الأكراد يهددون فصائل المعارضة في معركة تحرير جرابلس

معلومات عن مفاوضات مع «داعش» لتسليم المدينة دون قتال

الأكراد يهددون فصائل المعارضة في معركة تحرير جرابلس
TT

الأكراد يهددون فصائل المعارضة في معركة تحرير جرابلس

الأكراد يهددون فصائل المعارضة في معركة تحرير جرابلس

هدّدت «قوات سوريا الديمقراطية» التي تشكل «وحدات حماية الشعب الكردية» عمودها الفقري، يوم أمس، بالتصدي لأي هجمات يشنها الجيش التركي أو فصائل المعارضة السورية الموالية لأنقرة للسيطرة على مدينة جرابلس الواقعة في ريف حلب الشمالي الشرقي، التي يسيطر عليها حاليا تنظيم داعش.
وتأتي التهديدات الكردية بعد المعلومات التي تحدثت عن استعداد المئات من مقاتلي المعارضة بدعم تركي لتحرير المدينة التي تُعتبر آخر المعابر الواقعة تحت سيطرة عناصر «داعش» في المنطقة الحدودية مع تركيا.
وأعلنت «سوريا الديمقراطية» عن دعمها الكامل لما صدر عن «مجلس جرابلس العسكري» الذي أشار إلى عزمه على التصدي لهجمات الدولة التركية عبر فصائل المعارضة السورية المدعومة من أنقرة على مدينة جرابلس بمحافظة حلب شمالي سوريا. وقالت في بيان: «نحن على استعداد للدفاع عن البلاد ضد أي مخططات تدخل في خانة الاحتلال المباشر وغير المباشر. وندعو التحالف الدولي إلى الالتزام بتعهداته القانونية بتوفير الحماية الدولية لبلادنا جراء التحديات الخطيرة التي تنسجها قوى إقليمية».
وأشار ناصر الحاج منصور، مستشار القيادة العامة لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، إلى أنهم سيترجمون الموقف الذي اتخذوه بما يتعلق بجرابلس عمليا: «أما التوقيت وكيفية الرد، إن قبل دخول المقاتلين المدعومين من تركيا إلى المدينة أو بعده، فمسألة تكتيكية سرية تحددها متطلبات العملية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «البيان الصادر عنا واضح تماما لجهة أننا سنتصدى للاحتلال المباشر وغير المباشر، أي لدخول الجيش التركي أو الفصائل المدعومة من أنقرة إلى المدينة ومنها كتائب نور الدين الزنكي والسلطان مراد لأننا بذلك نكون بصدد احتلال غير مباشر لن نسمح به».
من جهتها، نفت مصادر قيادية كردية أنها اتخذت قرارا نهائيا بما يتعلق بكيفية التعاطي مع المستجدات في جرابلس، واصفة الوضع بـ«المعقد جدا». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «تركيا حشدت كتائب على حدودها، وهناك محادثات بينها وبين (داعش) من أجل الخروج وتسليم المدينة من دون قتال». ورجحت المصادر أن يتضح المشهد أكثر في المنطقة الحدودية مع تركيا بعد اتضاح نتائج زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إلى أنقرة.
في المقابل، أكّدت مصادر في المعارضة السورية أن التحضيرات والتجهيزات جارية من قبل الجيش الحر لتحرير جرابلس من «داعش»، لافتة إلى أن المعركة المرتقبة جزء من عملية تحرير محافظة حلب المستمرة. وشدّدت المصادر في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، على أنه «سيتم التعامل مع أي جهة أو مجموعة أخرى تحاول التقدم باتجاه المدينة، باعتبارها طرفا محتلا وعدوا».
وأشار مصطفى السيجري، رئيس المكتب السياسي لـ«لواء المعتصم»، أحد فصائل المعارضة السورية المسلحة، إلى أنّهم سيخوضون معركة لإخراج تنظيم داعش من مدينة جرابلس على الحدود مع تركيا، وذلك بعد التشاور مع حلفائهم. وقال السيجري إن هجوم المعارضة على جرابلس يهدف للحفاظ على وحدة سوريا وتحقيق مصالح الشعب.
واتهمت قوات كردية، أمس، الجيش التركي بقصف مواقع لها قرب الحدود، وباغتيال قائد قوات مجلس جرابلس عبد الستار الجادر بعد ساعات من إعلان تأسيس المجلس. ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن عناصر كردية اتهامها الأمن القومي التركي باغتيال قائد مجلس بلدة جرابلس العسكري في محافظة حلب على الحدود مع تركيا. ووفقا للمرصد، فقد تم اغتيال الجادر بعد ساعات من إعلانه عن تشكيل المجلس الذي يتبع قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل الأكراد القوة الضاربة فيها.
واعتبر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن «القصف التركي على شمال سوريا هدفه منع تقدم القوات المدعومة من الأكراد باتجاه جرابلس»، لافتا إلى أن القصف تركز إلى جانب جرابلس «على المنطقة الفاصلة بين منبج وجرابلس».
وأرسل الجيش التركي، أمس، مزيدا من الدبابات وناقلات الجنود المدرعة والأسلحة الثقيلة من قيادة اللواء الخامس المدرع في غازي عنتاب إلى مواقع حددت سلفا على الخط الحدودي مع سوريا.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن الجيش التركي يتابع التحركات في مدينة جرابلس السورية عن كثب ويقوم بدوريات مكثفة على الخط الحدودي.
وسقطت أمس ثلاث قذائف صاروخية على منطقة خالية وسط مدينة كيليس جنوب تركيا، أطلقت من الجانب السوري، كما سقطت قذيفتا هاون صباح اليوم نفسه على بلدة كاراكاميش التابع لمحافظة غازي عنتاب جنوب البلاد، دون سقوط خسائر بشرية. وذكرت مصادر أمنية أن القوات التركية في كيليس ردت بالمدفعية على المواقع التي انطلقت منها القذائف الصاروخية من الجانب السوري، وقصفت أربعة أهداف لـ«داعش» بـ40 قذيفة مدفعية.
وكان الجيش التركي شدد، أول من أمس، من تدابيره الأمنية على طول الخط الحدودي مع سوريا في بلدة كاراكاميش. وأطلق تنظيم داعش، الذي يسيطر على مدينة جرابلس السورية، خلال الأيام القليلة الماضية، تسع قذائف هاون على الخط الحدودي في كاراكاميش.
وقصفت المدفعية التركية، أول من أمس، مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، التي تعتبرها أنقرة امتدادا لمنظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية في تركيا، في حين تستعد فصائل سورية معارضة مدعومة من تركيا لمهاجمة جرابلس لانتزاعها من قبضة «داعش»، وفقا لتصريحات قيادي بارز في المعارضة السورية، في خطوة من شأنها أن تبدد آمال الأكراد في التوسع في المنطقة.
وأعلن قائد في الجيش السوري الحر أن قوات المعارضة المنضوية تحت لواء الجيش السوي الحر ستدخل مدينة جرابلس عبر تركيا للسيطرة عليها، وأن الاستعدادات متواصلة وأنهم سيستعيدون المدينة في غضون 48 ساعة.
وفي هذا الصدد، أشار الجيش السوري الحر إلى استعداداته لاستعادة مدينة جرابلس الواقعة قبالة بلدة كاركاميش التابعة لمدينة غازي عنتاب التركية. إذ بدأت قوات المعارضة التي تضم كثيرا من الوحدات، من بينها لواء السلطان مراد، استعداداتها لدخول جرابلس عبر تركيا.
وقال المسؤول البارز في الجيش السوري الحر لصحيفة «قرار» التركية، شريطة عدم ذكر اسمه: «نواصل استعداداتنا وتشير معلوماتنا إلى وجود أعداد قليلة من عناصر (داعش) داخل المدينة. فـ(داعش) يترك بعض المناطق الخاضعة لسيطرته إلى حزب الاتحاد الديمقراطي، عمدًا، ولا تقاتل الاتحاد الديمقراطي على هذا الخط. بل يقوم بمجرد مواجهات مفتعلة».
وفي المقابل أعلن أن «داعش» قام بزرع ألغام في محيط مدينة جرابلس قبيل العملية التي سينفذها الجيش السوري الحر، في حين أرسل عناصره وأسرهم المقيمين في جرابلس والقرى المحيطة إلى مدينة الباب الخاضعة أيضا لسيطرة التنظيم.



