الأكراد يهددون فصائل المعارضة في معركة تحرير جرابلس

معلومات عن مفاوضات مع «داعش» لتسليم المدينة دون قتال

الأكراد يهددون فصائل المعارضة في معركة تحرير جرابلس
TT

الأكراد يهددون فصائل المعارضة في معركة تحرير جرابلس

الأكراد يهددون فصائل المعارضة في معركة تحرير جرابلس

هدّدت «قوات سوريا الديمقراطية» التي تشكل «وحدات حماية الشعب الكردية» عمودها الفقري، يوم أمس، بالتصدي لأي هجمات يشنها الجيش التركي أو فصائل المعارضة السورية الموالية لأنقرة للسيطرة على مدينة جرابلس الواقعة في ريف حلب الشمالي الشرقي، التي يسيطر عليها حاليا تنظيم داعش.
وتأتي التهديدات الكردية بعد المعلومات التي تحدثت عن استعداد المئات من مقاتلي المعارضة بدعم تركي لتحرير المدينة التي تُعتبر آخر المعابر الواقعة تحت سيطرة عناصر «داعش» في المنطقة الحدودية مع تركيا.
وأعلنت «سوريا الديمقراطية» عن دعمها الكامل لما صدر عن «مجلس جرابلس العسكري» الذي أشار إلى عزمه على التصدي لهجمات الدولة التركية عبر فصائل المعارضة السورية المدعومة من أنقرة على مدينة جرابلس بمحافظة حلب شمالي سوريا. وقالت في بيان: «نحن على استعداد للدفاع عن البلاد ضد أي مخططات تدخل في خانة الاحتلال المباشر وغير المباشر. وندعو التحالف الدولي إلى الالتزام بتعهداته القانونية بتوفير الحماية الدولية لبلادنا جراء التحديات الخطيرة التي تنسجها قوى إقليمية».
وأشار ناصر الحاج منصور، مستشار القيادة العامة لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، إلى أنهم سيترجمون الموقف الذي اتخذوه بما يتعلق بجرابلس عمليا: «أما التوقيت وكيفية الرد، إن قبل دخول المقاتلين المدعومين من تركيا إلى المدينة أو بعده، فمسألة تكتيكية سرية تحددها متطلبات العملية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «البيان الصادر عنا واضح تماما لجهة أننا سنتصدى للاحتلال المباشر وغير المباشر، أي لدخول الجيش التركي أو الفصائل المدعومة من أنقرة إلى المدينة ومنها كتائب نور الدين الزنكي والسلطان مراد لأننا بذلك نكون بصدد احتلال غير مباشر لن نسمح به».
من جهتها، نفت مصادر قيادية كردية أنها اتخذت قرارا نهائيا بما يتعلق بكيفية التعاطي مع المستجدات في جرابلس، واصفة الوضع بـ«المعقد جدا». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «تركيا حشدت كتائب على حدودها، وهناك محادثات بينها وبين (داعش) من أجل الخروج وتسليم المدينة من دون قتال». ورجحت المصادر أن يتضح المشهد أكثر في المنطقة الحدودية مع تركيا بعد اتضاح نتائج زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إلى أنقرة.
في المقابل، أكّدت مصادر في المعارضة السورية أن التحضيرات والتجهيزات جارية من قبل الجيش الحر لتحرير جرابلس من «داعش»، لافتة إلى أن المعركة المرتقبة جزء من عملية تحرير محافظة حلب المستمرة. وشدّدت المصادر في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، على أنه «سيتم التعامل مع أي جهة أو مجموعة أخرى تحاول التقدم باتجاه المدينة، باعتبارها طرفا محتلا وعدوا».
وأشار مصطفى السيجري، رئيس المكتب السياسي لـ«لواء المعتصم»، أحد فصائل المعارضة السورية المسلحة، إلى أنّهم سيخوضون معركة لإخراج تنظيم داعش من مدينة جرابلس على الحدود مع تركيا، وذلك بعد التشاور مع حلفائهم. وقال السيجري إن هجوم المعارضة على جرابلس يهدف للحفاظ على وحدة سوريا وتحقيق مصالح الشعب.
واتهمت قوات كردية، أمس، الجيش التركي بقصف مواقع لها قرب الحدود، وباغتيال قائد قوات مجلس جرابلس عبد الستار الجادر بعد ساعات من إعلان تأسيس المجلس. ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن عناصر كردية اتهامها الأمن القومي التركي باغتيال قائد مجلس بلدة جرابلس العسكري في محافظة حلب على الحدود مع تركيا. ووفقا للمرصد، فقد تم اغتيال الجادر بعد ساعات من إعلانه عن تشكيل المجلس الذي يتبع قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل الأكراد القوة الضاربة فيها.
