أسعار النفط تزيد خسائرها بنحو 3 %

ارتفاع مفاجئ لمخزونات الخام الأميركية مع تراجع إنتاج المصافي

عامل في إحدى المنشآت النفطية في فنزويلا (رويترز)
عامل في إحدى المنشآت النفطية في فنزويلا (رويترز)
TT

أسعار النفط تزيد خسائرها بنحو 3 %

عامل في إحدى المنشآت النفطية في فنزويلا (رويترز)
عامل في إحدى المنشآت النفطية في فنزويلا (رويترز)

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء إن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت على غير المتوقع الأسبوع الماضي مع قيام المصافي بخفض الإنتاج، مما دفع أسعار العقود الآجلة للهبوط بنحو 3 في المائة، وذلك نتيجة تجدد القلق بشأن وفرة الإمدادات في السوق.
وهبطت أسعار عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق بمعدل 1.37 دولار، أو ما يعادل 2.83 في المائة إلى 46.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش. وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت بمعدل 1.06 دولار، أو 2.12 في المائة، إلى 48.90 دولار للبرميل.
وكانت جلسة أول من أمس قد شهدت ارتفاعات قوية للأسعار بأكثر من 1 في المائة، بفعل دعم إيراني محتمل لتثبيت الإنتاج في الاجتماع المرتقب الشهر المقبل لمنتجي النفط في الجزائر على هامش منتدى الطاقة الدولي.
لكن مقابل الموقف الإيراني، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن العراق لم يصل بعد إلى كامل حصته بسوق النفط، مشيرا إلى أن بغداد تفضل عدم كبح إنتاجها من الخام في إطار أي اتفاق تتوصل إليه «أوبك» لرفع الأسعار.
وعلى صعيد متصل، أفاد العبادي بأن العراق قد يضع ميزانيته العامة لسنة 2017 على أساس سعر يبلغ 35 دولارا لبرميل النفط، أي قرب مستوى العام الحالي، لكن هذا المستوى يشكل تراجعا عن التصور الأولي الذي كان عند 45 دولارا للبرميل.
وجاء انخفاض الأسعار أمس بعد الإعلان عن ارتفاع مخزونات الخام الأميركي بمعدل 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس (آب)، لتصل إلى 523.59 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تنخفض 455 ألف برميل. وقفزت مخزونات الخام بالساحل الشرقي الأميركي 3.1 مليون برميل في أكبر زيادة منذ فبراير (شباط) 2015.
وقال جون كيلدوف، من صندوق التحوط «أجين كابيتال» في نيويورك لـ«رويترز» إن «التقرير يدفع للمراهنة على انخفاض الأسعار، وبخاصة قياسا إلى التوقعات، وبقيادة الزيادة في مخزونات النفط الخام، جراء تراجع معدلات تشغيل مصافي التكرير وزيادة كبيرة في الواردات».
وزادت واردات الخام الأميركية الأسبوع الماضي 449 ألف برميل، إلى 7.97 مليون برميل يوميا. وأظهرت بيانات الإدارة تراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 186 ألف برميل يوميا مع انخفاض معدل تشغيل المصافي نقطة مئوية واحدة، إلى 92.5 في المائة من الطاقة الإجمالية.
وارتفعت مخزونات البنزين 36 ألف برميل، إلى 232.7 مليون برميل، بينما كان من المتوقع في استطلاع أجرته «رويترز» أن تنخفض 1.2 مليون برميل.
وتظهر البيانات الأسبوعية صعود مخزونات البنزين في الساحل الأميركي على خليج المكسيك إلى مستوى موسمي مرتفع لم تبلغه منذ عام 2013، مما يشير إلى انخفاض النشاط بسبب تراجع الطلب.
وقال تيم إيفانز محلل الطاقة لدى «سيتي غروب» في مذكرة، إن الزيادة المفاجئة في البنزين تبقي على «فائض مخزون كبير نسبته 8.5 في المائة على أساس سنوي، بينما يقترب الموسم الصيفي للسفر بالسيارات من نهايته».
وعقب نشر البيانات، تحولت عقود البنزين الأميركية إلى التراجع، وتفاقمت خسائر عقود الخام الأميركي لتهبط بنسبة 2.7 في المائة، إلى 46.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:13 بتوقيت غرينتش.
وزادت مخزونات الخام في نقطة تسليم العقود الآجلة للخام الأميركي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 375 ألف برميل، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة. وزادت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 122 ألف برميل، إلى 153.23 مليون برميل، مقابل توقعات بأن تزيد 400 ألف برميل. وقالت الإدارة إن المخزونات الإجمالية عند أعلى مستوى أسبوعي على أساس موسمي منذ 2011.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.