مصادر في أنقرة تؤكد لقاءات تركية سورية بوساطة إيرانية

يلدريم يدعو إلى {صفحة جديدة} في سوريا بمشاركة دول المنطقة وروسيا وأميركا

مقاتلان في فيلق الرحمن الفصيل الاسلامي المعارض في ريف دمشق، يشاركان بمعركة ضد قوات النظام في بلدة جوبر، امس (غيتي)
مقاتلان في فيلق الرحمن الفصيل الاسلامي المعارض في ريف دمشق، يشاركان بمعركة ضد قوات النظام في بلدة جوبر، امس (غيتي)
TT

مصادر في أنقرة تؤكد لقاءات تركية سورية بوساطة إيرانية

مقاتلان في فيلق الرحمن الفصيل الاسلامي المعارض في ريف دمشق، يشاركان بمعركة ضد قوات النظام في بلدة جوبر، امس (غيتي)
مقاتلان في فيلق الرحمن الفصيل الاسلامي المعارض في ريف دمشق، يشاركان بمعركة ضد قوات النظام في بلدة جوبر، امس (غيتي)

وصل مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين جابري أنصاري، أمس، إلى أنقرة على رأس وفد رسمي لبحث آخر تطورات الأزمة السورية، فيما تسربت أنباء عن لقاءات تركية سوريا بوساطة من إيران للتقريب بين أنقرة ودمشق وصولا إلى التطبيع الكامل.
ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) فإن أنصاري سيبحث في أنقرة أبرز قضايا المنطقة ذات الاهتمام المشترك، وسيدور المحور الرئيسي للمباحثات حول حل الأزمة السورية.
وأشارت الوكالة إلى أن «تطورا جديدا حدث في سياسة الحكومة التركية تجاه الأزمة السورية، حيث أعلنت أنها على استعداد للتعاون مع إيران وروسيا حول الأزمة السورية».
بموازاة ذلك أكدت مصادر متطابقة في كل من أنقرة وطهران، ما تردد عن مفاوضات سرية بين مسؤولين في نظام بشار الأسد وشخصيات تركية، وأن هذه المفاوضات قد تنتهي بمصالحة بين الرئيسين السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب إردوغان، وذلك في أعقاب التغييرات التي تشهدها السياسة التركية إزاء سوريا.
وكشفت المصادر أن من يقود هذه المفاوضات من الجانب التركي إسماعيل حقي، أحد أبرز الدبلوماسيين الأتراك، وهو جنرال متقاعد أشرف على اتفاقية أضنة المبرمة مع أنقرة عام 1998 بين سوريا وتركيا خلال أزمة زعيم منظمة حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان المسجون منذ 17 عاما بجزيرة إيمرالي التركية.
وتولى الجنرال حقي في السابق أيضا منصب مساعد رئيس المخابرات التركية وتم سجنه من عام 2011 إلى 2013، بعد اتهامه بالتورط في مؤامرة ارجينكون الانقلابية الفاشلة، ويتولى حاليًا منصب نائب رئيس حزب الوطن اليساري التركي، الذي يترأسه دغو برنتشيك والذي كان أكد من قبل أن العلاقات بين تركيا وروسيا ستعود إلى طبيعتها وأن هناك مفاوضات جارية بين شخصيات من البلدين بوساطة إيرانية، وحافظ على علاقاته مع نظام بشار الأسد رغم الأزمة السورية التي أدت إلى توتر العلاقات مع تركيا.
ولفتت المصادر إلى أن حقي زار دمشق تزامنا مع لقاءات أخرى في الجزائر في مايو (أيار) الماضي قام بها جنرال متقاعد آخر، وأن حقي التقى عددا من كبار المسؤولين في دمشق بينهم الرجل الثاني في حزب البعث عبد الله الأحمر، ورئيس مكتب الأمن القومي السوري علي مملوك، ووزير الخارجية وليد المعلم، ونائبه فيصل مقداد، وأبلغهم بأن أنقرة لا تزال ترفض بقاء الأسد في السلطة، لكنها ترفض تقسيم سوريا وتشكيل نظام فيدرالي، وهو الأمر الذي يسعى الأكراد لتحقيقه في سوريا.
ولمحت المصادر إلى إمكانية أن يخفف الرئيس التركي إردوغان من حدة موقفه المتشدد من الأسد شريطة تعاونه في منع قيام أي كيان كردي شمال سوريا.
