البحرين تبرم عقودًا للإسكان بـ395 مليون دولار بتمويل كويتي ـ إماراتي

تشمل بناء نحو 2900 وحدة سكنية وجسور

تبرم حكومة البحرين، اليوم، عقودًا بـ395 مليون دولار لبناء مساكن والإشراف عليها، وتهيئة البنية التحتية في 3 جزر، وذلك بتمويل إماراتي كويتي، ضمن مشروع الدعم الخليجي للبحرين البالغ 10 مليارات دولار.
وكانت دول مجلس التعاون أعلنت في مارس (آذار) عام 2011 عن إطلاق برنامج سمي «مارشال الخليج» بقيمة 10 مليارات دولار، لترقية الخدمات والبنية التحتية في البحرين ومساعدة الحكومة البحرينية في تنفيذ برامج إنشائية سكنية وخدمية في مختلف المناطق.
وستوفر العقود المبرمة مع صندوق التنمية الكويتي وصندوق أبوظبي للتنمية بناء 1247 وحدة سكنية والإشراف على بناء 1645 وحدة سكنية أخرى، وتمويل بناء جسور وتنفيذ بنية تحتية لـ3 جزر بحرينية. وستوقع وزارة الإسكان البحرينية 7 عقود مع شركات مقاولات بحرينية وكويتية وإماراتية وعالمية، بحضور ممثلين عن صندوق أبوظبي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. ويمثل الجانب الإماراتي في توقيع العقود عبد الرضا الخوري سفير الإمارات العربية المتحدة لدى البحرين، والجانب الكويتي حمد العمر نائب المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وأكد المهندس باسم الحمر، وزير الإسكان البحريني، أن عقود المشاريع الممولة من الجانب الكويتي التي سيتم إبرامها مع المقاولين ستبلغ قيمتها 293 مليون دولار، تتمثل في تنفيذ بناء 1247 وحدة سكنية في مواقع مختلفة من مدينة شرق الحد، والإشراف كذلك على إنشاء 1645 وحدة سكنية أخرى، وإنجاز أعمال البنية التحتية بالمرحلة الأولى من المدينة ذاتها.
وأضاف: «بينما ستبلغ قيمة العقود الممولة إماراتيًا 102 مليون دولار تمثل 3 عقود لإنجاز أعمال البنية التحتية، وتصميم الشقق السكنية، والإشراف على البنية التحتية والجسور في الجزر 10 و11 و12».
وقال الحمر: «التقدم على صعيد الإنجاز في الملف الإسكاني ومشاريعه الممولة من برنامج التنمية الخليجي، الذي يعتبر، إلى جانب المشاريع الممولة من الميزانية العامة للدولة، أحد أهم المصادر التي تعتمد عليها وزارة الإسكان للمضي قدمًا في تحريك وتسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية وتقليص فترات الانتظار، وذلك تنفيذًا لأمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتوفير 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين من خلال تنفيذ جملة من المشاريع الإسكانية في مختلف المحافظات». وأضاف الحمر أن الحكومة برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أدرجت 25 ألف وحدة سكنية في السنوات الأربع المقبلة مرحلة أولى.
وثمَّن وزير الإسكان الدعم السخي المقدم من الإمارات العربية المتحدة والكويت في تمويل المشاريع المدرجة ضمن برنامج التنمية الخليجي، إلى جانب الدعم الذي تقدمه السعودية، مشيرًا إلى أنه «قوة للتلاحم والتعاون الخليجي المشترك».