سياسي شيعي ينتقد ازدواجية إيران حيال الجنوب العراقي

معركة «سحب الثقة» من العبيدي تنتقل إلى طهران.. والجبوري يشيد بالدعم الإيراني

عناصر في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي «الفرقة الذهبية» يتدربون تحت إشراف مدربين دوليين في مطار بغداد أمس (أ.ف.ب)
عناصر في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي «الفرقة الذهبية» يتدربون تحت إشراف مدربين دوليين في مطار بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

سياسي شيعي ينتقد ازدواجية إيران حيال الجنوب العراقي

عناصر في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي «الفرقة الذهبية» يتدربون تحت إشراف مدربين دوليين في مطار بغداد أمس (أ.ف.ب)
عناصر في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي «الفرقة الذهبية» يتدربون تحت إشراف مدربين دوليين في مطار بغداد أمس (أ.ف.ب)

في وقت أشاد فيه رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري بما أسماه «الدور الفاعل الذي أدته إيران في العراق لجهة محاربة داعش»، فقد هاجم السياسي العراقي المستقل والمفكر المعروف حسن العلوي، إيران، على خلفية ما تدعيه من حماية لأبناء الجنوب الشيعي، بينما تبذر مئات ملايين الدولارات في قارة أميركا اللاتينية.
وقال الجبوري الذي يخوض معركة صعبة مع وزير الدفاع خالد العبيدي، في مؤتمر صحافي مشترك، عقده أمس في طهران مع نظيره الإيراني، علي لاريجاني، إن «أصحاب القرار والمؤسسات الحكومية في العراق، كلهم يؤمنون بأنه علينا إرساء علاقات أقوى وأفضل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن تكون هذه العلاقات مستمرة، لنتمكن من بناء جسور التعاون مع إيران في جميع المجالات، وخصوصًا في المجالات الاقتصادية والبرلمانية، ونرى أن علاقات وتعاونًا مثل ذلك يصب في مصلحة البلدين». وأضاف الجبوري قائلاً: «إننا نواجه أزمة أمنية في المنطقة، هذه الأزمة التي نشهدها يجسدها (داعش) والجماعات الإرهابية، لذلك كنا بحاجة إلى أن تقف دول المنطقة إلى جانبنا»، مشيدًا بما وصفه بـ«الدور الفاعل» لإيران في هذا المجال. وأكد حاجة العراق إلى بناء «علاقات مع مختلف الدول ونستفيد منها في التصدي للأزمات، ونعتقد أن علينا أن نجعل مواجهة الإرهاب في المرتبة الأولى من اهتماماتنا».
وحول الأزمات السياسية في العراق، قال الجبوري إن «أصحاب القرار العسكري والسياسي في العراق حريصون على مصلحة البلاد، وإن أي قرار يتخذونه يأتي في إطار مصلحة العراق».
إلى ذلك، وقبل نحو يومين من التصويت على سحب الثقة منه أو عدمه، خلال جلسة البرلمان المقررة الثلاثاء المقبل، اتهم وزير الدفاع خالد العبيدي رئيس البرلمان بالإيعاز بتسريب استجوابه الأول الذي حصل قبل نحو سنة. وقال العبيدي خلال مؤتمر صحافي عقد بمبنى الوزارة أمس، إن «صراعي مع الفاسدين لن يتحول إلى معركة بين السنة». وأضاف العبيدي أن «تسريب استجوابه الأول كان بإيعاز من رئيس مجلس النواب سليم الجبوري»، مبينًا أن «الاستجواب تضمن معلومات وأسماء ضباط قد يعرضهم تسريبها للخطر».
وفي السياق نفسه، وصف العبيدي محاولة سحب الثقة منه بـ«المؤامرة»، مؤكدًا أن «تلك المحاولة ستفشل بدعم العراقيين لنا». ونفى العبيدي، أن «يكون قد أساء لمجلس النواب»، مشيرًا إلى أن «أغلبية النواب داعمون لنا». كما عد استجوابه داخل قبة البرلمان بأنه «سيناريو أعد له من قبل الفاسدين الذين أوصدنا الأبواب عليهم»، مشيرًا إلى أن «معركتي مع الفساد كانت أشرس وأخطر من الإرهاب».