في سياق مواز، أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم ضرورة قيام كل من تركيا كدولة جارة لسوريا والدول المعنية، وعلى رأسها إيران وروسيا والولايات المتحدة والسعودية ودول الخليج، بفتح صفحة جديدة في سوريا عبر لعب كل تلك الدول دورًا حول صيغة جديدة بخصوص الأزمة السورية دون إضاعة مزيد من الوقت.
وأضاف يلدريم في تصريحات، مساء الاثنين، عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي أن تركيا لها حدود مشتركة بطول أكثر من 1250 كلم، مع سوريا والعراق وأن هناك تطورات على الحدود مع كلا البلدين من ناحية وجود تنظيمات إرهابية، وحالة عدم الاستقرار التي يشهدانها، إلى جانب جهود تُبذل من أجل نقل تلك الحالة إلى تركيا، وأنه تباحث مع زعيمي المعارضة التركية الاثنين حول الكيفية التي ستتحرك بها تركيا في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.
وقال: «للأسف سوريا تستنزف طاقتها يومًا بعد يوم جراء حرب داخلية مستمرة منذ نحو ست سنوات. الملايين من السوريين الأبرياء أجبروا على ترك بلدهم، ونحو 500 ألف إنسان قتلوا جراء هذه الحرب التي لا معنى لها. لذا فإن وقف نزيف الدم وضمان إعادة السلام والاستقرار إلى سوريا، يعتبران بالنسبة لنا أولوية ومسألة غاية في الأهمية يتعين القيام بها».
ودعا يلدريم جميع الأطراف الفاعلة في الأزمة السورية إلى الالتقاء، واستخدام لغة العقل، من أجل إيقاف نزيف الدم في سوريا، وتشكيل نظام حكم في البلاد يشارك فيه جميع السوريين. وأكد رئيس الوزراء التركي أن موقف بلاده واضح جدًا حيال سوريا، وهو عدم تقسيم البلاد، والمحافظة على وحدة أراضيها، وعدم السماح بتشكيل أي كيان يكون لصالح أي مجموعة إثنية.
ولفت إلى أن الجميع يرى أن هناك جهودًا لتشكيل كيان كردي في جنوب تركيا، وأن هذا من شأنه أن يمهد الطريق لظهور كيانات أخرى في مناطق أخرى، مشددًا على أن تركيا لن تقبل بهذا الشيء أبدًا، وكما أن السوريين أيضًا لا يقبلون ذلك من الأساس.
وأكد يلدريم ضرورة تشكيل حكومة شاملة في سوريا، تحتضن الجميع، وتشارك فيها كل المجموعات في البلاد، ليس على أساس إثني، وعلى ضرورة حماية وحدة الأراضي السورية، مبينًا أنه بذلك يمكن إزالة الخصومات.
وفي معرض رده على سؤال حول تشكيل قوات وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي ممرا كرديا على الحدود السورية التركية، قال يلدريم: «نحن في تركيا تهمنا وحدة التراب السوري جدا، وهذا لا يهمنا نحن فحسب، بل يهم إيران والدول الأخرى أيضا». وأضاف: «محاولة تشكيل دويلات منفصلة هناك، أو وجود فكرة في هذا الاتجاه، يعني أن الوضع الحالي في سوريا سيستمر لعشرات السنين، وهذا يعني أيضا ألا تقوم لهذه الدولة التي شهدت دمارا كبيرا، قائمة مرة أخرى».
وتابع: «استقبلنا في بلادنا 3 ملايين سوري، وهناك عدد مماثل في لبنان والأردن ودول أخرى، لذا لا بد أن يكون لهؤلاء كلمة فيما يتعلق بمستقبل بلادهم، وتشكيل دولة سوريا تمثل جميع المكونات في البلاد».
وحول إمكانية تشكيل تحالف ثلاثي تركي روسي إيراني في سوريا، قال يلدريم: «أساسا روسيا داخل المسألة السورية، لذا من الطبيعي أن تتحرك روسيا مع تركيا وإيران في حل الأزمة السورية، وهذا موضوع ينبغي بحثه».
وأشار يلدريم إلى أن بلاده تتابع وتؤيد الاستعدادات الرامية لتحرير مدينة الموصل شمالي العراق وإنهاء أنشطة تنظيم داعش الإرهابي في البلد الجار.



إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.