علي بونغو يسعى لولاية رئاسية ثانية في الغابون

المعارضة تتوحد خلف جان بينغ لإنهاء حكم استمر زهاء نصف قرن

علي بونغو يسعى لولاية رئاسية ثانية في الغابون
TT

علي بونغو يسعى لولاية رئاسية ثانية في الغابون

علي بونغو يسعى لولاية رئاسية ثانية في الغابون

رغم الثروات النفطية للبلاد ما يزال 30 في المائة من سكان الغابون يعيشون تحت خط الفقر نتيجة «التوزيع غير العادل للثروة»، كما تقول المعارضة الراديكالية، التي اتهمت الرئيس المنتهية ولايته باستخدام وسائل الدولة لصالحه، إذ أن صوره المكبرة تنتشر في جميع مناطق البلاد وتخصص وسائل الإعلام المملوكة للدولة مساحات واسعة لدعايته، ولكن علي بونغو قال خلال تصريحات صحافية: «هذه تهم تعوزها الأدلة، لكي يثبتوا صدق اتهاماتهم عليهم أن يقدموا أدلة، ولكنهم متعودون على الأكاذيب»؛ ويصف بونغو المعارضة بأنها «مجموعة من المتورطين في الفساد خلال العقود السابقة وقد أزعجتهم القطيعة مع زمن الامتيازات».
ويستعد الناخبون في الغابون، الدولة النفطية التي تقع في وسط أفريقيا، لاختيار رئيس للبلاد اليوم السبت من بين عشرة مترشحين يتقدمهم الرئيس المنتهية ولايته علي بونغو الساعي لولاية رئاسية ثانية مدتها سبع سنوات؛ ومرشح المعارضة الدبلوماسي المخضرم جان بينغ الطامح لتحقيق المفاجأة بعد أن انسحب عدة مترشحين للوقوف خلفه ودعمه.
ولكن علي بونغو الذي يستند على إنجازات اقتصادية حققها منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 2009. أعلن في أكثر من مرة عن ثقته في الفوز متهمًا المعارضة بالعجز عن تقديم ما يقنع المواطنين بالتصويت لها؛ ويؤكد بونغو البالغ من العمر 57 عامًا أنه يجسد «التغيير الحقيقي».
وقال علي بونغو في آخر مهرجان انتخابي نظمه قبيل إغلاق الحملة الدعائية أمس: «التغيير هو أنا وليس هم، إنهم رجال من الماضي ولا يفعلون شيئا»، ويراهن بونغو على تحقيق الفوز من خلال تركيزه على الشباب إذ وعد باستحداث أكثر من 12 ألف وظيفة كل عام، وجميعها موجهة أولاً إلى فئة الشباب وحملة الشهادات العاطلين عن العمل في بلد تشير التقارير إلى أن نسبة 35 في المائة من شبابه عاطلون عن العمل.
وكان بونغو قد فاز بانتخابات 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو الذي حكم البلاد منذ عام 1967. ولكن بونغو الابن نجح في كسب ثقة النخبة الحاكمة في الغابون عندما تولى الكثير من الحقائب الوزارية في مقدمتها الخارجية والدفاع، بالإضافة إلى دخوله البرلمان ونشاطه الكبير داخل أروقة الحزب الديمقراطي الغابوني الحاكم، ما مكنه من الترشح عن الحزب في الانتخابات الرئاسية السابقة والتي فاز فيها بنسبة 42 في المائة من الأصوات.
ويواجه بونغو في هذه الانتخابات معارضة قوية من خلال تحالف عدة أحزاب سياسية تحاول استغلال الأزمة الاقتصادية لصالحها، فيما يدافع بونغو عن نفسه بأنه نجح في تنويع موارد اقتصاد البلاد بعد أن كانت تعتمد بنسبة كبيرة على عائدات النفط وذلك في إطار خطته التي أطلقها عام 2009 تحت شعار «نهضة الغابون»؛ ويتزعم تيار المعارضة الصاعد وزير الخارجية السابق جان بينغ، وهو دبلوماسي غابوني مخضرم سبق أن ترأس مفوضية الاتحاد الأفريقي والجمعية العامة للأمم المتحدة من 2004 حتى 2005.
وقد نجح بينغ البالغ من العمر 73 عامًا، في توحيد صفوف الكثير من أحزاب المعارضة في الغابون، وأصبح يوصف بأنه مرشح المعارضة الراديكالية في وجه الرئيس علي بونغو، وخلال الحملة الدعائية التي اختتمت أمس أعلن ثلاثة مترشحين في السباق الرئاسي عن انسحابهم ودعم جان بينغ الذين وصفوه بأنه «أمل التغيير»، ويراهنون عليه لإنهاء حكم بونغو الذي يتهمونه بالفشل في تحقيق إنجازات. وتقول المعارضة إن حكم بونغو غلب عليه «انعدام حرية التعبير واستخدام الشرطة للقمع ضد أي مظاهرة مناهضة للرئيس»، وتشير إلى أن ولايته الرئاسية الأولى كانت «مليئة بالإخفاقات». ولكن المعارضة تؤكد أن علي بونغو فشل في إدارة البلاد خلال السنوات السبع الماضية وعليه أن يتنحى عن السلطة، وتراهن على الوقوف خلف جان بينغ من أجل تحقيق التغيير، فيما يرى الأخير أن المرشحين الذين انسحبوا لدعمه «استجابوا لمطالب الشعب الداعية إلى مرشح موحد للمعارضة من أجل تحقيق التغيير»، ويضيف بينغ في تصريحات صحافية: «نحن لا نملك المال الذي بحوزة الدولة ويستغله بونغو لصالحه، ولكننا نراهن على ثقة الشعب الذي يرغب في إنهاء حكم العائلة الواحدة، 41 عامًا تحت قبضة عمر بونغو و7 سنوات من حكم علي بونغو، إنها نفس العائلة ونفس المجموعة، الشعب يريد حكمًا جديدًا».
ويحاول جان بينغ أن يظهر أمام الناخبين في صورة الدبلوماسي القوي الذي يحظى بسمعة جيدة في الأوساط الدولية، ولكنه مع ذلك قدم وعودًا كبيرة من أبرزها أنه سيعطي المثال بعدم الترشح لولاية رئاسية ثانية في حالة ما إذا فاز في هذه الانتخابات؛ ويقول في هذا السياق: «سأقوم بقطيعة مع الزمن الذي تحكمنا فيه عائلة واحدة لخمسين عامًا، لن أترشح لولاية رئاسية ثانية».
ويرى المراقبون أن الصراع سيكون قويًا بين المرشحين على الرغم من أن الكفة تميل أكثر لصالح علي بونغو الممسك بزمام الأمور، والذي أعلن في أكثر من مرة خلال حملته الانتخابية أنه يجسد القطيعة مع حكم والده عمر بونغو، مشيرًا إلى أن أغلب معارضيه اليوم كانوا يعملون مع والده.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.