بتمويل سعودي.. أول قافلة غذاء تدخل تعز بعد فك حصارها الجزئي

الجيش يشدد الخناق على الميليشيات ويحرر مواقع جديدة في حذران والربيعي

عناصر من الجيش والمقاومة يعودون إلى تعز بعد سلسلة انتصارات حققوها ضد الانقلابيين غرب المحافظة («الشرق الأوسط»)
عناصر من الجيش والمقاومة يعودون إلى تعز بعد سلسلة انتصارات حققوها ضد الانقلابيين غرب المحافظة («الشرق الأوسط»)
TT

بتمويل سعودي.. أول قافلة غذاء تدخل تعز بعد فك حصارها الجزئي

عناصر من الجيش والمقاومة يعودون إلى تعز بعد سلسلة انتصارات حققوها ضد الانقلابيين غرب المحافظة («الشرق الأوسط»)
عناصر من الجيش والمقاومة يعودون إلى تعز بعد سلسلة انتصارات حققوها ضد الانقلابيين غرب المحافظة («الشرق الأوسط»)

بينما ساد الهدوء الحذر ببعض مواقع القتال في جبهات تعز، تواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدمها والسيطرة على مناطق واسعة في الجبهة الغربية كانت خاضعة لميليشيات الحوثي والموالين لهم من قوات المخلوع صالح.
ويقابل تقدم قوات الشرعية في تعز، الدفع بتعزيزات عسكرية من أفراد ومسلحين، من قبل ميليشيات الانقلاب على مناطق حذران والربيعي غرب تعز، التي شهدت أمس مواجهات عنيفة، راح ضحيتها قتلى وجرحى من الجانبين.
يأتي ذلك وسط وصول أول قافلة غذائية بتمويل سعودي إلى مدينة تعز بعد تحرير جبهة الضباب الغربية، محملة بأكثر من 40 طنا من المساعدات الإغاثية لأهالي المحافظة.
واستكمالا لتحرير الجبهة الغربية بشكل كامل وتطهيرها من الميليشيات الانقلابية، توجهت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إلى منطقة الربيعي وحذران، حيث ما زالت توجد ميليشيات الانقلاب في بعض المواقع.
وأعلن الجيش الوطني تحرير الصياحي ومدرسة همدان، حيث تتمركز الميليشيات، في حذران بالربيعي، وتطهير أجزاء من منطقة مدرات شمال غربي اللواء 35 مدرع، وتمشيط تبة الكامل والمقبابة في الضباب، غرب المدينة، وتمشيط وتأمين موقعي الصومعة والتبة السوداء في الزنوج شمالا.
وفي حين تستمر عمليات الحسم العسكري في تعز وبإسناد من طيران التحالف بقيادة السعودية التي كبدتهم الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد جراء شن غاراتها الجوية على مواقع متفرقة من الجبهات، سقط قيادات حوثية بين قتيل وجريح ومنهم من فر هاربا إلى منطقة الحوبان، شرقا، الخاضعة لسيطرة الميليشيات، وآخرهم مقتل القيادي الحوثي المدعو أكرم أبو عاطف، الذي ينتمي إلى محافظة ذمار المعقل الثاني لميليشيات الحوثي بعد محافظة صعدة، و6 من مرافقيه في مواجهات جبهة الضباب.
وبحسب قيادي في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» فإن «قوات الشرعية حررت، أمس، عددا من المواقع في منطقة الربيعي من ميليشيات الانقلاب، وسيتم قريبا تطهير المنطقة كاملا، حيث تستميت الميليشيات الانقلابية الحفاظ على ما تبقى من مواقعهم لأهميتها الاستراتيجية بعد جبل الهان الذي تم تحريره، وذلك لأهمية منطقة الربيعي وبشكل خاص حذران التي تطل على الخط الرئيسي بين محافظتي تعز والحديدة».
ويأتي احتدام المواجهات العنيفة، أمس، في منطقة الربيعي بعدما أعلنت الشرعية تأمينها لخط الضاب في الجبهة الغربية، الطريق الرئيسي الذي يصل مدينة تعز بمدينة عدن بمرورها من مديرية التربة، وتأمينها لجبل الهان الاستراتيجي المطل على خط الضباب والمنفذ الغربي «غراب»، ما سهل من فتح الحصار من الجهة الغربية، ولو بشكل جزئي مع استمرار الفرق الهندسي تطهير الخط الرئيسي والمنفذ من الألغام التي ما زالت مزروعة.
كما احتدمت المواجهات في منطقة حمير مقبنة، غرب تعز، في ظل استمرار قوات الجيش الوطني والمقاومة باتجاه منطقة العبادلة حق تجمع الميليشيات الانقلابية، ورافقها القصف العنيف من قبل هذه الأخيرة على قرى حمير.
