السلطة الفلسطينية توافق على المبادرة المصرية إذا لم تتعارض مع «الفرنسية»

كشفت مصادر سياسية في إسرائيل أن السلطة الفلسطينية أزالت تحفظاتها من دفع المبادرة المصرية لعقد مؤتمر إقليمي ودولي في القاهرة من أجل تحريك العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين. وأكدت هذه المصادر، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، التقى مؤخرا مع مسؤولين مصريين بارزين في مكتبه برام الله وأوضح لهم أنه لا يعارض المؤتمر شريطة أن يكون منسقا مع المبادرة الفرنسية وليس بديلا عنها.
واقترح أبو مازن أن تشارك فرنسا في الإعداد لهذا المؤتمر وأن تتم فيه مشاركة دولية مناسبة، ممن يبدون استعدادا لممارسة ضغوط على إسرائيل في حال إفشالها هذه المساعي. وقال أحد كبار المفاوضين السابقين الإسرائيليين إن «تصريح أبو مازن الجديد مهم للغاية، لأنه يمنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من التمتع بغياب المسيرة السياسية». وأضاف: «عملية السلام تعاني من جمود خطير والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يرفضان قيادة جهود محكومة بالفشل سلفا بين إسرائيل والفلسطينيين. ونتنياهو يشعر بالارتياح لأنه لا يتعرض لأي ضغوط. وعليه فإن إعادة إحياء المسيرة بمبادرة مصرية هو السبيل لوضع حد للجمود».
يذكر أن نتنياهو، الذي يعارض المبادرة الفرنسية، الرامية إلى عقد مؤتمر دولي في باريس من أجل تحريك المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، كان قد وافق على «المبادرة المصرية الإقليمية» واعتبرها «مبادرة مهمة من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تقضي بإجراء حوار بين إسرائيل والدول العربية، من أجل تطبيع العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي ومن خلال ذلك وضع حل للقضية الفلسطينية».
وفي الأيام الأخيرة، يعبر مقربون من نتنياهو، وكذلك من وزير دفاعه أفيغدور ليبرمان، عن تحسب من قيام الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بالإعلان عن مبادرة سلام لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني فورا بعد انتهاء المعركة الانتخابية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم. ومع أن مصادر أميركية نفت هذا الاحتمال، فإن الإسرائيليين يعتقدون بأن أوباما بدأ يعد لمبادرة كهذه من الآن «لأنه يريد أن يبقي لنفسه أثرا». وتنصح مصادر سياسية إسرائيلية نتنياهو بأن يسبق أوباما ويبادر هو نفسه إلى حراك سياسي، إما بطرح مبادرة سياسية إسرائيلية تسجل على اسمه أو التعاون مع مصر في دفع عجلة مبادرة السيسي. ويذكر هؤلاء نتنياهو بأنه كان قد صوت في حكومة آرييل شارون، إلى جانب خريطة الطريق التي طرحها الرئيس جورج بوش. ففي حينه كان نتنياهو وزير مالية ورأى في خريطة الطريق تسوية معقولة. ويقولون: إن هذه الخريطة، تحتاج إلى بعض التوسيع والتعديلات، حتى تصلح أن تكون أساسا متينا لاتفاقية سلام ليس فقط مع الفلسطينيين بل إقليميا أيضا.