من التاريخ: التجسيد الأول للقومية الأوروبية

كونراد أديناور
كونراد أديناور
TT

من التاريخ: التجسيد الأول للقومية الأوروبية

كونراد أديناور
كونراد أديناور

لقد كان من الصعب على أحد أن يتخيل في صيف 1945 مع انتهاء الحرب العالمية الثانية أي مشروع سياسي أوروبي موحّد في ظل الخراب الذي لحق بهذه القارة والدمار الذي كانت كثير من المدن الأوروبية تعاني منه. ذلك أن ألمانيا صارت مقسمة بين الاحتلال السوفياتي والحلفاء، وبينما خضعت كيانات شرق أوروبا لسلطة «الدب الروسي» العسكرية سيطرت الولايات المتحدة على أوروبا الغربية. ومن ثم، بدأت عملية إدارة السياسة الدولية تتمحور حول القارة الأوروبية بين أميركيين يرغبون في حفظ الأمن والسلم الغربيين، وأوروبيين يأملون في إيجاد وسيلة تقضي على فرص اندلاع حرب عالمية ثالثة، واتحاد سوفياتي طموح يهدف إلى تغيير البنية السياسية في أوروبا من خلال الاشتراكية والجيش الأحمر.
وبدأت لعبة التوازنات الاستراتيجية والأمنية تسيطر على مجريات القارة الأوروبية، ولم يكن لدى العامة في غرب القارة يومذاك مشروع أممي، بل مجرد أفكار لا تخرج عن الرومانسية السياسية كما تابعنا في الأسبوع الماضي. ولكن في باريس نبتت فكرة «القومية الأوروبية» في ذهن اقتصادي فرنسي متميز هو جان مونيه Monnet، الأب الروحي لـ«القومية الأوروبية» الحديثة ممثلة في الاتحاد الأوروبي. لقد كان منبع فكر مونيه حماية المصالح الفرنسية من خلال التكامل مع ألمانيا، وحقًا خدمت الظروف فكر مونيه وفرنسا بشكل كبير مع انتهاء الحرب العالمية الثانية.
لقد انقسمت أوروبا عمليًا وآيديولوجيًا إلى شرق اشتراكي وغرب رأسمالي/ ديمقراطي، وسرعان ما باتت الحرب الباردة على الأبواب. وكان الخطر الشيوعي لا يقلّ عن مخاطر أخرى بالنسبة لغرب أوروبا، إذ سعت الحكومات للعمل على الحفاظ على شرعية نظم الحكم فيها وتفعيل المبادئ المرتبطة بهذه الشرعية، وهو ما أوجد هدفًا أوروبيًا - أميركيًا موحدًا يتمثل في ضرورة إنجاح النموذج التنموي الرأسمالي في أوروبا بعد الحرب. وإلى جانب «مشروع مارشال» الشهير لإعادة بناء الاقتصادات في غرب أوروبا، كانت أوروبا بحاجة إلى مشروع آخر لتضافر الجهود الأوروبية، وبالتالي، أصبحت فكرة التكامل قابلة للتنفيذ لحماية المصالح الاقتصادية المشتركة.. شريطة وجود رؤية واضحة بعيدة عن الرومانسية التي طغت على الفكرة «القومية» على مدار العقود السابقة.
