بشقين سياسي وأمني.. «اتفاق جدة» يعيد إحياء مشاورات السلام اليمنية

كيري: ملتزمون بأمن السعودية > الجبير: الصيغة الجديدة للحل متكاملة

وزراء خارجية السعودية والامارات واميركا ووزير الدولة البريطاني خلال اجتماعهم الرباعي بحضور مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن في جدة أمس (تصوير: محمد المانع)

أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أمس، عن إقرار دول مجلس التعاون الخليجي مبادرة تستهدف «حقن الدماء في اليمن»، وإطلاق خطة جديدة للمفاوضات المتوقفة، مبينًا أن الخطة تقضي بتسليم أسلحة الميليشيات بما فيها الصواريخ الباليستية وقواعد إطلاقها من الحوثيين والقوات المتحالفة معهم إلى طرف ثالث وتشكيل حكومة وحدة وطنية واحترام سيادة الدول المجاورة والممرات المائية الدولية.
وحول الاتفاق الجديد، قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير: «لا توجد أي حجة لأي طرف بأن يقول إن الصيغة المقترحة الآن غير متكاملة، على الحوثي - صالح اغتنام الفرصة للوصول إلى حل سلمي، مضيفا أن الاجتماع بحث أفكارًا لدحض حجج ميليشيا الحوثي - صالح لإفشال المشاورات».
وقال كيري على هامش الاجتماع المشترك الذي ضم أيضًا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، وتوبايس إلوود وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط في جدة أمس، إن «تنفيذ الخطة سيبدأ بعقد جلسة مشاورات بين المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ وأطراف الأزمة اليمنية كافة».
وجاءت تصريحات كيري بعد أن عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جدة أمس، برئاسة عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، اجتماعًا مشتركا مع كل من جون كيري وزير الخارجية الأميركية وتوبايس إلوود وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ومشاركة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون.
وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع في اليمن والجهود التي تبذل لإحلال السلام هناك، وعبّر الوزراء عن دعمهم لجهود المبعوث الأممي لتحقيق الاتفاق على خريطة طريق في المستقبل القريب للوصول إلى حل سياسي وأمني شامل في اليمن، وفق قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
وأثناء المؤتمر الصحافي الذي جمع وزير الخارجية السعودية بنظيره الأميركي، أكد كيري حق السعودية في الدفاع عن نفسها أمام الصواريخ التي تطلقها الميليشيات الحوثية، مشددًا على أهمية أن يعي الحوثيون أنهم أقلية في اليمن، داعيًا إياهم إلى قبول المقترحات الجديدة للحل.
وقال كيري: «الولايات المتحدة ملتزمة بأمن السعودية»، مشيرا إلى أن بلاده قلقة من محاولات استهداف الأراضي الحدودية للسعودية، وزاد: «عرضت لي صور منذ وقت مبكر خلال لقائي مع الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، صاروخ يأتي من إيران وكان تم وضعه قرب الحدود السعودية، ونحن قلقون من الهجمات التي تستهدف القرى الحدودية للسعودية، وإن أي انتهاكات لسياسات الدول غير مقبول، وإن السعودية ودول المنطقة لها الحق في الدفاع عن مواطنيها وحدودها، خصوصا التهديد الذي تشكله شحنات الصواريخ والأسلحة المتطورة التي تأتي من إيران، وهذا الأمر يتعدى اليمن، وليس تهديدا للسعودية فقط، بل تهديدا للمنطقة وضد الولايات المتحدة»، داعيًا الحوثيين إلى تسليم السلاح إلى طرف ثالث محايد.
وشدد وزير الخارجية الأميركي على ضرورة حصول الشعب اليمني على كل الحقوق التي يستحقها، مركزًا على أن «إراقة الدماء في اليمن طالت ويجب إنهاء الحرب». وقال إن عودة الاستقرار إلى اليمن ضروري لمواجهة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها «داعش»، و«القاعدة».
وأكد إجماع الأطراف كافة على ضرورة حل الأزمة في اليمن بالطرق الدبلوماسية، وركز على أن السعودية وأميركا تتشاركان في القلق حيال المأساة الإنسانية في اليمن. وطالب بالسماح بدخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى أنحاء البلاد كافة.
وعبّر كيري عن قلق بلاده «بشأن الهجمات على جنوب السعودية»، مشددا على أن بلاده ملتزمة بأمن السعودية و«لا بد أن يكون الحل في اليمن مقرونا باحترام أمن السعودية».
وكشف خلال المؤتمر عن الاتفاق على «أن تحصل مقاربة جديدة للمفاوضات اليمنية»، وذلك بهدف حقن الدماء التي طال أمد إراقتها، وهو ما استوجب السعي إلى إيجاد حل سياسي.
وتطرق إلى أن اتفاق جدة الجديد يعطي الحوثيين الثقة بالحكومة المقبلة في اليمن. وقال كيري في هذا السياق: «اتفاقنا الجديد يعطي الحوثيين فرصة للوثوق بالهيكلة الحكومية المقبلة في اليمن».
وطالب كيري الميليشيات الحوثية بقبول المقترحات الجديدة للحل، مشددًا على أن دول مجلس التعاون اتفقت على ضرورة تزامن المسارين السياسي والعسكري في التسوية السياسية باليمن.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إنه بحث مع نظيره الأميركي جون كيري الأوضاع في اليمن وسوريا.
وركّز الجبير على أهمية عودة الأطراف اليمنية إلى المفاوضات ومناقشة النقاط التي لم تعد تجدي معها ذرائع عدم الوضوح نفعًا، وهي الذرائع التي استخدمها الانقلابيون لإفشال مفاوضات الكويت.
وشدد الجبير على رفض كل الخطوات الأحادية من الانقلابيين، مؤكدًا اهتمام السعودية بتسوية أزمة اليمن سلميًا، وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، داعيًا الميليشيات إلى فك الحصار على المدن والسماح بإدخال المساعدات.
ولفت إلى أن الانقلابيين استولوا على المدن اليمنية بقوة السلاح، وأن السعودية تدخلت لحماية الشرعية في اليمن حتى لا تقع البلاد في قبضة ميليشيات ما يسمى «حزب الله» وإيران.
وأكد الجبير بالقول: «عبرنا عن أسفنا في استئناف الأطراف اليمنية للمفاوضات والوصول لحل سلمي»، وقال: «رفضنا في الاجتماع الخطوات أحادية الجانب التي اتخذها الحوثي وصالح». وأبان الوزير الجبير أن الاجتماع بحث أيضا موضوع التدهور في المؤسسات اليمنية خصوصا في المؤسسات المالية، مشيرا إلى اجتماع في الرياض عقد منذ يومين مع متخصصين في هذا المجال للنظر في كيفية حماية المؤسسات المالية والحفاظ عليها من التدهور الذي شهدته بسبب تصرفات الحوثي وصالح.
وأكد الجبير أن السعودية ودول مجلس التعاون عبرت كما عبرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن اهتمامها وحرصها على إدخال المساعدات الإنسانية لليمن.