«البنيان المرصوص»: قرار برلمان طبرق لن يؤثر على العمليات.. ونسيطر على أكثر من 95 % من سرت

«البنيان المرصوص»: قرار برلمان طبرق لن يؤثر على العمليات.. ونسيطر على أكثر من 95 % من سرت
TT

«البنيان المرصوص»: قرار برلمان طبرق لن يؤثر على العمليات.. ونسيطر على أكثر من 95 % من سرت

«البنيان المرصوص»: قرار برلمان طبرق لن يؤثر على العمليات.. ونسيطر على أكثر من 95 % من سرت

توقع العميد محمد الغصري، المتحدث باسم عملية «البنيان المرصوص» العسكرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، أن يتم استكمال تحرير مدينة سرت الساحلية من تنظيم داعش خلال أسابيع قليلة.
واستبعد الغصري في تصريح هاتفي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن يكون لقرار مجلس النواب، ومقره مدينة طبرق، بعدم منح الثقة لحكومة الوفاق، أي تأثير على سير العمليات ضد «داعش» في سرت.
وقال: «ليس لنا علاقة بقرار برلمان طبرق.. وهو بالأساس لا يعترف بنا.. وأيا كان موقفه، فلن يقف أي شيء في طريق تحريرنا لسرت من (داعش)».
وأضاف: «لقد سيطرنا على أكثر من 95 في المائة من سرت، ولم يتبق لـ(داعش) بالمدينة سوى حيين اثنين ونحن نحاصرهما.. وربما لا يستغرق استكمال تحرير المدينة بالكامل سوى أسابيع قليلة».
وشدد على أن «الجميع يتمنون أن يتوحد جميع السياسيين الليبيين على محاربة داعش».
ورفض الغصري تقديم أي إيضاحات حول مستقبل سير العمليات بعد تحرير سرت وإذا ما كانت العمليات ستنتقل لمدن أخرى، مكتفيا بالقول: «سنتوجه لأي منطقة خاضعة لـ(داعش) لنحررها من قبضة التنظيم الإرهابي إذا ما قررت حكومة الوفاق ذلك.. نحن نتبع حكومة الوفاق وأي موقع ستكلفنا بتطهيره سنتوجه إليه».
وأوضح أنه بعد استكمال تحرير المدينة، فإن القوات «ستقوم أولا بعمليات تمشيط وإعادة إعمار تمهيدًا لعودة المدنيين الذين غادروها قبل احتدام المعارك»، متوقعًا إمكانية عودة هؤلاء في خلال أسابيع من إتمام عملية التحرير.
ونفى، في هذا السياق، ما يتردد حول اختيار أحد قادة «البنيان المرصوص» ليكون حاكما للمدينة بعد تحريرها. وأوضح: «لا معلومات لدي.. ولكن أعتقد أن هذا الأمر لم يحسم بعد».
ورفض الغصري الرد على سؤال حول إمكانية توجه قوات العملية لبنغازي لتحريرها من المتطرفين. وتجدر الإشارة إلى أن القوات الموالية للواء خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي المعين من قبل مجلس النواب، لم تنجح حتى الآن في استكمال تحرير المدينة رغم الجهود العسكرية المبذولة على مدار عامين في هذا الإطار.
ونفى صحة تقارير أشارت إلى حصول قوات العملية على أسلحة من دول غربية بصورة مباشرة، وقال: «هذا لم يحدث.. ونحن نتبع حكومة الوفاق وهي التي توفر لنا السلاح مثلما توفر لنا كل ما نحتاجه».
وقال الغصري إنه لم يتم العثور على أي محتجزين داخل مقر الأمن الداخلي الذي سيطرت القوات عليه مؤخرا، مضيفًا أنه تم فقط العثور على مستندات وأوراق وتم تسليمها إلى الاستخبارات العسكرية.
ولفت الغصري إلى أنهم يعتزمون البحث عن الجهة التي نقل إليها تنظيم داعش المساجين، الذين كانوا في المقر الذي كان يعد أهم سجون التنظيم.



شراء التذكرة من مناطق الحوثيين شرطهم للسفر عبر مطار صنعاء

الحكومة اليمنية أمرت بنقل ما تبقّى من أنشطة شركة الطيران إلى عدن (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية أمرت بنقل ما تبقّى من أنشطة شركة الطيران إلى عدن (إعلام حكومي)
TT

شراء التذكرة من مناطق الحوثيين شرطهم للسفر عبر مطار صنعاء

الحكومة اليمنية أمرت بنقل ما تبقّى من أنشطة شركة الطيران إلى عدن (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية أمرت بنقل ما تبقّى من أنشطة شركة الطيران إلى عدن (إعلام حكومي)

دخلت المواجهة الاقتصادية بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية منعطفاً آخر مع قيام الأخيرة بمنع سفر الركاب عبر مطار صنعاء إذا لم يكونوا قد دفعوا قيمة التذاكر في مناطق سيطرتها، وذلك رداً على قرار الخطوط الجوية اليمنية بقطع التذاكر من المناطق الخاضعة للحكومة أو من مكاتبها خارج اليمن.