مصر ترفع مستوى التأهب في شمال سيناء

جانب من عمليات القصف الإسرائيلي لمناطق في رفح الفلسطينية (أ. ف. ب)
جانب من عمليات القصف الإسرائيلي لمناطق في رفح الفلسطينية (أ. ف. ب)
TT

مصر ترفع مستوى التأهب في شمال سيناء

جانب من عمليات القصف الإسرائيلي لمناطق في رفح الفلسطينية (أ. ف. ب)
جانب من عمليات القصف الإسرائيلي لمناطق في رفح الفلسطينية (أ. ف. ب)

رفعت مصر مستوى الاستعداد العسكري في منطقة شمال سيناء المتاخمة لقطاع غزة بعدما بدأت إسرائيل عملية عسكرية في مدينة رفح بجنوب القطاع الفلسطيني، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مصدرين أمنيين

ومن جانبها، نشرت وزارة الخارجية المصرية بيانا على صفحنها على «فيسبوك» تحذر فيه من مخاطر العملية العسكرية إسرائيلية المحتملة بمنطقة رفح الفلسطينية وما ينطوي على ذلك من «مخاطر إنسانية بالغة تهدد أكثر من مليون فلسطيني يتواجدون في تلك المنطقة».

وقالت وزارة الخارجية «إن مصر طالبت إسرائيل بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب المزيد من التصعيد في هذا التوقيت
بالغ الحساسية في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار، وحقنا لدماء المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لكارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء الحرب على قطاع غزة».
وأكدت مصر، وفقا للبيان، على أنها تواصل اتصالاتها على مدار الساعة مع كافة الأطراف من أجل الحيلولة دون تفاقم الوضع أو خروجه عن السيطرة.


«حماس»: أي عملية عسكرية في رفح لن تكون «نزهة» للجيش الإسرائيلي

جانب من الدمار في رفح عقب هجوم إسرائيلي (أ. ف. ب)
جانب من الدمار في رفح عقب هجوم إسرائيلي (أ. ف. ب)
TT

«حماس»: أي عملية عسكرية في رفح لن تكون «نزهة» للجيش الإسرائيلي

جانب من الدمار في رفح عقب هجوم إسرائيلي (أ. ف. ب)
جانب من الدمار في رفح عقب هجوم إسرائيلي (أ. ف. ب)

قالت حركة «حماس» في بيان، اليوم (الاثنين)، إن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح بجنوب قطاع غزة لن تكون «نزهة» للجيش الإسرائيلي، وذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن اجتياح محتمل للمدينة.

وبحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، أكدت حركة «حماس» إن الخطوات التي يتّخذها الجيش الإسرائيلي تحضيراً لاجتياح محتمل لمدينة رفح المكتظة بقرابة المليون ونصف المليون من المواطنين والنازحين، وإنذاره بإخلاء المناطق الشرقية منها تؤكد عزم الحكومة الإسرائيلية على المضي في «حرب الإبادة» ضد الشعب الفلسطيني.
وشددت الحركة على جاهزية المقاومة الفلسطينية للتصدي للهجوم الإسرائيلي المحتمل، ونددت بالخطوات الإسرائيلية بوصفها تظهر «إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المضي قدما في الإبادة وتهربه من استحقاقات أي اتفاق».
ودعت «حماس» المجتمع الدولي «للتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة، التي تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين العزّل من أطفال ونساء وشيوخ»، كما طالبت الحركة المنظمات والهيئات الإنسانية، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إلى البقاء في أماكنها في مدينة رفح وعدم مغادرتها والاستمرار في القيام بدورها في تقديم العون للنازحين المدنيين العزل.

في سياق متصل، قال عزت الرشق القيادي في الحركة في بيان إن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح جنوب غزة ستضع المفاوضات في مهب الريح.


قادة الانقلاب في اليمن ينهبون موارد قطاع الاتصالات

مقر شركة «تليمن» المزود الرئيسي لخدمة الاتصالات الخاضع للحوثيين في اليمن (إكس)
مقر شركة «تليمن» المزود الرئيسي لخدمة الاتصالات الخاضع للحوثيين في اليمن (إكس)
TT

قادة الانقلاب في اليمن ينهبون موارد قطاع الاتصالات

مقر شركة «تليمن» المزود الرئيسي لخدمة الاتصالات الخاضع للحوثيين في اليمن (إكس)
مقر شركة «تليمن» المزود الرئيسي لخدمة الاتصالات الخاضع للحوثيين في اليمن (إكس)

يعاني قطاع الاتصالات في اليمن تدهوراً كبيراً، بفعل ممارسات الفساد التي تضرب مؤسساته التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية في صنعاء، والتي تنفق مبالغ ضخمة تحت مسميات شراء معدات، وأجهزة، بينما تذهب تلك المبالغ إلى حسابات خاصة تتبع أبرز قيادات الجماعة، فيما تسيطر جهة مجهولة تابعة للجماعة على الأجهزة المشتراة.

وكشفت مصادر خاصة في قطاع الاتصالات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مبالغ شهرية تقدر بما يعادل 19 مليون دولار تذهب إلى حسابات عدد من القادة، أبرزهم محمد علي الحوثي ابن عم زعيم الجماعة، وعبد الكريم الحوثي عم زعيم الجماعة، وأبو علي عبد الله الحاكم رئيس الاستخبارات العسكرية في الجماعة، وأحمد حامد مدير مكتب مجلس الحكم الانقلابي.

مبنى شركة «يمن موبايل» الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إكس)

وذكرت المصادر أن تقريراً داخلياً حديثاً أظهر أنه جرى في الربع الأول من هذا العام إنفاق ما يزيد عن 132 مليون دولار (نحو 70 مليار ريال يمني) من حساب المؤسسة العامة للاتصالات تحت مسميات شراء أجهزة ومعدات وبناء أبراج توسعة تغطية الشبكات، بينما لم يتم تنفيذ أي من ذلك.