فرنسا كانت من أكثر الدول تأثرًا ولا سيما صراعاتها الممتدة مع ألمانيا. ولم يتيسر احتواء التهديد الألماني لفرنسا من خلال «الكسر السياسي» لألمانيا، كما حدث بعد «صلح فرساي» الذي دفع النازية لتوجيه جام غضبها وآلياتها العسكرية لاحتلال فرنسا بمجرد أن سنحت الفرصة. وعليه، كان الهدف إيجاد وسيلة لضمان التنمية الاقتصادية الألمانية والإيطالية في إطار تكاملي مع فرنسا وباقي الدول الأوروبية في الغرب، وهو الإطار الذي كان كفيلاً بنزع فتيل القومية الألمانية المتطرفة التي ظلت متوهجة على مدار قرن من الزمان. ومن ثم كانت هناك ضرورة لتنفيذ المشروع القومي الألماني من خلال مشروع قومي أوروبي يمكن أن يجمع نواة من الدول الأوروبية تمثل قاعدة لانطلاقة مشروع «الفيدرالية» الأوروبية، وهو سيناريو يصب في مصلحة الجميع لا خاسر فيه إلا التطرف وانعدام التنمية والحرب. ولكن بقي السؤال الأهم.. ألا وهو كيفية إتمام هذا المشروع في ظل الظروف السياسية القائمة في أوروبا وسيطرة الولايات المتحدة عسكريًا واقتصاديًا على القارة.
لقد طرحت فرنسا مشروعها بدايةً خلال اجتماعات وزراء خارجية «اتفاقية بروكسل» وشمل فكرة تأسيس برلمان فيدرالي لدول غرب أوروبا من خلال «مجلس أوروبا»، غير أن الفكرة لم ترق لمستوى التنفيذ، إذ اعتبرها الساسة الأوروبيون حلمًا مثاليًا فوقيًا غير منطقي وغير قابل للتنفيذ. كذلك لم يكن هناك ما يكفي من الحوافز التي تجعل الدول تقبل إدارة فيدرالية فوقية تسيطر على مجريات السياسة بينها، خاصة فكرة التنازل عن السيادة - ولو جزئيًا - لم تكن مطروحة. وهكذا فشلت المبادرة الفرنسية ولكن ليس فكرة القومية ذاتها. إذ أدرك مونيه أن المطلوب هو إيجاد سلسلة من الحوافز العملية القادرة على دفع مشروع القومية قدمًا على أن يتحقق على مراحل، وأنه كان يحتاج إلى عنصرين أساسيين: العنصر الأول، النتائج الإيجابية في قطاع ما بما يساهم في الدفع نحو إنجاح التكامل في قطاع آخر في المشروع القومي أو ما يعرف بال Ramification، أما العنصر الثاني فكان مرتبطًا بتقليل جرعة الانتقاص من «السيادة» لدى الدول الأوروبية، فلن تقبل أية دولة بفكرة الانصياع لمؤسسة فوقية تدير أمورها، خاصة وأن الفكر القومي أو الوطني يكون على أشده بعد الحروب.
وعند هذا الحد طرح الفرنسيون مشروعين أساسيين، الأول من رينيه بليفان Plevin الذي تجسد في «الجماعة الأمنية الأوروبية» التي ضمنت نوعًا من الحد الأدنى للدفاع المشترك للدول الأوروبية ولاقت بعض النجاح المحدود للغاية. وفي الوقت نفسه تقريبًا طرح وزير الخارجية الفرنسي روبير شومان (عام 1950) الخطة التي كان مونيه قد صاغها وهي «جماعة الفحم والصلب الأوروبية». وكان لب الفكرة خلق كيان فيدرالي بين ألمانيا وفرنسا لإدارة إنتاج الفحم والصلب، كون هذه الصناعة هي الأساس الاقتصادي لأي إنتاج حربي. وهنا بدأ التكامل بين الفحم والصلب يخلق التكامل بين فرنسا وألمانيا من خلال مشروع يوفر المكاسب المشتركة للدولتين، ويسيطر في نفس الوقت على المُدخل الأول لصناعة الأسلحة من خلال إيجاد سلطة عليا تدير هذا القطاع عبر