سفير بريطانيا لدى اليمن: انتشار العنف سببه الحوثي وصالح.. و«المجلس السياسي» علامة سوء نية

وصف في حوار مع «الشرق الأوسط» تصرفات الرئيس المخلوع وتصريحاته بالمقوضة للسلام

سفير بريطانيا لدى اليمن: انتشار العنف سببه الحوثي وصالح.. و«المجلس السياسي» علامة سوء نية
TT

سفير بريطانيا لدى اليمن: انتشار العنف سببه الحوثي وصالح.. و«المجلس السياسي» علامة سوء نية

سفير بريطانيا لدى اليمن: انتشار العنف سببه الحوثي وصالح.. و«المجلس السياسي» علامة سوء نية

قال إدموند براون، السفير البريطاني في اليمن، إن الحوثيين فشلوا باستمرار في الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، واستمروا في استخدام القوة لتحقيق أهدافهم، بما في ذلك الهجمات ضد الحدود السعودية.
وعبر براون في حوار مع «الشرق الأوسط» قبيل مغادرته لقضاء إجازته في بريطانيا، عن قلق المملكة المتحدة من تقارير تفيد بأن إيران قامت بنقل أسلحة إلى اليمن، مطالبًا إياها بأن تكون جزءًا بنّاء من الحل، من خلال تعزيز الاستقرار، وإظهار الالتزام بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه. وشدد السفير البريطاني على أن تقويض الحوثيين وصالح لمؤسسات الدولة اليمنية هو المسؤول الأول عن انتشار العنف المتطرف. متهمًا إياهم بتعمد خلق عدم الاستقرار عن طريق الإفراج عن السجناء الخطرين من السجون. مشيرًا إلى أنهم إذا كانوا صادقين يجب أن يرحبوا بالنجاحات التي حققها التحالف العربي والحكومة اليمنية ضد الإرهاب.
وقال: على الرئيس السابق علي عبد الله صالح التوقف عن الإدلاء بتصريحات تهاجم المجتمع الدولي وتقوض فرص السلام في اليمن، مبينًا أن سلوكه وألفاظه العامة طوال فترة الصراع مقوضة للسلام.
وحذر السفير من أن عمليات البنك المركزي قد تأثرت بشدة من جراء الصراع الحالي وما نتج عنها من نقص في الإيرادات، لافتًا إلى أن سعر صرف الريال الرسمي شهد أكبر انخفاض في مرة واحدة، حيث انخفض بمقدار 16 في المائة قبل شهرين، وسوف يشهد المزيد من الانخفاض.. وتطرق السفير لعمليات تجنيد الأطفال من قبل الميليشيات، ودور لجنة حقوق الإنسان المستقلة في مساءلة المجرمين وغيرها من القضايا، وفيما يلي تفاصيل الحوار..