وقال قيادي في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إن «المواجهات ما زالت مشتعلة في جميع جبهات تعز، وسط توسع مناطق السيطرة من قبل قوات الجيش والمقاومة، في الربيعي وكذلك في منطقة حمير مقبنة، حيث تقدمت القوات إلى منطقة العبادلة وسيطروا على تبة (الدار) بعد مواجهات عنيفة سقط فيها قتلى وجرحى من الجانبين، ورافقها القصف العنيف على قرى مقنبة وحمير من مواقع تمركز الميليشيات في جبال البرق المحاذية لمصنع إسمنت البرح، غرب المدينة، ولا تزال هذه القرى تشهد حصارا مطبقا من قبل الميليشيات التي تمنع عنهم دخول المواد الغذائية».
وحول مدى تأمين المناطق التي تم دحر الميليشيات منها، وعدم استعادتها من قبل ميليشيات الانقلاب، كما حصل في وقت سابق، أكد القيادي في المقاومة أنه «سيكون هناك تأمين قوي لهذه المناطق لأنها مسؤولية مشتركة بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني خاصة بعد الاندماج الناجح بين جميع فصائل المقاومة الشعبية والجيش الوطني، والخروج من المناطق الضيقة إلى المناطق الواسعة؛ الأمر الذي يجعل التأمين مسؤولية الجميع وامر ضروري، وقوات الجيش تعزز مواقع المقاومة الشعبية في بعض الجبهات، والعكس أيضا في جبهات أخرى».
وشهدت جبهة الأحكومة، جنوب المدينة، مواجهات عنيفة تكبدت فيها ميليشيات الانقلاب الخسائر الكبيرة على إثر محاولتها الوصول إلى طريقة نقيل هيجة العبد، التابعة لمحافظة لحج الجنوبية التي تصل بين محافظتي تعز وعدن، وهو الشريان الرئيسي للمحافظة مع استمرار إغلاق جميع المنافذ من قبل الانقلابيين.
وعلى الجانب الإنساني، شددت ميليشيات الانقلاب من حصارها الخانق على جميع منافذ مدينة تعز التي لا تزال خاضعة لسيطرتها، بعد فك الحصار من الضباب (جنوب غربي تعز) في حين ما زالت جميع المنافذ تسيطر عليها الميليشيات.
وبعد فتح خط الضباب المنفذ الجنوبي - الغربي لتعز وتأمينه، شددت الميليشيات من حصارها الخانق على جميع منافذ تعز التي ما زالت خاضعة لسيطرتها وهي:المنفذ الغربي، الخط الرابط بين محافظتي تعز والحديدة، والشمالي في شارعي الستين والخمسين، والمنفذ الشرقي في منطقة الحوبان التي تضم، أيضا، الطريق الرئيسي الواصل بين مدينة تعز ومحافظتي إب وذمار.
وعلى السياق ذاته، وصلت أول قافلة غذائية بتمويل سعودي إلى مدينة تعز، سيرتها مؤسسة فجر الأمل الخيرية للتنمية الاجتماعية وإشراف الندوة العالمية للشباب الإسلامي واللجنة العليا للإغاثة والسلطة المحلية للمحافظة وشبكة النماء للمنظمات الأهلية، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الوطني فك الحصار جزئيا من خط الضباب.
وقال بليغ التميمي، رئيس مؤسسة فجر الأمل الخيرية، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «وصلت أول قافلة إغاثية إلى مدينة تعز بعد كسر الحصار من الجهة الغربية وتأمين خط الضباب، بتمويل سعودي، وتحمل أكثر من 40 طنا من المواد الغذائية لإغاثة السكان المحاصرين للسكان في مدينة تعز منذ ما يقارب العام ونصف العام».
وأضاف أن هذه القافلة لن تكون الوحيدة، و«ستتلوها عدة قوافل إغاثية لكثير من الجهات والمنظمات سواء في الداخل أو الخارج، وكنا في مؤسسة فجر الأمل قد سيرنا قبل ذلك بعد كسر الحصار في منتصف شهر مارس (آذار) الماضي قافلة أسطوانات أكسجين مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ونحن بدورنا نشكر المملكة العربية السعودية وكل دول الخليج لجهودهم الإغاثية لدعم إخوانهم وأهلهم في اليمن».
ودعا التميمي جميع المانحين في الداخل والخارج إلى أن يبادروا بإغاثة سكان مدينة تعز وخاصة بعدما «أصبحت الأمور ميسرة والخطوط مفتوحة».
ومن جهة أخرى، أكد الدكتور عبد الله دحان، نائب وزير الصحة العامة والسكان، وصول الموافقة من السودان لعلاج الدفعة الثانية من جرحى تعز، وذلك بعدما غادرت الدفعة الأولى للعلاج.
وقال الدكتور دحان، بحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»: «تم وصول الموافقة على علاج الدفعة الثانية من جرحى تعز في السودان وعددهم 30 جريحا، واتخذ محافظ تعز علي المعمري، الإجراءات اللازمة لترتيب سفرهم».
وأشار إلى أن «الوزارة تولي الجرحى اهتماما خاصا، وأنه بحث مع عدد من الجهات تسهيل نقل الجرحى للعلاج في الخارج ممن لا تتوفر فرص علاجهم في اليمن».



