«أولمبياد التطرف».. أحدث وسائل «داعش» لتجنيد المقاتلين

التنظيم ينقل عملياته من المساجد إلى الملاعب تجنبًا للملاحقات الأمنية

«أولمبياد التطرف».. أحدث وسائل «داعش» لتجنيد المقاتلين
TT

«أولمبياد التطرف».. أحدث وسائل «داعش» لتجنيد المقاتلين

«أولمبياد التطرف».. أحدث وسائل «داعش» لتجنيد المقاتلين

يسعى «داعش» لاستغلال رياضة كرة القدم في تجنيد المقاتلين وكسب أتباع جدد، في محاولة من التنظيم المتطرف لتعويض خسائره في الأراضي التي يسيطر عليها في سوريا والعراق وليبيا مؤخرًا.
وقال مصدر مصري إن استراتيجية «أولمبياد التطرف» تسعى للاستفادة من الشعبية الجارفة التي تحظى بها كرة القدم بين أوساط الشباب لتجنيد عناصر جديدة، وتلميع صورة التنظيم في المناطق التي ما زال يسيطر عليها.
في حين قال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي مصر، إن مخطط «داعش» الجديد يتنافى مع فتاويه السابقة التي حرّمت لعبة كرة القدم، واعتبرتها إلهاء عن تأدية الواجبات الدينية والمداومة على الصلوات، مما يؤكد كذب التنظيم وتلونه لخدمة أغراضه الخبيثة.
ويحرم التنظيم لعبة كرة القدم نهائيا، ويعتبرها تصرفًا غير إسلامي، وأعلن «داعش» في وقت سابق عن تنظيم «أولمبياد التطرف» في العراق، وتضمنت رياضات «شد الحبل، والكراسي الموسيقية، ونفخ البالونات».
وقام «داعش» من قبل بذبح لاعبي كرة قدم محترفين في سوريا.. كما قتل لاعبين في فريق «شباب» السوري، ونشرت صفحة «الرقة تذبح في صمت» مجموعة من صور اللاعبين وأنهم قتلوا بسبب شك التنظيم في أنهم جواسيس.
وأضافت دراسة مصرية أمس، أن هذا المنحى يكشف عن أن التنظيم ينتهج نظرة براجماتية نفعية للفتاوى الدينية التي يصدرها، والتي تتغير بل وتتناقض بتغير مصالح التنظيم وأهدافه، دون النظر إلى شرعية تلك الأهداف أو توافقها مع مبادئ وقيم الشريعة الإسلامية وصحيح الدين.
وأوضحت الدراسة التي قدمتها دار الإفتاء في مصر، أن «عملية تجنيد العناصر الجديدة تبدأ من المساجد، حيث يقوم عملاء التنظيم باصطياد العناصر المحتملة، ثم متابعتهم في الملاعب الرياضية التي أصبحت المكان المفضل بالنسبة لتنظيم داعش لاصطياد المجندين بعيدا عن أعين الاستخبارات والأمن»، لافتة إلى أن المجندين الجدد يتم أخذهم إلى مزارع أو منازل خاصة، حيث يتم تنظيم مباريات لكرة القدم بغية جذبهم إلى التنظيم من خلال هذه اللعبة.
ولفتت دار الإفتاء المصرية إلى أن تنظيم داعش يبث وحشيته في عقول الأطفال أثناء ممارستهم كرة القدم، حيث يجعلهم يركلون الرءوس المقطوعة كالكرات، وأن مسحًا على الإنترنت جرى مؤخرًا أظهر صفحات متطرفة على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» وأصحابها غالبًا من مشجعي كرة القدم.
وأفادت الدراسة بأن التنظيم تحت الضغوط والضربات المتلاحقة التي ألحقها به التحالف الدولي فقد الأمل في تأسيس حياة يومية على طريقته المعوجة في التفكير والحكم، مما اضطره إلى استخدام مبدأ «الغاية تبرر الوسيلة»، كغيره من التنظيمات والجماعات المتأسلمة التي تتخذ من الإسلام وسيلة لتحقيق أهدافها، ولجأ إلى رياضة كرة القدم في تناقض واضح مع فتاويه التي كانت تحرم كرة القدم، لاستخدام هذه الرياضة كأداة لتجنيد عناصر جديدة، حيث حث التنظيم الإرهابي الشباب في المناطق التي يسيطر عليها على المشاركة، فيما أطلق عليه «أولمبياد التطرف».
