خسائر كبيرة في صفوف الانقلابيين بتعز.. وقيادات ميدانية بارزة بين القتلى

طيران التحالف يقطع خط إمدادات الميليشيات في «الصلو»

مسلحون تابعون لميليشيا الحوثي أثناء تجمع في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (رويترز)
مسلحون تابعون لميليشيا الحوثي أثناء تجمع في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (رويترز)
TT

خسائر كبيرة في صفوف الانقلابيين بتعز.. وقيادات ميدانية بارزة بين القتلى

مسلحون تابعون لميليشيا الحوثي أثناء تجمع في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (رويترز)
مسلحون تابعون لميليشيا الحوثي أثناء تجمع في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (رويترز)

تستمر العملية العسكرية التي بدأتها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، الأسبوع الماضي، لكسر الحصار عن مدينة تعز ولتطهيرها من الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، وسط تقدم كبير لقوات الشرعية على جميع المحاور وفي الجبهات كافة، في ظل تقهقر وتراجع كبير للميلشيات الانقلابية، التي تتهمها الحكومة اليمنية بالعمالة لإيران.
وقالت مصادر ميدانية مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، إن العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي - صالح، لقوا حتفهم في المواجهات التي دارت فجر أمس وفي وقت متأخر من مساء ليل أول من أمس. وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات نفذت عدة هجمات، في الجهة الغربية، في محاولة لاستعادة السيطرة على المواقع التي خسرتها خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن قوات الجيش الوطني والمقاومة صدت تلك الهجمات وأوقعت خسائر بشرية ومادية بالغة في القوات المهاجمة.
ووفقا لمصادر خاصة، لـ«الشرق الأوسط» في تعز، فقد بدأت المقاومة الشعبية في ملاحقة الأشخاص «المتحوثين» الذين تورطوا في دعم ميليشيات الانقلاب وتسهيل المهام اللوجستية لها للوصول إلى بعض مديريات قضاء الحجرية، وأشارت المصادر إلى أن معظم الأشخاص، من أبناء الحجرية، الذين وصفوا بـ«الخونة»، باتوا معروفين لدى المقاومة الشعبية، التي بدأت في ملاحقتهم وعممت أسماءهم على المناطق كافة وحذرت من التعامل معهم، وصنفت المصادر «الخونة» على أنهم نوعان، الأول هم العناصر الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ومن القيادات المحلية لحزبه (المؤتمر الشعبي العام) في تلك المناطق، والذين تحوثوا بعد الانقلاب، والنوع الثاني هم قطاع الطرق واللصوص ومهربو الخمور والمخدرات وغيرها من الممنوعات، الذين تربطهم صلات قوية بالأجهزة الأمنية السابقة التابعة للمخلوع صالح.
وفي حين تشهد تعز معارك عنيفة بعد إطلاق الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عملية عسكرية واسعة لكسر الحصار من المحورين الغربي والشرقي، دعا محافظ تعز، علي المعمري، سكان المحافظة إلى «مزيد من الوحدة والتلاحم والاصطفاف إلى جانب القيادة الشرعية والجيش والمقاومة حتى دحر الانقلاب من تعز وكل اليمن واستعادة الدولة المختطفة»، وقال المعمري، في بيان صادر عن مكتبه، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «تعز على موعد مع التحرير والتخلص من ربقة الظلم والحصار والانقلاب»، وأثنى المحافظ المعمري على «الانتصارات الكبيرة التي حققها أبطال الجيش الوطني والمقاومة بدعم من قوات التحالف العربي وتحرير المنفذ الغربي من المدينة». وأضاف: «نحن هنا في منطقة الضباب التي جثمت عليها الميليشيات لأشهر طويلة وتحكمت بطريقها الذي يربط محافظة عدن بتعز وأحكمت عبره الحصار على المدينة مانعة دخول سائر المواد الإغاثية والدوائية والنفطية بغرض تركيع أبناء تعز وإخضاعهم لسلطة الانقلاب الغاشمة، غير أن استبسال وصمود رجال الجيش والمقاومة وكل أبناء تعز أفشل أحلام الانقلابيين».
إلى ذلك، قطع طيران التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، طريق الإمدادات على ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح في جبهة الصلو، إحدى مديريات ريف تعز جنوب المدينة، وذلك من خلال شن قصفها المباشر على طريق نقل الصلو، الخط الوحيد الذي تستخدمه الميليشيات الانقلابية في نقل تعزيزاتها العسكرية، مسلحين وآليات عسكرية. وجاء قطع طريق الإمدادات، بعد إرسال الميليشيات تعزيزات إلى أطراف المديرية واستمرارها في القصف الهيستيري بمختلف الأسلحة على قرى المديرية، موقعة بذلك قتلى وجرحى من المدنيين. وكإسناد جوي لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز، يواصل طيران التحالف شن غاراته المركزة والمباشرة على مواقع وتجمعات وتعزيزات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية في محيط مدينة تعز وقرى وأرياف المحافظة مما كبد الميليشيات الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد.
