التشيليون يصعدون مطالبهم لإصلاح نظام المعاشات

التشيليون يصعدون مطالبهم لإصلاح نظام المعاشات
TT

التشيليون يصعدون مطالبهم لإصلاح نظام المعاشات

التشيليون يصعدون مطالبهم لإصلاح نظام المعاشات

تظاهر مئات الآلاف من التشيليين أمس (الأحد)، في محاولة لزيادة الضغط على الحكومة، من أجل إلغاء نظام معاشات خاص لمصلحة نظام معاش سيوفر مزايا أفضل عند التقاعد.
وبموجب النظام الحالي الذي بدأ العمل به في الثمانينات خلال فترة حكم أوغيستو بينوشيه، تدير 6 صناديق خاصة للمعاشات أصولاً تبلغ قيمتها نحو 160 بليون دولار.
ويقول معارضو نظام المعاشات الخاص في تشيلي، إنه يجبر الموظفين على إعطاء دخولهم لصناديق تسعى إلى الربح، لا تضمن لكل التشيليين العيش بكرامة عندما يتقدم بهم العمر.
وقال لويس مسينا، وهو ناطق باسم جماعة تعارض الصناديق الخاصة وقامت بتنظيم المسيرة: «نتوقع أن تفتح الرئيسة وحكومتها حوارًا والاستماع إلى مواطني البلد وعدم الاستماع فقط إلى أصحاب الصناديق الخاصة».
وكانت الرئيسة ميشيل باشيليت، عرضت خطة لزيادة نسبة المساهمة في المعاشات 5 نقاط مئوية. وقالت الحكومة في وقت سابق من الشهر الحالي إن هذا سيتكلف نحو 3.8 بليون دولار سنويًا، مع قيام الدولة بدفع 1.5 بليون دولار.
لكن المحتجين قالوا إنهم يريدون إلغاء النظام الحالي. وأي إصلاحات لا بد أن يجيزها الكونغرس، حيث يوجد تأييد واسع لزيادة المعاشات.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.