الأسهم السعودية تسجل أدنى إغلاق منذ 6 أشهر.. وانخفاض ملحوظ في السيولة

مؤشر السوق يقترب من حاجز 6000 نقطة

مستثمرون سعوديون يتابعون أسعار الأسهم على شاشة «تداول» ({الشرق الأوسط})

سجلت سوق الأسهم السعودية أدنى معدلاتها منذ نحو 6 أشهر من حيث مستوى الإغلاق، في وقت سجلت فيه السيولة النقدية المتداولة أدنى مستوياتها منذ نحو 5 سنوات، مما يشير إلى حالة العزوف التي تشهدها تداولات سوق الأسهم المحلية خلال الفترة الراهنة.
وترتكز سوق الأسهم السعودية على بيانات استثمارية وتقارير مالية، تؤكد جاذبية السوق، وانخفاض المكررات الربحية إلى مناطق مغرية للشراء، في وقت تسجل فيه أسعار النفط تحسنًا ملحوظًا قادها للاقتراب من مستويات الـ50 دولارًا للبرميل.
وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات أمس الاثنين، على تراجع بنسبة 1.7 في المائة، ليغلق عند مستويات 6110 نقاط، أي بخسارة 103 نقاط، وسط سيولة نقدية منخفضة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.3 مليار ريال (613.3 مليون دولار).
الدكتور خالد اليحيى الخبير الاقتصادي والمالي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن سوق الأسهم السعودية باتت تتداول عند مكررات ربحية تبلغ 15، موضحًا: «من المهم أن يتماسك مؤشر السوق فنيًا فوق مستويات 6100 نقطة، ومن ثم مستويات 6060 نقطة، وفي حال كسر النقطة الأخيرة ربما يكون الحال أكثر صعوبة».
ولفت الدكتور اليحيى إلى أن الفرص الاستثمارية أصبحت تتجدد بشكل ملحوظ في السوق، مبينًا أن بعض أسهم الشركات المدرجة تتداول عند مستويات لم تحققها منذ نحو 13 عامًا.
وعلى صعيد إعلانات الشركات المتداولة في سوق الأسهم السعودية، أعلنت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية «زجاج» أن إعادة بناء الفرن وتحديث خطوط الإنتاج لمصنع الرياض رقم واحد سوف تبدأ في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل، ولمدة 70 يومًا، موضحة أن التكاليف تقدر بنحو 75 مليون ريال (20 مليون دولار)، الأمر الذي قاد سهم الشركة للانخفاض أمس 8 في المائة.
بينما أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) عن إصلاح الخلل الفني بمصنع أول أكسيد الكربون التابع للشركة العالمية للغازات، وعودة الإنتاج لمستوياته الطبيعية ابتداءً من أمس، موضحة أن كل من مصنع حمض الأسيتيك (التابع لشركة العالمية للأسيتيل)، ومصنع أثيل الأسيتات (التابع لشركة سبكيم للكيماويات) يعملان بكامل طاقتهما الإنتاجية.
وأشارت الشركة إلى أنه وفقًا للفترة الفعلية لانخفاض الطاقة الإنتاجية في المصانع المذكورة فإن الأثر المالي المتوقع يقدر بـ17 مليون ريال (4.5 مليون دولار)، مبينة أن هذا الأثر سينعكس على نتائج الربع الثالث من العام الحالي 2016.
إلى ذلك، قالت هيئة السوق المالية السعودية في بيان لها مؤخرًا: «في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة السوق المالية، وانطلاقًا من أهدافها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، تم اعتماد القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة والسماح لها بالاستثمار في الأسهم المدرجة ابتداءً من 15 يونيو (حزيران) 2015؛ بهدف نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، والرقي بأداء الشركات المدرجة، مع تعزيز مكانة السوق المالية السعودية، ورفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات عن السوق المالية؛ ولتوفير معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة للأوراق المالية».
وأضاف بيان هيئة السوق المالية السعودية: «نظرًا إلى أن هذه الخطوة لتحرير السوق المالية قائمة على التدرج، وافق مجلس الهيئة على تعديل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، وفق الآتي، أولاً تعديل شروط تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، عن طريق خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها ليكون 3.75 مليار ريال (مليار دولار) أو أكثر بدلاً من 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار) أو أكثر، وزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات وغيرها من الجهات التي توافق على تسجيلها الهيئة».
كما تضمنت الإجراءات الجديدة إلغاء قيود الاستثمار المنصوص عليها في القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أكبر، على ألا تصل هذه الحصص إلى 10 في المائة من أسهم أي مصدر للمستثمر ألواح، والإبقاء على قيد عدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) بتملك أكثر من 49 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة في السوق، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة أو أي نظام آخر على عدم جواز تملك الأجانب أو على نسبة أقل.
وأوضحت هيئة السوق المالية السعودية أنه سيتم نشر القواعد المعدلة وتاريخ بدء العمل بها قبل نهاية النصف الأول من عام 2017، وقالت: «كذلك تعمل الهيئة وشركة السوق المالية السعودية (تداول) باستمرار على موائمة البنية التحتية والبيئة التنظيمية في السوق المالية السعودية لتتواكب مع أفضل الممارسات الدولية، إذ وافقت الهيئة على طلب شركة تداول بتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة، كما وافق مجلس هيئة السوق على تفعيل إقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم عند صدور اللوائح والقواعد المنظمة لذلك قبل نهاية النصف الأول من عام 2017».