واتضح – طبقاً للمصادر - أن الأجهزة والمعدات التي تم شراؤها سُلِّمت، وبحسب توجيهات مسفر النمير المعين وزيراً للاتصالات في حكومة الجماعة غير المعترف بها، إلى جهة تتبع الجماعة، لم يجر تسميتها.

وكانت مصادر عسكرية يمنية توقعت مطلع العام الحالي أن الجماعة الحوثية بصدد إنشاء شبكة اتصالات خاصة بها، واستبدال الشبكة الحالية بعد حصولهم على أجهزة ومعدات جديدة وصلت من إيران، بهدف السيطرة التامة على قطاع الاتصالات، واحتكار الخدمة، ومنع وجود البدائل التنافسية، ورفع تكلفة الاتصالات ومضاعفة الإيرادات.

وسبق أن تم إنفاق ما يزيد عن 188 مليوناً ونصف المليون دولار (نحو 100 مليار ريال يمني) مقابل شراء نفس الأجهزة والمعدات، ومن ذات الجهة، نهاية العام الماضي، إلا أن تلك الأجهزة لم تصل، وتحجج حينها القيادي مسفر النمير وزير الجماعة، وصادق مصلح المعين مديراً عاماً للاتصالات، بحجز ومصادرة تلك الأجهزة والمعدات في المنافذ الجمركية لدى الحكومة اليمنية.

ولم تعلن أي جهة حكومية شرعية، في تلك الفترة، عن احتجاز أو مصادرة أي أجهزة أو معدات اتصالات كانت متوجهة إلى الجماعة الحوثية كما جرت العادة، ما يرجح أن تلك الحجة كانت لتبرير إنفاق تلك المبالغ واختلاسها.

فساد واختلاس

طبقاً للمصادر اليمنية المطلعة في صنعاء، عين مسفر النمير وزير الاتصالات في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها، بداية العام الماضي قيادياً حوثياً هو إسماعيل حميد الدين مديراً لقطاع الإنشاءات في المؤسسة العامة للاتصالات، وهو أحد الذين اشتهروا بالفساد في الفترة التي سبقت سيطرة الجماعة على مفاصل مؤسسات الدولة، وسبقت إحالته إلى نيابة الأموال العامة بسبب تهم فساد واختلاس ما يقرب من ثلاثمائة مليون ريال يمني خلال رئاسته قسم المشاريع في فرع المؤسسة (نحو 600 ألف دولار).

قادة حوثيون يضعون حجر الأساس لمشروع في قطاع الاتصالات لم يرَ النور منذ سنوات (إعلام حوثي)

ولم يكتفِ النمير بتعيين حميد الدين، بل وأقر له - بحسب المصادر - ما يزيد عن 3 ملايين و773 ألف دولار (نحو ملياري ريال يمني) شهرياً، كميزانية إعادة بناء وإعمار بعض مكاتب ومقرات المؤسسة، تصرف له من حساب المؤسسة العامة للاتصالات.

وتؤكد المصادر أنه، ومنذ تعيين حميد الدين في هذا المنصب، واعتماد ذلك المبلغ له، لم تشهد مؤسسات قطاع الاتصالات أي إنشاءات جديدة، أو أعمال صيانة، أو توسعة، ولا يُعلم مصير المبالغ التي يتقاضاها شهرياً، سواه والقيادي النمير.

وإلى جانب ذلك جرى تعيين حميد الدين عضواً في مجلس إدارة شركة «يمن موبايل» الحكومية للهاتف الجوال.

يذكر أن شبهات فساد كبيرة رافقت تدشين الجماعة الحوثية نهاية العام قبل الماضي مشروع النطاق العريض اللاسلكي بتقنية الجيل الرابع، عبر المؤسسة العامة للاتصالات الخاضعة للجماعة في صنعاء، حين ألزمت كل مشترك في هذه الخدمة بدفع 75 دولاراً (نحو 40 ألف ريال يمني)، بينما لا يتعدى ثمن جهاز موائم الإشارات (المودم) 8 دولارات.

واتضح لاحقاً - طبقاً للمصادر - أنه جرى شراء الأجهزة التي تم بيعها للمشتركين من إحدى الشركات التجارية بأكثر من 56 دولاراً (30 ألف ريال يمني) لكل جهاز، وأن تلك الشركة تتبع القيادي الحوثي أحمد حامد مدير مكتب مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي (مجلس الحكم الانقلابي).

تدهور كبير يعاني منه قطاع الاتصالات في اليمن منذ الانقلاب الحوثي (إكس)

ولكي يضمن القادة الحوثيون المسيطرون على المؤسسة العامة للاتصالات إعادة ذلك المبلغ الذي تم دفعه للشركة التابعة لأحمد حامد، أعلنت المؤسسة احتكار بيع أجهزة (المودم)، وعدم تشغيل الخدمة إلا عبر الأجهزة المبيعة من طرفها.

وبينما تشهد مؤسسات قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الحوثيين كل وقائع الفساد هذه، يؤكد الموظفون أنهم يعانون من الحرمان من أبسط حقوقهم، في الوقت الذي يؤكد المراقبون الفنيون زيادة الإيرادات، وارتفاع حجم المبالغ المحصلة من المشتركين والمستفيدين من خدماتها.


مؤيدون للحوثيين يشتكون الظلم ويقرّون بتعرضهم للخديعة

الحوثيون اهتموا بتجنيد صغار السن والصفقات مع تجار الأسلحة والمبيدات (إعلام حوثي)
الحوثيون اهتموا بتجنيد صغار السن والصفقات مع تجار الأسلحة والمبيدات (إعلام حوثي)
TT

مؤيدون للحوثيين يشتكون الظلم ويقرّون بتعرضهم للخديعة

الحوثيون اهتموا بتجنيد صغار السن والصفقات مع تجار الأسلحة والمبيدات (إعلام حوثي)
الحوثيون اهتموا بتجنيد صغار السن والصفقات مع تجار الأسلحة والمبيدات (إعلام حوثي)

مع تصاعد الخلافات حول الفساد وتورط قيادات نافذة بجماعة الحوثي في حماية الفاسدين وتجار المبيدات الزراعية المحرَّمة، وجّهت مجموعة من أبرز النشطاء السياسيين الذين ساندوا الجماعة عند اقتحام صنعاء في 2014 انتقادات حادة إليها، قائلين إنها خدعتهم بشعاراتها في البداية وعند إمساكها بالسلطة مارست من الظلم والفساد ما لم يمارسه أحد من قبل.

هذه الانتقادات أتت مواكبةً لتصاعد الخلافات داخل صفوف الجماعة التي تسيطر على أجزاء من شمال اليمن مع تبادل الاتهامات بين مسؤوليها حول التورط في إدخال كميات كبيرة من المبيدات المحرمة وحماية الفساد، ومع حملة الاعتقالات التي طالت نشطاء ساندوها في انقلابها على الشرعية، انتقاماً من حملتهم على تجار المبيدات الزراعية المحرمة.