السيسي في قطر والإمارات للتضامن وإدانة «الاعتداءات الإيرانية»

محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)
محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)
TT

السيسي في قطر والإمارات للتضامن وإدانة «الاعتداءات الإيرانية»

محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)
محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)

قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، بجولة خليجية شملت الإمارات وقطر، جدد خلالها إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وتضمنت التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد واللجوء إلى الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لتسوية مختلف القضايا العالقة في المنطقة.

وتأتي جولة السيسي بعد يوم واحد من مشاركة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في الاجتماع الوزاري التشاوري الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض، كما تأتي في أعقاب جولة قام بها الوزير المصري، هذا الأسبوع، إلى السعودية وقطر والإمارات وسلطنة عمان والأردن، وشهدت أيضاً تأكيداً على التضامن المصري مع دول الخليج ورفض الاعتداءات الإيرانية.

وقالت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية إن الرئيس السيسي بحث مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في ظل الأعمال العسكرية المتصاعدة وما تنطوي عليها من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجدد السيسي إدانة «الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة لما تمثله من انتهاك لسيادتها والقوانين الدولية، مؤكداً تضامن مصر مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها»، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وفي الدوحة، أكد الرئيس المصري وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد رفضهما لأي أعمال عسكرية توسع دائرة الصراع، وشددا على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، والعمل عبر القنوات الدبلوماسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما جدد السيسي التأكيد على تضامن مصر مع دولة قطر، مؤكداً دعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها، وفقاً لـ«وكالة الأنباء القطرية».

الأمن القومي العربي

ويشير عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، محمد بدر الدين زايد، إلى أن جولة الرئيس السيسي «تأتي في إطار التزام مصري عميق بالحفاظ على مقتضيات أمن الخليج والأمن القومي العربي، وللتأكيد على رفض مصر الاعتداءات على أي دولة عربية، وبخاصة الدول الخليجية، في أعقاب جدل دار في بعض الأوساط حول طبيعة الموقف المصري، وهو جدل تجاهل عمق العلاقات المصرية - الخليجية، وأولوية الحفاظ على أمن الخليج باعتباره قضية أمن قومي مصري».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الزيارة تأتي في «ظروف بالغة التعقيد»، «والحديث عن نتائجها يظل سابقاً لأوانه في ظل هدف مصري رئيسي يتمثل في وقف التصعيد وضرورة إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن».

وكان السيسي قد كرر دعوته إلى وقف التصعيد وحقن الدماء، خلال كلمة ألقاها في أثناء الاحتفال «بليلة القدر»، الاثنين الماضي، مؤكداً السعي إلى الانخراط في «مفاوضات جادة» لإنهاء الصراعات الإقليمية.

وتعددت الاتصالات التي أجراها الرئيس المصري مع قادة الدول الخليجية منذ اندلاع الحرب الإيرانية في 28 فبراير (شباط) الماضي، وأكد خلالها «استعداد بلاده لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة حفاظاً على أمن الخليج والمنطقة».

