إسطنبول تحتضن جسر {السلطان سليم الأول} بحضور ملك البحرين

الأعرض بالعالم بـ 59 متراً مع سكة حديدية وبتكلفة 4.5 مليار دولار

جسر السلطان سليم الأول (ياووز سليم) الذي افتتح أمس ({الشرق الأوسط})
جسر السلطان سليم الأول (ياووز سليم) الذي افتتح أمس ({الشرق الأوسط})
TT

إسطنبول تحتضن جسر {السلطان سليم الأول} بحضور ملك البحرين

جسر السلطان سليم الأول (ياووز سليم) الذي افتتح أمس ({الشرق الأوسط})
جسر السلطان سليم الأول (ياووز سليم) الذي افتتح أمس ({الشرق الأوسط})

افتتح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، جسر السلطان سليم الأول (ياووز سليم)، وهو ثالث جسر يمر فوق مضيق البوسفور ويربط بين شطري مدينة إسطنبول الآسيوي والأوروبي؛ لتسهيل الحركة في المدينة المزدحمة التي يقطنها نحو 14 مليون شخص، ويبدأ تشغيله فعليا اليوم (السبت) مجانا لمدة 3 أيام.
حضر حفل افتتاح الجسر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، الذي يزور تركيا حاليا، ورؤساء البوسنة ومقدونيا وبلغاريا ومسؤولون من دول البلقان والقوقاز إلى جانب مئات من المواطنين الأتراك.
وتحدث خلال الافتتاح كل من وزير المواصلات أحمد أصلا،ن ورئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، والرئيس السابق عبد الله غل، ورئيس الوزراء الحالي بن علي يلدريم، ورئيس البرلمان إسماعيل كهرمان، والرئيس رجب طيب إردوغان.
وأكد المتحدثون في كلماتهم، أن هذا الجسر الجديد يشكل هدية لأهل إسطنبول الذين تصدوا لمحاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) الماضي، حيث شهد جسر البسفور سقوط عدد من الشهداء، وإن التاريخ سيسجل للشعب التركي هذه الوقفة لمساندة الشرعية، وأنه لولا ما فعله الشعب التركي لما كنا افتتحنا هذا المشروع.
وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم، إن هناك من «الخونة» من حاولوا إفساد فرحة الشعب التركي وتعطيل إنجازاته، لكننا ماضون لخدمة الشعب التركي، ولن تتوقف مشروعاتنا.
من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن هناك من شكك في قدرتنا على إنجاز هذا المشروع، وهناك من أتوا إلى هنا ليتظاهروا عندما بدأت أعمالنا فيه، لكنهم اليوم يرون أننا نجحنا وسننجح.
وأضاف إردوغان، أن تركيا تحارب في الكثير من الجبهات، وأنها تقوم حاليا بعملية في سوريا ضد تنظيم داعش الإرهابي، الذي لا يعرف عن الإسلام شيئا، معتبرا أن هذا التنظيم لا يختلف عما أسماه «منظمة فتح الله غولن» في إشارة إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، مشيرا إلى أن مثل هذه المشروعات هي رد على من يصدقون كلام «مشعوذ بنسلفانيا»، في إشارة إلى غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1999.
وسيوفر جسر ياووز سليم أو سليم الأول، نسبة إلى السلطان ياووز الأول، الذي شيده القطاع الخاص ووضع حجر الأساس له في عام 2013 عندما كان إردوغان رئيسا للوزراء، وعبد الله جول رئيسا للجمهورية، ورئيس الوزراء الحالي بن علي يدريم وزيرا للنقل والمواصلات، خدمة مرور لقرابة 135 ألف سيارة يوميا.
واستغرق بناء الجسر 27 شهرا، في حين كان من المخطط أن ينتهي بناؤه في 36 شهرا، وبلغت تكلفة بنائه مع الطرق المرتبطة به 4 مليارات ونصف المليار دولار أميركي.
ويعد جسر إسطنبول الثالث أعرض جسر معلق في العالم، بعرض 59 مترا، ويحتوي على عشرة مسارات، 8 منها للسيارات، بواقع أربعة في كل جانب، ومسارين لقطارات السكك الحديدية.
