فرق البحث عن الطائرة الماليزية تلتقط إشارات مطابقة لإشارة «الصندوق الأسود»

في خطوة وصفت بأنها الأهم في طريق العثور على الطائرة المفقودة

فرق البحث عن الطائرة الماليزية تلتقط إشارات مطابقة لإشارة «الصندوق الأسود»
TT

فرق البحث عن الطائرة الماليزية تلتقط إشارات مطابقة لإشارة «الصندوق الأسود»

فرق البحث عن الطائرة الماليزية تلتقط إشارات مطابقة لإشارة «الصندوق الأسود»

رصدت سفينة بحث أسترالية ضمن فريق البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة إشارات مطابقة للإشارات التي تصدر عن الصناديق السوداء للطائرات.
وأعلنت أستراليا اليوم (الاثنين) عن منعطف محتمل في عمليات البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة منذ شهر بعد رصد تلك الإشارات الصوتية من قاع المحيط الهندي، وأعلن أنغوس هيوستن رئيس مركز تنسيق وكالات الدول المشاركة في عمليات البحث أن رصد إشارات تصدر من أعماق المحيط تشير إلى أن المحققين باتوا قريبين جدا من المكان الذي يجب أن يكونوا فيه.
وفي حال تأكد ذلك، فسيشكل تقدما كبيرا بينما يفترض أن يتوقف الصندوقان الأسودان عن بث أي إشارات نهائية بعد 30 يوما من غرقهما.
وقال قائد الجيوش الأسترالية السابق «يمكنني أن أعلن عن معلومات مشجعة جدا وصلت خلال الساعات الـ24 الماضية»، موضحا أن المسبار الذي تستخدمه السفينة أوشن شيلد رصد إشارات تتطابق مع تلك التي يصدرها صندوق اسود لطائرة.
والتقطت إشارتان، استمرت واحدة ساعتين وعشرين دقيقة والثانية 13 دقيقة. وخلال بث الإشارة الثانية كانت تسمع موجتان متمايزتان.
ويمكن أن تكون الإشارتان قادمتين من الصندوقين الأسودين، الأول من جهاز تسجيل كل إحداثيات الرحلة «ديجيتال فلايت داتا ريكوردر - دي إف دي آر» والثانية من جهاز تسجيل اتصالات الرحلة «كوكبيت فويس ريكوردر - سي في آر».
ويقوم أسطول بحري وجوي دولي منذ أسابيع بالبحث في المحيط الهندي عن حطام أو الصندوقين الأسودين لطائرة الـ«بوينغ 777» التابعة للخطوط الجوية الماليزية التي اختفت عن شاشات الرادار في الثامن من مارس (آذار) وعلى متنها 239 راكبا.
وتجرى عمليات البحث على سطح المحيط على بعد نحو ألفي كيلومتر عن السواحل الغربية لأستراليا على طول المسار المفترض للطائرة في قوس يمتد من الشمال إلى الجنوب. ولم تسفر عمليات البحث عن أي نتيجة حتى الآن.
لكن منذ الأسبوع الماضي تقوم ثلاث سفن صينية وأسترالية وبريطانية مزودة بأجهزة لالتقاط الأصوات في المياه، بتمشيط الأعماق.
ورصدت السفينة الصينية هايشون 01 السبت «إشارة» استمرت 90 ثانية في جنوب المحيط الهندي. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة إن «الإشارة رصدت بتردد 37.5 كيلوهرتز في الثانية، وهو مطابق لتردد الإشارات الصادرة عن الصناديق السوداء».
ووصلت السفينة البريطانية «إتش إم إس إيكو» إلى المكان لمساعدتها بينما تتمركز السفينة الأسترالية أوشن شيلد المزودة بمسابر أميركي على بعد 300 ميل شمالا.
والصندوقان الأسودان المزودان بشريحة إلكترونية تبدأ البث في حال الغرق، هما الأمل الأكبر للمحققين للعثور على طائرة الـ«بوينغ 777» وكشف ملابسات اختفائها أثناء رحلتها.
لكن الوقت يضيق إذ إن أجهزة التسجيل يمكن أن تستمر في العمل لـ30 يوما منذ يوم بدء تشغيلهما لذلك يمكن للصندوقين الأسودين للرحلة «إم إتش 370» أن يتوقفا نهائيا في وقت قريب بما أنها مفقودة منذ 31 يوما.
وقال إنغوس هيوستن إن «بطاريات (الصندوقين الأسودين) يقتربان من نهايتهما. مرت 31 يوما (منذ فقدان الطائرة) أي يوم إضافي» على مدة عمل هذه الأجهزة.
وتجري المقارنة في أغلب الأحيان مع حادث تحطم رحلة «إير فرانس» التي فقدت فوق المحيط الأطلنطي في يونيو (حزيران) 2009 بعد مشكلة مرتبطة بمسبار السرعة وسوء تقدير من طاقم الملاحة.
وكان المحققون يعرفون مكان البحث عن حطام الطائرة الذي عثر عليه بعد خمسة أيام. لكن الأمر احتاج إلى 23 شهرا للعثور على الصندوقين الأسودين ومعرفة المزيد عن الحادث الذي أودى بحياة 228 شخصا.
والرحلة «إم إتش 370» أقلعت في الثامن مارس (آذار) من كوالالمبور باتجاه بكين شمالا. لكن بينما كانت بين ماليزيا وفيتنام، بدلت مسارها فجأة وتوجهت غربا لتحلق فوق ماليزيا باتجاه مضيق ملقة.
وكشفت معطيات سجلتها أقمار اصطناعية أن الطائرة سقطت في المحيط الهندي قبالة السواحل الغربية لأستراليا مما يعني أنها غيرت مسارها بالكامل لسبب مجهول.
أما التحقيق الجنائي الذي تجريه السلطات الماليزية فيتعلق بعدة احتمالات منها سيناريو أن تكون الطائرة خطفت أو تعرضت لعمل تخريبي أو عمل يائس من قبل راكب أو أحد أفراد الطاقم. لكن ليست هناك أي معلومات ترجح أيا من هذه الفرضيات.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.