لقاء خليجي ـ أميركي ـ بريطاني في جدة لبحث الأزمة اليمنية

«الرباعية» تناقش حلول «المركزي» في اجتماع الخميس المقبل

لقاء خليجي ـ أميركي ـ بريطاني في جدة لبحث الأزمة اليمنية
TT

لقاء خليجي ـ أميركي ـ بريطاني في جدة لبحث الأزمة اليمنية

لقاء خليجي ـ أميركي ـ بريطاني في جدة لبحث الأزمة اليمنية

يشهد الحراك الدولي حول الملف اليمني هذه الأيام نشاطا واسعا، ومكوكيا، يبدأ في جدة، ويصل إلى نيويورك، إذ تشهد مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر الأيام المقبلة، سلسلة اجتماعات هامة، يشارك فيها وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والبريطاني بوريس جونسون والذي ستكون أول زيارة له للسعودية وزيرا للخارجية، بالإضافة إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيح أحمد الذي وصل إلى السعودية الأسبوع الماضي وعقد سلسلة اجتماعات مع الرئيس اليمني ورئيس الحكومة.
ومن المرتقب أن تعقد اللجنة الرباعية التي تجمع وزراء خارجية (السعودية، والإمارات، وأميركا، وبريطانيا) يوم الخميس المقبل وفقا لمصادر سعودية.
ووفقا لوزير يمني صرح لـ«الشرق الأوسط» شريطة عدم الإشارة إلى اسمه، فإن مسألة البنك المركزي اليمني ستكون على طاولة النقاش، إلى جانب المستجدات السياسية، وبحث الأزمة وحلول الاستقرار والمصالحة، لا سيما بعد التحركات اليمنية الأخيرة بوقف التعامل مع البنك المركزي اليمني، الذي تقول حكومة الدكتور أحمد بن دغر إنه فرط في الاحتياطات وأسهم في صرف الأموال لصالح المجهود الحربي الانقلابي، وغير في النهاية في تركيبة مجلس الإدارة.
ويصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء المقبل في زيارة تستغرق يومين، حيث يلتقي مع نظيره السعودي عادل الجبير وعدد من المسؤولين السعوديين، وذلك بعد زيارته الأفريقية لكينيا ونيجيريا.
ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية الأميركي ووزير الخارجية البريطاني في اجتماع وزراء خارجية الدول الخليجية المقرر عقده في جدة.
وقالت الخارجية الأميركية إن كيري سيبحث إلى جانب الملف اليمني، الملف السوري وجهود مكافحة الإرهاب وملاحقة تنظيم داعش في العراق وسوريا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: «لقد أكدنا أن الحل الوحيد لمواجهة التحديات في اليمن يأتي من خلال الحوار السلمي وأن الحل العسكري لن يعيد الاستقرار لليمن ويجب أن يتوقف».
إلى ذلك، يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء جلسة مغلقة بشأن اليمن إذ يقدم الأمين العام بان كي مون تقريرا بخصوص القرار الدولي رقم 2201 (الذي يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ القرار)، عن التطورات في اليمن، بما في ذلك تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.