قوانين منافسة مشتركة وإدارة إنتاج موحّدة والتدخل في التسعير إذا ما لزم الأمر. وكانت الفكرة تدفع نحو أن تكون صناعة الصلب وإنتاج الفحم الأداة الأولى للتكامل الاقتصادي بين الدولتين بمشاركة دول أخرى. ومع أن رئيس الوزراء الألماني كونراد أديناور كان يدرك أن «الجماعة» المطروحة ستفيد فرنسا أكثر من ألمانيا، لكن بُعد نظر هذا السياسي الداهية جعله يقبل الفكرة ويتحمس لها، خصوصا أن ألمانيا كانت مقسمة وكان أديناور يعتقد أن نجاح فكرة التكامل الأوروبي أحد الأدوات السياسية الأساسية التي كانت ستسمح له بتوحيد ألمانيا مستقبلاً. وفعلاً صدق حدس الرجل وتم ذلك لأسباب مختلفة من ضمنها وجود ألمانيا كقوة دفع أساسية في الاتحاد الأوروبي بعد ذلك.
قبل أديناور «خطة» شومان الذي كان قد أعلن عند طرحها أن «جماعة الفحم والحديد» بداية للفيدرالية الأوروبية، وتم التوقيع على اتفاقية إنشاء «جماعة الفحم والصلب» في مايو (أيار) 1951 وانضمت لها ست دول هي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا. ومع أن الولايات المتحدة لم تكن رافضة لهذه الفكرة من الأساس، خصوصًا أنها كانت تدفع نحو تطوير الاقتصاد الأوروبي وإعادة تأهيله، كان لبريطانيا تحفظاتها. فبريطانيا خرجت من الحرب العالمية الثانية مؤمنة بـ«العلاقة عبر الأطلسية الخاصة» Transatlantic Link مع أميركا على حساب المكوّن الأوروبي. ومعلوم أن بريطانيا - الدولة الجزيرية - بنت سياستها الخارجية تقليديًا على تفتيت القارة الأوروبية سياسيًا. ومن ثم، فهي لم تكن تحبذ فكرة الفيدرالية وإن كانت قد قبلت بفكرة التكامل فقط. كذلك رأت لندن أن الكيان الجديد سيمثل خطرًا على صناعة الصلب البريطانية التي كانت مؤممة وتديرها الدولة. ولذا تباطأت لندن في قبول الفكرة وصارت تماطل في المفاوضات أملاً في وأدها. وساعد على ذلك أن بريطانيا خرجت من الحرب كأقوى اقتصاد نسبي في القارة الأوروبية وكانت فرنسا بالإضافة لحلفائها مدينين لها، وكانت التسويات تجري على أساس ما هو معروف بـ«منطقة الإسترليني Sterling Area»، ومن ثم لم تتحمس كثيرًا لفكرة التوحد في هذا المجال. وعندما أيقن الفرنسيون والألمان أن لندن تماطل، وُضع سقف زمني للمفاوضات، وعندما لم تنجح المفاوضات مع بريطانيا، أعلنت فرنسا وألمانيا تأسيس «الجماعة» على الفور تحت أساس فيدرالي بحت، ولم تعد فرنسا أو ألمانيا أو أي من الدول الأربع الأعضاء قادرة على التحكم في صناعات الصلب أو إنتاج الفحم بمعزل عن الدول الأخرى من خلال إدارة عليا مشتركة لهاتين الصناعتين. وكانت هذه هي بداية القومية الأوروبية ممثلة في الاتحاد الأوروبي، وسرعان ما دفع النجاح في هذا القطاع إلى نجاحات أخرى في قطاعات أخرى إلى أن وصلنا لمحطة الاتحاد الأوروبي كما سنرى.