* كيف تنظر بريطانيا إلى الانقلاب الحوثي في 21 سبتمبر (أيلول) 2014 والاستيلاء على صنعاء؟
- عارضت المملكة المتحدة استخدام العنف من قبل الحوثيين للاستيلاء على صنعاء وأجزاء أخرى كثيرة من البلاد، لهذا السبب أيدنا قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي يمثل الإطار الدولي لتحقيق وقف إطلاق نار فوري ودائم في اليمن، بما في ذلك آلية سحب القوات، والإفراج عن السجناء السياسيين واستئناف عملية سياسية شاملة.
* لعبت المملكة المتحدة دورًا مهمًا في محاولة التوصل إلى تسوية سياسية سلمية بين الأطراف اليمنية، ما تعليقكم على رفض الحوثيين التوقيع على خارطة طريق للأمم المتحدة بعد أن وقّع وفد الحكومة اليمنية ذلك؟
- المملكة المتحدة تعرب عن أسفها لفشل الأطراف في التوصل إلى اتفاق في الكويت، ونحثهم على العثور على الحلول التوفيقية التي من شأنها وضع حد للصراع الحالي. الحوثيون يجب أن يبدوا التزامهم بالسلام، ونحن لا نزال نؤيد بشدة عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وجهوده الدؤوبة في العمل مع جميع الأطراف لتحقيق السلام في اليمن، ومن الأهمية بمكان الآن أن تجدد جميع أطراف الصراع الالتزام بوقف الأعمال العدائية من أجل شعب اليمن، بما في ذلك المشاركة الفعالة من قبل الحوثيين في لجنة التهدئة والتنسيق. الوضع الإنساني والاقتصادي المتردي في البلاد يعني أنه من الضروري للغاية أن تستمر المحادثات، ويتم العثور على طريق نحو السلام.
* هل تعتقد أن الحوثيين قلّلوا من شأن الدول الراعية والأمم المتحدة لعدم إيفائهم بوعودهم للالتزام بالقرارات الدولية وتنفيذها؟
- لقد فشل الحوثيون باستمرار في الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي وتنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق السلم والشراكة الوطنية في سبتمبر 2014، واستمروا في استخدام القوة لتحقيق أهدافهم، بما في ذلك الهجمات ضد الحدود السعودية. المملكة المتحدة على اتصال مع الحوثيين لتشجيعهم على الانخراط بشكل بناء في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ووقف الأعمال العدائية، والعودة إلى عملية الانتقال السياسي. نحن أيضًا قلقون بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، وأهمية الامتثال للقانون الدولي الإنساني.
* منذ البداية كان واضحًا أن الدور الخفي للرئيس السابق صالح لعب دورًا في استيلاء الحوثيين على صنعاء، ومؤخرًا تم الإعلان عن ذلك بشكل واضح. ما هي وجهة نظرك من الدور الذي لعبه صالح في اليمن منذ أن غادر السلطة؟
- من الواضح أن صالح وأولئك المتحالفين معه قد لعبوا دورًا في زعزعة الاستقرار في اليمن. وقد اتخذ صالح قرارًا بالقيام بأعمال تهدف إلى تهديد السلام والأمن والاستقرار في اليمن. صالح مثل جميع من هم في اليمن يجب أن يحترموا قيم الديمقراطية وإرادة الشعب اليمني. ونظرًا لدوره في تقويض السلام في اليمن أقر قرار مجلس الأمن 2140 (2014) فرض عقوبات، بما في ذلك تجميد الأصول العامة، وحظر السفر، وحظر توريد الأسلحة إلى صالح.
* في آخر خطاب لصالح قال إن المبادرة الخليجية ماتت ودفنت، وهي التي وفرت له الحصانة من الملاحقة القضائية. في رأيك هل تعتقد أن صالح أخذ في الاعتبار رفع الحصانة عنه، وأنه سيكون عرضة للملاحقة نظرًا للدور السلبي الذي لعبه في البلاد؟
- نحن نحث صالح على احترام قرار مجلس الأمن رقم 2216، ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات الحوار الوطني لعام 2014. وهذا هو أفضل وسيلة لتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل في اليمن. وكان سلوك صالح وألفاظه العامة طوال فترة الصراع مقوضة للسلام. يجب عليه التوقف عن الإدلاء بتصريحات تهاجم المجتمع الدولي وتقوض فرص السلام في اليمن.
* بعد إعلان الحوثيين وصالح عن «المجلس السياسي الأعلى»، ورفض الشرعية الدولية (بما في ذلك بريطانيا) اعتماد إجراءات أحادية الجانب، بما في ذلك وجود نية لتشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، كيف تنظرون إلى تأثير هذا في عملية السلام؟
- ليس هناك شك في أن الإعلان عن «المجلس السياسي الأعلى» كان علامة على سوء نية من جانب الحوثيين وصالح، ويهدف إلى تقويض عملية السلام للأمم المتحدة. ودعا وزير الخارجية البريطاني جميع الأطراف على عدم اتخاذ أي إجراء من جانب واحد تقوض احتمالات السلام. ونفس الشيء قاله المبعوث الخاص للأمم المتحدة. الحوثيون وصالح يجب أن يشاركوا بشكل بناء في إجراءات الأمم المتحدة على أساس المرجعيات المعتمدة للمحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة، وهي قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 2216، ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني.
* كيف تنظر المملكة المتحدة إلى قضية الجنوب وتقرير المصير؟
- موقف المملكة المتحدة هو مجلس الأمن الدولي، وهو دعم وحدة وسيادة واستقلال اليمن. نحن نعلم أن هناك مشاعر انفصالية في أجزاء من الجنوب، ونحن ندعم المطالبات بهيكل جديد للدولة الذي من شأنه أن يعطي قدرًا أكبر من الحكم الذاتي للأقاليم في اليمن على النحو المتفق عليه في الحوار الوطني. ونحث جميع الفئات في الجنوب لتحقيق تطلعاتهم من خلال الحوار السلمي والامتناع عن العنف.
* وفقًا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان المستقلة تم تجنيد أكثر من 378 طفلاً كجنود من قبل الحوثيين، وربما هذا العدد أكبر من ذلك. كيف يمكن ردع هذه الميليشيات من استخدام الجنود الأطفال؟