الرئيس الإماراتي محمد بن زايد ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

وقبل جولته إلى قطر والإمارات، أعرب السيسي خلال اتصال مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، الأربعاء، «عن تقدير ودعم مصر لجهود الوساطة التي اضطلعت بها سلطنة عُمان بين الجانبين الأميركي والإيراني»، مشيراً في هذا الإطار إلى الرؤية المصرية حول ضرورة إعلاء الحلول السياسية والدبلوماسية لكل أزمات المنطقة.

مواجهة التهديدات

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، علي الحفني، إن تبادل الاتصالات والزيارات مع قادة دول الخليج مطلوبة في هذا التوقيت مع تأزم الأوضاع في المنطقة، وإن القاهرة تعمل على البحث المشترك مع دول الخليج في كيفية الخروج من المأزق الحالي مع استمرار التصعيد، وبخاصة أن هناك قناعة عربية بأن إطالة أمد الصراع ستؤدي لمزيد من الخسائر الواقعة على دول المنطقة بأكملها.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «الدول الخليجية لم تكن لديها مواقف عدائية من إيران لكي تتعرض لاستهدافات مستمرة منها؛ ومصر تعمل على تقديم جميع سبل الدعم في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها»، مشيراً إلى أن الزيارة تبرهن على أن الدعم المصري يأتي من أعلى المستويات.

وقال إن زيارات الرئيس تتطرق إلى البحث المشترك عن كيفية تأمين المنطقة في المستقبل لكي لا تتكرر مثل هذه الاعتداءات، «إلى جانب اطلاع أشقائه في الخليج بنتائج اتصالاته ومساعيه لوقف الأعمال العسكرية، والتأكيد على الاستمرار في هذه الجهود لتجيب المنطقة ويلات الانزلاق إلى فوضى شاملة».


انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
TT

انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)

مع نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، تبدو مظاهر الفرح باهتة في شوارع وأسواق العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث يعيش ملايين السكان الخاضعين للحوثيين تحت وطأة أزمة معيشية خانقة، انعكست بشكل مباشر على قدرتهم على استقبال المناسبة التي لطالما ارتبطت بالبهجة والتكافل الاجتماعي.

وبينما كانت الأسواق في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين تعج بالمتسوقين في مثل هذه الأيام، قبل انقلاب الجماعة المتحالفة مع إيران، باتت اليوم شبه خالية، في مشهد يعكس عمق التدهور الاقتصادي الذي تعانيه مناطق سيطرة الجماعة.

وكشفت جولات ميدانية لـ«الشرق الأوسط» وشهادات سكان وتجار عن حالة ركود غير مسبوقة، بالتوازي مع ارتفاع الأسعار، وانعدام مصادر الدخل، واستمرار انقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين منذ سنوات، ما دفع كثيراً من الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها المعيشية، على حساب مظاهر العيد وطقوسه.

في الأحياء الشعبية وأزقة صنعاء، تراجعت بشكل ملحوظ مظاهر الاستعداد للعيد، إذ طغت هموم الحياة اليومية على تقاليد الفرح التي كانت تميز هذه المناسبة. ويؤكد سكان أن شراء ملابس جديدة للأطفال أو تجهيز الحلويات والمكسرات لم يعد أمراً متاحاً كما في السابق، بل تحول إلى عبء يفوق قدراتهم المالية.

الأسواق اليمنية بمناطق سيطرة الحوثيين تشهد مزيداً من الركود (أ.ف.ب)

ويقول موظفون حكوميون إن نصف الرواتب التي تُصرف بشكل متقطع (كل ثلاثة أشهر) لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، في ظل ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية. ويضيف أحدهم، وهو أب لخمسة أطفال، أن العيد الذي كان يمثل فرحة سنوية لأسرته، أصبح اليوم مناسبة يواجه فيها عجزاً عن توفير أبسط المتطلبات.

وتشير شهادات ربات منازل إلى أن كثيراً من الأسر لجأت إلى إصلاح الملابس القديمة لأطفالها، أو الاستغناء عن بعض العادات المرتبطة بالعيد، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من الشعور بهذه المناسبة.

