الأردن يمضي في البرنامج النووي السلمي.. رغم التحديات

البخيت: نعاني من نقص الكوادر في مرحلة حرجة

أحد مفاعلات شركة روس آتوم الروسية (رويترز)

قال رئيس اللجنة الاستشارية الدولية للبرنامج النووي الأردني، رئيس الوزراء الأردني الأسبق معروف البخيت، إن بلاده ماضية ببرنامجها النووي وفق المعايير العالمية وبدرجة عالية من الشفافية وللاستخدامات السلمية فقط.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد أمس، وعرض خلاله البخيت خلاصة التقرير الأول الذي أعدته اللجنة حول المراحل التي قطعها البرنامج النووي الأردني المرتقب عام 2024 لتوفير 2000 ميغاواط كهرباء، من خلال مفاعلين بقدرة 1000 ميغاواط لكل منهما.
وأكد البخيت حاجة البرنامج لمزيد من الوضوح حول «حصة الأردن من التمويل» وآلية استكمالها، وكذلك أهمية «استقلالية المنظم النووي»، موضحا أن اللجنة أكدت أن جميع عناصر البرنامج، من هيئة الطاقة الذرية والشركة الأردنية للطاقة النووية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، تعاني من نقص في الكوادر «وتحتاج إلى خبراء بمهارات مناسبة.. وقد لا يكون لدى الأردن حاليا ما يكفي من كبار الخبراء في هذه المراحل الأولية الحرجة من برنامج الطاقة النووية».
من جانبه، أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان، أن الأردن لن يذهب لتوقيع عقد مشروع المحطة النووية قبل توفير حصته من التمويل، وأن نحو 80 إلى 85 في المائة من هذه الحصة «قد تم تأمينها، وهناك بوادر إيجابية لتأمين تمويل باقي النسبة».
وشدد طوقان على ضرورة أن يبقى الأردن مالكا لجزء من المشروع «الذي قطع شوطا كبيرا» بامتلاكه بنية تحتية مهمة وأدوات رئيسية للنجاح، تشمل مفاعل البحث والتدريب في جامعة العلوم والتكنولوجيا ومختبر السنكرترون في علان في محافظة البلقاء.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن التزام الأردن بأفضل المعايير في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية يعد أساسا صلبا للبرنامج النووي، مؤكدة حاجة الأردن لمسار ثان يركز على مفاعلات الوحدات الصغيرة لضمان توافر الكهرباء.
وأضافت اللجنة أن جميع عناصر البرنامج النووي الأردني تعاني من نقص في كوادرها وتحتاج إلى خبراء بمهارات مناسبة، وأنه ينبغي على الأردن توظيف خبراء عالميين لإعداد خريجي جامعة العلوم والتكنولوجيا لمرحلة المفاعل.
وتضمن التقرير 12 فصلا غطت مشروعات وجوانب البرنامج، وتضمن كل منها نتائج وتوصيات للحكومة لأخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الأردن يتمتع برواسب وفيرة غير مستغلّة من اليورانيوم في مختلف المناطق يمكن الاستفادة منها كوقود نووي، وأن الأردن انخرط بشكل فاعل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص برنامجها النووي، وأن انفتاح الأردن يجب أن يعود عليه بالكفاءات التي تضمن حصوله على إطار تنظيمي فاعل.
وأكدت اللجنة الاستشارية أن الأردن أسس قاعدة صلبة بنيت على وجهة نظر واضحة لتطوير الموارد البشرية والعلمية اللازمة لإنجاح المشروع، موضحة أن الأردن يتبنى خريطة طريق واضحة لبرنامجه النووي، تبدأ من مفاعل البحوث والتدريب في جامعة العلوم والتكنولوجيا الذي يسعى إلى إتاحة المجال لاستقطاب وتدريب وتعليم المختصين؛ وبالتالي تهيئة البنية التحتية لإنجاح البرنامج النووي، وأن المفاعل البحثي أريد له أن يكون أنموذجا لبرامج تطوير البرامج النووية العالمية.
وأشارت اللجنة إلى آليات تعزز الاستفادة من مصادر اليورانيوم واحتياطيات اليورانيوم من الفوسفات والتوصل إلى مستويات من تخصيب اليورانيوم ضمن معاهدة منع الانتشار النووي، مؤكدة أن الأردن اتبع بحرص نهج الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتطوير القاعدة القانونية والتنظيمية والبشرية لإنجاح مشروع محطة الكهرباء النووية الأردنية.
وفي باب التوعية وإشراك الأطراف ذات العلاقة، بينت اللجنة أنه ووفقا للمعايير الإقليمية فإن الأردن نجح في تطوير مجتمع علم وطب نووي، مشيرة إلى أن مواصلة عقد نشاطات تدريبية وأكاديمية ستسمح بإشراك المجتمع المحلي في الأنشطة النووية.
وكانت الحكومة الأردنية وافقت العام الماضي على تشكيل اللجنة الاستشارية العليا للبرنامج النووي والتي تضم أعضاء ذوي مكانة علمية دولية في مجال الطاقة النووية والرقابة والترخيص والأمن والأمان النوويين والتشريعات النووية.
ويعول القائمون على البرنامج النووي الأردني الاستفادة من التكنولوجيا النووية في مجال الطب من خلال طرق جديدة لتشخيص وعلاج الأمراض المختلفة بواسطة النظائر المشعة التي تستخدم في علاج المرضى الذين يعانون من الأورام الخبيثة، وأمراض الدم والقلب. ويؤكدون أهمية التكنولوجيا النووية بزيادة إنتاج المواد الغذائية وتحسين الصفات المنتجة والتي تؤدي إلى توسيع سلة الصادرات الغذائية للبلدان التي تطبق البرامج السلمية للطاقة النووية، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا النووية بتحلية مياه الشرب لمواجهة تحدي الاستهلاك العالي للطاقة المستخدمة في التحلية.
وكان الأردن قد وقع مع شركة «روس آتوم» الروسية للطاقة في شهر مارس (آذار) عام 2015 اتفاقا لإنشاء أول محطة نووية في الأردن لتوليد نحو 2000 ميغاواط، من خلال مفاعلين نوويين بكلفة تقديرية تبلغ نحو 10 مليارات دولار، باستطاعة 1000 ميغاواط، لكل منهما، واختار منطقة قصر عمرة مكانا لأول محطة نووية.
وفي شهر أبريل (نيسان) الماضي، وقعت هيئة الطاقة الذرية الأردنية مع الخدمات الطبية الملكية الأردنية مذكرة تفاهم تزود الهيئة بموجبها الخدمات الطبية الملكية بالنظائر المشعة المنتجة من المفاعل الأردني للبحوث والتدريب المقام في جامعة العلوم والتكنولوجيا بإطار البرنامج النووي الأردني.