«غازي عنتاب».. قاعدة «داعش» اللوجيستية في تركيا تكتوي بنيرانه

تحقيقات تكشف تخطيطه لاحتلالها

«غازي عنتاب».. قاعدة «داعش» اللوجيستية في تركيا تكتوي بنيرانه
TT

«غازي عنتاب».. قاعدة «داعش» اللوجيستية في تركيا تكتوي بنيرانه

«غازي عنتاب».. قاعدة «داعش» اللوجيستية في تركيا تكتوي بنيرانه

تعرف مدينة غازي عنتاب، جنوب تركيا، التي شهدت تفجيرا انتحاريا داميا استهدف حفل زفاف، وأوقع 51 قتيلا وعشرات المصابين، الليلة قبل الماضية، بأنها قاعدة تمركز تنظيم داعش في تركيا، لقربها من الحدود السورية، وسهولة الوصول إليها من داخل سوريا، عبر دروب ومعابر سرية.
وكشفت مذكرة اتهام، تقع في 500 صفحة، أعدتها النيابة العامة في أنقرة، عن مخطط لتنظيم داعش الإرهابي للاستيلاء على المدينة.
وتتحدث مذكرة الاتهام عن خطة احتلال «غازي عنتاب» استنادًا إلى رسالة بعث بها زعيم «داعش» في المدينة، يونس دورماز، إلى إلهاملي بالي، الشهير بزعيم «داعش» في تركيا، الذي أصدر التعليمات الخاصة بهجمات «داعش» في كل من منطقة «سلطان أحمد» في إسطنبول بداية العام الحالي، وديار بكر وسوروتش التابعة لشانلي أورفا، ومحطة قطار أنقرة العام الماضي.
وبحسب المذكرة، اقترح دورماز التكتم على أنشطة التنظيم في تجنيد عناصر تنظيم داعش بمدينة «غازي عنتاب»، من خلال الإعلان أنهم يستهدفون حماية المسلمين ضد حزب العمال الكردستاني. أما فيما يتعلق بوقت التنفيذ، وشكل التنظيم، فقال دورماز: «في الوقت الراهن، تحتوي غازي عنتاب على وظائف يمتهنها العرب فقط، حيث يوجد نحو 50 رجلاً تقريبا يعملون في صناعة الأحذية والشباشب. لذا، سيقوم تركي غير لافت للأنظار باستئجار مكان مؤلف من طابقين، وسيحوله إلى مقر عمل، وسيوظّف فيه العرب فقط بواقع 50 رجلاً على الأقل. وبهذه الطريقة، سنخبئ رفاقنا خلف ستار مقر العمل، وإن فتحنا 5 مقرات أخرى مشابهة لهذا، فسنتمكن من أداء مهامنا».
كما تضمنت مقترحات دورماز خطة الإيواء في المنازل غير المسجلة التي اطلع عليها الرأي العام التركي لأول مرة، بعد ظهور أنباء حول استئجار منفذي الهجوم الانتحاري على مطار أتاتورك الدولي، في الـ28 من يونيو (حزيران)، منزلاً في حي فاتح، بإسطنبول.
وواصل درمان مقترحاته، قائلا: «توجد منازل يقطنها العرب فقط، ويمكننا إسكان رفاقنا فيها بإيجار سنوي. فعلى سبيل المثال، أنا أقطن في مبنى يسكنه العرب، والمبنى مؤلف من 38 شقة، وكل شقة تضم 4 أشخاص على الأقل، مما يعني أن بإمكاننا إخفاء 110 أشخاص على الأقل».
وعقب وقوع الهجوم الذي تعرضت له بلدة عين العرب (كوباني)، في شمال سوريا، العام الماضي، وردت ادعاءات بأن «داعش» نفّذ هذا الهجوم بدعم خلايا التنظيم العاملة في «غازي عنتاب».
ويصدر الجيش التركي نشرة أسبوعية حول عدد مقاتلي «داعش» الذين ألقي القبض عليهم في المدن التركية المختلفة، وتأتي مدينة «غازي عنتاب» في المرتبة الأولى بين أكثر المدن التركية التي تم توقيف واعتقال عناصر من «داعش» فيها.
