سياسي شيعي ينتقد ازدواجية إيران حيال الجنوب العراقي

معركة «سحب الثقة» من العبيدي تنتقل إلى طهران.. والجبوري يشيد بالدعم الإيراني

عناصر في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي «الفرقة الذهبية» يتدربون تحت إشراف مدربين دوليين في مطار بغداد أمس (أ.ف.ب)
عناصر في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي «الفرقة الذهبية» يتدربون تحت إشراف مدربين دوليين في مطار بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

سياسي شيعي ينتقد ازدواجية إيران حيال الجنوب العراقي

عناصر في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي «الفرقة الذهبية» يتدربون تحت إشراف مدربين دوليين في مطار بغداد أمس (أ.ف.ب)
عناصر في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي «الفرقة الذهبية» يتدربون تحت إشراف مدربين دوليين في مطار بغداد أمس (أ.ف.ب)

في وقت أشاد فيه رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري بما أسماه «الدور الفاعل الذي أدته إيران في العراق لجهة محاربة داعش»، فقد هاجم السياسي العراقي المستقل والمفكر المعروف حسن العلوي، إيران، على خلفية ما تدعيه من حماية لأبناء الجنوب الشيعي، بينما تبذر مئات ملايين الدولارات في قارة أميركا اللاتينية.
وقال الجبوري الذي يخوض معركة صعبة مع وزير الدفاع خالد العبيدي، في مؤتمر صحافي مشترك، عقده أمس في طهران مع نظيره الإيراني، علي لاريجاني، إن «أصحاب القرار والمؤسسات الحكومية في العراق، كلهم يؤمنون بأنه علينا إرساء علاقات أقوى وأفضل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن تكون هذه العلاقات مستمرة، لنتمكن من بناء جسور التعاون مع إيران في جميع المجالات، وخصوصًا في المجالات الاقتصادية والبرلمانية، ونرى أن علاقات وتعاونًا مثل ذلك يصب في مصلحة البلدين». وأضاف الجبوري قائلاً: «إننا نواجه أزمة أمنية في المنطقة، هذه الأزمة التي نشهدها يجسدها (داعش) والجماعات الإرهابية، لذلك كنا بحاجة إلى أن تقف دول المنطقة إلى جانبنا»، مشيدًا بما وصفه بـ«الدور الفاعل» لإيران في هذا المجال. وأكد حاجة العراق إلى بناء «علاقات مع مختلف الدول ونستفيد منها في التصدي للأزمات، ونعتقد أن علينا أن نجعل مواجهة الإرهاب في المرتبة الأولى من اهتماماتنا».
وحول الأزمات السياسية في العراق، قال الجبوري إن «أصحاب القرار العسكري والسياسي في العراق حريصون على مصلحة البلاد، وإن أي قرار يتخذونه يأتي في إطار مصلحة العراق».
إلى ذلك، وقبل نحو يومين من التصويت على سحب الثقة منه أو عدمه، خلال جلسة البرلمان المقررة الثلاثاء المقبل، اتهم وزير الدفاع خالد العبيدي رئيس البرلمان بالإيعاز بتسريب استجوابه الأول الذي حصل قبل نحو سنة. وقال العبيدي خلال مؤتمر صحافي عقد بمبنى الوزارة أمس، إن «صراعي مع الفاسدين لن يتحول إلى معركة بين السنة». وأضاف العبيدي أن «تسريب استجوابه الأول كان بإيعاز من رئيس مجلس النواب سليم الجبوري»، مبينًا أن «الاستجواب تضمن معلومات وأسماء ضباط قد يعرضهم تسريبها للخطر».
وفي السياق نفسه، وصف العبيدي محاولة سحب الثقة منه بـ«المؤامرة»، مؤكدًا أن «تلك المحاولة ستفشل بدعم العراقيين لنا». ونفى العبيدي، أن «يكون قد أساء لمجلس النواب»، مشيرًا إلى أن «أغلبية النواب داعمون لنا». كما عد استجوابه داخل قبة البرلمان بأنه «سيناريو أعد له من قبل الفاسدين الذين أوصدنا الأبواب عليهم»، مشيرًا إلى أن «معركتي مع الفساد كانت أشرس وأخطر من الإرهاب».
