تصريحات يلين أربكت المستثمرين

زيادة احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر المقبل

جانيت يلين رئيسة الفيدرالي الأميركي تتحدث في جاكسون هول أمس الجمعة بولاية وامينغ الأميركية (أ.ف.ب)
جانيت يلين رئيسة الفيدرالي الأميركي تتحدث في جاكسون هول أمس الجمعة بولاية وامينغ الأميركية (أ.ف.ب)
TT

تصريحات يلين أربكت المستثمرين

جانيت يلين رئيسة الفيدرالي الأميركي تتحدث في جاكسون هول أمس الجمعة بولاية وامينغ الأميركية (أ.ف.ب)
جانيت يلين رئيسة الفيدرالي الأميركي تتحدث في جاكسون هول أمس الجمعة بولاية وامينغ الأميركية (أ.ف.ب)

اعتبرت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) جانيت يلين، أن الظروف أصبحت مواتية أكثر لرفع أسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة.
وفي كلمة في الاجتماع السنوي لمصرفي البنوك المركزية، الذي يستمر لثلاثة أيام في جاكسون هول بولاية وايومنغ أمس الجمعة، أشارت يلين إلى الزيادة القوية في عدد الوظائف، متوقعه أن يقرر الاحتياطي الفيدرالي زيادات تدريجية في معدلات الفائدة الرئيسية.
وقالت في كلمتها: «نظرا إلى استمرار الأداء القوي لسوق العمل، وتوقعاتنا للنشاط الاقتصادي والتضخم، أعتقد أن الدوافع لزيادة معدلات الفائدة أصبحت أقوى خلال الأشهر الأخيرة»، مشيرة إلى أن الاقتصاد الأميركي يقترب من تحقيق الأهداف الأساسية المنوطة بمجلس الاحتياطي وهي الوصول إلى الحد الأقصى للتوظيف واستقرار الأسعار.
واعتبر مراقبو الأسواق أن تصريحات الاحتياطي الفيدرالي هذا العام كانت مبهمة وأحيانا متناقضة وأربكت المستثمرين، وتزيد تصريحات يلين من ترجيح أن يقرر البنك زيادة معدل الفائدة المنخفض للغاية بنهاية العام، وذلك في أول اجتماع له في سبتمبر (أيلول) المقبل.
ورغم وضوح دعم تصريحاتها لوجهة النظر القائلة بأن رفع سعر الفائدة أصبح أكثر ترجيحا، نبهت يلين إلى أن قرارات البنك ستعتمد على الظروف الاقتصادية دائمة التقلب، في حين لم تشر يلين إلى الموعد الذي قد يرفع فيه مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة لكن تصريحاتها عززت الرأي القائل بأن مثل هذه الخطوة قد تأتي في وقت لاحق هذا العام.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي اجتماعات للسياسة النقدية في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول).
وأضافت أن زيادات تدريجية في أسعار الفائدة الأميركية بمرور الوقت ستكون «ملائمة»، وأن مجلس الاحتياطي يتوقع أن يرتفع التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ اثنين في المائة في الأعوام القليلة القادمة، وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في نهاية 2015 للمرة الأولى منذ نحو عشر سنوات من 0.25 إلى 0.50 في المائة.
في حين أظهر تقرير لوزارة التجارة صدر أمس الجمعة، نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة أقل من المتوقع في الربع الثاني بسبب انخفاض الإنفاق الحكومي، متماشيا مع تباطؤ أداء النصف الأول من العام برغم الدعم الذي قدمه الإنفاق الاستهلاكي، وأظهر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنحو 1.1 في المائة على أساس سنوي انخفاضا من تقدير أولي بـ1.2 في المائة.
ويأتي خطاب رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ظل إعادة تقييم بين البنوك المركزية على مستوى العالم حول الاستراتيجيات المستقبلية للسياسية النقدية، وهو الأمر الذي تطرقت له يلين في خطابها، حيث رجحت أن يؤثر انخفاض معدلات التضخم والإنتاجية وشيخوخة السكان على أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية بشكل أسرع في الشهور القليلة المقبلة مما سيزيد احتمالات الركود.
وحث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو جون ويليامز، في مقال سابق هذا الشهر على إعادة النظر «بعناية» في استراتيجيات المركزي الفيدرالي، وذكر تحديدا إمكانية رفع التضخم في ظل تقلب البيانات الأميركية، بينما جادل ديفيد ريفشندر المستشار الخاص برؤساء الاحتياطي الفيدرالي في مذكرة، أنه حتى في حال حدوث ركود محدود، فسياسات شراء الأصول ينبغي أن تكون قادرة على التعويض في نطاق ما تسمح به استراتيجيات الاحتياطي الاتحادي للحد من تأثير الركود على المدى القصير.
وبدأت يلين بمراجعة أدوات الاحتياطي الفيدرالي والدفاع عن التقنيات المستخدمة بعد الأزمة المالية العالمية، بما في ذلك برامج شراء السندات وتعهدت بالإبقاء على أسعار فائدة منخفضة لفترة ممتدة آنذاك، وقالت يلين خلال كلمتها إنه ربما نحتاج هذه الأدوات مرة أخرى، فالركود المقبل قد يصل قبل ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات لم نشهدها عادة خلال الانتعاش الاقتصادي، مضيفة «إننا نتوقع أن يكون هناك مساحة أقل لخفض أسعار الفائدة مما كان لدينا تاريخيا».
ومن دون أن تتبنى يلين وجهات نظر محددة في سياق خطابها، إلا أنها اعترفت أمام الاقتصاديين بما في ذلك مسؤولي مجلس الاحتياطي، أن هناك اقتراحا على طاولة المجلس للنظر في توسيع برنامج شراء الأصول، وإعادة الاستراتيجية مرة أخرى ورفع هدف التضخم، لكنها ردت «إن لجنة السوق المفتوحة لا تفكر بنشاط في هذه الأدوات الإضافية والأطر السياسية، رغم كونها مواضيع هامة للبحث».
وقال أندرو هنتر كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس» في تعليقه على خطاب جانيت يلين أمس، إن الخطاب جاء متفقا مع توقعاتنا برفع سعر الفائدة الأميركية بحلول نهاية العام، «أعتقد أن احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر قد زادت».
وأشار هنتر في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن بيانات التوظيف لشهر أغسطس (آب) الحالي والتي من المقرر أن تصدر يوم الجمعة القادم ستظهر نوايا الفيدرالي الأخيرة: «فما زلت أرى أن معظم مسؤولي الاتحادي يريدون الانتظار حتى ديسمبر (كانون الأول) قبل رفع مقبل».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.