ركود الأسواق

يؤكد تجار في صنعاء أن حركة البيع والشراء شهدت تراجعاً كبيراً مقارنة بالأعوام الماضية، حيث يكتفي كثير من الزبائن بالسؤال عن الأسعار قبل مغادرة المحال دون شراء. ويعزو هؤلاء هذا التراجع إلى ضعف القدرة الشرائية نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب مصادر الدخل.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الركود يعكس حالة انكماش حاد في النشاط التجاري، بفعل استمرار الصراع، وتراجع الدورة الاقتصادية، وفرض جبايات وإتاوات متعددة على التجار، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتقليص هامش الربح، وبالتالي فقدان أحد أهم المواسم التجارية السنوية.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى إغلاق مزيد من المحال التجارية، خصوصاً الصغيرة منها، ما يزيد معدلات البطالة ويعمق الأزمة الاقتصادية.

يمني تخرج في الجامعة يعمل في بيع الملابس بصنعاء (الشرق الأوسط)

وشهدت صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، شملت مواد أساسية مثل الدقيق والأرز والسكر، إضافة إلى منتجات أخرى ضرورية للحياة اليومية.

ويؤكد السكان أن هذه الزيادات تأتي في ظل غياب أي تحسن في مستوى الدخل، واستمرار انقطاع الرواتب، وانتشار البطالة، ما يجعل القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية أمراً بالغ الصعوبة. كما يشيرون إلى وجود تفاوت ملحوظ في الأسعار بين منطقة وأخرى، في ظل غياب الرقابة الفاعلة على الأسواق.

ويربط اقتصاديون هذا الارتفاع بالتطورات الإقليمية حيث الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، ما ينعكس على تكاليف الاستيراد والنقل والتأمين، ويؤدي إلى تحميل المستهلك النهائي هذه الأعباء.

آثار اقتصادية

لم تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي، بل امتدت إلى النسيج الاجتماعي، حيث اضطرت أسر كثيرة إلى تقليص استهلاكها الغذائي، أو الاستغناء عن خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.

وتؤكد شهادات ميدانية أن بعض الأسر باتت تعتمد على الديون أو المساعدات من الأقارب لتأمين احتياجاتها اليومية، فيما لجأت أخرى إلى شراء سلع أقل جودة أو تقليل عدد الوجبات اليومية، في محاولة للتكيف مع الواقع الصعب.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفكك اجتماعي كبير، نتيجة الضغوط الاقتصادية والنفسية التي تواجهها الأسر، خصوصاً مع غياب أي حلول قريبة للأزمة.

3 محافظات يمنية تحت سيطرة الحوثيين تواجه حالة طوارئ غذائية (الأمم المتحدة)

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه اليمن تراجعاً في حجم المساعدات الإنسانية الدولية، بسبب قيود الحوثيين على أنشطة الإغاثة ونقص التمويل وتغير أولويات المانحين، ما أدى إلى تقليص برامج الغذاء والدعم النقدي.

وتشير تقارير أممية إلى أن أكثر من 18 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في ظل توقعات بزيادة هذا العدد مع استمرار الضغوط الاقتصادية. كما حذرت منظمات دولية من أن تقليص المساعدات قد يدفع مزيداً من الأسر إلى حافة المجاعة، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً.

ويؤكد سكان أن هذه المساعدات كانت تمثل شريان حياة بالنسبة لهم، وأن تراجعها تركهم في مواجهة مباشرة مع موجة الغلاء، دون أي بدائل حقيقية.

في موازاة ذلك، يشكو تجار من تصاعد الإتاوات الحوثية غير القانونية بما في ذلك إجبار بعضهم على تقديم بضائع مجانية، مثل كسوة العيد لعناصر الجماعة، تحت تهديد الإغلاق أو فرض غرامات.

ويؤكد هؤلاء أن هذه الممارسات تزيد من الأعباء التي يتحملها القطاع التجاري، الذي يعاني أصلاً من ركود السوق، ما يدفع بعض التجار إلى تقليص نشاطهم أو التفكير في الإغلاق.


