قمة مصرية ـ أردنية في القاهرة لدفع العلاقات وبحث قضايا المنطقة

السيسي يبدأ زيارة رسمية إلى الهند نهاية الأسبوع المقبل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في القصر الرئاسي بالقاهرة أمس (أ.ف.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في القصر الرئاسي بالقاهرة أمس (أ.ف.ب)
TT

قمة مصرية ـ أردنية في القاهرة لدفع العلاقات وبحث قضايا المنطقة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في القصر الرئاسي بالقاهرة أمس (أ.ف.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في القصر الرئاسي بالقاهرة أمس (أ.ف.ب)

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، جلسة مباحثات أمس في القاهرة، تناولت سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، والمستجدات على الساحة العربية، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقالت الرئاسية المصرية إن «الزيارة تأتي في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، وحرص القيادتين السياسيتين على دفع العلاقات الثنائية ومنحها الزخم اللازم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين، فضلاً عن اهتمامهما بتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
من جهة أخرى، أعلنت الرئاسة أن السيسي يعتزم القيام بزيارة إلى جمهورية الهند خلال الفترة من 1 حتى 3 سبتمبر (أيلول) المقبل بناءً على دعوة من الرئيس الهندي براناب موخرجي، في إطار حرص البلدين على تعزيز العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطهما على جميع الأصعدة.
ويلتقي السيسي، خلال الزيارة، كلاً من الرئيس الهندي براناب موخرجي، ونائب الرئيس محمد حميد أنصاري، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال الهنود.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إن «المباحثات ستُركز على سُبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولا سيما على الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية في ضوء التجربة الهندية المتميزة في تحقيق التنمية الشاملة وتنويع قاعدة صناعتها الوطنية، فضلاً عن العمل على زيادة وتنويع التبادل التجاري بين البلدين الذي وصل إلى نحو 4 مليارات دولار سنويًا، إلى جانب مناقشة آفاق تعزيز مساهمة الشركات الهندية في المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في مصر حاليًا، كما ستتناول المباحثات عددًا من القضايا الدولية».
وعلى صعيد التطورات الأمنية في مصر، أكد مصدر أمني مقتل شخص بعد مهاجمته أمين شرطة معين خدمة لتأمين كنيسة العذراء بمنطقة «النزهة» (شرق القاهرة). وقال المصدر إن القوة الأمنية المعينة لتأمين كنيسة العذراء بمنطقة النزهة بمصر الجديدة، فوجئت بأحد الأشخاص يحاول التعدي على أمين شرطة من أفراد القوة بسلاح أبيض كان بحوزته، مما أدى لإصابته، إلا أن أحد أفراد القوة قام بإطلاق النار عليه، فأرداه قتيلا. وأضاف: «تم نقل أمين الشرطة المصاب إلى المستشفى لإسعافه، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات».
في السياق ذاته، عثرت قوات الأمن على مقذوف دبابة بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي؛ حيث تم تأمينه ونقله إلى مكان آمن. وقال مصدر أمني إن ضباط قسم شرطة وادي النطرون تلقوا بلاغا بالعثور على جسم غريب بالكيلو 113 طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، مشيرا إلى أنه بالانتقال والفحص تبين أنه مقذوف دبابة بطول 25 سم وقطر 5 سم ومدبب من الأمام، مضيفا أنه تم تأمين المقذوف ونقله إلى مكان آمن بمعرفة خبراء الحماية المدنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».