وتابعت الدراسة: أن التنظيم رغم ذلك قام بارتكاب جرائم قتل جماعية للرياضيين العراقيين والسوريين، حيث قام بإعدامهم أمام النساء والأطفال في استاد الرقة، مبرهنًا على وحشيته التي لا يتخلى عنها، كما برهن على انتهازيته وعدم اعتناقه أي مبادئ سوى تلك التي تحقق أهدافه وتبلغه غاياته.
في سياق آخر، دعت دار الإفتاء إلى تفويت الفرصة على الجماعات والتنظيمات المتطرفة والمترصدة للإساءات إلى الإسلام التي تحسن توظيفها في ممارسة أعمالها الإرهابية، التي تدعي أنها تمثل انتقامًا للإسلام والمسلمين ضد من يسيء إليهم أو ينال من مقدساتهم، وذلك على الرغم من أن تلك الأعمال التي تمارسها جماعات العنف الديني هي العامل الأهم والسبب المباشر لما لحق بصورة الإسلام من تشويه وتضليل في السنوات الماضية، وانتشار الخوف المرضي من المسلمين «الإسلاموفوبيا»، واعتبارهم مصدر تهديد وخطر على مجتمعاتهم المحلية.
يأتي هذا في أعقاب قيام نشر إحدى المجلات الساخرة في فرنسا على غلافها صورة رجل ملتحٍ وزوجته المحجبة وهما يجريان على أحد الشواطئ دون ارتداء ملابس تستر عوراتهما، كما صحبت الصورة الكاريكاتورية بعنوان «إصلاح الإسلام.. المسلمون»، وهو ما يمثل إساءة موجهة للإسلام والمسلمين وتشويهًا متعمدًا لصورة الإسلام والمسلمين في فرنسا؛ بحسب دار الإفتاء.
وأكدت الدار أهمية احترام القيم الدينية والخصوصيات والحريات الفردية والمرتبطة بالعقائد والإيمانيات، والتي لا تشكل أي تهديد على ثقافة المجتمع الفرنسي وقيم الجمهورية، واحترام المعاهدات والمواثيق الدولية المستقرة الخاصة بالحريات الفردية وحرية الإيمان والاعتقاد، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، والتي وقَّعت عليها الجمهورية الفرنسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وحثت مسلمي فرنسا بشكل خاص والمسلمين بشكل عام، على التعاطي مع تلك الإساءات بما يعكس الصورة الصحيحة للإسلام والمسلمين، وعدم الانجرار وراء الأعمال الاستفزازية، واستغلال تلك الحوادث في التعريف بالقيم الإسلامية السامية والمبادئ العليا في الإسلام، لتتحول محن المسلمين في الغرب إلى منح تسهم في تصحيح الصورة، وتنقية المفاهيم المغلوطة والمشوهة عن الإسلام والمسلمين.
وأوضحت الإفتاء المصرية، أن الكثير من الصحف والمجلات ووسائل الإعلام وحتى الأفراد الذين يقومون بنشر تلك الإساءات يعتبرونها ردًا وانتقادًا للمتطرفين والتنظيمات الإرهابية، ونقدًا لأفكارهم ومعتقداتهم، دون أن يدركوا أن تلك الإساءات تتخطى المتطرفين لتطال أكثر من مليار ونصف المليار مسلم في مختلف دول العالم، ومن ثم، يجب أن يدرك المسلمون أن التعاطي الأمثل مع تلك الأزمات إنما يكون بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، ولا يجوز بحال من الأحوال التطرف في الرد بما يلحق الأذى بالغير، حيث نهى الإسلام عن الإساءة للغير، لما يجره من ردود أفعال مسيئة تطال المسلمين ومقدساتهم.