وكان قرار الخطوط الجوية اليمنية بإغلاق إصدار التذاكر من مناطق سيطرة الحوثيين قد جاء بعد قيامهم بتجميد 100 مليون دولار من أرصدة الشركة، وعدم السماح للشركة باستخدام هذه الأموال في أمور الصيانة.

جانب من مطار صنعاء الدولي الخاضع للحوثيين (رويترز)

وقال محمد سعيد باوزير، مساعد مدير إدارة المردود التجاري في الخطوط الجوية اليمنية، إنهم فوجئوا بقرار سلطة الحوثيين في صنعاء بمنع الركاب من الحصول على تذاكر السفر من خارج مناطق سيطرتها من السفر عبر مطار صنعاء، مؤكداً أن الجماعة قامت بتجميد أرصدة الشركة، وتقييد السحب من حساباتها في البنوك التجارية العاملة في نطاق سيطرة الجماعة.

وأوضح باوزير أنه حتى الآن، بلغ رصيد الخطوط الجوية اليمنية المحتجزة في بنوك مناطق سيطرة الحوثيين أكثر من 100 مليون دولار؛ ما أدى إلى عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها الخارجية من صيانة ومصاريف التشغيل ووقود الطائرات.

وذكر المسؤول اليمني أن أكبر طائرة في أسطول الشركة من طراز «إيرباص 330» متوقفة في مطار صنعاء الدولي لقرابة الشهر نتيجة رفض سلطة الحوثيين السماح بسحب قيمة محرك جديد للطائرة، بالإضافة إلى مصاريف الصيانة لإعادة تشغيلها، وأكد أن كل دولار يجري دفعه في مناطق سيطرة الحوثيين يجري تجميده، ولا تستطيع الخطوط الجوية اليمنية الاستفادة منه.

توجيهات الحوثيين بمنع السفر عبر مطار صنعاء إلا بتذاكر من مناطقهم (إعلام حوثي)

من جهته، دعا هاني القرشي رئيس نقابة العاملين في الخطوط الجوية اليمنية كل الأطراف السياسية دون استثناء إلى ترك الناقل الوطني ليعمل بكل حيادية ومهنية، ويؤدي دوره في نقل المواطنين من وإلى اليمن، مؤكداً أن للشركة بروتوكولاً خاصاً ولوائح تنظم عملها، ولا يسمح بالتدخل فيها.

وقال القرشي إن القرارات الأخيرة من الجانبين تضر بالمواطن والمسافر اليمني، وتضاعف من معاناته الحالية في السفر والتنقل، وقال إنه إذا لزم الأمر ووُجدت أمور أو قضايا محل خلاف فينبغي حلها عبر القنوات الرسمية بكل مرونة، وترك الشركة تقوم بدورها دون تعقيدات.

توجيهات حكومية

كانت وزارة النقل اليمنية في عدن قد أمرت الخطوط الجوية اليمنية باتخاذ خطوات عاجلة لحماية أصول وأموال الشركة من سيطرة الحوثيين، وطلبت نقل كل الأنشطة وإيراداتها إلى عدن، أو إلى حسابات الشركة في الخارج. ‏وأكدت الوزارة ضرورة تحويل إيرادات مبيعات الشركة إلى تلك الحسابات بشكل عاجل، تماشياً مع قرار البنك المركزي اليمني الذي أوقف التعامل مع البنوك والمصارف في مناطق سيطرة الحوثيين، والتي تودع فيها أموال الشركة حالياً. وشددت الوزارة في الحكومة اليمنية الشرعية على أهمية استكمال الترتيبات الفنية والتجارية لنقل ما تبقَّى من أنشطة شركة الخطوط الجوية اليمنية من صنعاء إلى عدن، وتوريد حصيلة مبيعات التذاكر إلى الحسابات المحددة ضمن السياسات الحكومية العاجلة التي أقرّها مجلس الوزراء، والتي تشمل تحويل كل الحسابات والأرصدة المالية للوحدات الاقتصادية إلى البنك المركزي في عدن، ومنع انتقال أموال الشركات العامة إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

الخطوط الجوية اليمنية تكافح في استمرارية عملها رغم الصراع بين الحكومة والحوثيين (إعلام حكومي)

كما دعت وزارة النقل اليمنية جميع وكالات السفر المعتمدة التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، للانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات المحررة، أو إلى خارج اليمن؛ لمزاولة نشاطها. وأكدت أنها وجهت شركة الخطوط الجوية اليمنية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، بتقديم كل التسهيلات التي تحظى بها وكالات السفر في المحافظات المحررة دون تمييز أو استثناء، انطلاقاً من حرصها الشديد على مصالح جميع وكالات السفر في جميع أنحاء البلاد.