جيش «حزب الله» الخفي يحتلّ لبنان: 50 ألف مقاتل مهيأون للمواجهة

المشنوق وصفها بـ«سرايا الفتنة» وتعهّد بمقاومتها بكل الوسائل السلمية

جيش «حزب الله» الخفي يحتلّ لبنان: 50 ألف مقاتل مهيأون للمواجهة
TT

جيش «حزب الله» الخفي يحتلّ لبنان: 50 ألف مقاتل مهيأون للمواجهة

جيش «حزب الله» الخفي يحتلّ لبنان: 50 ألف مقاتل مهيأون للمواجهة

صحيح أن ما يسمّى «حزب الله» دفع بمعظم قياداته ونخبه العسكرية والأمنية إلى الساحة السورية لحماية بشّار الأسد ومشروع إيران في المنطقة، لكنه في المقابل كان يعمل على بناء جيش رديف، تحت مسمّى «سرايا المقاومة» التي وصفها وزير الداخلية نهاد المشنوق بـ«سرايا الفتنة والاحتلال»، لتكون الجيش الخفي للحزب في لبنان. وأكد المشنوق «عدم القبول بها تحت أي ظرف من الظروف». وتعهّد بـ«مقاومة هذا الاحتلال بكلّ الطرق والوسائل السلمية والسياسية».
لم يكن خافيًا على أحد أن «سرايا المقاومة» التي أسسها الحزب أواخر تسعينات القرن الماضي، لتكون هيكلية عسكرية قادرة على رفد تنظيمه بالمقاتلين في أي مواجهة مع إسرائيل، بدّلت هدفها، وأضحت صاحبة وظيفة أمنية داخلية، يستخدمها في أي حدث أمني داخلي. ولم ينس اللبنانيون المهمات الخطيرة التي لعبتها في كل الساحات اللبنانية منذ خروج الجيش السوري من لبنان في ربيع عام 2005 حتى الآن. وكانت قد بدأت بدورها في احتلال وسط بيروت لأكثر من سنة ونصف، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2006 وحتى شهر مايو (أيار) 2008، وارتكاباتها في أحداث واشتباكات مسلّحة تنقلت من برج أبي حيدر والطريق الجيدة وعائشة بكار في بيروت، وامتدت إلى منطقة السعديات (جنوبي بيروت) وصولاً إلى صيدا وامتدادًا إلى البقاع الأوسط. ثم دورها الميداني الفاعل في إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري، لبيروت مطلع عام 2011، وفرض حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، بفعل ما بات يُعرف بـ«غزوة القمصان السود».
وفي موازاة عجز الدولة بمؤسساتها العسكرية والأمنية، على مواجهة هذه الظاهرة المعروفة الولاء والدعم، وتجنبت التصادم معها ومحاذرة الانزلاق إلى فتنة لا أحد يريدها، بانتظار حلول سياسية تنهي سطوتها، فإن ما تكشّف في الأيام الأخيرة عن توسّع «سرايا المقاومة»، من نواة مقاومة لإسرائيل إلى نواة جيش داخلي أو «جيش خفي» بات مسلحًا ومدربًا ومهيئًا للانقضاض على الدولة، ينذر بخطر كبير. وكانت مؤسسة إعلامية تابعة للحزب قد نشرت مؤخرًا، معلومات مفصلّة عن كثير هذه السرايا الذي بلغ 50 ألف مقاتل مجهزين لـ«مواجهة خطر داخلي يتهدد المقاومة، من كل الأحزاب والطوائف اللبنانية»، ما يعني أن هذه السرايا باتت مستعدة لاحتلال لبنان كلّه.
وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، كشف في تصريح له مساء الجمعة، أنّ «ما يسمونها سرايا المقاومة، وكنّا نسميها سرايا الفتنة، باتت سرايا احتلال، لم ولن نقبل بها تحت أي ظرف من الظروف». وقال: «مهما كان نوع هذا السلاح، طالما أنّه مطلوب توقيعنا فلن نوقّع، نحن كأهل وكمجموعة وكمسلمين، سنقاوم هذا الاحتلال بكلّ الطرق والوسائل السلمية والسياسية». وأضاف المشنوق: «آخر استعراضات القوّة ما قرأته بأنّ لسرايا المقاومة، وأنا أسميها سرايا الفتنة، جيشًا من 50 ألفًا، وأنّ لديها مهمات داخلية، وهنا أسأل: في وجه من يقف الخمسون ألفًا هؤلاء؟ وما هي مهماتهم الداخلية؟، ثم يتابع المقال بأنّ هناك واقعًا مطلوبًا فيه رأس المقاومة وأنصارها في كل لبنان، ومن كل الطوائف». وتابع وزير الداخلية: «فعلاً هي مسألة محيّرة: كيف يمكن بناء بلد مع جهة تعتبر نفسها مستهدفة من كلّ الطوائف؟ وكيف يمكن أن تبنوا بلدًا كلّ من فيه يعادونكم ويطلبون رأسكم؟».
مدير مركز «أمم للأبحاث» لقمان سليم اعتبر أن «وظيفة ما يسمّى (سرايا المقاومة)، هي خلق ميليشيات رديفة لتنظيم (حزب الله)، لكنها تخضع لقواعد أقل صرامة»، معتبرًا أن «أهمية هذه الميليشيات بنظر الحزب أنها عابرة للطوائف، لأنها تحوي في صفوفها طابورًا خامسًا من كل الطوائف اللبنانية، وإن كان العدد الأكبر من الطائفة الشيعية».
وطالما أن هيكلية هذا التنظيم يبقى اسمًا على غير مسمّى، رأى سليم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «تحت عنوان المقاومة، فإن هذه السرايا تضمّ لصوصًا يستغلون مفهوم المقاومة، وهم أشبه بـ«جهاز الشبيحة» ويضم مقاتلين من مختلف الطوائف اللبنانية، استطاع «حزب الله» أن يستغلّ واقعهم الاجتماعي السيئ، وهؤلاء خارج الضوابط التي يفرضها الحزب على مقاتليه».
وقال سليم، وهو ناشط شيعي معارض لسياسة ما يسمّى «حزب الله»، إن «لبنان في حكم المحتل من طرف «حزب الله» سياسيًا وعسكريًا، من خلال الطوابير الخامسة المتفلتة، التي ترتكب ما ترتكبه، لذلك أرى أن الجو مكفهرّ». وتابع أن الحزب «يعتبر لبنان جزءًا من الساحة الكبيرة التي يحارب عليها، سواء في سوريا أو العراق أو اليمن، حيث تدور معركته الكبرى، بعدما أعلن إسقاط الحدود وتوحيد الساحات»، لافتًا إلى أن «لبنان هو جزء من المعركة ولو كان الواقع اللبناني مستتبًا إلى حدّ ما».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.