- المملكة المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء استخدام الجنود الأطفال في اليمن، وندعو إلى وضع حد فوري لهذه الممارسة، ونرحب بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان. عمل اللجنة هو أمر حيوي في الحد من انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم المسؤولين عنها للمساءلة. المملكة المتحدة دعمت قرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 والذي دعا الأمم المتحدة لمساعدة اللجنة في هذا الصدد.
* المملكة المتحدة تلعب دورًا مهمًا في دعم اليمن اقتصاديًا، وتقديم الدعم الإنساني، هل من الممكن أن تعطينا المزيد من التفاصيل حول هذه الجهود؟
- المملكة المتحدة هي رابع أكبر دولة مانحة خلال هذه الأزمة وضاعفنا المساعدات الإنسانية إلى الضعف لليمن، والتي تصل إلى 85 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية 2015 / 2016. لقد ساعدنا حتى الآن أكثر من 1.3 مليون يمني بالمساعدات المنقذة للحياة، مثل الإمدادات الطبية والمياه والغذاء والمأوى في حالات الطوارئ، وكذلك دعمنا اللاجئين والمهاجرين. يتم تقديم دعمنا من خلال الأمم المتحدة (اليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، والمفوضية الدولية للاجئين، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية)، ومن خلال المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية (مثل أوكسفام ومنظمة إنقاذ الطفولة وكير والمنظمة الدولية للهجرة).
* حذر خبراء بريطانيون من الانهيار الاقتصادي والمالي الممكن في اليمن بعد تدخل الحوثيين في البنك المركزي. ما التدابير التي يمكن اتخاذها لتجنب ذلك؟
- عمليات البنك المركزي قد تأثرت بشدة من جراء الصراع الحالي، وما نتج عنها من نقص في الإيرادات. اقتصاد اليمن آخذ في الانكماش مع نمو سلبي وزيادة للديون وسرعة تراجع الاحتياطات من العملة الأجنبية وأزمة السيولة. هناك خطر متزايد من انخفاض قيمة العملة، وانخفاض الواردات الحساسة، مثل المواد الغذائية والأدوية؛ لأن المستوردين غير قادرين على الحصول على التمويل، وعدم دفع ديون البلاد، وتوقف دفع رواتب القطاع العام سيدفع المزيد من الناس إلى طلب مساعدات إنسانية. شهد سعر صرف الريال الرسمي أكبر انخفاض في مرة واحدة، حيث انخفض بمقدار 16 في المائة قبل شهرين، وسوف يشهد المزيد من الانخفاض.
التدابير الممكنة: في نهاية المطاف الحل السياسي سوف يخلق بيئة ليبدأ الاقتصاد اليمني العمل مرة أخرى من أجل شعبه، وسيمكن البنك المركزي من أن يعمل بشكل طبيعي. ولعل من أهم ما يجب اتخاذه على الفور هو ضخ سيولة من الريال اليمني، وهذا يعني أن الرواتب سيمكن دفعها لجميع أنحاء البلاد. كما سيكون من المهم وضع النظام الذي يتيح إنتاج النفط والغاز في اليمن، وبدء تصديره لتتدفق الإيرادات ليتم استخدامها بصورة عادلة من أجل الصالح العام. وبالإضافة إلى ذلك، سوف نحتاج إلى الحفاظ على الدين الخارجي لليمن. لكن هناك حاجة إلى اتفاق سياسي لتمكن من تنفيذ هذه التدابير.
* كيف تنظر المملكة المتحدة إلى الدور الإيراني في اليمن، خاصة بعد البيان الرسمي الإيراني، مؤكدًا أن الحوثيين كانوا يستخدمون الصواريخ الإيرانية «زلزال» في ضرب بعض المدن السعودية الحدودية مثل نجران؟
- نحن قلقون من تقارير تفيد بأن إيران قامت بنقل أسلحة إلى اليمن، ونشجع إيران لإظهار أنها يمكن أن تكون جزءًا بناء من الحل، من خلال تعزيز الاستقرار، وإظهار الالتزام بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه.
* تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمساعدة التحالف العربي من تخليص معظم المناطق الجنوبية من المنظمات الإرهابية مثل «داعش» و«القاعدة»، وكان آخرها في محافظة أبين بعد العمليات السابقة في عدن وحضرموت، وهناك أيضا خطة لمحافظة شبوة. ما رأيك في هذه الانتصارات؟
- نحن نرحب بتقارير الحكومة اليمنية ونجاح التحالف في معالجة التهديد الإرهابي في المنطقة. للأسف استطاعت منظمات مثل «داعش» و«القاعدة» في شبه جزيرة العرب من الاستفادة من الصراع وعدم الاستقرار في اليمن. الحوثيون وصالح قالوا إنهم ضد هذه المجموعات، ولكن تقويضهم لمؤسسات الدولة اليمنية هو المسؤول الأول عن انتشار العنف المتطرف. وأيضًا الحوثيون وصالح عمدوا إلى خلق عدم الاستقرار عن طريق الإفراج عن السجناء الخطرين من السجون. إذا كانوا صادقين يجب أن يرحبوا بالنجاحات التي حققها التحالف العربي والحكومة اليمنية ضد الإرهاب. في نهاية المطاف، من الأهمية بمكان أن تتفق جميع الأطراف على حل سياسي يحقق الاستقرار على المدى الطويل في اليمن والمنطقة.
* أخيرًا، من خلال تجربتك، كيف تنظرون إلى مستقبل هذا البلد والقلق المتنامي من استمرار الحرب على مدى سنوات كثيرة؟
- يحدوني أمل صادق في أن اليمن يمكنه الخروج من هذا الصراع الحالي والمضي قدمًا نحو مستقبل مزدهر وديمقراطي. والحكومة البريطانية تبذل كل ما في وسعها لدعم هذا الهدف، من خلال عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة للسلام، ومن خلال المساهمة الإنسانية للمملكة المتحدة. اليمن هي الآن واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في العالم. يجب على أطراف النزاع الاتفاق على حل سلمي يضمن الاستقرار للشعب اليمني.



اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
TT

اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)

في خطوة تستهدف تعزيز مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية، أعلنت الحكومة المعترف بها دولياً استحداث ميناء على ساحل بحر العرب وآخر على المحيط الهندي، مع التخطيط لإنشاء ميناء ثالث على خليج عدن، بالتزامن مع البدء في المرحلة الثانية لتوسعة مداخل ميناء عدن.

ويأتي هذا التوجه وسط تفاؤل حكومي بإمكانية أن تلعب موانئ البلاد الممتدة على سواحل البحر العربي وخليج عدن، دوراً حيوياً في مستقبل التجارة الدولية وخدمة دول الجوار العربي، استناداً إلى المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، وهو ما يدفع وزارة النقل إلى تسريع العمل في تطوير ميناء عدن واستحداث موانئ جديدة في حضرموت وشبوة وسقطرى.

وأكد وزير النقل محسن العمري، خلال وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع توسعة مداخل ميناء عدن، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في إطار تطوير البنية التحتية للميناء وتعزيز قدرته التشغيلية، مشيراً إلى أن المشروع واجه تعثراً خلال الفترة الماضية، قبل أن يُرفع إلى رئيس الوزراء شائع الزنداني، الذي وجّه بسرعة تنفيذه نظراً لأهميته الاستراتيجية في دعم النشاط الملاحي والتجاري.