وفي وقت تتباين فيه المواقف من عملية سحب الثقة من وزير الدفاع داخل الكتل السياسية، بما فيها الكتلة السنية التي ينتمي إليها الوزير «تحالف القوى العراقية»، فإن كتلة «متحدون» التي يتزعمها أسامة النجيفي هي الكتلة الوحيدة التي يبدو موقفها موحدًا لجهة عدم الموافقة على سحب الثقة من العبيدي. وقالت الكتلة في بيان لها أمس، إن «الاستجواب الذي تعرض له الوزير كان استهدافًا سياسيًا ولا تجوز الموافقة على إجرائه، بدليل وجود قضايا كثيرة بين المستجوِب والمستجوَب (في إشارة إلى النائبة عالية نصيف التي تولت استجواب العبيدي) ويفتقد إلى شرطه القانوني». وأضاف البيان أن «ما تضمنته الجلسة من اتهامات طالت رئيس مجلس النواب وعددًا من النواب، جاءت وفق إلحاح عدد كبير من النواب بكشف جميع الحقائق بالأسماء، كما أن أسئلة الاستجواب لم تكن ترقى إلى توجيه اتهام حقيقي للوزير، وكانت أجوبته كافية لدحض الأساس الذي اعتمدته كونه قائمًا على استهداف واضح».
وبشأن ما يثار عن جلسة البرلمان المقبلة حول إمكانية سحب الثقة وزير الدفاع، قالت «متحدون»، إن «ذلك يحتاج إلى وقفة وطنية صادقة تحدد وتميز مصلحة العراق في ظرف معقد يقود فيه الوزير معارك التحرير ضد تنظيم داعش الإرهابي، خصوصًا أن معركة الموصل على الأبواب، وبالتالي فإن أي محاولة لسحب الثقة تبعث برسالة بالغة السوء لمواطني نينوى وللمقاتلين، مفادها عدم الاهتمام بمصير محافظة مركزية مهمة من محافظات العراق».
وبينما يراهن وزير الدفاع على موقف الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، كتلة «التحالف الوطني» الشيعي، بناء على تعهدات حصل عليها من عدد من زعامات هذه الكتلة، فإن رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي والقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، أبلغ «الشرق الأوسط» بأنه «لا يوجد موقف موحد داخل كتلة التحالف الوطني بجميع مكوناتها بشأن سحب الثقة أو عدمه من وزير الدفاع»، مبينًا أن «مسألة التصويت ستكون شخصية بمحض إرادة النواب».
في سياق ذلك، هاجم النائب السابق في البرلمان العراقي والمفكر العراقي حسن العلوي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، ازدواجية التعامل الإيراني بين ادعاء حماية الشيعة وبين تبذير الأموال في دول أميركا اللاتينية، ومنها فنزويلا، قائلاً إن «الأذرع الإيرانية تمتد إلى فنزويلا التي تفصلها عنها آلاف الأميال، وهي نظام يحتضر في أميركا اللاتينية، حيث تقيم هناك مؤسسات إعلامية باللغة الفارسية ومراكز أبحاث وغيرها من المؤسسات»، متسائلاً: «لماذا لا تخصص إيران جزءًا بسيطًا جدًا من هذه الأموال إلى مدينة العمارة العراقية التي تبعد عنها بضعة أمتار، وهي مدينة متخلفة وتحتاج استثمارات في كل الميادين، وقد هاجر ساكنوها إلى بغداد، حيث يمثلون اليوم غالبية سكان مدينتي الصدر والشعلة؟». وأضاف: «لماذا تستثمر إيران أموالها في قارة بعيدة تحتاج الطائرات والناقلات للوصول إليها ولا تلتفت إلى مدينة عراقية محاددة لها وكل سكانها شيعة ويحتاجون إلى مياه صالحة للشرب، حيث يشربون من مياه الأهوار الملوثة وترفع من دخلهم الشهري أو اليومي، في حين يتم الاكتفاء بإرسال أبناء هذه المدينة إلى القتال بحجة الدفاع عن المذهب، بينما هي لا تنفع المؤمنين بالمذهب، بل تعبر إيران المحيطات ولا تلتفت إلى هور الحمار المجاور لها الذي يمكن التنقل فيه من وإلى إيران من خلال المشحوف».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».