نائف القانص يظهر إلى يمين بشار الأسد حين كان سفير الحوثيين في دمشق (إعلام حوثي)

كان نايف القانص، وهو العضو السابق فيما تسمى اللجنة الثورية التي تولت حكم مناطق سيطرة الحوثيين عقب الانقلاب، هو الأقوى في انتقاده، إذ قال إن «عصابة الفساد» وتجار المبيدات المسرطنة المسيطرين في صنعاء، تعتقل المقاوم للفساد والفاسدين، الكاشف لفسادهم بالأدلة القطعية والموثَّقة، في إشارةٍ إلى واقعة اعتقال الناشط الإعلامي خالد العراسي.

وحسب القانص الذي عُيِّن أيضاً سفيراً للحوثيين في سوريا قبل إزاحته، فإن الناشط العراسي في طرحه لم يتهم أحداً دون أن يكون لديه الدليل القطعي حتى أصبح الجميع يحترمه ويقدِّر دوره وشجاعته في مقارعة الفساد من داخل صنعاء.

وأكد أنهم خُدعوا في الجماعة التي بعد أن تمكنت مارست ظلماً وفساداً ما لم يمارسه أحد من قبلها، وقال: «لا أعتقد أننا سنرى في المستقبل من يصل إلى مستوى ظلمها وفسادها وديكتاتوريتها».

من جهته أشار الناشط السياسي أيمن الحوثي، إلى أنه «غسل يديه من الحوثيين» ولم يعد يثق بأحد، ولم يعد يصدق أي حرف لهم، وقال: «سنوات ونحن نغالط أنفسنا ونقول إن الأمور غداً ستسير للأحسن، للأفضل، للأعدل.. ضحكنا على أنفسنا عاماً بعد عام وبعدها أعوام، ولم نجد غير الظلم والفساد ينخر، والاستقواء والكذب يعظم، وقلة الحياء والمناطقية تتبجح أكثر».

واتهم الحوثي الجماعة بتمكين المتردية والنطيحة وقال: «لقد خُدعنا. نعم خُدعنا، وهذه هي الحقيقة، وكفاية أننا ضحكنا على أنفسنا كل هذه السنوات ننتظر الوهم، هذه هي الحقيقة المرة التي لا نريد الاعتراف بها».

انتقاد غير مسبوق

أما السياسي اليمني عبد الله سلام الحكيمي الذي عُرف بدفاعه المستميت عن الحوثيين وبوصفه ضيفاً على محطاتهم التلفزيونية، فإنه يؤمِّل أن تطلق الجماعة القاضي عبد الوهاب قطران من محبسه حياً وليس محمولاً على نعش، في إشارةٍ إلى وفاة عدد من المعارضين في سجون الجماعة.

أمر قبض قهري بحق تاجر المبيدات الموالي للحوثيين دغسان (نشطاء يمنيون)

وفي مواقف غير مسبوقة ذكَّر الحكيمي الحوثيين بأن أي حكم لا يدوم أبداً ويستمر إلا بحفظ حقوق الناس وإقامة العدل والمساواة بين أفراد المجتمع، وقال: «يخطئ خطأ قاتلاً مَن يظن أنه بالإرهاب والقمع والعنف والدماء يدوم حكم أو يستقر أو يطوِّر بلاداً، فكل هذه الوسائل السلبية لا تُنتج إلا كوارث ومآسي وخراباً وفوضى وحروباً لا تُبقي ولا تذر».

في السياق نفسه، قال الناشط الإعلامي الحوثي عبد الوهاب الشرفي، الذي سبق أن هُدد لإرغامه على السكوت عن فساد الجماعة: «إنه في الوقت الذي انتظر الناس القانون والذمة والضمير للتحرك ضد المبيدات ومَن ساهموا في غسيلها وإدخالها بكميات هائلة والإفراج عن جزء منها بعد انتهاء صلاحيتها، وبعد التقارير الرسمية التي تبين وجود قفزة هائلة ومفجعة في عدد المسجلين لدى مركز علاج الأورام، جاء التحرك لاعتقال العراسي».

من جهته يقول الكاتب مجدي عقبة إنهم لم يعودوا يطالبون بوقف الاعتقالات التي تطول أصحاب الرأي، بل أصبحوا يطالبون باعتقالهم وفق القانون بغضّ النظر عن هل المعتقل مذنب أم بريء.

علاقات مصالح ربطت الحوثيين مع تجار محافظة صعدة وفي مقدمتهم عائلة دغسان (إعلام محلي)

الانتقادات الحادة التي وُجهت إلى القيادات المتنفذة في جماعة الحوثي شارك فيها أيضاً المذيع في قناة «الساحات» المموَّلة من إيران عبد الحافظ معجب، وصلاح الدكاك، رئيس تحرير صحيفة «لا» التي يموّلها الحوثيون وتصدر في صنعاء.

وسبق ذلك أن أعلن القيادي السابق في اللجنة الثورية الحوثية محمد المقالح، اعتزال الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي، رداً على اعتقال القاضي عبد الوهاب قطران، وهو صديقه الشخصي وأحد الذين عملوا معه خلال الفترة التي سبقت اجتياح صنعاء.​


اعتقالات في صنعاء بتهمة التخابر مع «حارس الازدهار»

مطار صنعاء الدولي الواقع تحت سيطرة الجماعة الحوثية (رويترز)
مطار صنعاء الدولي الواقع تحت سيطرة الجماعة الحوثية (رويترز)
TT

اعتقالات في صنعاء بتهمة التخابر مع «حارس الازدهار»

مطار صنعاء الدولي الواقع تحت سيطرة الجماعة الحوثية (رويترز)
مطار صنعاء الدولي الواقع تحت سيطرة الجماعة الحوثية (رويترز)

بينما تواصل الجماعة الحوثية في صنعاء اختطاف عدد من أتباع الطائفة البهائية منذ عام، أفادت مصادر يمنية مطلعة بأن الجماعة شنت حملة ملاحقات لموظفين عموميين في مناطق سيطرتها، بتهمة التخابر مع تحالف «حارس الازدهار» الذي تقوده الولايات المتحدة لحماية السفن من هجمات الجماعة.

وذكرت المصادر أن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة الحوثية، اختطف خلال الأسابيع الماضية عدداً من الموظفين العموميين العاملين في مطارات صنعاء والحديدة، والهيئة العامة للطيران والأرصاد الجوية، للتحقيق معهم حول جمعهم معلومات عن مخابئ ومواقع لتجميع وتجهيز الأسلحة المستخدمة في هجمات البحر الأحمر، من صواريخ وطائرات مُسيَّرة، وإرسالها إلى القوات الأميركية.

بمحاذاة مطار صنعاء الدولي قاعدة عسكرية جوية تستخدمها الجماعة الحوثية (رويترز)

وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن أن شكوك الجماعة الحوثية بوجود عملاء ومخبرين من الموظفين العموميين في تلك الهيئات، جاءت بعد الغارات التي استهدفت مطار صنعاء وقاعدة الديلمي الجوية المحاذية له خلال الأسابيع الماضية؛ إذ نجم عن تلك الغارات إصابات دقيقة لمخابئ الأسلحة وتدميرها.

وأوضحت المصادر أن أحد مديري الأقسام في الهيئة العليا للطيران الخاضعة للجماعة في صنعاء، جرى اعتقاله من مقر عمله بينما كان يطالب بالإفراج عن أحد زملائه الذي اختُطف من الشارع، ولم يعلم أحد من عائلته أو أصدقائه أو زملائه بأن جهاز الأمن والمخابرات الحوثي اختطفه، إلا بعد أكثر من أسبوع من البحث الذي أوصلهم إلى مقر احتجازه.

