موسكو تبعث بوفد رسمي للقاهرة لحسم الموقف من عودة رحلات الطيران

مسؤول مصري أبدى استعداد بلاده لتقبل الإجراءات الأمنية دون مساس بالسيادة

موسكو تبعث بوفد رسمي للقاهرة لحسم الموقف من عودة رحلات الطيران
TT

موسكو تبعث بوفد رسمي للقاهرة لحسم الموقف من عودة رحلات الطيران

موسكو تبعث بوفد رسمي للقاهرة لحسم الموقف من عودة رحلات الطيران

قال شريف فتحي وزير الطيران المدني المصري إن وفدا روسيا سيصل إلى بلاده نهاية الشهر الحالي لحسم الموقف من عودة رحلات الطيران بين البلدين، التي توقفت منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في أعقاب تفجير طائرة روسية فوق سيناء عقب دقائق من إقلاعها من مطار شرم الشيخ. وأبدى الوزير استعداد بلاده لـ«قبول أي إجراءات أمنية لا تمس السيادة المصرية».
وأضاف الوزير خلال تصريحات صحافية له أمس أن الوفود الأمنية المصرية تقوم بإجراءات مماثلة للإجراءات التي تقوم بها الوفود الأمنية التي زارت مصر خلال الشهور الماضية في مطارات الدول الأخرى.
وشهدت مصر زيارة متكررة خلال الشهور الماضية لوفود أمنية روسية وبريطانية وألمانية لتفقد الإجراءات التي تلتزم بها السلطات المصرية في مطاراتها، بعد أن تسبب ما يعتقد أنه ثغرة أمنية في مقتل 224 راكبا معظمهم من الروس بعد أن انفجرت طائرتهم في الجو.
ونفى وزير الطيران المصري أن تكون لقضية عودة حركة الطيران الروسية لبلاده ظلال سياسية، مؤكدا أن بلاده توافقت مع الجانب الروسي على خريطة طريق لعودة حركة الطيران من خلال وصول عدة وفود لتفقد المنتجعات السياحية والفنادق وعرض آخر ما توصلت إليه لجان التحقيق وآخر ما تم تطويره من الأجهزة الأمنية بالمطارات.
وأشار فتحي إلى أن الجانب الروسي أبدى تعاونا كبيرا في عودة حركة الطيران إلى مصر مرة أخرى عقب توقفها بعد حادث سقوط الطائرة الروسية، وقال إن السلطات المصرية «في انتظار وصول وفد روسي نهاية الشهر الحالي وإن زيارة الوفود الأخيرة هي المحدد النهائي في عودة حركة السياحة والطيران الروسية إلى مصر».
من جانبه، قال المهندس هاني العدوي، رئيس سلطة الطيران المدني إن من أولويات مصر هي السلامة، لافتا إلى أن وفد الإيكاو (المنظمة الدولية للطيران المدني) سيقوم بالتفتيش على الإجراءات الأمنية بالمطارات خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكانت أزمة الثقة في سلامة الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية قد تفاقمت بعد أن تمكن شخص مصري متزوج قبرصية من اختطاف طائرة مصرية تعمل في رحلات الخطوط الداخلية والتوجه بها إلى قبرص بعد إيهام طاقمها بأنه يحمل حزاما ناسفا، كما تسبب تحطم طائرة تابعة لشركة مصر للطيران في مايو (أيار) الماضي في رحلة عودتها إلى مصر قادمة من مطار شارل ديغول في فرنسا في تبديد الجهود المصرية لعودة حركة الطيران إلى طبيعتها.
وتعول الحكومة المصرية التي تواجه أزمة اقتصادية حادة على عودة حركة الطيران والسياحة الروسية للتخفيف من الضغوط التي تواجهها في توفير العملات الأجنبية. ويمثل قطاع السياحة أحد الروافد الرئيسية في توفير العملات الأجنبية في مصر.
وتسعى مصر للتخفيف من وطأة الآثار الاقتصادية على العاملين في قطاع السياحة، وقال وزير القوى العاملة المصري أمس أيضا إن الحكومة تدرس مقترحا بتخصيص 50 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» للفئات الأشد احتياجا وتأثرا بأزمة السياحة.
وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة إن وزارته قررت عرض اقتراح مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، بتخصيص 50 مليون جنيه من إجمالي مبلغ التبرعات لصندوق تحيا مصر البالغ 100 مليون جنيه على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وذلك لإعانة الفئات الأشد احتياجا والأكثر تأثرا من العمالة غير المنتظمة بقطاع السياحة.
وأشار الوزير إلى أن مبلغ الـ100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد منحه للصندوق للمساعدة في الإنفاق على رواتب العاملين في الشركات المتعثرة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.