زعيم اليمين المتشدد البلجيكي: لا بد من ترحيل المتطرفين مزدوجي الجنسية

الشرطة تطلق سراح الإمام العلمي.. وتحتفظ بابنه لثلاثة أشهر

أكد زعيم اليمين المتشدد البلجيكي فيليب ديونتر، أمس، على ضرورة موافقة الحكومة على مشروع قانون ينص على تجريد مزدوجي الجنسية المتورطين في قضايا إرهاب من جنسيتهم البلجيكية.
وقال ديونتر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن تجريد المتورطين في جرائم الإرهاب من حقوق المواطنة، على الرغم من حصولهم على الجنسية البلجيكية، هو مشروع قانون يحتاج إلى موافقة البرلمان ليدخل حيز التنفيذ. وأكد ديونتر أن مثل هذا القانون كان مطلوبا وضروريا لأن نصف نزلاء السجون في بلجيكا تقريبا أجانب، ونسبة ضئيلة منهم هي التي تعيدها السلطات إلى «وطنها الأصلي»، على حد قوله.
وأضاف زعيم اليمين المتشدد: «للأسف ترفض دول كثيرة استقبال مجرمين من رعاياها، وأنا شخصيا أؤيد سحب الجنسية من المجرمين الذين يحملون الجنسية المزدوجة، خصوصا الذين يتورطون في جرائم خطيرة.. لا بد من إعادتهم إلى الوطن الأصلي».
وتأتي تصريحات ديونتر بعد أن اتخذت الحكومة البلجيكية قرارا بإلغاء الحماية التي كان يتمتع بها الأجانب بعد الحصول على الجنسية البلجيكية، ووافق اجتماع وزاري انعقد في يوليو (تموز) الماضي على تسهيل إجراءات إلغاء حقوق المواطنة من الأجانب الذين يتورطون في جرائم خطيرة، منها الإرهاب، وإعادتهم إلى الوطن الأصلي.
وقال مجلس الوزراء البلجيكي، في هذا الصدد، إن الأجنبي المولود على التراب البلجيكي، أو الذي جاء إلى البلاد قبل سن الثانية عشرة من عمره، لن يتمتع بالامتيازات التي كان يحصل عليها، والتي تمنع إبعاده خارج البلاد، وإعادته إلى الوطن الأصلي، في حال تورطه في الإرهاب، أو السفر للقتال في الخارج، أو جرائم خطرة أخرى تهدد الأمن القومي.
كانت بلجيكا قد تعرضت، في مارس (آذار) الماضي، لهجمات إرهابية استهدفت مطار بروكسل وإحدى محطات القطارات الداخلية فيها، وأسفرت عن مقتل 32 شخصا وإصابة 300 آخرين. كما شهدت فرفييه، في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، تبادلا لإطلاق النار بين الشرطة وعناصر عادت من سوريا، وقالت السلطات وقتها إن الأمر يتعلق بمحاولة لتنفيذ مخطط إرهابي يستهدف عناصر ومراكز الشرطة في فرفييه، وانتهى الأمر بمقتل شخصين وإصابة الثالث، واعتقاله بعد إطلاق رصاص وإلقاء قنابل على عناصر الشرطة.
وعلى صعيد متصل، قال مكتب التحقيقات في مدينة لييج البلجيكية إن قاضي الأحداث أصدر قرارا باحتجاز مراهق من أصول عربية، لمدة ثلاثة أشهر، داخل إحدى المؤسسات التعليمية الداخلية، وذلك عقب نشره فيديو ظهر فيه وهو يدعو إلى قتل المسيحيين. في المقابل، أمر قاضي التحقيقات بإطلاق سراح والده، الإمام العلمي، أحد أئمة المساجد في مدينة فرفييه (شرق البلاد)، الذي كان يعتبره البعض أحد الأئمة التي تتضمن خطبهم دعوة إلى الكراهية والتحريض على العنف.
وكان الشيخ وابنه قد اعتقلتهما الشرطة البلجيكية، مساء الأحد الماضي، فور عودتهما مع باقي أفراد العائلة من عطلة خارج البلاد، وخضعا للاستجواب. وجاء الاعتقال على الرغم من إعلان محامي الشيخ العلمي، في وقت سابق، أن الأخير في طريق عودته إلى بلجيكا، وأنه سيقوم بنفسه بالذهاب مع ابنه إلى قسم الشرطة، لرفضه ما جاء في فيديو يدعو إلى قتل المسيحيين، وأن الشيخ يريد أن يظهر الاستعداد للتعاون مع رجال التحقيق.
وفي تصريحات عقب قرار إطلاق سراح الشيخ العلمي، قال المحامي هاردي إن «قرار إطلاق سراح الشيخ يعني أنه لا يشكل خطرا على المجتمع، ولكن للأسف بعض السياسيين يعمدون إلى خلق مناخ من الخوف حول الإمام العلمي. وفي كثير من الأحيان، يكون الأمر غير صحيح. ولقد أثبت الشيخ أنه يتعاون مع السلطات، ويعمل باتجاه تدابير لمساعدة ابنه على تفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء في المستقبل».
وأفاد الإعلام البلجيكي أن العلمي وابنه خضعا للاستجواب أمام محققين من إدارة البحث في قضايا الإرهاب من بروكسل، وأن الأسئلة تركزت حول وجود أي علاقة بين العلمي وابنه من جهة، والبلجيكيين الشباب الذين سافروا للقتال في سوريا من جهة أخرى. كما تساءل المحققون عن ما إذا كانت الاتصالات مستمرة مع هؤلاء، وإن تأثر هؤلاء الذين سافروا بالخطب التي كان يلقيها الإمام العلمي في المسجد الذي يؤدي الصلاة فيه في مدينة فرفييه. كما استجوب الشيخ العلمي حول صدور أكثر من قرار من السلطات الفيدرالية بإبعاده خارج بلجيكا، وإعادته إلى هولندا التي يحمل جنسيتها.