلغ معدل عدد المسافرين على متن رحلاتها 407 مسافرين، مقابل 299 مسافراً للخطوط الجوية القطرية، و261 مسافراً لـ«الاتحاد للطيران»، وفقاً لـ«سيريوم».

وانخفض معدل إلغاء الرحلات في المنطقة، بعدما تجاوز 65 في المائة، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار)، إلى أقل من 50 في المائة هذا الأسبوع، ليصل إلى 46.5 في المائة، الخميس، وفق «سيريوم».


أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدّمت واشنطن ما يُعرف بـ«إعلان التوسط» إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم للمحكمة «بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم (الإبادة الجماعية) الموجهة ضد إسرائيل باطلة».

وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من «اتهامات باطلة بـ(الإبادة الجماعية) موجهة ضد إسرائيل» قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام مقر المحكمة.

وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي حكم منفصل أكدت المحكمة أيضاً وجوب أن توفر إسرائيل «الاحتياجات الأساسية» للفلسطينيين للصمود.

وقرارات محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ملزمة قانوناً لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

وتراجعت حدة القتال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وقوع أعمال عنف متفرقة.