تونس: اعتقال ثمانية متشددين خططوا لشن هجمات في صفاقس

رئيس الوزراء يرحب بدعم الولايات المتحدة «القوي»

ارشيفية لتجمع لأنصار الشريعة
ارشيفية لتجمع لأنصار الشريعة
TT

تونس: اعتقال ثمانية متشددين خططوا لشن هجمات في صفاقس

ارشيفية لتجمع لأنصار الشريعة
ارشيفية لتجمع لأنصار الشريعة

قالت وزارة الداخلية التونسية أمس إنها اعتقلت ثمانية متشددين إسلاميين ضمن خلية تابعة لتنظيم «أنصار الشريعة» المحظور كانوا يخططون لشن هجمات على منشآت حيوية في مدينة صفاقس العاصمة الاقتصادية لتونس.
ويشكل التصدي للجماعات المتشددة أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية التي تخشى أي هجمات جديدة قد تضرب صناعة السياحة التي تجتذب ملايين الزائرين سنويا.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه جرى إلقاء القبض على ثمانية متشددين ينتمون لتنظيم أنصار الشريعة أصيب اثنان منهم أثناء التحضير لصنع قنابل تفجرت في منزل بمحافظة صفاقس الواقعة على بعد 270 كيلومترا جنوبي تونس. وكشفت الوزارة أن عناصر هذه المجموعة تنتمي إلى «التيار المحظور أنصار الشريعة التي كانت تُعد لمخطط إرهابي» يستهدف مؤسسات حيوية بمدينة صفاقس، دون أن تعطي تفاصيل أكثر عن المنشآت المستهدفة.
وتتصدى قوات الأمن التونسية منذ أشهر لمتشددين من تنظيم أنصار الشريعة المحظور وهو من الجماعات المتشددة التي ظهرت بعد سقوط الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات. وألقي اللوم على أنصار الشريعة في التحريض على اقتحام السفارة الأميركية في تونس في 14 سبتمبر (أيلول) 2012، إضافة إلى قتل معارضين العام الماضي وأدرجته واشنطن وتونس على قائمة التنظيمات الإرهابية التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وفي عملية نوعية تمكنت قوات الشرطة قبل شهرين من قتل كمال القضقاضي أحد أبرز قيادات أنصار الشريعة والمتهم باغتيال المعارض شكري بلعيد.
وتقول الحكومة إن المتشددين يستفيدون من الفوضى في ليبيا لإدخال السلاح إلى تونس.
على صعيد آخر، رحب رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة أمس بدعم الولايات المتحدة «القوي» ووصف لقاءه بالرئيس الأميركي باراك أوباما بأنه كان «مجديا».
وتحدث جمعة لدى عودته من الولايات المتحدة بعد زيارة «موفقة حققت الأهداف المرجوة» عن «وجود سند كبير من الولايات المتحدة للتجربة التونسية وإصرار على دعمها ونجاحها». وقال إن «لقائي بالرئيس أوباما ومساعديه كان مجديا»، مؤكدا في تصريح للصحافة أنه بحث مع متحدثيه في الوضعين الاقتصادي والأمني في البلاد، وأنه حصل على «سند كبير» من الأميركيين في هذا الصدد.
وتحدث جمعة عن «ضمانة قرض بقيمة 500 مليون دولار»، ومن جهة أخرى، عن «اتفاق على تعزيز التعاون في مواجهة التحديات الأمنية الكبرى في ظل التقلبات والمخاطر الإقليمية»، لافتا إلى أن ذلك التعاون «يركز بالخصوص على دعم التجهيزات بالنسبة للقوات الأمنية والعسكرية الوطنية».
وبشأن الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد شدد جمعة على عزم حكومته الالتزام بالإصلاحات الضرورية من أجل الخروج من الأزمة. وقال «لا بد من معالجة مشكلاتنا وتهدئة الأوضاع حتى يكون دعم البلدان الشقيقة والصديقة متواصلا وحتى نستفيد منه للخروج من هذه الأزمة الصعبة التي نمر بها ولا يمكن أن يتحقق (ذلك) سوى بالتعويل على أنفسنا في المقام الأول ثم على مساعدة البلدان الشقيقة والصديقة ».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.