الحرب العالمية على الإرهاب تصطدم بالتقنيات الحديثة

سياسة إغلاق حسابات على «تويتر» و«فيسبوك» غير مجدية

الحرب العالمية على الإرهاب تصطدم بالتقنيات الحديثة
TT

الحرب العالمية على الإرهاب تصطدم بالتقنيات الحديثة

الحرب العالمية على الإرهاب تصطدم بالتقنيات الحديثة

تمر مكافحة المتطرفين على الإنترنت حتمًا من خلال تعليق آلاف الحسابات، مثلما فعل موقع «تويتر» أخيرًا بسبب قيامها بالترويج للإرهاب أو مديحه، غير أن هذا الإجراء يبقى غير كافٍ برأي الخبراء للتصدي لتحركات المتطرفين على الإنترنت.
ويرى المراقبون أن هذه الاستراتيجية غير ناجعة، لأنه من السهل إعادة فتح حسابات جديدة كلما أغلقت أخرى، كما أن هذه السياسة قد تدفع من جهة أخرى مزيدًا من المستخدمين إلى شبكات تواصل اجتماعي أكثر سرية أو مشفرة أو محمية، كما على «الإنترنت المظلم» أو «دارك وب»، وهي شبكة إنترنت مغلقة وسرية غير مفهرسة على محركات البحث الشائعة.
وقال الخبير في «نادي أمن المعلومات الفرنسي» (كلوزيف)، جيروم بيلوا، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «تعليق أكثر من 235 ألف حساب مثلما أعلن عنه (تويتر) قد يكون له تأثير، ولكن على المدى القريب جدًا». وتابع أن «هناك تقنيات معروفة من المتطرفين وبصورة عامة المجرمين على الإنترنت، مفادها أن: حسابي على (تويتر) كان اسمه (إيه)، والآن أصبح اسمه (إيه 1)، و(إيه 2)، و(إيه 3)»، مشددًا على أن فتح حساب يستغرق أقل من دقيقة ولا يتطلب مهارات. وأوضح بيلوا: «أخشى أن تكون الحاجة والرغبة في الدعاية أقوى من الخطوات التي يمكن أن يقوم بها (تويتر) بقطع عدد من الحسابات».
وخضعت مواقع الإنترنت الأميركية الكبرى مثل «تويتر» و«يوتيوب» و«فيسبوك» في الأشهر الأخيرة لضغوط متزايدة من قبل الإدارة الأميركية وحكومات أخرى تحضّها على المساهمة بشكل أكبر في مكافحة المتطرفين على الإنترنت، ومنع استخدامها من قبل الشبكات المتطرفة. وتؤكد جميع المواقع أنها تقوم بذلك وتخصص له موارد متزايدة، لكن جيروم بيلوا لفت إلى أن «طبيعة الإنترنت نفسها تجعل الأمر بمثابة سباق بلا نهاية، نكون فيه على الدوام متأخرين خطوة».
وإن أبدى موقع «تويتر» أو غيره من شبكات التواصل الاجتماعي واسعة الانتشار تيقظًا كبيرًا، فإن المتطرفين على الإنترنت سينتقلون إلى استخدام برمجيات أو تطبيقات يصعب ضبطها أكثر، مثل خدمة «تلغرام» التي أنشأها الروس، بهدف الحفاظ على سرية المحادثات، والتي تتيح ترميز الرسائل.
وغالبًا ما تفضل أجهزة الاستخبارات ترك منتديات مفتوحة يمكنها مراقبتها قيد العمل، على أن ترى أهدافها تنتقل إلى «الإنترنت المظلم» والأنشطة المشفرة.
بهذا الصدد، أوضح المفكر فيليب جوزيف سالازار، مؤلف كتاب «الكلام المسلح - كيف نفهم الدعاية الإرهابية ونكافحها» الصادر عن دار «لوميو»، أنه «يجب دائمًا أن نفكر من منطلق الاستراتيجيات والمعركة والتكتيك العسكري»، مضيفًا: «(تويتر) كان ساحة مواجهة. إذا سقطت هذه الساحة أو باتت أقل سهولة، عندها تنتقل فرق المواجهة إلى مكان آخر، هذا كل ما في الأمر. وهنا، نجد أنفسنا أمام مشكلة تلغرام أو الإنترنت الأسود أو المظلم».
من جهته، رأى الخبير الأميركي اندرو ماكفيرسون، المتخصص في أمن الإنترنت في جامعة نيوهمشير، أنه «يجب أن ندرك حجم المهمة القاضية بالسيطرة على استخدام الشبكات الاجتماعية، حين يكون هناك أكثر من 300 مليون مستخدم». وتابع أنه «من المؤكد أن المجموعات الإرهابية ستواصل استخدام التقنيات الجديدة بكل الوسائل الممكنة من أجل دعايتها، مثلما ستواصل السعي لإيجاد سبل للحفاظ على سرية اتصالاتهم وتعزيزها».
ويمكن تحقيق ذلك من خلال برمجيات يمكن إيجادها بسهولة على الإنترنت لحجب الهوية والتشفير وإخفاء البيانات. ولا يتطلب استخدامها مهارات تقنية خاصة، وهو ما أثبتته قضايا طرحت أخيرًا، اصطدم فيها المفتشون بخطوط هاتفية مشفرة أو عناوين بريد إلكترونية محمية بكلمات مرور لا يمكن اختراقها، أو منتديات خاصة لم يتمكنوا من الدخول إليها، مما أرغمهم على وقف تحقيقاتهم.
وأكد جيروم بيلوا أنه إذا ما أصبحت تدابير المراقبة بالغة الفعالية، فإن تنظيم داعش على سبيل المثال يملك المهارات المطلوبة، لوضع برمجياته الخاصة. وقال: «يمكن تشكيل فريق من 4 أو 5 أشخاص يتمتعون بكفاءات جيدة ودوافع قوية، وسيتوصلون إلى تصميم خدمات مبتكرة يمكن لآلاف الأشخاص استخدامها»، مضيفًا أنه «إن لم تكن لديهم هذه المهارات بشكل تام، فهم قادرون على شرائها».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.