إحباط عملية إرهابية بسيارة مفخخة في المكلا قبل تنفيذها بساعات

الإطاحة بشبكة تزوير وضبط عناصر إرهابية خطيرة في عدن ولحج

جنود من القوات الأمنية المشاركة في تطهير محافظة أبين من الجماعات الإرهابية («الشرق الأوسط»)
جنود من القوات الأمنية المشاركة في تطهير محافظة أبين من الجماعات الإرهابية («الشرق الأوسط»)
TT

إحباط عملية إرهابية بسيارة مفخخة في المكلا قبل تنفيذها بساعات

جنود من القوات الأمنية المشاركة في تطهير محافظة أبين من الجماعات الإرهابية («الشرق الأوسط»)
جنود من القوات الأمنية المشاركة في تطهير محافظة أبين من الجماعات الإرهابية («الشرق الأوسط»)

أحبطت قوات الأمن والجيش بمدينة المكلا حاضرة محافظة حضرموت بجنوب اليمن، أمس، عملية إرهابية جديدة بسيارة مفخخة كانت بحوزة انتحاري يستعد لتنفيذ العملية واستهداف القوات الأمنية والمرافق المهمة في المدينة الساحلية التي تم تحريرها من قبضة تنظيم «القاعدة» أواخر أبريل (نيسان) الماضي.
وأوضحت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» أن قوات الأمن والجيش، بمدينة المكلا، داهمت، بعد بلاغات وتحر دقيق، موقعا مشتبها به يستخدم كمعمل للجماعات الإرهابية لتجهيز المتفجرات والسيارات المفخخة، وتمكنت من ضبط سيارة مفخخة كانت جاهزة لتنفيذ عمليات إرهابية بالمدينة.
وقال مدير أمن المكلا العميد سليمان بن غانم إن المكلا تشهد وضعا أمنيا مستقرا جدًا في ظل تمكن مراكز الشرطة والبحث الجنائي والنيابات والمحاكم من أداء عملها وتقديم خدماتها للمواطنين من أبناء حضرموت، لافتًا إلى أن عاصمة المحافظة الساحلية تعيش أوضاعا طبيعية وحركة ملاحية واقتصادية دؤوبة ودون أي عوائق أو اختلالات أمنية تذكر سوى بعض المحاولات للجيوب الإرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار.
وأكد مدير أمن المكلا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن حملات الدهم والتعقب للجيوب الإرهابية في المدينة مستمرة، وأن قوات الأمن والنخبة الحضرمية تؤدي دورها الأمني في حفظ الأمن والاستقرار وملاحقة الجيوب الإرهابية بكل اقتدار وتميز، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتوفير الحماية اللازمة لتأمين المرافق الحيوية المهمة، وذلك بدعم وإشراف قوات التحالف العربي وفي المقدمة المملكة العربية السعودية والإمارات.
وكانت القوات الأمنية بعاصمة المحافظة قد داهمت، الأحد الماضي، موقعا مشتبها به في منطقة فوه بمدينة المكلا، يتم فيه تجهيز السيارات المفخخة، حيث تمت المداهمة للموقع قبل تفجير سيارة مفخخة يُعد لها أحد الإرهابيين، وأثناء عملية المداهمة انفجر الصاعق في الإرهابي مما أدى إلى إصابته. وتشهد محافظة حضرموت إجراءات أمنية مشددة بعد سلسلة من العمليات الإرهابية التي استهدفت نقاطا أمنية ومعسكرات للجيش خلال الأشهر الماضية، خلفت مئات القتلى والجرحى من الجنود والمدنيين وتبناها تنظيم داعش حينها، حيث تواصل قوات الجيش والأمن الحضرمية انتصاراتها في استتباب الأمن وتجفيف بؤر الإرهاب والتطرف.
على صعيد آخر، لقي 3 من عناصر تنظيم «القاعدة» بجزيرة العرب مصرعهم، أمس، جراء استهداف سيارتهم على الخط الرئيسي الرابط بين مديريتي عتق ونصاب بمحافظة شبوة شرق البلاد. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن «طائرة أميركية من دون طيار (درون)، استهدفت سيارة تقل عناصر من تنظيم (القاعدة) بالمحافظة، حيث شوهدت أشلاؤهم متناثرة في المكان والنيرات تشتعل في سيارتهم على خط عتق - نصاب، وذلك في إطار الغارات التي ينفذها الطيران الأميركي وتستهدف عناصر التنظيم في عدة مناطق بجنوب اليمن».
على صعيد أمني متصل، تمكنت قوات الحزام الأمني بمحافظة لحج الجنوبية، أمس، من القبض على عناصر إرهابية بمدينة الفيوش، وبحسب المعلومات الأمنية، فإن بين العناصر المقبوض عليها، خبيرين في صنع اللواصق المتفجرة وهما بسام حردبة وفادي اللحجي بحسب بلاغ صحافي لمركز الإعلام التابع للحزام الأمني، الذي تشرف عليه قوات التحالف. وفي وقت سابق أول من أمس، ضبطت قوات الحزام الأمني ورشة تصنيع مواسير كاتيوشا ومسطرة مدفعية في إحدى المناطق القريبة من منطقة الفيوش التابعة لمدينة تبن.
إلى ذلك، تمكن رجال الأمن في عدن من ضبط، ما وصفت بأنها أكبر شبكة تزوير في مدينة المنصورة وسط عدن، والتي كانت تقوم بتزوير الهويات العسكرية والمدنية وجوازات السفر وشهادات الميلاد والشهادات الدراسية، وأوضح الناطق الرسمي لشرطة عدن عبد الرحمن النقيب في تصريحات إعلامية أنه وبعد التحري والمتابعة من قبل جهاز الأمن في عدن بإشراف ومتابعة مدير الشرطة اللواء شلال شايع تم مداهمة وكر العصابة التي يقودها المدعو (أ ع ع) والذي يقود شبكة تمارس عملها في محل تجاري يدعى (العدسة الذهبية) في مديرية المنصورة وتم ضبط الشبكة والقبض على زعيم وأفراد الشبكة والعثور بحوزتها على عدد من الجوازات والهويات المزورة بالانتماء إلى عدن والمحافظات الجنوبية.
ولفت النقيب إلى أن ذلك الإنجاز الأمني الذي تحققه إدارة أمن عدن «يعد رافدا مهما في محاصرة الجريمة في عدن وتجفيف أدواتها التي تستخدمها في الجريمة ومنها الوثائق المزورة إحدى أهم أدوات ارتكاب الجرائم»، كما أعلن النقيب إلقاء القبض من قبل وحدة مكافحة الإرهاب، على قائد من تنظيم «القاعدة» يدعى أبو عزرائيل، في عملية نوعية، وبحسب مركز الإعلام الأمني بشرطة عدن فإن عملية القبض على المدعو (س أ) ولقبه أبو عزرائيل تمت في منطقة البساتين شرق عدن، وهي العملية الرابعة التي تنفذها وحدة مكافحة الإرهاب في أمن عدن بنجاح خلال 24 ساعة. ويعد أبو عزرائيل قائدا من قيادات تنظيم «القاعدة» الإرهابي الذي يديره المخلوع صالح والذي تبنى عدة عمليات اغتيالات في عدن طالت قيادات في الأمن والمقاومة وشخصيات اجتماعية، ومتهم رئيسي في عدد من حوادث الاغتيالات التي شهدتها عدن، وفقا للناطق باسم شرطة عدن.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.