ألمانيا تعيد التجنيد الإجباري وتحث على تخزين الطعام والماء

المعارضة تنتقد مفهوم الدفاع المدني الجديد «المثير للذعر»

ألمانيا تعيد التجنيد الإجباري وتحث على تخزين الطعام والماء
TT

ألمانيا تعيد التجنيد الإجباري وتحث على تخزين الطعام والماء

ألمانيا تعيد التجنيد الإجباري وتحث على تخزين الطعام والماء

تبنت الحكومة الألمانية خطة طوارئ، تعيد من خلالها التجنيد الإجباري من أجل الدفاع المدني الذي تم إيقافه منذ خمسة أعوام، وخطوات أخرى لم تتخذها منذ الحرب الباردة مثل تخزين كميات من الطعام والمياه تحسبا للطوارئ التي قد تتعرض لها البلاد.
ويظهر ذلك من بند فرعي للمشروع الخاص بوزارة الداخلية يشمل فكرة تقديم دعم مدني للقوات من أجل التعامل مع حالة اضطرار ألمانيا في إطار مهام حلف شمال الأطلسي (ناتو) مثلا للدفاع عن المناطق التابعة للحلف على حدودها الخارجية. وحصلت وكالة الأنباء الألمانية في العاصمة برلين على نسخة من المشروع السري المقرر المصادقة عليه من جانب مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء. وجاء في الجزء الخاص بالقوات تحت بند البريد: «يتم ضمان التسليم السريع والآمن لرسائل البريد ذات الأهمية الخاصة للجيش الألماني (مثل الإخطارات الكتابية الخاصة بتقييم إعادة التجنيد الإجباري) في إطار قانون تأمين الاتصالات والبريد».
كما تناقلت الكثير من وسائل الإعلام حول العالم حث الحكومة الألمانية المواطنين على تخزين الماء والطعام لعشرة أيام تحسبا لحالات الطوارئ. إلا أن هذه الخطوة لم تتخذها أي من دول الاتحاد الأوروبي. ووصف أعضاء برلمان محسوبون على المعارضة مفهوم الدفاع المدني الجديد، الذي من المفترض أن يُعرض على الوزارة يوم الأربعاء، بأنه «مثير للذعر».
وتضمنت توصيات الحكومة تخزين المواطنين لكمية من الطعام والمياه تكفي لعشرة أيام كاستعداد مبدئي لأي طوارئ تمر بها البلاد. ونصحت الحكومة بتخزين لترين من الماء لكل فرد على مدار الأيام العشرة.
ونشرت موقع «فرانكفورت إلجماينه» أن المفهوم الجديد وضع في 69 صفحة أعدتها وزارة الداخلية الألمانية في وثيقة للعرض على الحكومة.
وجاء في الوثيقة أنه «ليس من المتوقع أن تتعرض الأراضي الألمانية لهجوم يحتاج إلى دفاع تقليدي». وأضاف: «لكننا لا نستبعد أن نتعرض لتهديدات أمنية جسيمة في المستقبل، لذا نرى أن هناك ضرورة لتطبيق إجراءات الأمن المدني».
وبدأ الألمان على الفور في كتابة تعليقاتهم على الوثيقة التي تتضمن المفهوم الجديد للدفاع المدني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر من خلال التفاعل على هاشتاغ (Hamsterkaeufe).
وقال توماس دي ميزير، وزير الداخلية الألماني، لبعض أطفال المدارس إن ألمانيا لا بد أن تكون مستعدة لأي عملية لتسميم مستودعات الطعام والمياه، أو انقطاع إمدادات الزيت والغاز.
وانتقد ديتمار بارتش، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب اليساري الألماني، هذا التحرك، قائلا: «لا يمكن إثارة الفوضى بين الناس بجولة أخرى من المقترحات، من بينها تكديس إمدادات الطعام».
وقال قنسطنطين فون نوتس، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، من المنطقي أن تُحدث توصيات الدفاع المدني التي لم تُمس منذ عام 1995، لكنه حذر من الخلط بين هذا التحديث وبين أي سيناريو عسكري أو إرهابي، قائلا: «لا أرى في الأفق أي سيناريو لهجوم يبرر تخزين المواطنين للإمدادات».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.