وتم اعتقال الآخر بحجة وجود تواطؤ أو تعاون مع زميله الأول في تسريب الإحداثيات، الأمر الذي تسبب في شعور عدد من الموظفين بالخوف، والتغيب عن العمل خشية أن تلاحقهم تلك الشكوك.

وبينما رجحت المصادر أن تكون هذه الإجراءات والاتهامات مجرد وسيلة لإقصاء عدد من الموظفين من مواقعهم، وتعيين بدلاء لهم من أتباع الجماعة الحوثية، أفادت عائلة أحد المختطفين بأن قريبها يواجه تهماً بالتواصل مع قيادات في الحكومة الشرعية؛ خصوصاً أنه غادر مناطق سيطرة الجماعة مرات عدة خلال الأشهر الماضية، لزيارة أقاربه والسفر للعلاج خارج البلاد.

وبيَّنت العائلة أنه يجري التحقيق مع قريبها حول تحركاته وأنشطته خلال فترات سفره خارج مناطق سيطرة الجماعة، والشخصيات التي التقى بها، وأسباب امتلاكه أكثر من خط هاتفي، إلى جانب سؤاله عن الأشخاص الذين يظهر معهم في عدد من الصور في هاتفه.

اضطهاد طائفي

قالت منظمة حقوقية يمنية، إنّ نحو عام مرَّ منذ مداهمة قوة مسلحة تابعة للجماعة الحوثية اجتماعاً سلمياً للبهائيين في العاصمة صنعاء، واعتقال كثير من البهائيين والبهائيات، وانتهاك حقوقهم المدنية، وتعريضهم لضغوط شديدة لإجبارهم على التراجع عن دينهم، والمشاركة في الدورات الثقافية الحوثية.

وقفة احتجاج قبلية في صنعاء رفضاً لممارسات الجماعة الحوثية (إ.ب.أ)

واتهمت المبادرة اليمنية للدفاع عن حقوق البهائيين الجماعة الحوثية، بالضغط النفسي والفكري على البهائيين، وازدراء معتقدهم، ورفض كافة الدعوات المحلية والإقليمية والدولية لإطلاق سراح 5 من البهائيين الذين ما زالوا في غياهب المعتقلات في ظروف مقلقة، دون أي مراعاة لحقوق الإنسان وكفالة الدستور اليمني لحرية المعتقد.

واستنكرت المبادرة تلك المداهمات والانتهاكات التي تمثل جزءاً مما وصفته بسلسلة مستمرة من الانتهاكات الصارخة لحقوق المواطنين اليمنيين البهائيين في صنعاء، وخطة منهجية للإبادة الثقافية والتطهير الديني لهذه الأقلية، داعية إلى مساندة المعتقلين لإطلاق سراحهم، والتوقف عن ملاحقة آلاف من أتباع الطائفة البهائية، وإيقاف المساعي الحوثية لإبادتهم كما جاء في بيانها.


منظمة «التعاون الإسلامي» تندد بـ«الإبادة» في غزة

أمين عام منظمة «التعاون الإسلامي» حسين إبراهيم (رويترز)
أمين عام منظمة «التعاون الإسلامي» حسين إبراهيم (رويترز)
TT

منظمة «التعاون الإسلامي» تندد بـ«الإبادة» في غزة

أمين عام منظمة «التعاون الإسلامي» حسين إبراهيم (رويترز)
أمين عام منظمة «التعاون الإسلامي» حسين إبراهيم (رويترز)

ندّدت منظمة «التعاون الإسلامي» مجدداً، الأحد، بـ«الإبادة الجماعية» في غزة، ودعت دولها الأعضاء البالغ عددها 57 دولة إلى «فرض عقوبات» على إسرائيل، وذلك في البيان الختامي لقمتها في بانغول عاصمة غامبيا.

وطالب المؤتمر في البيان الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، الدول الأعضاء، بـ«ممارسة ضغوط دبلوماسية وسياسية وقانونية»، وفرض «عقوبات» على جميع المستويات «الاقتصادية والرياضية والثقافية والدولية» ضد إسرائيل.

كما دعت منظمة «التعاون الإسلامي» إلى «وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار».

وبالإضافة إلى ذلك، دعت منظمة «التعاون الإسلامي» في بيانها الختامي، إلى «وقف تصدير الأسلحة والذخائر التي يستعملها جيشها للقيام بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأوفد أغلب زعماء البلدان الأعضاء في المنظمة ممثلين لهم إلى القمة، لكن عدداً من رؤساء الدول الأفريقية، مثل رئيس السنغال، شاركوا شخصياً.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، اجتمعت المنظمة بالرياض في قمة مشتركة مع جامعة الدول العربية، ودانت هجمات القوات الإسرائيلية في غزة.

وسلطت تلك القمة الضوء على الانقسامات الإقليمية حول كيفية التعامل مع الحرب، على خلفية المخاوف من توسع النزاع في المنطقة.

واتجهت الأنظار في نهاية الأسبوع بشكل أكبر إلى مصر، حيث جرت مفاوضات حول مقترح هدنة في غزة.

واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم نفذته «حماس» جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وأدى إلى مقتل أكثر من 1170 شخصاً، ، بحسب حصيلة لوكالة «الصحافة الفرنسية» تستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

وخلال الهجوم، تم اختطاف أكثر من 250 شخصاً ما زال 128 منهم محتجزين في غزة، من بينهم 35 لقوا حفتهم، وفقاً للجيش الإسرائيلي.

ورداً على هجوم «حماس»، تعهدت إسرائيل بتدمير الحركة وشنت هجوماً واسع النطاق في غزة أدى حتى الآن إلى مقتل 34683 شخصاً، معظمهم من المدنيين.


هنية: حريصون على التوصل لاتفاق شامل ينهي الحرب ويحقق صفقة تبادل جدية للأسرى

رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية (د.ب.أ)
رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية (د.ب.أ)
TT

هنية: حريصون على التوصل لاتفاق شامل ينهي الحرب ويحقق صفقة تبادل جدية للأسرى

رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية (د.ب.أ)
رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية (د.ب.أ)

أكد رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية اليوم (الأحد) أن الحركة ما زالت حريصة على التوصل إلى اتفاق شامل ومترابط لإنهاء الحرب وضمان الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وتحقيق صفقة تبادل «جدية» للأسرى.

وبحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، قال هنية في بيان إن الأولوية لدى «حماس» هي «لوقف العدوان على شعبنا وهو موقف جوهري ومنطقي ويؤسس لمستقبل أكثر استقراراً».

وأضاف: «ما مفهوم الاتفاق إذا لم يكن وقف إطلاق النار أولى نتائجه؟»

وألقى هنية باللائمة على الحكومة الإسرائيلية في فشل مباحثات «ورئيسها (بنيامين نتنياهو) يريد اختراع مبررات دائمة لاستمرار العدوان وتوسيع دائرة الصراع وتخريب الجهود المبذولة عبر الوسطاء والأطراف المختلفة».

