نسبة عالية من الفلسطينيين والإسرائيليين تؤيد حل الدولتين

نسبة عالية من الفلسطينيين والإسرائيليين تؤيد حل الدولتين
TT

نسبة عالية من الفلسطينيين والإسرائيليين تؤيد حل الدولتين

نسبة عالية من الفلسطينيين والإسرائيليين تؤيد حل الدولتين

على الرغم من هبوط نسبة المؤيدين لحل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ما زالت أكثرية واضحة من اليهود في إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، تؤيد هذا الحل. وتزداد نسبة التأييد أكثر، إذا ما جاء الحل المنشود، في إطار تسوية إقليمية تفضي إلى سلام شامل بين إسرائيل والعرب.
أظهرت ذلك نتائج استطلاع رأي فلسطيني - إسرائيلي مشترك، أجراه كل من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في القدس الغربية، برئاسة يغئال كمون، والمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحيّة في رام الله برئاسة د. خليل شقاقي، ونشر أمس في المدينتين في أن واحد. وتدل نتائج الاستطلاع على أن 51 في المائة من الفلسطينيين و53 في المائة من اليهود القاطنين في إسرائيل لا يزالون يؤمنون بحل الدولتين.
جرى هذا المسح الاستطلاعي، باستجواب نحو آلاف مواطن من كل طرف، يمثلون الطرفين. وظهر من خلاله، أنه كلما تم الدخول في تفاصيل التسوية، انخفضت نسبة المؤيدين. فقد أعرب 39 في المائة فقط من الفلسطينيين و46 في المائة من الإسرائيليين (39 في المائة من اليهود و90 في المائة من العرب)، عن دعمهم لـ«رزمة الترتيبات السياسية» المؤسسة على جولات المفاوضات السابقة. والمقصود هنا، هو الرزمة التي تشمل إقامة دولة فلسطينيّة منزوعة السلاح؛ وانسحاب إسرائيل إلى ما وراء الخط الأخضر، (وهو خط الهدنة في أعقاب نكبة 1948)، بما يشمل تبادل مناطق حسب الحاجة؛ وعودة 100 ألف لاجئ فلسطيني إلى تخوم إسرائيل في إطار لم شمل العائلات؛ القدس الغربية عاصمة لإسرائيل والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين (أما الحي اليهودي وحائط المبكى (في القدس الشرقية)، فيبقيان تحت السيادة الإسرائيلية، فيما يمنح الحي الإسلامي والمسيحي والمسجد الأقصى للفلسطينيين)؛ وهذا كله إلى جانب الاتفاق على إنهاء الصراع وإنهاء المقاضاة المتبادلة في المحاكم الدولية.
وقد عقّب رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، النائب أيمن عودة، على هذه النتائج قائلاً: «إن نتائج هذا الاستطلاع توضح لنا بأنه ورغم كون الحكومة الإسرائيلية تحاول خلق يأس مطلق من إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي، فما زالت أغلبية الإسرائيليين والفلسطينيين داعمة لاتفاقية سلام ولحل مرتكز إلى مبدأ دولتين لشعبين. إن هذا الاستطلاع أيضًا يحطم مجددًا نظرية (ما من شريك) التي يكرر نتنياهو استخدامها».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».