مذكرة تفاهم بين صندوقي الاستثمارات السعودي والأردني

العناني لـ«الشرق الأوسط»: سعداء بالإنجاز والدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين

مذكرة تفاهم بين صندوقي الاستثمارات السعودي والأردني
TT

مذكرة تفاهم بين صندوقي الاستثمارات السعودي والأردني

مذكرة تفاهم بين صندوقي الاستثمارات السعودي والأردني

وقعت أمس مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وصندوق الاستثمار الأردني، وذلك في دار رئاسة الوزراء الأردنية. وتهدف المذكرة إلى تشجيع وتعزيز الاستثمارات السعودية في الأردن، وجذبها في قطاعات الطاقة والسياحة والبنية التحتية وغيرها من القطاعات.
وتأتي المذكرة التي وقعها عن الجانب الأردني جواد العناني، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين، عضو مجلس إدارة صندوق الاستثمار الأردني، وعن الجانب السعودي ياسر الرميان، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، انطلاقا من التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين وتعزيزا للاستثمارات المشتركة بينهما في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتشجيعا للاستثمار في الأردن وتوفير بيئة استثمارية محفزة تسهم في جذب المستثمرين المحليين والدوليين.
وقال العناني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن المذكرة جاءت ثمرة لجهود الدعم والتعاون الأخوي بين قيادة البلدين وكذلك جاءت لاعتبارات اقتصادية أساسية بأن يزيد البلدان من حجم التبادل الاقتصادي بينهما في كل المجالات، خصوصا المجال الاستثماري والتجاري والخدمات وغيرها.
وأضاف: «وضعنا إطارا متميزا لدعم العلاقة المستقبلية، وبدأنا بإنشاء المؤسسات الخاصة التي ستضطلع بهذه المهام كلها»، معربا عن أمله أن تثمر هذه الجهود في القريب العاجل عن إنشاء شركة مشتركة بين البلدين من أجل البحث عن المشروعات الكبيرة ذات الجدوى الاقتصادية المهمة للاقتصاد الأردني من أجل تنفيذها.
وقال العناني: «نحن سعداء بهذا الإنجاز الذي يعتبر دعما كبيرا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز»، وأشار إلى أن «هناك مشاريع كبيرة وكثيرة أمام الصندوق، ولكن الآن نضع الآليات من خلال إنشاء شركة برأسمال كبير نسبيا، التي بدورها ستقوم بدراسة المشاريع والاتفاق عليها».
وكان صدر عن اللقاء الذي جمع الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، والأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، في مدينة العقبة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، بيان مشترك تضمن تعزيز مجالات التعاون في كثير من المجالات، بما فيها الاستثمارات المشتركة في المشاريع التنموية والاستثمارية، التي يمكن تنفيذها مع القطاع الخاص وتوقيع مذكرة تفاهم بخصوص تأسيس صندوق استثماري مشترك بين البلدين.
وكان رئيس الوزراء الأردني، الدكتور هاني الملقي، استقبل في مكتبه بدار رئاسة الوزراء أمس، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة في السعودية. وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي وسبل تطويره في مختلف المجالات، خصوصًا الخطوات المستقبلية لتفعيل المشروعات الاقتصادية المشتركة التي جرى التوافق عليها بين البلدين الشقيقين.
وحضر اللقاء المبعوث الخاص للملك عبد الله الثاني إلى السعودية، باسم عوض الله، ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».