وكان طاهر النونو المستشار الإعلامي لهنية أبلغ «وكالة أنباء العالم العربي» أمس بأن الحركة تتمسك بأربع نقاط أساسية هي «وقف العدوان بشكل كامل على قطاع غزة، أي وقف إطلاق النار الدائم والمستدام، والنقطة الثانية انسحاب الاحتلال الكامل والشامل من قطاع غزة، النقطة الثالثة صفقة تبادل مشرفة وجادة، والنقطة الرابعة هي الإعمار وإنهاء الحصار ودخول احتياجات الشعب الفلسطيني».

وتابع النونو: «بالتالي لا يمكن أن يكون هناك اتفاق إلا بوقف إطلاق النار، وإلا ما هو معنى اتفاق دون وقف إطلاق النار».


انقلابيو اليمن يخضعون قطاع محو الأمية للتعبئة

الحوثيون يكثفون برامجهم الطائفية لاستهداف المجتمع اليمني (إعلام حوثي)
الحوثيون يكثفون برامجهم الطائفية لاستهداف المجتمع اليمني (إعلام حوثي)
TT

انقلابيو اليمن يخضعون قطاع محو الأمية للتعبئة

الحوثيون يكثفون برامجهم الطائفية لاستهداف المجتمع اليمني (إعلام حوثي)
الحوثيون يكثفون برامجهم الطائفية لاستهداف المجتمع اليمني (إعلام حوثي)

أخضعت الجماعة الحوثية منتسبي قطاع محو الأمية في المناطق تحت سيطرتها للتعبئة، حيث أجبرت الكادر التعليمي والوظيفي والدارسين على الالتحاق بالمعسكرات الصيفية التي دشنتها لتلقينهم الأفكار ذات الصبغة الطائفية، وفق ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط»

ودفع الانقلابيون الحوثيون - حسب المصادر- نحو 5 آلاف و700 موظف ومتعاقد، وآلاف الدارسين أغلبهم من النساء في المركز الرئيسي لجهاز محو الأمية في العاصمة المختطفة صنعاء ونحو 12 فرعاً تابعاً له في المحافظات لتلقي أنشطة ودروس تعبوية تحت اسم «دورات صيفية» يُشرف على تنفيذها معممون استقدمتهم الجماعة من صعدة معقلها الرئيسي.

الحوثيون يجبرون دارسي محو الأمية على تلقي دروس تعبوية (إعلام حوثي)

واتهمت المصادر الجماعة الحوثية بتحويل مراكز محو الأمية الخاضعة لها من أماكن للتعلم والحد من الأمية إلى أماكن للتعبئة والتلقين الفكري واستهداف آلاف الموظفين والدارسين من مختلف الأعمار بأنشطة تبث العنصرية، وتحرّض على القتل والكراهية.

وجاء الاستهداف الحوثي تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه شقيق زعيم الجماعة يحيى بدر الدين الحوثي المعين وزيراً للتربية والتعليم في الحكومة غير المعترف بها، والقيادي أحمد الكبسي المنتحل لصفة رئيس جهاز محو الأمية.

وخلص الاجتماع - طبقاً للمصادر- إلى تشكيل ما سمته الجماعة اللجنة الإشرافية واللجان الفرعية لإطلاق المعسكرات الصيفية لمنتسبي جهاز محو الأمية والدارسين فيه بصنعاء وبقية المحافظات تحت سيطرتها.

وأعلنت الجماعة الحوثية - بموجب الاجتماع - آلية تنص على تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان الجهاز لمتابعة واستقبال تقارير مكاتب محو الأمية وتعليم الكبار في المحافظات، وإقرار خطة نزول مركزي للإشراف ميدانياً على نشاط المراكز الصيفية.

استهداف مستمر

يعد التحرك الحوثي في قطاع محو الأمية امتداداً لسلسلة استهدافات سابقة ضد منتسبي الجهاز وفروعه، حيث حرمت الجماعة آلافاً منهم في السنوات الماضية من الحصول على نصف الراتب أسوة ببقية الموظفين في القطاعات الحكومية.

قطاع تعليم الكبار في اليمن مستهدف حوثياً بالتجنيد والحشد (فيسبوك)

ويستهدف جهاز محو الأمية الذي تأسس في صنعاء عام 1990 الفئات العمرية من 10 سنوات إلى أكثر من 40 سنة، حيث لا تقتصر أنشطته على تعليم القراءة والكتابة فحسب، بل يرافق ذلك إقامة كثير من البرامج والأنشطة التوعوية والصحية والمهارية لمختلف الحرف والمهن للدارسين فيه من الرجال والنساء.

وبينما يعاني مئات آلاف من الموظفين اليمنيين، من أوضاع بائسة وحرمان من أقل الحقوق في مقدمها الراتب، اشتكى معلمون وموظفون في جهاز محو الأمية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من إجبارهم بين كل فينة وأخرى على حضور دورات تعبوية.

وسعت الجماعة عبر عشرات الدورات التي أقامتها سابقاً إلى غسل أدمغة منتسبي جهاز محو الأمية، وعلى نشر «ملازم» مؤسس الجماعة حسين الحوثي بين فئات كبار السن من الذكور والإناث، وإقناعهم بأفكارها المتطرفة.

وأجبر سلوك الجماعة أحمد وهو ابن إحدى الملتحقات في مركز لمحو الأمية بصنعاء، إلى إقناع والدته بالانسحاب من المركز؛ لكي لا تقع ضحية لأفكار الجماعة.

ويذكر أحمد لـ«الشرق الأوسط» أن الغرض من تسجيل والدته مريم (65 عاماً) قبل نحو شهر كان لتعلم القراءة والكتابة، وبعض تعاليم الدين المتعلقة بالصلاة والصيام وغيرها، وليس للخضوع لخطب زعيم الجماعة ومؤسسها.

ارتفاع الأعداد

استهداف الجماعة الحوثية لقطاع محو الأمية جاء مع إقرارها بارتفاع أعداد الأميين في مناطق سيطرتها، وتسجيلها أعلى النسب على مستوى العالم.

وأوضح القيادي الحوثي أحمد الكبسي المعين في منصب رئيس جهاز محو الأمية في تصريحات بثتها وسائل إعلام الجماعة أن عدد الأطفال اليمنيين المتسربين من التعليم تجاوز 350 ألف طفل سنوياً ضمن الفئة العمرية بين 6 و10 سنوات.

عناصر حوثيون أثناء افتتاح مركز محو أمية (إعلام حوثي)

ووفقاً لآخر التقديرات الصادرة عن النسخة الحوثية من الجهاز المركزي للإحصاء، فإن عدد الأميين في الفئة العمرية من عشر سنوات فأكثر بلغت ستة ملايين و380 ألفاً و763 أمياً وأمية، أي ما يمثل 29.2 في المائة من إجمالي عدد السكان.

من جهتها، اعترفت منظمة «انتصاف» الحوثية بوجود معاناة ومشكلات تواجهها المناطق تحت سيطرة الجماعة فيما يخص العملية التعليمية ومجال محو الأمية وتعليم الكبار، وأكدت ارتفاع نسبة الأمية من 45 في المائة قبل اندلاع الحرب في عام 2014 إلى أكثر 65 في الوقت الحالي.

