«أبوظبي للتنمية»: وديعة الإمارات في مصر لتمويل مشاريع تنموية

«المركزي المصري» قال إنها جاءت في الوقت المناسب

«أبوظبي للتنمية»: وديعة الإمارات في مصر لتمويل مشاريع تنموية
TT

«أبوظبي للتنمية»: وديعة الإمارات في مصر لتمويل مشاريع تنموية

«أبوظبي للتنمية»: وديعة الإمارات في مصر لتمويل مشاريع تنموية

قال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية إن وديعة الصندوق في البنك المركزي المصري، والبالغة مليار دولار، سيتم استغلالها في تمويل مشاريع تنموية في القطاعات الأساسية، والتي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في إطار استراتيجيات الحكومة المصرية التنموية في هذا المجال.
وأشار السويدي أمس إلى أن الإمارات قدمت خلال السنوات الماضية حزمة من المساعدات الاقتصادية للحكومة المصرية، وذلك لتمكينها من تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتجاوز التحديات التي يمر بها اقتصادها.
وأشاد السويدي، في تصريحات بمناسبة الوديعة التي قدمها صندوق أبوظبي للتنمية للبنك المركزي المصري والبالغة مليار دولار لمدة 6 سنوات بالعلاقات التاريخية بين الإمارات ومصر، والتي اعتبرها نموذجا مشرفا للعلاقات الأخوية بين الدول العربية. ولفت إلى أن الوديعة تأتي تعزيزا للروابط التاريخية الوثيقة بين الإمارات ومصر، والتي جاءت بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
من جانبه، أشاد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري بالجهود الكبيرة والبناءة التي تبذلها الإمارات في سبيل مساعدة الحكومة المصرية على النهوض بالاقتصاد الوطني وتمويل المشاريع الإنمائية، والتي تنعكس آثارها الإيجابية على حياة الشعب المصري.
وقال عامر إن «وديعة صندوق أبوظبي للتنمية في البنك المركزي جاءت في الوقت المناسب»، لافتًا إلى أنها ستعمل على دعم الاحتياطي النقدي في البلاد كما أنها ستسهم في استقرار سعر صرف الجنيه خلال الفترة المقبلة.
وأوضح محافظ المركزي المصري أن دولة الإمارات من أهم الدول التي لديها استثمارات مباشرة في مصر، وهناك كثير من الشركات الإماراتية تعمل بمصر في قطاعات اقتصادية متنوعة، وتعتبر الإمارات أيضًا من أهم الدول التي تقدم دعمًا غير مشروط للاقتصاد المصري. وأكد أهمية دور الصندوق في تمويل المشاريع التنموية بمصر وذلك ضمن قطاعات أساسية مثل الإسكان والطرق والتنمية الزراعية، وغيرها من المشاريع المهمة في البلاد.
وساهم صندوق أبوظبي للتنمية ومنذ عام 1974 في تمويل نحو 17 مشروعًا تنمويًا في مصر ضمن قطاعات متنوعة بقيمة إجمالية تزيد على 63 مليار درهم (17 مليار دولار)، والتي انعكست بشكل مباشر وفعال على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وساهمت في تحقيق أهداف ورؤية الحكومة المصرية وخططها وبرامجها التنموية المتنوعة.
وكانت الإمارات قدمت وديعة مالية لمصر قدرها مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة 6 سنوات، ووقع الاتفاقية محمد السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.
وقالت السفارة الإماراتية في القاهرة إن هذا الدعم يأتي في إطار التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين، ومن منطلق موقف الإمارات الثابت في دعم مصر وشعبها لتعزيز مسيرة البناء والتنمية وتقديرا لدورها المحوري في المنطقة.
يذكر أن «صندوق أبوظبي للتنمية» هو مؤسسة وطنية تابعة لحكومة أبوظبي، تأسست عام 1971 بهدف مساعدة الدول النامية عن طريق تقديم قروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية في تلك الدول، بالإضافة إلى استثمارات ومساهمات مباشرة طويلة الأجل، كما يقوم الصندوق في الوقت ذاته بإدارة المنح الحكومية التي تقدمها دولة الإمارات من خلال الإشراف والمتابعة المباشرة على آلية تنفيذ وسير المشاريع.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».