تضارب حول بحث موضوع انفصال كردستان في لقاء وفد حزب طالباني بالعبادي

قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني: رئيس الوزراء أكد أنه لن يعترض على حق تقرير المصير

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الحكومة حيدر العبادي لدى استقباله وفدا من الاتحاد الوطني الكردستاني الخميس الماضي
صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الحكومة حيدر العبادي لدى استقباله وفدا من الاتحاد الوطني الكردستاني الخميس الماضي
TT

تضارب حول بحث موضوع انفصال كردستان في لقاء وفد حزب طالباني بالعبادي

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الحكومة حيدر العبادي لدى استقباله وفدا من الاتحاد الوطني الكردستاني الخميس الماضي
صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الحكومة حيدر العبادي لدى استقباله وفدا من الاتحاد الوطني الكردستاني الخميس الماضي

تضاربت المعلومات أمس حول ما جرى بحثه في لقاء بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ووفد من الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي السابق جلال طالباني.
ففي حين أكد سعدي أحمد بيرة، عضو الوفد، لموقع حزبه الإلكتروني أن العبادي أكد أنه لن يقف بوجه سعي الكرد لتقرير مصيرهم، فإنه عاد ليبلغ «الشرق الأوسط» بأنهم تحدثوا عن الاستفتاء حول الاستقلال وليس الانفصال.
ونقل موقع الاتحاد الوطني الكردستاني عن بيرة قوله إن العبادي أكد «أننا لن نقف بطريق الشعوب في تقرير مصائرها، ولكن علينا أن نتفاهم حول الأنسب وإدراجه في جدول أعمالنا، ويسعدنا أن تجمعنا جيرة طيبة».
وأضاف أن رئيس الوزراء «جدد تأكيده على أهمية تحسين العلاقات بين بغداد وإقليم كردستان».
وفي حديثه لـ«روداو» قال بيرة إن رئيس الوزراء العراقي «مستعد لعقد لقاءات مع الكرد والتباحث معهم، ولكن على الكرد توضيح موقفهم حول البقاء ضمن العراق أو الانفصال».
لكن بيرة حرص في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» على تأكيد أن «مهمة الوفد في بغداد كانت بحث القضايا الثنائية بين المركز والإقليم، بالإضافة إلى أمور أخرى سياسية واقتصادية بين الطرفين، ولم تكن مهمة الوفد بحث قيام الدولة الكردية برغم أن حق تقرير المصير مكفول لكل الأمم ومن بينها الأمة الكردية».
وقال إن «الوفد الكردي طرح قضية الاستفتاء الذي يمكن القيام به وليس الحديث عن الدولة الكردية»، مبينا أن «العبادي أكد من جانبه أن الاستفتاء حق دستوري ولم يعترض عليه، لكنه أوضح أنه يرى أن بقاء الكرد ضمن العراق الواحد أفضل لهم وأجدى من كل النواحي في إطار الفيدرالية التي كفلها الدستور العراقي».
وبينما لم يتضمن البيان الصادر عن مكتب العبادي بعد لقائه الوفد الكردي أي إشارة إلى مثل هذه التفاصيل مكتفيا بالإشارة إلى القضايا الاعتيادية التي يتم بحثها في مثل هذه اللقاءات البروتوكولية، فإن موفق الربيعي، عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي إليه العبادي، أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العبادي ليس مخولا لا من قبل التحالف الوطني ولا من دولة القانون لأن يتباحث مع الكرد على الانفصال أو حتى الاستفتاء».
وأضاف أن «رأي التحالف الوطني بشكل عام ودولة القانون بشكل خاص هو أن يعمل بشكل تدريجي على فك الارتباط المتصاعد مع إقليم كردستان في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية» موضحا: «إننا لا نوافق على سياسة لي الأذرع أو فرض الأمر الواقع الذي تنتهجه بعض الأطراف في كردستان».
من جانبها، نفت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان العراقي علمها بذلك. وقالت: إنني «لم أطلع على شيء من ذلك حيث لم أحضر اللقاء الذي جمعهم بالعبادي، كما أنهم لم يطلعونا فيما إذا بحثوا مثل هذه الأمور أم لا».
بدوره، استبعد عضو البرلمان العراقي عن دولة القانون جاسم محمد جعفر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «يبحث الاتحاد الوطني الكردستاني مثل هذه الأمور لأنه يختلف عن الديمقراطي الكردستاني من حيث الأولويات» مشيرا إلى أن «دولة القانون لم تطلع على مثل هذه الأمور مما يجعلها ضعيفة لا سيما أن الأولويات التي جاء بها الوفد إلى بغداد هي الحصول على مساعدات وقضية نفط كركوك والإدارة السياسية والشراكة في العمل، مما يجعل أي طرح آخر ربما يكون قد جاء في سياق عام وليس كبند في المباحثات».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.