ووفق التقرير الحوثي، فإن نسبة الأمية في أوساط النساء تزيد على 60 في المائة في بعض المحافظات، مثل الحديدة التي تصل فيها أعداد الأميين والأميات إلى أكثر من 1,2 مليون شخص، 62 في المائة منهم من الإناث.

وفي حين أبدى تقرير الجماعة اعترافاً بوجود معوقات وتحديات كبيرة يواجهها قطاع التعليم بشكل عام ومراكز محو الأمية على وجه الخصوص، كشف مسؤولون وعاملون في هذه المراكز عن حالة من التدهور الكبيرة وغير المسبوقة بسبب سلوك الحوثيين، وانقطاع الرواتب، وتحريف المناهج.

واتهم العاملون في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» عناصر الجماعة الحوثية بمصادرة الدعم المقدم محلياً وخارجياً لمراكز محو الأمية، وإيقاف المحفزات المقدمة للملتحقين والملتحقات ببرامج محو الأمية، وتحويل عدد من مدارس محو الأمية إلى ثكنات عسكرية ومخازن للأسلحة، ومجالس لتلقين الطائفية.


«يونيسكو»: الصحافيون في اليمن يواجهون مخاطر أزمات البيئة

السيول جرفت الأراضي الزراعية وسببت خسائر كبيرة للمزارعين اليمنيين (إعلام حكومي)
السيول جرفت الأراضي الزراعية وسببت خسائر كبيرة للمزارعين اليمنيين (إعلام حكومي)
TT

«يونيسكو»: الصحافيون في اليمن يواجهون مخاطر أزمات البيئة

السيول جرفت الأراضي الزراعية وسببت خسائر كبيرة للمزارعين اليمنيين (إعلام حكومي)
السيول جرفت الأراضي الزراعية وسببت خسائر كبيرة للمزارعين اليمنيين (إعلام حكومي)

أكدت منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة (يونيسكو) أن المخاطر التي يواجهها الصحافيون في اليمن لا تقتصر على تناول القضايا السياسية فقط، بل إنها تمتد إلى تناول وتغطية الأزمات البيئية في هذا البلد، الذي صنف عالمياً بأنه أحد البلدان شديدة التأثر بالتغيرات المناخية.

وفي تقرير لمكتب المنظمة في منطقة الخليج بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، ذكر المكتب أنه وفي خضم الاضطرابات المستمرة، يواصل الصحافيون اليمنيون تحدي المخاطر للإبلاغ عن القضايا الحاسمة، بما في ذلك الأزمات البيئية التي تؤثر على بلادهم.

منع الحوثيون استكمال تنظيف الناقلة «صافر» ومنعوا سحبها للتخلص منها (شركة بوسكاليس)

وأكد التقرير أن هذا البلد المثقل أصلاً بالصراع، يواجه عدداً لا يحصى من التحديات البيئية، كما أن الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ، بما في ذلك الفيضانات والأعاصير والانهيارات الأرضية والجفاف، تسببت في أضرار واسعة النطاق على مدى العقد الماضي.

ووفق «يونيسكو»، فإن من بين القضايا الأكثر إلحاحاً الأعاصير الكثيرة التي ضربت اليمن، مما أدى إلى أضرار جسيمة في الإسكان والبنية التحتية، وغمر مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية، وفقدان آلاف الأطنان من المحاصيل، مما أثر بشكل مباشر على سبل عيش اليمنيين.

وأكدت المنظمة أن إعصار «تيج» الذي ضرب المناطق الساحلية الشرقية من البلاد نهاية العام الماضي، أثّر على ما يقدر بنحو 100 ألف أسرة، بما في ذلك 3 آلاف امرأة حامل؛ وفقاً للتقرير الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان.

تحديات متنوعة

نقل تقرير «يونيسكو» عن حسين اليعبري، من «مبادرة حلم أخضر»، وهي مؤسسة بيئية تهدف إلى تعزيز الوعي بالتحديات البيئية - القول إن هذه التحديات تفاقمت بسبب الصراع، حيث زادت الكوارث التي صنعها الإنسان، مثل إزالة الغابات، والاستخدام غير الآمن للمبيدات الحشرية، وتسرب النفط، وسوء إدارة النفايات؛ لأن ذلك زاد من الضغط على موارد البلاد.

ويُبين اليعبري أن بلاده واجهت كثيراً من التحديات البيئية الكبيرة خلال العام الماضي، التي تفاقمت بسبب الصراع المستمر، وتدهور الظروف الإنسانية والاقتصادية والبيئية. ونبه إلى أن الوعي بجميع جوانب الأزمة البيئية وعواقبها أمر ضروري لبناء السلام. ولهذا فإن العمل الصحافي أمر بالغ الأهمية لهذا الغرض؛ لأنه يزود الجمهور بمعلومات موثوقة، وتحليلات ثاقبة، وفهم شامل للقضايا التي تؤثر عليهم بشكل مباشر.

سفينة الشحن «روبيمار» غرقت بعد أن تعرضت لهجوم صاروخي حوثي (إ.ب.أ)

ورأى اليعبري أن التهديد الأكبر الذي كان يواجه الناس والبيئة في اليمن هو ناقلة النفط المتهالكة صافر، التي تم إنقاذها. وذكر أن مبادرة «حلم أخضر» قامت برفع مستوى الوعي بهذه القضية من خلال الحملات، ونشر الأفلام والتحذيرات عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية؛ لأنه من دون ذلك «لن تعرف المجتمعات بذلك التهديد».

ونبهت المبادرة إلى أنه وعلى الرغم من الأولويات المتنافسة في أوقات الصراع، فإن من المهم إعطاء الأولوية لإعداد التقارير البيئية، لأن الإبلاغ عن القضايا البيئية أثناء الأزمات أمر بالغ الأهمية، حيث يؤدي الصراع إلى تفاقم التدهور البيئي، مما يؤثر بشكل مباشر على سبل العيش.

وقالت المبادرة إنها أعطت الأولوية لنهج يوازن بين الإلحاح والتأثير، وحاجة الجمهور إلى المعرفة، والإبلاغ عن الأزمات التي تُشكّل تهديدات مباشرة على صحة الإنسان وسُبل عيشه، مثل ندرة المياه أو النفايات السامة أو الانسكابات النفطية. من خلال ربط القضايا البيئية بالقصص الإنسانية المستمرة، وربط تغير المناخ بالفشل الزراعي وانعدام الأمن الغذائي.

ووفق المبادرة التي تنشط في مجال البيئة والتغير المناخي، فإن الصراع في اليمن استنزف الموارد، بما في ذلك الوقود والكهرباء والاتصال بالإنترنت، ما جعل الصحافيين يواجهون صعوبات في جمع البيانات وإجراء المقابلات ونقل التقارير.

وقالت: يعيق انقطاع التيار الكهربائي، ومحدودية الوصول إلى التكنولوجيا إعداد التقارير في الوقت المناسب، في حين يؤدي الصراع إلى زيادة انتشار المعلومات الخاطئة، مما يجعل التحقق من المعلومات ضرورياً ومكافحة المعلومات المضللة.