وفي وقت تتباين فيه المواقف من عملية سحب الثقة من وزير الدفاع داخل الكتل السياسية، بما فيها الكتلة السنية التي ينتمي إليها الوزير «تحالف القوى العراقية»، فإن كتلة «متحدون» التي يتزعمها أسامة النجيفي هي الكتلة الوحيدة التي يبدو موقفها موحدًا لجهة عدم الموافقة على سحب الثقة من العبيدي. وقالت الكتلة في بيان لها أمس، إن «الاستجواب الذي تعرض له الوزير كان استهدافًا سياسيًا ولا تجوز الموافقة على إجرائه، بدليل وجود قضايا كثيرة بين المستجوِب والمستجوَب (في إشارة إلى النائبة عالية نصيف التي تولت استجواب العبيدي) ويفتقد إلى شرطه القانوني». وأضاف البيان أن «ما تضمنته الجلسة من اتهامات طالت رئيس مجلس النواب وعددًا من النواب، جاءت وفق إلحاح عدد كبير من النواب بكشف جميع الحقائق بالأسماء، كما أن أسئلة الاستجواب لم تكن ترقى إلى توجيه اتهام حقيقي للوزير، وكانت أجوبته كافية لدحض الأساس الذي اعتمدته كونه قائمًا على استهداف واضح».
وبشأن ما يثار عن جلسة البرلمان المقبلة حول إمكانية سحب الثقة وزير الدفاع، قالت «متحدون»، إن «ذلك يحتاج إلى وقفة وطنية صادقة تحدد وتميز مصلحة العراق في ظرف معقد يقود فيه الوزير معارك التحرير ضد تنظيم داعش الإرهابي، خصوصًا أن معركة الموصل على الأبواب، وبالتالي فإن أي محاولة لسحب الثقة تبعث برسالة بالغة السوء لمواطني نينوى وللمقاتلين، مفادها عدم الاهتمام بمصير محافظة مركزية مهمة من محافظات العراق».
وبينما يراهن وزير الدفاع على موقف الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، كتلة «التحالف الوطني» الشيعي، بناء على تعهدات حصل عليها من عدد من زعامات هذه الكتلة، فإن رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي والقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، أبلغ «الشرق الأوسط» بأنه «لا يوجد موقف موحد داخل كتلة التحالف الوطني بجميع مكوناتها بشأن سحب الثقة أو عدمه من وزير الدفاع»، مبينًا أن «مسألة التصويت ستكون شخصية بمحض إرادة النواب».
في سياق ذلك، هاجم النائب السابق في البرلمان العراقي والمفكر العراقي حسن العلوي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، ازدواجية التعامل الإيراني بين ادعاء حماية الشيعة وبين تبذير الأموال في دول أميركا اللاتينية، ومنها فنزويلا، قائلاً إن «الأذرع الإيرانية تمتد إلى فنزويلا التي تفصلها عنها آلاف الأميال، وهي نظام يحتضر في أميركا اللاتينية، حيث تقيم هناك مؤسسات إعلامية باللغة الفارسية ومراكز أبحاث وغيرها من المؤسسات»، متسائلاً: «لماذا لا تخصص إيران جزءًا بسيطًا جدًا من هذه الأموال إلى مدينة العمارة العراقية التي تبعد عنها بضعة أمتار، وهي مدينة متخلفة وتحتاج استثمارات في كل الميادين، وقد هاجر ساكنوها إلى بغداد، حيث يمثلون اليوم غالبية سكان مدينتي الصدر والشعلة؟». وأضاف: «لماذا تستثمر إيران أموالها في قارة بعيدة تحتاج الطائرات والناقلات للوصول إليها ولا تلتفت إلى مدينة عراقية محاددة لها وكل سكانها شيعة ويحتاجون إلى مياه صالحة للشرب، حيث يشربون من مياه الأهوار الملوثة وترفع من دخلهم الشهري أو اليومي، في حين يتم الاكتفاء بإرسال أبناء هذه المدينة إلى القتال بحجة الدفاع عن المذهب، بينما هي لا تنفع المؤمنين بالمذهب، بل تعبر إيران المحيطات ولا تلتفت إلى هور الحمار المجاور لها الذي يمكن التنقل فيه من وإلى إيران من خلال المشحوف».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.