وضع اللمسات الأخيرة لاستحداث ميناءين في حضرموت وسقطرى (إعلام حكومي)

ووصف الوزير المشروع بأنه أحد أبرز الإنجازات ضمن حزمة من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في قطاع النقل والموانئ، التي تشمل مشاريع موانئ في محافظة حضرموت وأرخبيل سقطرى، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى المتوقفة التي يجري العمل على إعادة تنشيطها خلال المرحلة الراهنة، ضمن رؤية أوسع لإعادة تأهيل قطاع النقل البحري ورفع جاهزيته لاستيعاب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأعرب العمري عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في استعادة ميناء عدن لمكانته الطبيعية والتاريخية بصورة تدريجية، من خلال تعزيز كفاءته التشغيلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسفن والخطوط الملاحية، وزيادة قدرته على استيعاب الحركة التجارية المتنامية، بما يعزز دوره الحيوي بوصفه ميناء محورياً في المنطقة ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ورفد الاقتصاد الوطني.

تعزيز القدرة التشغيلية

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربه، أن مشروع تطوير مداخل الميناء يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مجال البنية التحتية، لافتاً إلى أنه سيمثل نقلة نوعية في تطوير العمل ورفع كفاءة التشغيل بالميناء، من خلال تحسين انسيابية الحركة وتعزيز قدرات المناولة والشحن والتفريغ.

وأوضح أن المشروع سيسهم في تسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات، بما يعزز كفاءة عمليات المناولة ويقلل من مدة بقاء السفن في الميناء، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على خفض تكاليف الشحن وتحسين مستوى الخدمات الملاحية، بما يجعل ميناء عدن أكثر قدرة على المنافسة واستقطاب الخطوط الملاحية العالمية.

رهان يمني على دور فاعل لميناء سقطرى على المحيط الهندي (إعلام محلي)

ووفق ما ذكره أمزربه، فإن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال تطوير بطول يقارب كيلومتراً ونصف الكيلومتر في ميناء المعلا، و3 كيلومترات ونصف الكيلومتر في ميناء كالتكس، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فيما جرى تدشين المرحلة الثانية بعد استكمال الإجراءات والمناقصات العامة، ضمن خطة متدرجة تستهدف تحديث البنية التحتية للميناء وفق احتياجاته التشغيلية المتنامية.

وأكد أن أعمال التطوير والتحديث في هذه الموانئ تحظى بدعم حكومي مستمر، حيث يجري العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الأخرى، من بينها الورشة الفنية الخاصة برصيف السياح، إلى جانب مشاريع سيتم طرحها وتنفيذها وفق مراحل زمنية محددة، بما يسهم في تعزيز مكانة ميناء عدن واستعادة دوره الاقتصادي والتجاري.

خريطة موانئ جديدة

قال وزير النقل اليمني إن رؤية الوزارة لا تتوقف عند حدود ميناء عدن؛ بل تمتد لتشمل خريطة متكاملة لتطوير الموانئ اليمنية، من «بروم» في حضرموت إلى «قرمة» في سقطرى، وصولاً إلى إعادة تنشيط جميع المشاريع المتوقفة، انطلاقاً من قناعة رسمية بأن الموانئ تمثل قاطرة التنمية، وأن بناء بنية تحتية بحرية حديثة بات ضرورة لمواكبة التحولات المتسارعة في حركة الملاحة الدولية.

وفي هذا السياق، ناقش وزير النقل الخطوات والإجراءات اللازمة لاستئناف العمل بمشروعي إنشاء مينائي «قرمة» بمحافظة سقطرى و«بروم» بمحافظة حضرموت، لما يمثله المشروعان من أهمية استراتيجية في تنشيط حركة النقل البحري والتجاري، ودورهما المتوقع في توسيع قدرة اليمن على استقبال الحركة الملاحية وتوزيعها على أكثر من منفذ بحري حيوي.