عقبات كبيرة

أكدت «يونيسكو» في تقريرها أن الصحافيين اليمنيين يواجهون عقبات كبيرة في البحث عن المعلومات حول مختلف القضايا ونشرها، خاصة في بلد مزقته الحرب، واستشهدت بالتقرير الربع سنوي الأول لنقابة الصحافيين اليمنيين لعام 2024، الذي وثق 17 حالة انتهاك ضد الحريات الإعلامية في البلاد.

وشملت تلك الانتهاكات التضييق على الحريات، والاعتداء على الصحافيين والمؤسسات الصحافية، ومصادرة الممتلكات.

وقالت المنظمة الأممية إنه وبالإضافة إلى التعامل مع التهديدات الجسدية والاقتصادية والسياسية والنفسية والرقمية والقانونية، قد يكون الوصول إلى معلومات موثوقة في أوقات الأزمات أمراً صعباً.

ووفق مرصد الحريات الإعلامية وصل إجمالي الانتهاكات التي مورست ضد الصحافة والصحافيين في اليمن، وتحديداً منذ بداية عام 2015 وحتى أبريل (نيسان) الماضي 2024، إلى 2,536 انتهاكاً، من بينها 54 حالة قتل لصحافيين وصحافيات.


«أسبيدس» تعزز وجودها في البحر الأحمر بفرقاطة بلجيكية

انضمام الفرقاطة البلجيكية إلى مهمة «أسبيدس» الأوروبية بالبحر الأحمر للمشاركة في حماية الملاحة (إكس)
انضمام الفرقاطة البلجيكية إلى مهمة «أسبيدس» الأوروبية بالبحر الأحمر للمشاركة في حماية الملاحة (إكس)
TT

«أسبيدس» تعزز وجودها في البحر الأحمر بفرقاطة بلجيكية

انضمام الفرقاطة البلجيكية إلى مهمة «أسبيدس» الأوروبية بالبحر الأحمر للمشاركة في حماية الملاحة (إكس)
انضمام الفرقاطة البلجيكية إلى مهمة «أسبيدس» الأوروبية بالبحر الأحمر للمشاركة في حماية الملاحة (إكس)

غداة تهديد الحوثيين بتوسيع هجماتهم ضد السفن إلى البحر الأبيض المتوسط، أعلنت مهمة «أسبيدس» التابعة للاتحاد الأوروبي تعزيز وجودها العسكري في البحر الأحمر بفرقاطة بلجيكية للمساهمة في حماية الملاحة إلى جانب القوات الأميركية والبريطانية.

وتهاجم الجماعة الحوثية المدعومة من إيران السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، ومحاولة منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، وكذا السفن الأميركية والبريطانية.

وأبدت المهمة الأوروبية في تغريدة على منصة «إكس» حماسها للترحيب بالفرقاطة البلجيكية «لويز ماري»، وقالت إن انضمامها بخبراتها ومهاراتها «لا تقدر بثمن حيث سنتعامل مع التحديات التشغيلية معاً».

وتشارك في مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر دول فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليونان، وبلجيكا، إلى جانب فرقاطة دنماركية عادت من المهمة إلى قاعدتها؛ إثر تعرضها لعطل في نظام الأسلحة إثر هجوم حوثي. كما عادت فرقاطة ألمانية إلى قواعدها في انتظار إرسال أخرى بديلة.

وبحسب بيانات جيوش الاتحاد الأوروبي، شاركت هذه السفن العسكرية في التصدي لكثير من الهجمات الحوثية، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والقوارب المفخخة غير المأهولة، لكنها لا تقوم بتوجيه ضربات مباشرة على الأرض ضد الحوثيين، كما تفعل الولايات المتحدة وبريطانيا.

وكانت الجماعة الحوثية أعلنت الجمعة، أنَّها ستبدأ استهداف السفن في البحر الأبيض المتوسط، ضمن ما سمَّته المرحلة الرابعة من التصعيد، تنفيذاً لتوجيهات زعيمها عبد الملك الحوثي.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، في بيان، إنَّ الحوثيين سيستهدفون كل السفن المرتبطة بإسرائيل والمتجهة إلى الموانئ في البحر الأبيض المتوسط.

مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر تقتصر على الدور الدفاعي لحماية السفن (إكس)

وتعني الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، بالمرحلة الرابعة من التصعيد مهاجمة السفن في البحر المتوسط، بعد مهاجمتها في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن والمحيط الهندي.

وهدَّد المتحدث الحوثي بأنَّ قوات جماعته ستقوم، في حال اقتحام إسرائيل مدينة رفح، بمهاجمة جميع السفن التي لها علاقة بالإمدادات للدولة العبرية، وتلك التي تحاول الدخول إلى موانئ تل أبيب، من أي جنسية كانت، في تلويح واضح بتصعيد ما يوصف بـ«حرب السفن».

452 غارة

كان زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي أقر في خطبة الخميس الماضي، بتلقي 452 غارة أميركية وبريطانية منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، كما أقر بمقتل 40 من مسلحيه وإصابة 35 آخرين في هذه الضربات.

وتبنَّى الحوثي مهاجمة 107 سفن منذ بدء التصعيد البحري، وزعم أنَّ هناك 10 قطع بحرية حربية أميركية وأوروبية انسحبت من البحر الأحمر في ظل «الشعور باليأس والإخفاق» في منع عمليات جماعته أو الحد منها، على حد وصفه.

وتقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تنفذ أجندة إيران في المنطقة وتسعى للهروب من استحقاقات السلام، وتتخذ من غزة ذريعة للمزايدة السياسية، كما ترى الحكومة اليمنية أن الحل ليس في الضربات الغربية لوقف هجمات الحوثيين، ولكن في دعم قواتها المسلحة لاستعادة الأراضي كافة من قبضة الجماعة، بما فيها الحديدة وموانئها.

وأثّرت هجمات الحوثيين على مصالح أكثر من 55 دولة وفقاً للجيش الأميركي، وهدّدت التدفق الحر للتجارة عبر البحر الأحمر وهو حجر أساس للاقتصاد العالمي؛ إذ دفعت الهجمات أكثر من 10 شركات شحن كبرى إلى تعليق عبور سفنها عبر البحر الأحمر، ما تسبب في ارتفاع أسعار التأمين على السفن في المنطقة.

عناصر من الحوثيين خلال حشد في صنعاء دعا له زعيم الجماعة لتأييد الهجمات البحرية (أ.ف.ب)

وإلى جانب قرصنة السفينة «غالاكسي ليدر»، واحتجاز طاقمها، تسببت إحدى الهجمات الحوثية، في 18 فبراير (شباط) الماضي، بغرق السفينة البريطانية «روبيمار» بالبحر الأحمر بالتدريج.

كما أدى هجوم صاروخي حوثي، في 6 مارس (آذار) الماضي، إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس». وفي مقابل ذلك، أقرّت الجماعة بمقتل 34 عنصراً من مسلحيها جراء الضربات الأميركية والبريطانية.

وأطلقت واشنطن تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض، حيث شاركتها بريطانيا في 4 مناسبات.

وتسبب تصعيد الحوثيين في إصابة مساعي السلام اليمني التي يقودها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بالجمود؛ إذ تسود المخاوف من انهيار التهدئة الهشة المستمرة منذ عامين، وعودة القتال على نطاق أوسع.