واعتبر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن «القصف التركي على شمال سوريا هدفه منع تقدم القوات المدعومة من الأكراد باتجاه جرابلس»، لافتا إلى أن القصف تركز إلى جانب جرابلس «على المنطقة الفاصلة بين منبج وجرابلس».
وأرسل الجيش التركي، أمس، مزيدا من الدبابات وناقلات الجنود المدرعة والأسلحة الثقيلة من قيادة اللواء الخامس المدرع في غازي عنتاب إلى مواقع حددت سلفا على الخط الحدودي مع سوريا.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن الجيش التركي يتابع التحركات في مدينة جرابلس السورية عن كثب ويقوم بدوريات مكثفة على الخط الحدودي.
وسقطت أمس ثلاث قذائف صاروخية على منطقة خالية وسط مدينة كيليس جنوب تركيا، أطلقت من الجانب السوري، كما سقطت قذيفتا هاون صباح اليوم نفسه على بلدة كاراكاميش التابع لمحافظة غازي عنتاب جنوب البلاد، دون سقوط خسائر بشرية. وذكرت مصادر أمنية أن القوات التركية في كيليس ردت بالمدفعية على المواقع التي انطلقت منها القذائف الصاروخية من الجانب السوري، وقصفت أربعة أهداف لـ«داعش» بـ40 قذيفة مدفعية.
وكان الجيش التركي شدد، أول من أمس، من تدابيره الأمنية على طول الخط الحدودي مع سوريا في بلدة كاراكاميش. وأطلق تنظيم داعش، الذي يسيطر على مدينة جرابلس السورية، خلال الأيام القليلة الماضية، تسع قذائف هاون على الخط الحدودي في كاراكاميش.
وقصفت المدفعية التركية، أول من أمس، مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، التي تعتبرها أنقرة امتدادا لمنظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية في تركيا، في حين تستعد فصائل سورية معارضة مدعومة من تركيا لمهاجمة جرابلس لانتزاعها من قبضة «داعش»، وفقا لتصريحات قيادي بارز في المعارضة السورية، في خطوة من شأنها أن تبدد آمال الأكراد في التوسع في المنطقة.
وأعلن قائد في الجيش السوري الحر أن قوات المعارضة المنضوية تحت لواء الجيش السوي الحر ستدخل مدينة جرابلس عبر تركيا للسيطرة عليها، وأن الاستعدادات متواصلة وأنهم سيستعيدون المدينة في غضون 48 ساعة.
وفي هذا الصدد، أشار الجيش السوري الحر إلى استعداداته لاستعادة مدينة جرابلس الواقعة قبالة بلدة كاركاميش التابعة لمدينة غازي عنتاب التركية. إذ بدأت قوات المعارضة التي تضم كثيرا من الوحدات، من بينها لواء السلطان مراد، استعداداتها لدخول جرابلس عبر تركيا.
وقال المسؤول البارز في الجيش السوري الحر لصحيفة «قرار» التركية، شريطة عدم ذكر اسمه: «نواصل استعداداتنا وتشير معلوماتنا إلى وجود أعداد قليلة من عناصر (داعش) داخل المدينة. فـ(داعش) يترك بعض المناطق الخاضعة لسيطرته إلى حزب الاتحاد الديمقراطي، عمدًا، ولا تقاتل الاتحاد الديمقراطي على هذا الخط. بل يقوم بمجرد مواجهات مفتعلة».
وفي المقابل أعلن أن «داعش» قام بزرع ألغام في محيط مدينة جرابلس قبيل العملية التي سينفذها الجيش السوري الحر، في حين أرسل عناصره وأسرهم المقيمين في جرابلس والقرى المحيطة إلى مدينة الباب الخاضعة أيضا لسيطرة التنظيم.



«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
TT

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، مشدداً على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأيد مجلس الجامعة في دورته العادية الـ165، التي عُقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة البحرين، الجهود التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات الغاشمة لا يمكن تبريرها بأي حجة أو تمريرها وفق أي ذريعة».

