البحرين: «ملتقى التميز» يناقش التحولات الحكومية في منطقة الخليج

يشارك فيه 300 مختص ويبحث المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة

البحرين: «ملتقى التميز» يناقش التحولات الحكومية في منطقة الخليج
TT

البحرين: «ملتقى التميز» يناقش التحولات الحكومية في منطقة الخليج

البحرين: «ملتقى التميز» يناقش التحولات الحكومية في منطقة الخليج

يناقش ملتقى البحرين للتميز، التحول الحكومي في المنطقة من الدولة الريعية إلى الدولة التنموية، وذلك في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال الأمين العام للملتقى فهد إبراهيم الشهابي «إن التغيرات الحكومية التي تبنتها دول في المنطقة كالسعودية والإمارات خير دليل على التحول الذي يحدث في المنطقة».
وذكر الشهابي أن الملتقى يهدف لتبادل خبرات المتحدثين والمشاركين حول المتغيرات والظروف الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، والتي باتت تلوح بالحاجة إلى حكومات قادرة على التحول من خلال ممارسة المرونة في تطبيقاتها إلى جانب سرعة اتخاذ القرار.
وأشار إلى أن الملتقى خليجي ولكنه ارتبط باسم البحرين لجهودها الواضحة في التميز، لافتًا إلى أنه سيشهد حضور مشاركين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة، متوقعًا مشاركة 300 قيادي ومتخصص في التميز من مختلف دول مجلس التعاون.
ودعا الشهابي كل المهتمين بالتميز في دول مجلس التعاون للمشاركة في الملتقى وحضور الجلسات والمناقشات.
ولفت إلى أن المتحدثين في جلسات المنتدى الأربع وإن كان معظمهم من القطاع الحكومي فإن اختيارهم جاء بناء على جهودهم وفعاليتهم في تطبيق معايير التميز في عملهم. وتابع: «لدينا مركز البحرين للتميز الذي قضى سنوات في بناء قيادات حكومية قادرة على التميز في عملها».
وأضاف أن المرحلة المفصلية التي تمر بها المنطقة جعلت الحكومات في سعي دؤوب للتحول من مرحلة الدول الريعية إلى دول تنموية تقدم الدعم بالتشريعات والمراقبة للخدمات التي تقدم بالشراكة مع القطاع الخاص والقطاع المدني.
وتطرق إلى أن المؤتمر سيتضمن أربع جلسات ضخمة بمحتواها ومتحدثيها، مشيرًا إلى أن الجلسة الأولى من جدول أعمال اليوم الأول ستناقش موضوع «الخدمات من التقليدي إلى الذكي»، وستقدم فيها أوراق عمل عن «تحديات إعادة هندسة الخدمات التقليدية»، و«الإجراءات الدبلوماسية إلكترونيًا»، و«محدودية خدمات مراكز الاتصال»، و«تحديات برامج التقييم إلكترونيًا».
وفي الجلسة الثانية من جدول أعمال الملتقى التي ستكون عن «حوكمة الإجراءات تطبيقيًا بمؤشرات ترفع تنافسية المؤسسات»، وستقدم فيها ورقة عمل عن «الشراكة مع القطاع الخاص في التأمين الصحي»، وورقة عمل عن «الشراكة في مشروع البحث عن الرمال»، كما ستقدم ورقة عمل عن «حوكمة التدريب في القطاع الخاص» وتختتم بورقة عمل عن «الشراكة في إدارة مؤشرات برنامج عمل الحكومة».
ويتضمن اليوم الثاني نقاشًا حول «آليات مبتكرة في إدارة المعرفة والإرشاد» وستقدم فيه أوراق عمل عن «إدارة المعرفة الأمنية لتقليل الحوادث»، و«إدارة المعرفة لتأصيل الهوية»، و«إدارة المعرفة لاستدامة الحرف اليدوية»، و«إدارة المعرفة بحقوق الإنسان».
وفي المحور الثاني «التنبؤ بمخاطر المستقبل ودرئها»، ستقدم فيه أوراق عمل عن «التنبؤ بالمخاطر من خلال إدارة الشكاوي»، و«التنبؤ باحتياجات السوق من الوظائف»، و«التنبؤ بنواقص التعليم من خلال التقييم»، و«التنبؤ بتقلبات الأسواق العالمية».



الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.