البرلمان العراقي يطيح وزير الدفاع.. قبيل معركة الموصل

إقرار قانون العفو العام بعد سنوات من الجدل.. في خطوة نحو «مصالحة» منتظرة

صورة أرشيفية لإحدى جلسلت البرلمان العراقي (رويترز)

اطاح البرلمان العراقي، امس، بوزير الدفاع خالد العبيدي، على خلفية مزاعم فساد، بينما يستعد الجيش لهجوم على الموصل المعقل الرئيسي لتنظيم داعش، الارهابي، في العراق. كما أقر المشرعون العراقيون امس قانون العفو العام، بعد سنوات من الجدل. ويعد قانون العفو العام من أهم بنود البرنامج السياسي الذي تم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة العراقية في سبتمبر (أيلول) 2014.
وقال نائبان عراقيان، ان البرلمان صوت بموافقة 142 نائبا ومعارضة 102 على سحب الثقة من العبيدي بعد استجوابه هذا الشهر بشأن عقود أسلحة. وينفي العبيدي مزاعم الفساد. وكان العبيدي وهو حليف لرئيس الوزراء حيدر العبادي، قاد حملة الجيش لاستعادة الاراضي التي استولى عليها داعش، في 2014. واتهم النواب وزارة الدفاع باهدار ملايين الدولارات واضعاف القوات المسلحة لدرجة انهيارها في 2014 في مواجهة هجوم داعش، في ظل حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي والذي كان أيضا قائما بأعمال وزير الدفاع. ويعاد بناء الجيش العراقي ببطء بمساعدة تحالف تقوده الولايات المتحدة. واستعاد الجيش والميليشيات المساندة له مناطق عديدة من داعش لكن الاختبار الاكبر سيكون في معركة الموصل.
وجاء اعلان سحب الثقة عشية إعلان العبادي تحرير ناحية القيارة التي تعد المدخل الرئيس للوصول الى الموصل والتي جاء إعتراض زعماء الكتل السياسية على عدم سحب الثقة منه بوصفه يدير معركة الموصل. وكان البرلمان العراقي فشل خلال جلسة أول من امس في التوافق على سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي وكذلك عدم التوافق على بعض فقرات قانون العفو العام الأمر الذي دعاه الى تاجيل التصويت الى جلسة أمس الخميس. وكان العبيدي قد وجه إتهامات مباشرة الى رئيس البرلمان سليم الجبوري وعدد من النواب الآخرين وكلهم من الكتلة التي ينتمي اليها «تحالف القوى العراقية» الامر الذي حمل الجبوري على طلب سحب الحصانة البرلمانية عنه والتوجه الى القضاء للتحقيق معه حيث صدر حكم بالإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة.
على صعيد ذي صلة وبعد سنوات من الجدل والخلافات بشان قانون العفو العام فقد صوت البرلمان العراقي خلال جلسة أمس على إقرار القانون بالأغلبية. ويعد قانون العفو العام من أهم بنود البرنامج السياسي الذي تم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة العراقية في شهر سبتمبر «أيلول» 2014. وكان البرلمان العراقي أقر خلال شهر يوليو (تموز) الماضي قانون حظر تجريم حزب البعث وهو القانون الذي كان وضع مقابل قانوني العفو العام والمساءلة والعدالة. ففيما يدافع الشيعة عن إقرار قانون تجريم حزب البعث فإن السنة يدافعون عن إقرار قانوني العفو العام والمساءلة والعدالة.
وفي هذا السياق أعلن عضو البرلمان العراقي عن كتلة تحالف القوى العراقية محمد الكربولي في تصريح لـ»الشرق الأوسط» إن «إقرار هذا القانون يعد لبنة أساسية على طريق المصالحة والتوافق الوطني برغم أن القانون قد لايكون بمستوى ما كنا نطمح اليه لكننا ولكوننا نراعي الوضع الأمني في البلاد فإننا نرى إنه خطوة هامة على الطريق الصحيح» مبينآ أن «الحاجة ماسة الآن لإقرار قانون المساءلة والعدالة الذي يعد هوالآخر من القوانين الهامة والذي إكتمل من كل النواحي وقد تم التوافق على أغلبية مواده».
وأوضح الكربولي إنه «في الوقت الذي نرى أن هذا القانون يعد أحد قوانين المصالحة الوطنية فإننا نتطلع الى تطبيقه بكل شفافية». من جهتها أكدت عضو البرلمان العراقي عن كتلة إئتلاف الوطنية ميسون الدملوجي رئيسة لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان العراقي في تصريح لـ»الشرق الأوسط» إن «إقرار قانون العفو العام أمر مهم الآن وفي هذه المرحلة بالذات علما أن القانون جيد حيث إنه لايستثني الإرهابيين ويسهل عملية إعادة التحقيق والمحاكمة لمن يشك القضاء في عدالة الحكم عليه». وأضافت الدملوجي إن «من غير الممكن التساهل مع الإرهابيين وفي الوقت نفسه نرفض أن يظلم أي إنسان بالمخبر السري اوبإنتزاع الإعترافات بالتعذيب». وكان البرلمان العراقي أقر في العام 2008، قانوناً للعفو العام أفرج بموجبه عن آلاف من المعتقلين آنذاك، لكنه لاقى اعتراضات واسعة من قبل بعض الجهات السياسية كونه أسهم بالإفراج عن بعض قيادات تنظيم القاعدة في حينها. في السياق نفسه أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أن البرلمان ماضٍ بإقرار التشريعات المهمة ومنها قانون المحكمة الاتحادية. وقال سليم الجبوري خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر البرلمان إن «عملية استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي قد انتهت، وسنشرع باستجواب وزير المالية هوشيار زيباري»، عاداً أن «بقاء الوزير أمر لا يعنيه ولكنه يتفاعل مع النتائج». وأضاف الجبوري، أن «البرلمان ماضٍ بإكمال التشريعات المهمة ومنها قانون المحكمة الاتحادية»، مشيراً الى أن «البرلمان بانتظار اكمال قانون المساءلة والعدالة من قبل اللجان المختصة».وأكد الجبوري، أن «قانون العفو العام يتضمن 15 استثناءً، ولا يتيح العفو عمن أوغل بدماء العراقيين».