كما استعرض مع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، مستوى الإنجاز في الدراسات والإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بالمشروعين، إضافة إلى التحديات التي واجهت سير التنفيذ خلال الفترة الماضية، موجهاً بوضع آلية عملية لتسريع استكمال الإجراءات الفنية والإدارية، والعمل على تحديث التكاليف التقديرية تمهيداً لاستكمال إجراءات طرح المناقصات وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة.

ميناء المكلا مرتكز حكومي لحركة التجارة في موانئ بحر العرب (إعلام محلي)

وفي موازاة ذلك، ناقش وزير النقل مع مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي خريطة طريق تركز على تحويل الدراسات الفنية والاقتصادية إلى واقع ملموس، خصوصاً فيما يتعلق بمشاريع ميناء «بروم» الاستراتيجي في حضرموت، وميناء «قنا» في شبوة، وميناء «قرمة» في أرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى مشروع توسعة ميناء المكلا الذي يُنظر إليه بوصفه ركيزة أساسية في النشاط الملاحي على سواحل بحر العرب.

وأكد الوزير أن الهدف لا يقتصر على التطوير الإنشائي؛ بل يمتد إلى تقديم أقصى التسهيلات والامتيازات للخطوط الملاحية والمستوردين، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وزيادة الإيرادات التي تخدم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الوزارة، وبدعم من الشركاء، ماضية في تحويل موانئ البحر العربي إلى مراكز لوجستية عالمية تعزز من مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية.


العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
TT

العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)

في تصعيد يمني للخطاب السياسي تجاه الحوثيين، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن جوهر الأزمة في بلاده لا يرتبط بتباينات سياسية قابلة للتسوية، بل بمشروع سياسي مسلح قائم على احتكار السلطة، وادعاء الحق الإلهي في الحكم، ورفض مبدأ المواطنة المتساوية، مؤكداً أن أي مقاربة للسلام تتجاوز هذه الحقيقة لن تقود إلى تسوية عادلة، أو استقرار دائم.

وخلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب الألماني الاتحادي (البوندستاغ) أوميد نوميبور، أوضح العليمي أن الشعب اليمني يواجه جماعة مسلحة استولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وانقلبت على التوافق الوطني، وفتحت البلاد أمام مشروع إقليمي عابر للحدود.

ويعكس هذا التوصيف من قبل العليمي تمسك القيادة اليمنية بقراءة ترى أن الصراع مع الحوثيين معركة مرتبطة باستعادة الدولة الوطنية، وحماية النظام الجمهوري، وليس مجرد نزاع داخلي محدود الأبعاد.

حشد للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني إلى أن المحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثيين تحولت إلى بعض أسوأ مناطق العيش في العالم، خصوصاً بالنسبة إلى الأقليات، والمرأة، والصحافة، والعمل المدني.

وأكد أن تحقيق السلام لن يكون عبر مكافأة المتمردين، أو منحهم شرعية سياسية على حساب الدولة، وإنما عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وحماية التعددية، وردع الميليشيا، وفتح أفق سياسي عادل لكل اليمنيين يضمن الشراكة، والحقوق المتساوية.

تثمين الدعم الألماني

وفي هذا السياق، ثمن العليمي اهتمام البرلمان الألماني بالشأن اليمني، والدور الذي تضطلع به ألمانيا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً في دعم السلام وبناء المؤسسات، وحماية الحقوق، والحريات، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الدعم الألماني والأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل استئناف حضور المؤسسات الألمانية الفاعلة، خصوصاً في مجالات التدخلات الإنسانية، وبرامج التنمية، وبناء القدرات المؤسسية.

وربط العليمي بين هذا الدعم والاستثمار المباشر في الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، في إشارة إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية يمثل -من وجهة نظر الحكومة الشرعية- المدخل الأكثر واقعية لمواجهة الانهيارات الاقتصادية والإنسانية، وخلق بيئة أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها الحرب.

كما تطرق إلى ما وصفها بالسرديات المضللة التي تروج لها بعض المنابر بشأن الحالة اليمنية، مؤكداً أن تصوير المشهد باعتباره نزاعاً سياسياً عادياً يتجاهل حقيقة الانقلاب المسلح على الدولة، وطبيعة المشروع الذي تحمله الجماعة الحوثية.


أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
TT

أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

مع اقتراب الشهر من نهايته، يخشى الموظفون اليمنيون في مناطق الحكومة الشرعية من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بسبب عجزهم عن الحصول على رواتبهم، نتيجة أزمة السيولة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أشهر.

ولا تُعدّ أزمة السيولة النقدية التي يواجهها اليمنيون أزمة نقود في حد ذاتها، بل أزمة أوراق نقدية تعجز البنوك عن توفيرها للعملاء، وتكتفي بمنح كل عميل يحاول السحب من رصيده أو صرف عملات أجنبية 80 ألف ريال يمني فقط يومياً (الدولار يساوي 1560 ريالاً) وسط اتهامات لها بتدمير ثقة عملائها بها.

وتعرّض الاقتصاد اليمني لأزمات متتالية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، والتلاعب والمضاربة بالعملات في الأسواق الموازية وتراجع الثقة بالبنوك، واستبدال قنوات موازية غير قانونية بالقنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب اعتداءات الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة الشرعية من أهم مصادر الإيرادات.

ويرى عبد السلام الأثوري، الخبير الاقتصادي اليمني، أن أزمة السيولة في مناطق الحكومة اليمنية ليست نقصاً في النقد، بل نتيجة اختلالات هيكلية عميقة في إدارة المال العام والنظام النقدي؛ إذ خرجت كتل نقدية كبيرة من الجهاز المصرفي، ما أضعف قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم بالسيولة.

القاعة الرئيسية لإجراء المعاملات بالبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

ويشير الأثوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تآكل القنوات الرسمية للإيرادات، مع إيداع مؤسسات حكومية أموالها لدى شركات الصرافة بدل البنك المركزي؛ ما خلق قنوات مالية موازية، كما يبرز اختلال الإنفاق العام، خاصة في الرواتب، حيث تُصرف أموال لأسماء وهمية أو غير فعالة، وتتسرب لاحقاً إلى المضاربة وتحويل الأموال للخارج.

ومنذ أيام اتهم مسؤولان في البنك المركزي بعض السلطات المحلية والجهات الحكومية بمفاقمة الأزمة من خلال الامتناع عن التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، وتجاهل قرار مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المدعومة دولياً.

وحسب ما نقلت «رويترز» عن المسؤولين، فإن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، بسبب «هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فضلاً عن آلاف المليارات من الريالات المكدسة في مخازن شركات الصرافة ورجال الأعمال، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة».

وذكر مصدر مقرب من إدارة البنك المركزي اليمني في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن من أسباب هذه الأزمة تجميد عقود طباعة العملة وإحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية الممزقة والتالفة، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من الأوراق النقدية المتداولة، مع إصرار الكثير من السكان على تخزين الأوراق السليمة في منازلهم.

ابتلاع السيولة

وتعدّ هذه الأزمة إحدى تداعيات اقتصاد الحرب الذي تتراجع فيه الإيرادات العامة، وتفقد الدولة قدرتها على تنظيم السوق.

ويخشى المراقبون أن يتراجع دور البنوك أكثر مما هو حاصل فعلاً؛ إذ يستمر بقاء معظم الكتلة النقدية خارجها، ورغم الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي في الصيف الماضي، فإنها لم تكن كافية لإعادة الدورة النقدية إلى وضعها القانوني، ومنع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

ويصف عبد الحميد المساجدي، الباحث الاقتصادي اليمني، الأزمة الحالية بالاختلال العميق في بنية الدورة النقدية ذاتها نتيجة الاكتناز خارج البنوك؛ وهو ما أدى إلى شلل فعلي في وظيفة النقود وسيطاً للتبادل داخل النظام المالي الرسمي، وخلق مفارقة اقتصادية حادة تمثلت بشح داخل البنوك مقابل فائض غير منضبط في السوق الموازية، يُستخدم في المضاربة بالعملة.

