الحكيم والصدر ينسقان ضد ولاية ثالثة للمالكي

صورة من موقع المجلس الأعلى الإسلامي لزعيمه عمار الحكيم خلال لقائه مع مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في مكتب الأخير أول من أمس
صورة من موقع المجلس الأعلى الإسلامي لزعيمه عمار الحكيم خلال لقائه مع مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في مكتب الأخير أول من أمس
TT

الحكيم والصدر ينسقان ضد ولاية ثالثة للمالكي

صورة من موقع المجلس الأعلى الإسلامي لزعيمه عمار الحكيم خلال لقائه مع مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في مكتب الأخير أول من أمس
صورة من موقع المجلس الأعلى الإسلامي لزعيمه عمار الحكيم خلال لقائه مع مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في مكتب الأخير أول من أمس

أعلنت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أن «تفاهماتها مع كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي بلغت حد التنسيق بالتفاصيل الخاصة بالمرشح لرئاسة الوزراء للدورة المقبلة» خلفا لرئيس الوزراء الحالي، زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي.
وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار الصدرية، أمير الكناني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» تعليقا على اللقاء الذي جمع مساء أول من أمس زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بزعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم في مدينة النجف إن «هذه اللقاءات بين الزعيمين هي جزء من التفاهمات والاتفاقات سواء بين الرجلين كونهما زعيمين دينين ويرعيان كتلتين مهمتين أو بين كتلتي المواطن والأحرار، إذ سبق لنا أن دخلنا قوائم مشتركة في الانتخابات الماضية، وخلال انتخابات مجالس المحافظات لم ندخل بقوائم مشتركة بسبب قانون الانتخابات، لكننا دخلنا معا لتشكيل الحكومات المحلية»، مؤكدا أن «التفاهمات بين الطرفين بشأن البرلمان المقبل بلغت مراحل مهمة على صعيد كيفية اختيار رئيس الوزراء المقبل من خلال وضع بعض المعايير الخاصة بذلك مسبقا لكي لا تكون هناك خلافات بهذا الشأن».
وأضاف الكناني أن «من بين المعايير التي تم وضعها من خلال لجنة التنسيق المشتركة هي عدد المقاعد لكل كتلة أو مقبولية المرشح لدى الكتل السياسية الأخرى مع التأكيد على رفض الجانبين للولاية الثالثة للمالكي».
من ناحية ثانية، قال بيان لمكتب الحكيم إنه جرت خلال اللقاء الذي جمع بين رئيس المجلس الأعلى الإسلامي والصدر «مناقشة آخر التطورات على الساحة العراقية لا سيما الاستحقاق الانتخابي المقبل والأزمات السياسية في البلاد».
وطبقا للبيان جدد الحكيم «تأكيده على أهمية توحيد الخطاب السياسي ضمن رؤى وطنية وتعزيز ذلك بالحوار البناء والصادق بين القوى السياسية»، مشددا على «التنافس بشرف وتقديم البرامج الانتخابية التي تعالج أزمات المواطن». من جهته، وصف الصدر اللقاء بأنه كان «مثمرا استعرض فيه المشهد السياسي العام والاستحقاق الانتخابي المقبل».
وعد عبد الحسين عبطان، نائب رئيس كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اللقاء بين الزعيمين أمر طبيعي»، مشيرا إلى وجود «تنسيق مشترك بين الطرفين منذ مدة طويلة وهناك حرص من قبل الطرفين على أن يستمر هذا التنسيق خلال الفترة المقبلة». وأضاف عبطان أن «كتلة المواطن ستكون هي المحور الرئيس في التفاهمات الخاصة بتشكيل الحكومة وتنظيم العملية السياسية، وبالتالي فإن هذا اللقاء هو استمرار للقاءات سابقة»، مشيرا إلى أن «المجلس الأعلى لديه تفاهمات مع الجميع وهو يرى أن سياسة مد الجسور مع الجميع هي الأفضل حتى إنه عقد قبل فترة لقاء بين السيد الحكيم وبين رئيس الوزراء نوري المالكي». وبشأن ما إذا كان لهذه اللقاءات علاقة بمسألة التفاهم على تشكيل الحكومة، قال عبطان إن «هذا الموضوع قد يكون من حيث التفاصيل سابقا لأوانه لأن أي تصريح الآن بشأن الحكومة المقبلة أو الولاية الثالثة من شأنه أن يضاعف من الأزمة السياسية بينما نريد أن تستمر التفاهمات وصولا إلى صناديق الاقتراع وما يمكن أن تفرزه من نتائج».
من ناحية ثانية، رد النائب عن كتلة الأحرار الصدرية، بهاء الأعرجي، على وصف رئيس الوزراء البرلمان بأنه عاصفة هوجاء من الفتن، قائلا إنه «على صواب لأن الفتنة الأولى التي ارتكبها البرلمان هي التصويت على الحكومة». وقال الأعرجي في بيان إن «أول فتنة ارتكبها مجلس النواب العراقي كانت التصويت على هذه الحكومة التي لم تجلب للعراق والعراقيين غير القهر والفساد والقتل وقلة الخدمات التي أصبح اسمها يضاف إلى الأزمات التي يمر بها العراق». وشدد على ضرورة «الابتعاد عن التصريحات التي تؤجج الشارع العراقي من أجل منافع شخصية أو حزبية لكسب أصوات في الانتخابات المقبلة»، داعيا جميع الكتل السياسية إلى «الابتعاد عن المزايدات السياسية والنظر إلى وحدة العراق وشعبه الذي يمر بظروف حرجة تقتضي منا توحيد الصفوف من أجل عبور الأزمات».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.