شرق السودان... نار تحت الرماد

الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)
الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)
TT

شرق السودان... نار تحت الرماد

الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)
الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)

لا يبعد إقليم شرق السودان كثيراً عن تماسّات صراع إقليمي معلن، فالجارة الشرقية إريتريا، عينها على خصمها «اللدود» إثيوبيا، وتتربص كل منهما بالأخرى. كذلك، شرق السودان هو «الجسر» الذي يمكن أن تعبره قوات أي منهما نحو أرض الجانب الآخر. ومع تأثر الإقليم أيضاً بالصراعات الداخلية الإثيوبية، وبأطماع الدولتين بموارد السودان، يظل الصراع على «مثلث حلايب» هو الآخر لغماً قد ينفجر يوماً ما.

حدود ملتهبة

تحدّ إقليم «شرق السودان» ثلاث دول، هي مصر شمالاً، وإريتريا شرقاً، وإثيوبيا في الجنوب الشرقي، ويفصله البحر الأحمر عن المملكة العربية السعودية. وهو يتمتع بشاطئ طوله أكثر من 700 كيلومتر؛ ما يجعل منه جزءاً مهماً من ممر التجارة الدولية المهم، البحر الأحمر، وساحة تنافس أجندات إقليمية ودولية.

وفئوياً، تتساكن في الإقليم مجموعات ثقافية وإثنية «أصيلة» وأخرى وافدة من نواحي البلاد الأخرى، وبينها تناقضات وصراعات تاريخية، وارتباطات وقبائل مشتركة مع دول الجوار الثلاث. كذلك يتأثر الإقليم بالصراعات المحتدمة في الإقليم، وبخاصة بين إريتريا وإثيوبيا، وهو إلى جانب سكانه يعج باللاجئين من الدولتين المتشاكستين على الدوام؛ ما يجعل منه ساحة خلفية لأي حرب قد تنشأ بينهما.

وحقاً، ظل شرق السودان لفترة طويلة ساحة حروب داخلية وخارجية. وظلت إريتريا وإثيوبيا تستضيفان الحركات المسلحة السودانية، وتنطلق منهما عملياتها الحربية، ومنها حركات مسلحة من الإقليم وحركات مسلحة معارضة منذ أيام الحرب بين جنوب السودان وجنوب السودان، وقوات حزبية التي كانت تقاتل حكومة الخرطوم من شرق السودان.

لكن بعد توقيع السودان و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة الراحل جون قرنق ما عُرف بـ«اتفاقية نيفاشا»، وقّعت الحركات المسلحة في شرق السودان هي الأخرى ما عُرف بـ«اتفاقية سلام شرق السودان» في أسمرا عاصمة إريتريا، وبرعاية الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2006. ونصّت تلك الاتفاقية على تقاسم السلطة والثروة وإدماج الحركات المسلحة في القوات النظامية وفقاً لترتيبات «أمنية»، لكن الحكومة «الإسلامية» في الخرطوم لم تف بتعهداتها.

عبدالفتاح البرهان (رويترز)

12 ميليشيا مسلحة

من جهة ثانية، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) 2023، فانتقلت الحكومة السودانية إلى بورتسودان «حاضرة الشرق» وميناء السودان على البحر الأحمر، واتخذت منها عاصمة مؤقتة، ووظّفت الحركات المسلحة التي أعلنت انحيازها للجيش، في حربها ضد «الدعم السريع».

وإبّان هذه الحرب، على امتداد 18 شهراً، تناسلت الحركات المسلحة في شرق السودان ليصل عددها إلى 8 ميليشيات مسلحة، كلها أعلنت الانحياز إلى الجيش رغم انتماءاتها «الإثنية» المتنافرة. وسعت كل واحدة منها للاستئثار بأكبر «قسمة حربية» والحصول على التمويل والتسليح من الجيش والحركة الإسلامية التي تخوض الحرب بجانب الجيش من أجل العودة للسلطة.

ميليشيات بثياب قبلية

«الحركة الوطنية للعدالة والتنمية» بقيادة محمد سليمان بيتاي، وهو من أعضاء حزب «المؤتمر الوطني» المحلول البارزين - وترأس المجلس التشريعي لولاية كَسَلا إبان حكم الرئيس عمر البشير -، دشّنت عملها المسلح في يونيو (حزيران) 2024، وغالبية قاعدتها تنتمي إلى فرع الجميلاب من قبيلة الهدندوة، وهو مناوئ لفرع الهدندوة الذي يتزعمه الناظر محمد الأمين ترك.

