139 هجمة بأسلحة كيماوية بعد قرار مجلس الأمن 2118

تقرير في ذكرى المجزرة التي تصادف اليوم

تحل اليوم ذكرى مجزرة السلاح الكيماوي في سوريا، وبالتزامن أصدرت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» تقريرًا حول الاعتداءات التي وثقها، مع العد التنازلي لجلسة الاستماع التي يتوقع أن يعقدها مجلس الأمن الدولي في نهاية شهر أغسطس (آب) الحالي لتقرير اللجنة الخاصة باستخدام الكيماوي في البلاد.
يستند تقرير «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، الصادر بعنوان «139 خرقًا لقرار مجلس الأمن وما زال المجرم منتصرًا» إلى عمليات المراقبة اليومية المستمرة منذ عام 2011. وعلى روايات ناجين، وشهود عيان، وبشكل خاص على أطباء عالجوا المصابين، وعناصر من الدفاع المدني، حيث استعرض هذا التقرير 4 شهادات.
وورد في التقرير الذي جاء في 10 صفحات، أن «النظام السوري استخدام الغازات السامة 33 مرة قبل قرار مجلس الأمن 2118 الصادر في 27 سبتمبر (أيلول) 2013، في حين بلغ عدد مرات استخدامها بعد قرار مجلس الأمن 2118، 139 مرة من قبل النظام السوري وتنظيم داعش».
وأكَد التقرير، أن النظام السوري ركز في استخدامه للغازات السامة على مناطق تسيطر عليها المعارضة؛ حيث شن 97 في المائة من الهجمات على مناطق تسيطر عليها المعارضة، مقابل 3 في المائة على مناطق تخضع لسيطرة تنظيم داعش. واستعرض التقرير4 هجمات جديدة حصلت بالأسلحة الكيميائية خلال المدة الواقعة بين 1 يناير (كانون الثاني) 2016 و20 أغسطس 2016.
حسب التقرير، بلغ عدد الخروقات لقرار مجلس الأمن رقم 2118، 139 خرقًا، من ضمنهم 70 خرقًا للقرار رقم 2209 الصادر في 6 مارس (آذار) 2015، وتتوزع هذه الخروقات إلى 136 خرقًا على يد قوات النظام و3 خروقات على يد تنظيم داعش.
ووفق التقرير، فقد بلغت الهجمات الكيماوية ذروتها في محافظة إدلب، تبعتها محافظة ريف دمشق ومحافظة حماة، في حين بلغ عدد ضحايا هذه الهجمات التي تشمل المدة ما بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2118 بحسب التقرير 88 شخصًا، يتوزعون إلى 45 من مسلحي المعارضة، و7 من أسرى القوات النظامية، و36 مدنيًا، بينهم 20 طفلاً و6 سيدات.
وأكد التقرير، أيضًا، أن قوات النظام السوري انتهكت القانون الدولي الإنساني عبر استخدامها سلاحًا محرمًا دوليًا، وهذا يُعتبر جريمة حرب، وأشار إلى أن استخدام غاز الكلور يُعتبر انتهاكًا للقرارين 2118 و2209 معًا، وللاتفاقية التي وقعتها الحكومة السورية بتاريخ 14 أيلول 2013، التي تقتضي بعدم استخدام الغازات السامة وتدميرها.
ولقد أوصى التقرير لجنة التحقيق الدولية المباشرة الفورية بالتحقيق في الحوادث التي تستطيع معالجتها، واتخاذ خطوات جادة تهدف إلى تسريع التحقيق في تحديد الجهة التي تستخدم هذه الأنواع من الأسلحة، خصوصا بعد توقيع الحكومة السورية اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. كذلك طالب التقرير مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الأهليين في سوريا؛ لأن الانتهاكات التي قام بها النظام «تشكل تهديدًا صارخًا للأمن والسلم الدوليين»، والتوقف عن ممارسة لعبة المصالح السياسية على حساب دماء الشعب السوري.
من جانب آخر، شدد التقرير على ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتسليط الضوء بشكل أكبر على خرق النظام السوري لقراري مجلس الأمن رقم 2118 و2209 في سبيل تحقيق ضغط أكبر على مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات رادعة حقيقية.
أخيرًا، حثَّ التقرير دول أصدقاء الشعب السوري بضرورة تزويد المناطق المعرَّضة للقصف بالغازات السامة (في ظل عجز مجلس الأمن عن إيقاف الهجمات) بأقنعة واقية، والتي قدَّرها بما لا يقل عن 18700 قناع واق، إضافة إلى معدات لإزالة آثار التلوث الكيماوي.