في سياق متصل، أعلنت قيادة المقاومة الشعبية في جبهة الصلو حالة الطوارئ وحظر التجوال ليلا (من 8 مساء وحتى 8 صباحا) في المديرية والمناطق المجاورة لها ابتداء من أمس، ودعت المقاومة في بيان لها، حصلت «الشرق الأوسط»، على نسخة منه، جميع المواطنين الالتزام بحالة الطوارئ، مؤكدة أن «من سيخالف القرارات والأوقات المحددة لحالة الطوارئ سيتعرض للمساءلة القانونية». وأهابت بالمواطنين في القرى الابتعاد عن «مناطق المواجهات وإغلاق أبواب منازلهم عليهم حتى لا يتسلل إليها عناصر الميليشيات وتكون هدفا لنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية».
في الأثناء، تمكنت قوات الشرعية، بإسناد جوي من قوات التحالف، من تحرير مواقع مهمة واستراتيجية كانت خاضعة للميليشيات، مواقع في الربيعي وحذران، غرب المدينة، وإحراز تقدم في الجبهات الشرقية والشمالية، غير أن المصادر الميدانية أكدت لـ«الشرق الأوسط» استمرار هجمات الميليشيات بشكل عنيف على جبل هان الاستراتيجي في محاولة مستميتة منها استعادة الجبل وكذا خط الضباب، خصوصا بعد إعلان قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية استكمال تأمين خط الضباب وفتح الخط أمام العبور، ولو بشكل جزئي، بسبب استمرار الفرق الهندسية في نزع الألغام التي زرعتها الميليشيات. وفي هذا الصدد، قال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري بمحافظة تعز، العقيد الركن منصور الحساني، إن «فتح خط الضباب وتأمينه ليس معناه أننا قد انتهينا من عملية فك الحصار الجزئي عن مدينة تعز، بل خطتنا هي تحرير ميناء المخاء والخط الواصل منه إلى مدينة تعز عبر تحريك الجبهات الساحلية وتحريك الخلايا النائمة هناك وأغلبهم يعملون متحوثين ومتعاونين مع الميليشيات على طول المناطق الساحلية».
وفي الوقت الذي تشتعل فيه جبهات القتال كافة في تعز، قال قيادي في المقاومة الشعبية، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيات الانقلابية وهم الآن ينتحرون في جميع الجبهات ومنهم من يفر هاربا من الجبهات إلى منطقة الحوبان، شرقا، حيث لا تزال خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية، مؤكدا أن العمليات منسقة بين التحالف وقوات الجيش الوطني والمقاومة «بحسب خطط مدروسة».
وقد منيت الميليشيات الانقلابية بخسائر بشرية كبيرة، أمس وخلال الأيام القليلة الماضية في تعز، وذكر مصدر محلي لـ«الشرق الأوسط» أن القيادي الحوثي البارز حسين هاشم يحيى الكبسي، لقي مصرعه في جبهة جبل هان، وهو المشرف الحوثي على منطقة الربيعي وجبل هان ومفرق شرعب. وفي سياق استقوائها على المدنيين، قامت ميليشيات الحوثي - صالح، أمس، بحملة مداهمة واقتحام لقرية البتراء في الحوبان، معززة بأربعة أطقم عسكرية، حيث اقتحمت منزل عضو مجلس النواب اليمني (البرلمان) الشيخ عبد الحميد البتراء، كما اختطفت 5 من أبناء المنطقة، إضافة إلى اقتحامها لقرية الرشنانة في الحوبان واختطفت عددا من سكان القرية، وفقا لشهود عيان.
وتحظى العملية العسكرية الجارية في تعز باهتمام ومتابعة القيادة اليمنية الشرعية وقوات التحالف، وذكرت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن الرئاسة اليمنية والتحالف أوفدا مندوبين عنهما للإشراف على سير المعارك.
وفي سياق الاهتمام الحكومي، أكد رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن الحكومة والتحالف العربي يوليان بالغ الاهتمام والدعم لمحافظة تعز، ويسعيان لتقديم كل ما يسهم في فك الحصار الخانق الذي يفرضه الانقلابيون على المدينة، وقال إن «تعز سطرت أروع الأمثلة في الدفاع عن حياض الجمهورية وكرامة وحرية الإنسان اليمني من خلال صمودها الأسطوري لعام ونيف وهي تواجه الميليشيات الانقلابية». وفي اتصال هاتفي لرئيس الحكومة اليمنية بمحافظ تعز، علي المعمري، للاطلاع على سير العمليات العسكرية، استعرض بن دغر آخر التطورات الميدانية في مختلف الجبهات، «التي تكللت بالانتصارات وأرغمت الميليشيات الانقلابية على التقهقر والانسحاب من مختلف المواقع التي كانت تسيطر عليها وتمارس من خلالها القصف العشوائي على الأحياء السكنية في المدينة».



حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended


تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.