أما قوات «الأورطة الشرقية» التابعة لـ«الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة» بقيادة الأمين داؤود، فتكوّنت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وسمّت «اتفاقية سلام السودان»، في جوبا، داؤود المحسوب على قبيلة البني عامر رئيساً لـ«مسار شرق السودان». لكن بسبب التنافس بين البني عامر والهدندوة على السيادة في شرق السودان، واجه تنصيب داؤود رئيساً لـ«تيار الشرق» رفضاً كبيراً من ناظر قبائل الهدندوة محمد الأمين ترك.

بالتوازي، عقدت «حركة تحرير شرق السودان» بقيادة إبراهيم دنيا، أول مؤتمر لها في مايو (أيار) 2024 برعاية إريترية كاملة فوق التراب الإريتري، بعد أيام من اشتعال الحرب في السودان. وتدرّبت عناصرها في معسكر قريب من قرية تمرات الحدودية الإريترية، ويقدّر عدد مقاتليها اليوم بنحو ألفي مقاتل من قبيلتي البني عامر والحباب، تحت ذريعة «حماية» شرق السودان.

كذلك، نشطت قوات «تجمّع أحزاب وقوات شرق السودان» بقيادة شيبة ضرار، وهو محسوب على قبيلة الأمرار (من قبائل البجا) بعد الحرب. وقاد شيبة، الذي نصّب نفسه ضابطاً برتبة «فريق»، ومقرّه مدينة بورتسودان - العاصمة المؤقتة - وهو ويتجوّل بحريّة محاطاً بعدد من المسلحين.

ثم، على الرغم من أن صوت فصيل «الأسود الحرة»، الذي يقوده مبروك مبارك سليم المنتمي إلى قبيلة الرشايدة العربية، قد خفت أثناء الحرب (وهو يصنَّف موالياً لـ«الدعم السريع»)، يظل هذا الفصيل قوة كامنة قد تكون طرفاً في الصراعات المستقبلية داخل الإقليم.

وفي أغسطس (آب) الماضي، أسّست قوات «درع شرق السودان»، ويقودها مبارك حميد بركي، نجل ناظر قبيلة الرشايدة، وهو رجل معروف بعلاقته بالحركة الإسلامية وحزب «المؤتمر الوطني» المحلول، بل كان قيادياً في الحزب قبل سقوط نظام البشير.

أما أقدم أحزاب شرق السودان، «حزب مؤتمر البجا»، بقيادة مساعد الرئيس البشير السابق موسى محمد أحمد، فهو حزب تاريخي أُسّس في خمسينات القرن الماضي. وبعيد انقلاب 30 يونيو 1989 بقيادة عمر البشير، شارك الحزب في تأسيس ما عُرف بـ«التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي كان يقود العمل المسلح ضد حكومة البشير من داخل إريتريا، وقاتل إلى جانب قوات «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة الراحل جون قرنق على طول الحدود بين البلدين، وفي 2006 وقّع مع بقية قوى شرق السودان اتفاقية سلام قضت بتنصيب رئيسه مساعداً للبشير.

ونصل إلى تنظيم «المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة» بقيادة الناظر محمد الأمين ترك. لهذا التنظيم دور رئيس في إسقاط الحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، بإغلاقه الميناء وشرق البلاد. ورغم زعمه أنه تنظيم «سياسي»، فإنه موجود في الميليشيات المسلحة بشكل أو بآخر.

وهكذا، باستثناء «مؤتمر البجا» و«المجلس الأعلى للعموديات المستقلة»، فإن تاريخ تأسيس هذه الميليشيات القبلية وجغرافيا تأسيسها في إريتريا، ونشرها في الإقليم تحت راية الجيش وتحت مزاعم إسناده – على رغم «تبعيتها» لدولة أجنبية مرتبطة بالحرب - يعتبر مراقبون أن وجودها يهدّد استقرار الإقليم ويعزّز الدور الإريتري في شرق السودان، وبخاصة أن البناء الاجتماعي للإقليم في «غاية الهشاشة» وتتفشى وسط تباينات المجموعات القبلية والثقافية المكوّنة له.