«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

تتجه الأزمة الإنسانية في اليمن نحو مزيد من التعقيد، في ظل تحذيرات من اتساع رقعة الاحتياجات وتراجع التمويل، حيث دعت «الأمم المتحدة» إلى توفير 2.6 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية، مؤكدة أن البلاد تقف عند مفترق طرق حرِج مع ازدياد أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفق خطة الاستجابة الإنسانية، يحتاج نحو 22.3 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، بزيادة تصل إلى 3 ملايين شخص، مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس عمق التدهور الذي تعيشه البلاد نتيجة الصراع الممتد منذ أكثر من عقد، وما رافقه من انهيار اقتصادي ونزوح واسع وتراجع الخدمات الأساسية.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 18.3 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقتٍ يواجه فيه أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حاداً، بينهم أكثر من نصف مليون في حالة حرجة تهدد حياتهم. وتؤكد هذه الأرقام أن الأزمة لم تعد مجرد تحدٍّ إنساني مؤقت، بل تحولت إلى حالة هيكلية مزمنة تتطلب استجابة طويلة الأمد.

الحوثيون يَحرمون ملايين اليمنيين من توزيع المساعدات الإغاثية (الأمم المتحدة)

وفي قطاع الخدمات، تبدو الصورة أكثر قتامة، إذ يعمل نحو 40 في المائة فقط من المرافق الصحية بشكل جزئي، في حين يواجه الباقي خطر التوقف الكامل، نتيجة نقص التمويل وشح الموارد. كما يحتاج نحو 14.4 مليون شخص إلى خدمات المياه والصرف الصحي، ما يفاقم مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة في بيئة هشة أصلاً.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الضغوط التي تتعرض لها البنية التحتية، والتي تقترب، في بعض المناطق، من نقطة الانهيار، في ظل محدودية التدخلات الدولية وتراجع الدعم الخارجي.

فجوة تمويلية

وعلى الرغم من الحاجة إلى 2.6 مليار دولار، تسعى «الأمم المتحدة» وشركاؤها للحصول على 2.16 مليار دولار فقط لتقديم المساعدات المُنقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص، وهو ما يمثل أقل من نصف إجمالي المحتاجين، ما يكشف عن فجوة تمويلية كبيرة قد تَحرم ملايين اليمنيين من الدعم الأساسي.

وتُعطي الخطة الأولوية لنحو 9.4 مليون شخص في المناطق الأكثر تضرراً، إلا أن محدودية الموارد تفرض خيارات صعبة على الجهات الإنسانية التي تجد نفسها مضطرة لتقليص نطاق تدخلاتها والتركيز على الحالات الأكثر إلحاحاً.

إلى جانب ذلك، تبرز تحديات الوصول الإنساني كأحد أبرز العوائق، حيث تواجه المنظمات الإغاثية قيوداً متزايدة تعرقل قدرتها على إيصال المساعدات، سواء بسبب الظروف الأمنية أم القيود المفروضة على عملها، وخصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد تعقيد الاستجابة ويحدّ من فاعليتها.

3 ملايين يمني انضموا إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (إعلام محلي)

وفي مناطق الجماعة الحوثية، تزداد التحديات تعقيداً مع استمرار التدخلات في عمل المنظمات الإنسانية وفي صدارتها الوكالات الأممية، بما في ذلك مداهمة مكاتبها واعتقال العاملين فيها، ما أدى إلى تعليق أو تقليص عدد من الأنشطة الإغاثية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتسعى «الأمم المتحدة» إلى إيجاد بدائل لضمان استمرار تدفق المساعدات، من خلال الاعتماد على منظمات دولية لا تزال تعمل بتلك المناطق، إلا أن المخاطر الأمنية التي تهدد العاملين في المجال الإنساني تظل عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ هذه الخطط.

وتُحذر مصادر إغاثية من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، وحرمان ملايين الأشخاص من المساعدات الضرورية، خصوصاً في المناطق التي تقترب فيها مستويات انعدام الأمن الغذائي من حافة المجاعة.

دعوات لتحرك دولي

في ظل هذه المعطيات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن الاستجابة الفعالة تتطلب تمويلاً مستداماً ومرناً، إلى جانب ضمان وصول المساعدات دون عوائق، مشددة على أن أي تأخير في التحرك قد يؤدي إلى عواقب كارثية على ملايين اليمنيين.

كما دعت إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يضمن تقليل الاعتماد على الإغاثة مستقبلاً.

وتبقى الأزمة اليمنية واحدة من كبرى الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية، ما يجعل معالجتها تتطلب جهداً دولياً منسقاً يتجاوز الحلول المؤقتة نحو استراتيجيات شاملة ومستدامة.

The extension has been updated. Please reload page to enable spell and grammar checking.


سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني أصاب الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).