السعودية تطالب مجلس الأمن الدولي بحماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات الإسرائيلية

مجلس الوزراء يوافق على تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

السعودية تطالب مجلس الأمن الدولي بحماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات الإسرائيلية
TT

السعودية تطالب مجلس الأمن الدولي بحماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات الإسرائيلية

السعودية تطالب مجلس الأمن الدولي بحماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات الإسرائيلية

أدانت السعودية التصعيد الخطير والاعتداءات العنصرية المتكررة التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي ومجموعات المستوطنين المتطرفين على المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن هذه الاعتداءات والسياسات تمثل استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين كونها اعتداءَ متواصلاَ على الحقوق الدينية في المسجد الأقصى وانتهاكاَ لكل المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، وتزيد من تردي الأوضاع وتعقيدها وتسقط فرص السلام في المنطقة، مجددةً مطالبة مجلس الأمن الدولي بسرعة التحرك لوضع حد لجميع الانتهاكات الإسرائيلية والجرائم الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم (الاثنين)، في قصر السلام بجدة
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أن مجلس الوزراء اطلع على جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، منوهاَ بالبيان الصادر عن مجموعة السفراء الثمانية عشر بشأن اليمن ، وما عبر عنه من قلق تجاه الأعمال الأحادية وغير الدستورية التي قامت بها عناصر من حزب المؤتمر الشعبي العام والحوثيون وأنصارهم في صنعاء تلك الأعمال التي تجعل البحث عن حل سلمي أكثر صعوبة وتزيد من الانقسامات في اليمن ولن تعالج مشاكله السياسية والاقتصادية والأمنية، مجدداً الدعوة إلى الالتزام بمرجعيات الحل السلمي المتمثلة في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بما فيها القرار 2216.
وأعرب المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف حفل زفاف بجمهورية تركيا وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، معرباً عن تعازي السعودية لتركيا حكومةَ وشعباً ولأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مجدداَ تضامن المملكة ووقوفها مع جمهورية تركيا الشقيقة في مواجهة الإرهاب.
وبين الدكتور الطريفي أن مجلس الوزراء أدان التصعيد الخطير والاعتداءات العنصرية المتكررة التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي ومجموعات المستوطنين المتطرفين على المسجد الأقصى المبارك، مؤكداً أن هذه الاعتداءات والسياسات تمثل استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين كونها اعتداءَ متواصلاَ على الحقوق الدينية في المسجد الأقصى وانتهاكاَ لكل المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان وتزيد من تردي الأوضاع وتعقيدها وتسقط فرص السلام في المنطقة، مجدداً مطالبة المملكة مجلس الأمن الدولي بسرعة التحرك لوضع حد لجميع الانتهاكات الإسرائيلية والجرائم الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني.
وفي الشأن المحلي رفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس لجنة الحج العليا، وولي ولي العهد، على ما يحظى به حجاج بيت الله الحرام من رعاية كاملة وتيسير كل السبل لخدمتهم ، وتطوير المشاعر المقدسة.
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (95 / 44) وتاريخ 2 / 9 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع بجمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة ، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ 9 / 11 / 1436هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
ثانياً:
وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة برئاسة وزير التجارة والاستثمار.
ثالثـاً:
وافق مجلس الوزراء على تعيين أعضاء في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي لمدة ثلاث سنوات :
رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض عدد من الوزراء بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن المشروعات التالية:

1 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب والبحوث الصحية .

2 - مشروع مذكرة تعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة .

3 - مشروع مذكرة تفاهم في مجال مكافحة تقليد المنتجات التجارية .

4 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الطاقة .

5 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي .

6 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار .

خامسـاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض عدد من الوزراء بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن المشروعات التالية:
1 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الثروة المعدنية .
2 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الطاقة .
3 - مشروع مذكرة تعاون في مجال تخزين الزيت .
4 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال موارد المياه .
5 - مشروع برنامج تعاون فني .
6 - مشروع البرنامج التنفيذي لإنشاء المركز السعودي الصيني لنقل التقنية .
سادساً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، ومن بينها نتائج اجتماع الدورة (الحادية والثلاثين) لمجلس وزراء العدل العرب ، والاجتماع (السابع والخمسين) للمكتب التنفيذي للمجلس ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ، ووجه حيالهما بما رآه.



السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
TT

السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)

توقع الحكومة السودانية السبت في جوبا عاصمة جنوب السودان اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وقد وقع الجانبان الاتفاق بالأحرف الأولى في جوبا أيضا نهاية أغسطس (آب) الماضي.
ويحمل مكان التوقيع دلالة تاريخية لدولتي السودان وجنوب السودان التي انفصلت عن السودان بعد حرب أهلية بين الجانبين امتدت 22 عاما وخلفت مليوني قتيل وأربعة ملايين نازح ولاجئ. وانتهت تلك الحرب بتوقيع اتفاق سلام منح مواطني جنوب السودان حق تقرير المصير وفي عام 2011 صوت الجنوبيون لصالح دولتهم المستقلة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال توت قلوال رئيس فريق وساطة جنوب السودان في محادثات السلام السودانية للصحافيين في جوبا الخميس «هذه الاتفاقية مهمة للسودان وجنوب السودان، استقرار السودان من استقرار جنوب السودان. إن كان هناك سلام في السودان سيكون هناك سلام في جنوب السودان نحن شعب واحد في دولتين».
ويأمل السودانيون أن تنجح حكومتهم الانتقالية المختلطة بين المدنيين والعسكريين في إسكات رصاص البنادق بعد أن أطاحت بالرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019 بعد أن حكم البلاد لثلاثين عاما.
وقال رئيس مفوضية السلام السودانية سليمان الدبيلو «هذا يوم تاريخي. نأمل أن ينهي التوقيع القتال إلى الأبد ويمهد الطريق للتنمية». وقال الدبيلو إن الاتفاق تطرق إلى جذور القضايا السودانية. وقال إن «الاتفاقية ستوقع عليها أغلب الحركات المسلحة ما عدا اثنتين ونأمل أن تشجعهما على توقيع اتفاق سلام والانضمام للعملية السلمية في البلاد لأن هذه الوثيقة نظرت إلى القضايا السودانية بصورة واقعية وفي حال تم تطبيقها ستحقق سلام».
وستوقع على الاتفاق من جانب المتمردين (الجبهة الثورية السودانية) وهي تحالف من خمس حركات مسلحة وأربع سياسية تنشط في مناطق دارفور غربي البلاد وجنوب كردفان والنيل الأزرق في الجنوب. ويأمل السودانيون أن يسهم التوصل للاتفاق في تطوير هذه المناطق المنكوبة بالنزاع منذ سنوات طويلة.
لكن فصيلين رئيسيين هما جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور الذي يقاتل في دارفور والحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو التي تنشط في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لم تنخرطا في مفاوضات السلام.
وخلف النزاع في إقليم دارفور الذي اندلع في عام 2003 نحو 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح ولاجئ، حسب بيانات الأمم المتحدة. وبدأت الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عام 2001 وتضرر بسببها مليون شخص.
وتتكون الاتفاقية من ثمانية بروتوكولات تتعلق بقضايا ملكية الأرض والعدالة الانتقالية والتعويضات وتطوير قطاع الرحل والرعوي وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والمشردين، إضافة للبروتوكول الأمني والخاص بدمج مقاتلي الحركات في الجيش الحكومي ليصبح جيشا يمثل كل مكونات الشعب السوداني.
ورغم أن فريقا من المتمردين يصفون الاتفاق بأنه تتويج «لنضالهم ضد نظام البشير» إلا أن محللين يشيرون إلى مزالق قد تواجه تطبيق الاتفاق. وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد عبر الهاتف من جوبا «التوقيع على الاتفاق تتويج لمشروع نضال الجبهة الثورية ضد نظام البشير والاتفاق خاطب جذور الأزمة السودانية ويمهد الطريق للانتقال الديمقراطي في البلاد».
لكن رئيس تحرير صحيفة التيار اليومية عثمان ميرغني أشار إلى «مزالق» على طريق تطبيق الاتفاق. وقال إن «الاتفاق يقوم على تقاسم السلطة بين الحكومة والموقعين من المتمردين (لكن) ماذا بشأن الآخرين؟».
أما الباحث جان بابتيست غالوبين المتخصص في الشأن السوداني فأكد أن الحكومة في ظل وضعها الاقتصادي الحالي ستواجه صعوبات في تمويل تنفيذ الاتفاق المكلف. وأوضح «بدون مساعدات خارجية، لن تتمكن الحكومة من تمويلها لأن الاقتصاد ينهار. ومن المرجح أن تعطى الأولوية المالية لإدماج آلاف المقاتلين على حساب تسريحهم أو تعويض الضحايا».
وأضاف غالوبين «جزء كبير من النصوص يظل حبراً على ورق ولكن ليست هذه هي القضية الأمر المهم هو إعادة ترتيب موازين القوى بين مناطق البلاد المختلفة».
وأكدت وزارة المالية السودانية في بيان الأربعاء أنها بصدد وضع خطة مالية لتنفيذ الاتفاق، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.