ويُعرف جسر السلطان سليم الأول أيضا، بأنه أطول جسر معلق مدعم بمسارات للسكك الحديدية في العالم، حيث يبلغ طوله 2164 مترا، كما تعد أعمدته الأعلى عالميا، بارتفاع 322 مترًا.
ويعول الأتراك، خصوصا في مدينة إسطنبول على الجسر كثيرا، للمساهمة في حل أزمة التكدس المروري الذي تعاني منه المدينة، فضلا عن تخفيف الكثافة على الجسرين الآخرين (شهداء 15 يوليو أو البوسفور، والسلطان محمد الفاتح).
وحتى 2 يناير (كانون الثاني) 2017، سيتمكن أصحاب السيارات الراغبون في العبور من الجانب الآسيوي في إسطنبول إلى الجانب الأوروبي فقط، استخدام الجسر بالمجان، بينما سيدفعون 9.9 ليرة تركية (قرابة 3.3 دولار أميركي) عند الانتقال من الجانب الأوروبي إلى الآسيوي.
ومن المتوقع أن يسهم الجسر بشكل فاعل في تقليل نسبة تلوث الهواء ومشكلات بيئية أخرى ناجمة عن الاختناقات المرورية كانت تعاني منها مناطق التكدس المروري المحيطة بالجسرين الآخرين.
وجاء افتتاح الجسر ضمن سلسلة من المشروعات الكبرى التي عملت الحكومة على إنجازها في السنوات السابقة، وتقودها إلى أقوى الاقتصادات في العالم؛ بهدف احتلال مرتبة من بين أفضل 10 اقتصادات، مع حلول الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية في عام 2023.
ومنذ التاريخ القديم، كانت هناك أطروحات لعمل جسر يربط شطري المدينة، وفي مختلف العصور كانت هناك أفكار متنوعة، وحتى في التاريخ العثماني كانت هناك مساع لإنشاء الجسر، إلا أنها لم تكن تكلل بالنجاح، من بينهما مشروع لجسر تمر من فوقه سكة حديدية، ومع إعلان الجمهورية التركية في عام 1923، عادت المساعي من قبل الشركات الأوروبية لإنشاء جسر بين الضفتين، لكن جميعها لم تر النور.
وفي عام 1967، طلب من 4 شركات متخصصة عروض لإنشاء الجسر، وحصل تحالف 4 شركات أوروبية على المناقصة، لتبدأ الأعمال في الجسر الأول في 20 فبراير (شباط) من عام 1970، وتنهي قرونا طويلة من استخدام القوارب والعبّارات فقط، في التنقل بين القارتين الأوروبية والآسيوية.
وافتتح الجسر الأول مع مناسبة الذكرى الـ50 لتأسيس الجمهورية التركية، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 1973، وعند الافتتاح، كان يعتبر رابع أطول جسر في العالم، وحاليا يحتل المرتبة الـ21 عالميا، وعرف باسم جسر «البوسفور»، إلا أنه تم تغيير الاسم إلى جسر «شهداء 15 يوليو»، عقب فشل المحاولة الانقلابية منتصف يوليو الماضي.
ومع ازدياد أعداد السيارات في إسطنبول، وعدم كفاية الجسر الأول بدأ العمل في 4 يناير 1986، في جسر السلطان محمد الفاتح الذي افتتح في 3 يوليو من عام 1988، وافتتحه رئيس الوزراء آنذاك تورجوت أوزال بتكلفة بلغت 125 مليون دولار.
وجسر السلطان ياووز سليم (سليم الأول) هو الجسر المعلق الثالث، وجاء افتتاحه تزامنا مع احتفالات تركيا بعيد الاستقلال في 30 أغسطس (آب)، وأثار هذا الاسم جدلا بسبب مطالبة حزب الشعب الجمهوري بتسميته بجسر «أتاتورك» تخليدا لذكرى مؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، لكن الحكومة تجاهلت هذه المطالب.
ويتسبب الازدحام المروري في إسطنبول بهدر مليار و785 مليون دولار سنويا، هي عبارة عن طاقة مهدرة بقيمة مليار و450 مليون دولار، وقوة عمل بقيمة 335 مليون دولار.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».