ثلاثة أسباب تدعو لتجميد إنتاج النفط.. مقابل أربعة لا تدعم أي اتفاق

هل ستشهد الجزائر اتفاقًا بين منتجي الخام؟

حفار آلي في حقل نفطي أميركي (رويترز)

بدأت السوق النفطية تفقد تفاؤلها شيئا فشيئًا حول وجود اتفاق بين كبار منتجي النفط خارج وداخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عندما يجتمعون أواخر الشهر المقبل في الجزائر. وتمسك كبار المحللين في السوق في مصارف مثل باركليز ومورغان ستانلي بنظرتهم بأن ارتفاع أسعار النفط هذا الشهر لا يوجد ما يبرره من ناحية أساسيات العرض والطلب، حيث إن الأسعار ارتفعت على أثر تصريحات المسؤولين في أوبك بوجود بوادر اتفاق على تجميد إنتاجهم.
وهبطت أسعار النفط نحو ثلاثة في المائة بالأمس مع ارتفاع صادرات منتجات التكرير من الصين وزيادة عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة للأسبوع الثامن على التوالي وتوقعات بزيادة الصادرات من العراق ونيجيريا.
وبالتالي لا تزال مسألة الاتفاق على تجميد الإنتاج أمرًا غير واضح للسوق. وفيما يلي بعض الأسباب التي يستعرضها المتوقعون لحدوث التجميد وأولئك الذين لا يتوقعونه:
*أسباب تؤدي لتجميد الإنتاج
1- وصول منتجي النفط إلى مستويات قياسية لا يستطيعون الإنتاج فوقها بسهولة؛ إذ ارتفع الإنتاج لبعض المنتجين بناء على زيادة الطلب ومن بينهم السعودية التي أنتجت الشهر الماضي نحو 10.67 مليون برميل يوميًا وهو أعلى مستوى شهري لها على الإطلاق. وفي الوقت ذاته تنتج روسيا قريبًا من 10.9 مليون برميل يوميًا. وبسبب اقتراب إنتاج المنتجين إلى ذروته كما يقول وزير النفط الجزائري السابق شكيب خليل فإن مسألة تجميد الإنتاج أقرب لهم من أي وقت مضى.
2- السبب الثاني هو واضح كالشمس وهو الوضع المالي لدول أوبك. ففي يونيو (حزيران) قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إنه من المتوقع هبوط إيرادات الصادرات النفطية لأوبك عام 2016 بكامله بنسبة 15 في المائة لتصل إلى 341 مليار دولار، وبذلك تواصل تراجعها للعام الثالث على التوالي، ومن المحتمل تسجيل أدنى مستوياتها في أكثر من 10 سنوات قبل أن ترتفع في 2017. ومع بقاء النفط عند متوسط 45 دولارًا هذا العام في أحسن الأحوال، فإن مسألة التجميد ضرورة ملحة حتى تتحسن الأسعار قليلاً ويخف عجز الموازنات في دول أوبك، حيث كان غالبية وزراء المنظمة يتوقعون وصول النفط إلى 60 دولارًا.
3- مع اقتراب الربع الرابع من العام الحالي سيرتفع الطلب من قبل المصافي عالميًا استعدادًا لفصل الشتاء. وستلقى أسعار النفط دعمًا قويًا بفضل الطلب، ولهذا فإن تجميد الإنتاج سيشكل دعمًا أقوى للأسعار ويجعلها ترتفع فوق مستوى 50 دولارًا للفترة المتبقية من العام.
*أسباب عدم تجميد الإنتاج:
1- تحسن أسعار النفط عما كانت عليه بداية العام والارتفاع المتوقع لها. عندما بدأت الدول في فبراير (شباط) بالتفاوض حول اتفاق تجميد الإنتاج كانت الأسعار قد وصلت إلى 30 دولارًا وهو سعر مؤلم لجميع المنتجين ولكن الأسوأ أصبح وراء السوق، وتحسنت الأسعار واستقرت بين 40 إلى 50 دولارا باقي العام. ومن المتوقع أن تشهد الشهور القادمة حتى النصف الأول من العام القادم تحسنًا في الأسعار مع وجود علامات بانخفاض المعروض من خارج أوبك، إضافة لتقلص كمية مخزونات النفط عالميًا مع ارتفاع تكاليف تخزينه. ويتزامن هذا التحسن في ميزان العرض مع تحسن متوقع في ميزان الطلب. وإذا ما كانت الأسعار ستتحسن بمفردها والإنتاج من خارج أوبك سينخفض، فلماذا إذن تقوم الدول بتجميد إنتاجها؟!
2- إنتاج بعض الدول سينخفض بشكل طبيعي بعد انتهاء الصيف، فالسعودية على سبيل المثال رفعت إنتاجها في الصيف نتيجة للطلب المحلي، وبمجرد انتهاء الصيف سيهبط الإنتاج تلقائيًا مما يجعل الحاجة لأي تجميد أقل.
3- عدم تمكن دخول كل دول أوبك في أي اتفاق للتجميد. فهناك دول في أوبك تريد زيادة إنتاجها مثل إيران والعراق ونيجيريا؛ إذ إن إيران تريد استعادة حصتها المفقودة نتيجة الحظر، وصرح المسؤولون فيها الأسبوع الماضي أن إيران لن تستطيع الوصول إلى حصتها بنهاية سبتمبر (أيلول) وهو تلميح بعدم رغبتهم بالدخول في اتفاق. أما العراق فلديه وزير نفط جديد تم تعيينه هذا الشهر وعازم على الوصول إلى اتفاق مع إقليم كردستان مما يعني أن صادرات العراق من حقول كركوك إلى ميناء جيهان في تركيا سترتفع. ونقلت بلومبيرغ عن مسؤولين أكراد توقعهم بأن ترتفع صادرات البلاد بنحو 5 في المائة. وفي نيجيريا هناك بوادر بتوصل الحكومة إلى اتفاق مع المتمردين في دلتا النيجر، وهو ما قد يؤدي إلى استعادة نيجيريا إنتاجها السابق، ولكن المسألة لم تحسم ومن دون أي تحسن في إنتاج نيجيريا سيكون من الصعب انضمامها لاتفاق.
4- غموض الموقف الروسي من الاتفاق، ففي حين أن وزير الطاقة الروسي أليكساندر نوفاك قد صرح لـ«الشرق الأوسط» أنه منفتح على أي اتفاقيات مع أوبك لدعم استقرار السوق، لا تزال التصريحات الروسية غير مؤكدة حيث إن نوفاك اشترط بعض الأمور مثل أن لا يكون الاتفاق ذا إطار زمني محدد، وسيعتمد اتفاق تجميد الإنتاج على مدى الحاجة إليه.