المخابرات الإيرانية تقتل صحافيًا أمام أنظار أسرته

قوات خاصة داهمت منطقته وأبلغت جيرانه بهجوم «داعش»

المخابرات الإيرانية تقتل صحافيًا أمام أنظار أسرته
TT

المخابرات الإيرانية تقتل صحافيًا أمام أنظار أسرته

المخابرات الإيرانية تقتل صحافيًا أمام أنظار أسرته

أعلنت أسرة صحافي في إقليم أذربيجان الشرقية اغتياله «عمدًا»، بعدما فتحت قوات خاصة من الأمن الإيراني في ظروف غامضة النار عليه بعد مداهمة منزله.
ووفقا للمصادر المحلية، فإن صياد علي نجاد، كان هدفا لقوات الأمن بسبب تغطيته توتر «قره باغ» الأخير في المثلث الحدودي بين إيران وأذربيجان وأرمينيا.
وبحسب أسرته، فإن الصحافي قتل بيد مجموعة من قوات الأمن الإيراني الأسبوع الماضي، عندما داهمت منزله بصورة مفاجئة من دون حكم قضائي، وأطلقت عليه النار أمام أنظار أفراد أسرته.
ونقل موقع «آراز نيوز» المحلي عن أسرة علي نجاد، أن المسؤولين رفضوا التجاوب في الرد على استفساراتهم، على الرغم من مضي أيام على مقتله.
وكان مسؤول قضائي في إقليم أذربيجان الشرقية قد قال إن قوات الأمن أعلنت مقتل «مهرب» على حدود جمهورية أذربيجان، قبل أن تتداول المواقع المحلية خبر مقتل الصحافي الحر علي نجاد، رافقه «تكذيب» ناشطين لتصريحات المسؤول الإيراني.
وقال موقع «آراز نيوز» المحلي، إن الصحافي والمصور علي نجاد متزوج ولديه 4 أطفال، ويعتبر من الناشطين على الصعيد الثقافي في المناطق الحدودية الإيرانية مع جمهورية أذربيجان، حيث شهدت مؤخرا احتجاجات ضد إساءات عنصرية وجهتها صحيفة إيرانية ضد الأتراك.
كما تداول الموقع المحلي صورا من تغطية علي نجاد للتوتر الأخير في منطقة «قره باغ» وتحرك قوات الحرس الثوري الإيراني، وتحرك وحدات في تلك الأيام.
وذكر شهود عيان أن عناصر من الحرس الثوري يرتدون ملابس سوداء وأقنعة، اقتحموا قرية «حسرتان» وحاصروا منزل والد علي نجاد، وطلبوا من أهالي القرية البقاء في منازلهم بسبب تعرض القرية لهجوم من «داعش».
بدورها قالت زوجة القتيل طاهرة عليبور، إن المخابرات أبلغت أسرته أنها أخطأت في إصابته، لكنها أكدت أن أسرته غير مقتنعة بالرواية الرسمية؛ لأن الحادث وقع في المنزل أمام أنظار أفراد الأسرة.
في غضون ذلك وقع عدد من الناشطين وأقارب الصحافي مذكرة احتجاج على اغتياله في منزله، مطالبين بفتح تحقيق لكشف ملابسات مقتله وملاحقة المسؤولين.
وذكرت مصادر محلية أن المخابرات الإيرانية هددت عددا من الموقعين على المذكرة بالملاحقة والاعتقال، ما لم يتراجعوا عن موقفهم في القضية.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.