أسياس أفورقي (رويترز)

مقاتلون من الغرب يحاربون في الشرق

إلى جانب الميليشيات المحلية، تقاتل اليوم أكثر من أربع حركات مسلحة دارفورية بجانب الجيش ضد «الدعم السريع»، ناقلةً عملياتها العسكرية إلى شرق السودان. الأكبر والأبرز هي: «حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي (حاكم إقليم دارفور)، و«حركة العدل والمساواة السودانية» بقيادة (وزير المالية) جبريل إبراهيم، و«حركة تحرير السودان - فصيل مصطفى طمبور»، ومعها حركات أخرى صغيرة كلها وقّعت «اتفاقية سلام السودان» في جوبا، وبعد سبعة أشهر من بدء الحرب انحازت إلى الجيش في قتاله ضد «الدعم السريع».

الحركات المسلحة الدارفورية التي تتخذ من الشرق نقطة انطلاق لها، أسسها بعد اندلاع الحرب مواطنون سودانيون ترجع أصولهم إلى إقليم دارفور، إلا أنهم يقيمون في شرق السودان. أما قادتها فهم قادة الحركات المسلحة الدارفورية التي كانت تقاتل الجيش السوداني في إقليم دارفور منذ عام 2003، وحين اشتعلت حرب 15 أبريل، اختارت الانحياز للجيش ضد «الدعم السريع». ولأن الأخير سيطر على معظم دارفور؛ فإنها نقلت عملياتها الحربية إلى شرق السودان أسوة بالجيش والحكومة، فجندت ذوي الأصول الدارفورية في الإقليم، ودرّبتهم في إريتريا.

استقطاب قبلي

حسام حيدر، الصحافي المتخصّص بشؤون شرق السودان، يرى أن الحركات المسلحة في الإقليم، «نشأت على أسس قبلية متنافرة ومتنافسة على السلطة واقتسام الثروة والموارد، وبرزت أول مرة عقب اتفاق سلام شرق السودان في أسمرا 2006، ثم اتفاق جوبا لسلام السودان».

ويرجع حيدر التنافس بين الميليشيات المسلحة القبلية في الإقليم إلى «غياب المجتمع المدني»، مضيفاً: «زعماء القبائل يتحكّمون في الحياة العامة هناك، وهذا هو تفسير وجود هذه الميليشيات... ثم أن الإقليم تأثر بالنزاعات والحروب بين إريتريا وإثيوبيا؛ ما أثمر حالة استقطاب وتصفية حسابات إقليمية أو ساحة خلفية تنعكس فيها هذه الصراعات».

تتساكن في الإقليم مجموعات ثقافية وإثنية «أصيلة» وأخرى وافدة

من نواحي البلاد الأخرى وبينها تناقضات وصراعات تاريخية

الدكتورعبدالله حمدوك (رويترز)

المسؤولية على «العسكر»

حيدر يحمّل «العسكر» المسؤولية عن نشاط الحركات المسلحة في الشرق، ويتهمهم بخلق حالة استقطاب قبلي واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية، ازدادت حدتها بعد حرب 15 أبريل. ويشرح: «الحركات المسلحة لا تهدد الشرق وحده، بل تهدد السودان كله؛ لأن انخراطها في الحرب خلق انقسامات ونزاعات وصراعات بين مكوّنات الإقليم، تفاقمت مع نزوح ملايين الباحثين عن الأمان من مناطق الحرب».

وفقاً لحيدر، فإن نشاط أربع حركات دارفورية في شرق السودان، وسّع دائرة التنافس على الموارد وعلى السلطة مع أبناء الإقليم؛ ما أنتج المزيد من الحركات القبلية، ويوضح: «شاهدنا في فترات سابقة احتكاكات بين المجموعات المسلحة في شرق السودان مع مجموعات مسلحة في دارفور، وهي مع انتشار المسلحين والسلاح، قضايا تضع الإقليم على حافة الانفجار... وإذا انفجر الشرق ستمتد تأثيراته هذا الانفجار لآجال طويلة».