«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

تتجه الأزمة الإنسانية في اليمن نحو مزيد من التعقيد، في ظل تحذيرات من اتساع رقعة الاحتياجات وتراجع التمويل، حيث دعت «الأمم المتحدة» إلى توفير 2.6 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية، مؤكدة أن البلاد تقف عند مفترق طرق حرِج مع ازدياد أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفق خطة الاستجابة الإنسانية، يحتاج نحو 22.3 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، بزيادة تصل إلى 3 ملايين شخص، مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس عمق التدهور الذي تعيشه البلاد نتيجة الصراع الممتد منذ أكثر من عقد، وما رافقه من انهيار اقتصادي ونزوح واسع وتراجع الخدمات الأساسية.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 18.3 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقتٍ يواجه فيه أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حاداً، بينهم أكثر من نصف مليون في حالة حرجة تهدد حياتهم. وتؤكد هذه الأرقام أن الأزمة لم تعد مجرد تحدٍّ إنساني مؤقت، بل تحولت إلى حالة هيكلية مزمنة تتطلب استجابة طويلة الأمد.

الحوثيون يَحرمون ملايين اليمنيين من توزيع المساعدات الإغاثية (الأمم المتحدة)

وفي قطاع الخدمات، تبدو الصورة أكثر قتامة، إذ يعمل نحو 40 في المائة فقط من المرافق الصحية بشكل جزئي، في حين يواجه الباقي خطر التوقف الكامل، نتيجة نقص التمويل وشح الموارد. كما يحتاج نحو 14.4 مليون شخص إلى خدمات المياه والصرف الصحي، ما يفاقم مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة في بيئة هشة أصلاً.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الضغوط التي تتعرض لها البنية التحتية، والتي تقترب، في بعض المناطق، من نقطة الانهيار، في ظل محدودية التدخلات الدولية وتراجع الدعم الخارجي.

فجوة تمويلية

وعلى الرغم من الحاجة إلى 2.6 مليار دولار، تسعى «الأمم المتحدة» وشركاؤها للحصول على 2.16 مليار دولار فقط لتقديم المساعدات المُنقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص، وهو ما يمثل أقل من نصف إجمالي المحتاجين، ما يكشف عن فجوة تمويلية كبيرة قد تَحرم ملايين اليمنيين من الدعم الأساسي.

وتُعطي الخطة الأولوية لنحو 9.4 مليون شخص في المناطق الأكثر تضرراً، إلا أن محدودية الموارد تفرض خيارات صعبة على الجهات الإنسانية التي تجد نفسها مضطرة لتقليص نطاق تدخلاتها والتركيز على الحالات الأكثر إلحاحاً.

إلى جانب ذلك، تبرز تحديات الوصول الإنساني كأحد أبرز العوائق، حيث تواجه المنظمات الإغاثية قيوداً متزايدة تعرقل قدرتها على إيصال المساعدات، سواء بسبب الظروف الأمنية أم القيود المفروضة على عملها، وخصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد تعقيد الاستجابة ويحدّ من فاعليتها.

3 ملايين يمني انضموا إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (إعلام محلي)

وفي مناطق الجماعة الحوثية، تزداد التحديات تعقيداً مع استمرار التدخلات في عمل المنظمات الإنسانية وفي صدارتها الوكالات الأممية، بما في ذلك مداهمة مكاتبها واعتقال العاملين فيها، ما أدى إلى تعليق أو تقليص عدد من الأنشطة الإغاثية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتسعى «الأمم المتحدة» إلى إيجاد بدائل لضمان استمرار تدفق المساعدات، من خلال الاعتماد على منظمات دولية لا تزال تعمل بتلك المناطق، إلا أن المخاطر الأمنية التي تهدد العاملين في المجال الإنساني تظل عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ هذه الخطط.

وتُحذر مصادر إغاثية من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، وحرمان ملايين الأشخاص من المساعدات الضرورية، خصوصاً في المناطق التي تقترب فيها مستويات انعدام الأمن الغذائي من حافة المجاعة.

دعوات لتحرك دولي

في ظل هذه المعطيات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن الاستجابة الفعالة تتطلب تمويلاً مستداماً ومرناً، إلى جانب ضمان وصول المساعدات دون عوائق، مشددة على أن أي تأخير في التحرك قد يؤدي إلى عواقب كارثية على ملايين اليمنيين.

كما دعت إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يضمن تقليل الاعتماد على الإغاثة مستقبلاً.

وتبقى الأزمة اليمنية واحدة من كبرى الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية، ما يجعل معالجتها تتطلب جهداً دولياً منسقاً يتجاوز الحلول المؤقتة نحو استراتيجيات شاملة ومستدامة.

The extension has been updated. Please reload page to enable spell and grammar checking.