كما أن المدعو أورهان ج. المتورط في تفجير استهدف المؤتمر الجماهيري لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، في مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية، جنوب شرقي تركيا، قبل يوم واحد من الانتخابات البرلمانية التركية، في 7 يونيو العام الماضي، وأسفر عن مقتل 4 وإصابة 402 آخرين، تم اعتقاله أيضًا في مدينة «غازي عنتاب».
وتشير التقارير الأمنية إلى أن المقاتلين التابعين لتنظيم داعش الإرهابي، وكذلك المتعاطفين معه، يصلون إلى مدينة «غازي عنتاب» عبر الطرق البرية أو الجوية، ليبقوا لفترات في البيوت والمخابئ الخاصة بـ«داعش»، ومن ثم ينتقلون إلى الأراضي السورية، موضحة أن «داعش» حول المدينة إلى مركز للدعم اللوجيستي، لتلبية احتياجاته من القوة البشرية والاحتياجات الأساسية.
وتثار بعض الادعاءات بأن التنظيم الإرهابي تلقى هزائم متتالية في عدد من المناطق المتاخمة للحدود مع تركيا، مما دفعه إلى الاختفاء بالانسحاب إلى خلايا التنظيم في مدينتي «غازي عنتاب» و«كيليس».
وفجر نائب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض عن مدينة إسطنبول، أران أردم، مفاجآت مثيرة حول فعاليات تنظيم داعش الإرهابي داخل تركيا.
وأشار أردم، في تصريحات أمس (الأحد)، إلى أن تركيا تحتوي على نحو 200 خلية لـ«داعش»، وأن مدينة إسطنبول تضم خلايا نشطة بالتنظيم، موضحًا أنه يمكن الاكتفاء بتفقد قوائم المسافرين بين إسطنبول و«غازي عنتاب» منذ عام 2013 لفهم خطورة تنظيم داعش تركيا.
وأضاف أردم أن 20 في المائة على الأقل من المسافرين المشار إليهم هم من ميليشيات «داعش»، مشيرًا إلى أن أكثر من 600 داعشي دخلوا «غازي عنتاب» بهذه الطريقة، على حد تعبيره. وأوضح أردم أن المعلومات التي توصل إليها بشأن ميليشيات «داعش» من مشاهداته في بقاع مختلفة من العالم، واستماعه لتقاريرهم، تشير إلى أنهم كانوا يفدون أولا إلى إسطنبول، ويقيمون في بيوت ضيافة، حتى إنهم كانوا يستخدمون بيوت ضيافة تابعة لهيئة الشؤون الدينية في حي فاتح من حين لآخر، لافتًا إلى أنه لا يعلم ما إن كانت هيئة الشؤون الدينية التركية على علم بهذا الأمر أم لا، غير أن هذا الأمر جلي، على حد قوله.
وذكر أردم أن مساكن الشرطة استخدمت أيضًا للغرض نفسه، وأن ميليشيات «داعش» انتقلت من هناك إلى «غازي عنتاب» حتى معسكرات التدريب التي يتلقون فيه تدريبات نظرية، وليس تدريبات مسلحة، إذ إنهم يتلقون تدريبات حول الأسلحة والقنابل فور بلوغهم مدينة الرقة في سوريا.
وأعلن أردم أن الأمن العام والمخابرات التركية على علم بكل هذه المعلومات، لكن لم تتخذ أي إجراءات في هذا الصدد، واصفًا العمليات العسكرية التي تقوم بها تركيا ضد تنظيم داعش بـ«الترهات».
وأشار أردم أيضًا إلى اعتقال خالص بايانجوك، واسمه الحركي «أبو حنظلة»، الذي يُزعم أنه قائد التنظيم في تركيا، عقب هجوم سوروتش في شانلي أورفا، العام الماضي، واقتياده إلى مديرية الأمن، حيث طُرحت عليه 5 أسئلة، من بينها سؤال كوميدي حول ما إن كانت له أي علاقة بالتنظيم الإرهابي، ومن ثم أطلق سراحه، وتبين لاحقا أنه فر إلى سوريا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».