وأوضح المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها لصالح قطاع الصرافة الذي يعمل بسرعة ومرونة أعلى وبقنوات أقل تعقيداً، وفي غياب الأدوات المالية الفعالة التي تستقطب السيولة، مثل شهادات الإيداع أو أدوات الدين الداخلي، تراجعت قدرة النظام المصرفي على أداء دوره وسيطاً مالياً، وتآكلت وظيفة خلق الودائع.

محل لبيع الأسماك في مدينة سيئون شرق اليمن (أ.ب)

وتتجلى الأزمة في تفاصيل يومية حصلت «الشرق الأوسط» على شهادات ميدانية عنها، مثل تأجيل المرضى زياراتهم للأطباء، وتحذيرات مدارس خاصة لأولياء أمور الطلاب من حرمان أبنائهم من إكمال العام الدراسي لعدم سداد الرسوم، وعجز تجار عن تجديد بضائعهم، مقابل عجز المستهلكين عن شراء السلع الأساسية إلا في أضيق الحدود.

ويشير حلمي الحمادي، الباحث المالي اليمني، إلى أن الأوراق النقدية وقعت فيما يسميه «مصيدة السيولة» التي نشأت بعد إجراءات البنك المركزي خلال العام الماضي، حيث كان المتحكمون بالإيرادات يضعون الأوراق النقدية في حوزة شركات الصرافة ويضاربون بها بالعملات الأجنبية، إلا أنهم الآن يحتفظون بها في المنازل.

ويخلص في توضيحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أخطر ما في هذه الأزمة أن النقود لا تدخل البنوك التي لا تستطيع تمويل الاقتصاد، والذي بدوره يعمل خارج النظام المالي، وأن تجزؤ الإيرادات جغرافياً وقطاعياً، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تسبب في تركيز وإدارة السيولة في مناطق ولدى فئات وجهات وأفراد محددين، لينشأ ما يمكن تسميته «اختناق السيولة الموضعي».

حِزم الأوراق النقدية اليمنية تُحتجز لدى جهات تسعى للإضرار بالاقتصاد (رويترز)

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، بصعوبة حصول التجار على أموالهم لاستيراد السلع، وعجز السكان عن الحصول على أوراق نقدية لشراء المواد الاستهلاكية.

استعادة الثقة

ولا تعدّ الأزمة الحالية مجرد تعثر مالي، بل هي «أزمة ثقة» حادة متعددة المستويات داخل المؤسسات الرسمية، وفي علاقة مختلف القطاعات بالقطاع المصرفي؛ ما يهدد بدفع الأسواق إلى الاعتماد على «المقايضة» القسرية أو الاعتماد الكلي على التحويلات الرقمية التي لا تتوفر للغالبية العظمى من السكان في الريف.

ويشدد الباحث الأثوري على ضرورة ضبط المالية العامة، وإغلاق حسابات الصرافة الحكومية، وتوحيد الرقابة على المال العام، وإصلاح الرواتب، وتدقيق القوائم الوظيفية، وإزالة الازدواجية والأسماء الوهمية، وربط الرواتب بنظام مصرفي أو رقمي مباشر.

شركات الصرافة أسهمت في تدهور القطاع المصرفي اليمني (أ.ف.ب)

كما يرى أن من أهم وسائل مواجهة هذه الأزمة، تفعيل أدوات البنك المركزي والتحول للدفع الرقمي وتوسيع المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ورقمنة الرواتب لتقليل الاعتماد على النقد ومعالجة اختلالات التهربات الضريبية التي تفقد الإيرادات مبالغ كبيرة وخاصة لدى كبار المكلفين.

من جهته، يدعو المساجدي إلى إصلاح هيكلي شامل، واستخدام أدوات مالية ذكية وجاذبة، تعيد توجيه النقد إلى القنوات الرسمية بدلاً من بقائه خارجها، وتحديث القطاع المصرفي ليصبح أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على تقديم خدمات حقيقية تعيد بناء الثقة تدريجياً بدلاً عن الاعتماد على شركات الصرافة.

ويتفق الاثنان على أهمية استعادة التوازن النقدي بالإلزام الصارم لكل الجهات بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، بما يعيد للدورة المالية وحدتها.