ويرجع حيدر جذور الحركات التي تدرّبت وتسلحت في إريتريا إلى نظام الرئيس السابق عمر البشير، قائلاً: «معظمها نشأت نتيجة ارتباطها بالنظام السابق، فمحمد سليمان بيتاي، قائد (الحركة الوطنية للبناء والتنمية)، كان رئيس المجلس التشريعي في زمن الإنقاذ، ومعسكراته داخل إريتريا، وكلها تتلقى التمويل والتسليح من إريتريا».

وهنا يبدي حيدر دهشته لصمت الاستخبارات العسكرية وقيادة الجيش السوداني، على تمويل هذه الحركات وتدريبها وتسليحها من قِبل إريتريا على مرأى ومسمع منها، بل وتحت إشرافها، ويتابع: «الفوضى الشاملة وانهيار الدولة، يجعلان من السودان مطمعاً لأي دولة، وبالتأكيد لإريتريا أهداف ومصالح في السودان». ويعتبر أن تهديد الرئيس (الإريتري) أفورقي بالتدخل في الحرب، نقل الحرب من حرب داخلية إلى صراع إقليمي ودولي، مضيفاً: «هناك دول عينها على موارد السودان، وفي سبيل ذلك تستغل الجماعات والمشتركة للتمدد داخله لتحقق مصالحها الاقتصادية».

الدور الإقليمي

في أي حال، خلال أكتوبر الماضي، نقل صحافيون سودانيون التقوا الرئيس أفورقي بدعوة منه، أنه سيتدخّل إذا دخلت الحرب ولايات الشرق الثلاث، إضافة إلى ولاية النيل الأزرق. وهو تصريح دشّن بزيارة مفاجئة قام بها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لإريتريا 26 نوفمبر الماضي، بحثت بشكل أساسي - وفقاً لتقارير صحافية - قضية الحركات المسلحة التي تستضيفها إريتريا داخل حدودها ومشاركتها في الحرب إلى جانب الجيش، إلى جانب إبرام اتفاقات أمنية وعسكرية.

للعلم، الحركات الشرقية الثماني تدرّبت داخل إريتريا وتحت إشراف الجيش الإريتري وداخل معسكراته، وبعضها عاد إلى السودان للقتال مع جانب الجيش، وبعضها لا يزال في إريتريا. وعلى الرغم من النفي الإريتري الرسمي المتكرر، فإن كثيرين، وبخاصة من شرق السودان، يرون أن لإريتريا أطماعاً في الإقليم.

أما إثيوبيا، فهي الأخرى تخوض صراعاً حدودياً مع السودان وترفض ترسيم الحدود عند منطقة «الفشقة» السودانية الخصيبة بولاية القضارف. وإلى جانب تأثر الإقليم بالصراعات الداخلية الإثيوبية، فهو يضم الآلاف من مقاتلي «جبهة تحرير التيغراي» لجأوا إلى السودان فراراً من القتال مع الجيش الفيدرالي الإثيوبي في عام 2020، ولم يعودوا إلى بلادهم رغم نهاية الحرب هناك. ويتردد على نطاق واسع أنهم يقاتلون مع الجيش السوداني، أما «الدعم السريع» فتتبنى التهمة صراحةً.

أخيراً، عند الحدود الشمالية حيث مثلث «حلايب» السوداني، الذي تتنازع عليه مصر مع السودان ويسيطر عليه الجيش المصري، فإن قبائل البشارية والعبابدة القاطنة على جانبي الحدود بين البلدين، تتحرك داخل الإقليم. وهي جزء من التوترات الكامنة التي يمكن أن تتفجر في أي وقت.

وبالتالي، ليس مبالغة القول إن شرق السودان يعيش على شفا حفرة من نار. وتحت الرماد جمرات قد تحرق الإقليم ولا تنطفئ أبداً.