وحضّ المجلس، في إعلان بشأن «الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية»، طهران، على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 بالوقف الفوري للعدوان، مديناً الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

ورحب المجلس باعتماد قرار «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية، مطالباً بتقديم إيران تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر.

ورفض مجلس وزراء الخارجية العرب، «استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية». كما رحب بقرار الحكومة اللبنانية «حصر السلاح غير الشرعي».

وزير الخارجية المصري يشارك في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري (الخارجية المصرية)

كان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الحالي، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران، إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، إن المنطقة «تعيش لحظة استثنائية في تاريخها... وفي تاريخ العمل العربي المشترك... لحظة لا مجال فيها سوى للصوت الموحد الجماعي، وللرسائل الواضحة التي لا تقبل التأويل أو الالتباس»، مؤكداً الوقوف «صفاً واحداً متراصاً في تأكيد وتكرار إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية على دولٍ عربية».

وطالب أبو الغيط بـ«الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإيرانية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2817، وبوقف التهديدات التي تعيق أو تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز»، مشدداً على «الوقوف مع حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً». واعتبر أن «الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك تهديدها لحرية الملاحة، تُمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، بما يستوجب موقفاً أكثر صرامة يعكس الإجماع الدولي الرافض لهذا الابتزاز الذي تمارسه طهران».

بدوره، أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات الإيرانية المرفوضة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات تمثل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري على «تضامن بلاده الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لها»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي محاولات آثمة لزعزعة الأمن القومي العربي، سواء عبر الاعتداء المباشر على سيادة الدول، أو تقويض مؤسساتها الوطنية، أو إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية».

وأكد أن «أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والمصير العربي المشترك».

وشهد الاجتماع نقاشاً حول العمل العربي المشترك، حيث قال وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته، إن «التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة». وأضاف أن «جامعة الدول العربية، رغم مكانتها الرمزية، أثبتت عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدورٍ مؤثرٍ في صون الأمن العربي»، مؤكداً «الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وتُرسّخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة، بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة».

وتابع: «من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدّخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن «التحديات المتشابكة التي تواجه العالم العربي اليوم تؤكد أن العمل العربي المشترك لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية»، مؤكداً أن «جامعة الدول العربية تظل الإطار الجامع الذي يتيح للدول العربية تنسيق مواقفها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة».

وأعاد عبد العاطي «التذكير بحتمية النظر في إنشاء قوة عربية مشتركة من شأنها الدفاع عن الدول العربية جمعاء، وهو الطرح الذي من شأنه توجيه رسالة واضحة للعالم مفادها أن الساحة العربية ليست ميداناً لتصفية الحسابات أو ساحة لخلافات وصراعات قد تلقي بظلالها على استقرار وأمن الشعوب العربية».

وجدد أبو الغيط التأكيد على أهمية «الجامعة العربية» باعتبارها «منصة لا غِنى عنها، ولا بديل لها لمباشرة حوار حقيقي، عربي - عربي، حول أخطر القضايا التي تخص أمننا القومي».

وقال: «هناك خططٌ طُرحت، ومناقشات مطولة دارت، ورؤى وأفكار دُرست، تدور كلها حول التوصل لمفهوم موحد للأمن القومي العربي... يقوم على التوافق بين الدول الأعضاء جميعاً حول مكامن التهديد وطرق المواجهة»، مشدداً على «ضرورة مواصلة هذا الحوار وتعميقه عقب استعادة الاستقرار في الإقليم».


وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

واستمر الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تلك الدول بضع ساعات. وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، إن باكستان والسعودية وتركيا ومصر ‌ناقشت «سبلاً ‌ممكنة لإنهاء ‌الحرب ⁠في الشرق الأوسط ⁠على نحو مبكر ودائم». وأضاف دار في بيان مصور أن ‌جميع الأطراف عبّرت عن ⁠ثقتها في ⁠جهود الوساطة الباكستانية، وأن الصين «تدعم دعماً كاملاً» لمبادرة استضافة المحادثات الأميركية الإيرانية المحتملة في إسلام آباد.

وتابع: «وزراء الخارجية دعوا إلى الحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيل الوحيد الممكن لمنع النزاعات وتعزيز السلام والوئام الإقليميين».

وقال دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، إلى إسلام آباد، مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد. وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».