عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تقلبات أسعار النفط تؤثر سلبًا على صناديق الثروة السيادية

16.2 مليار دولار سُحبت من الصناديق في الربع الثاني

شخص يمر بجوار محطة لخدمات «أوبر» في بكين بالصين (أ.ف.ب)
شخص يمر بجوار محطة لخدمات «أوبر» في بكين بالصين (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تقلبات أسعار النفط تؤثر سلبًا على صناديق الثروة السيادية

شخص يمر بجوار محطة لخدمات «أوبر» في بكين بالصين (أ.ف.ب)
شخص يمر بجوار محطة لخدمات «أوبر» في بكين بالصين (أ.ف.ب)

لا تزال الاضطرابات في أسعار السلع الأولية تؤثر على معدلات الاستثمار، لا سيما صناديق الثروة السيادية، حيث أظهرت أحدث بيانات نشرتها شركة «إي فيستمنت للأبحاث»، أن مديري الأصول قاموا بسحب 16.2 مليار دولار من صناديق الثروة السيادية في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع 10.1 مليار دولار في القراءة المعدلة للربع الأول من 2016.
وتمثل هذه التدفقات الخارجة ثاني أكبر تدفقات من نوعها في 5 سنوات، بعد حجم الأموال التي سحبتها صناديق الثروة السيادية في الربع الثالث من 2015، والتي بلغت قيمتها وقتها 22 مليار دولار، عندما هبطت أسعار النفط بنحو 25 في المائة.
وقال بيتر لوريلي رئيس الأبحاث لدى «إي فيستمنت» التي تجمع البيانات من 4400 شركة تدير الأموال لصالح المؤسسات الاستثمارية، إن تدفقات صناديق الثروة السيادية إلى مديري الاستثمار الخارجيين تبدو «مرتبطة بشدة» بأسعار السلع الأولية لا سيما أسعار النفط.
كما أظهرت بيانات الربع الثاني أعلى نسبة من المديرين الذين سجلوا صافي تدفقات خارجة من صناديق الثروة السيادية، والتي بلغت 72 في المائة مقابل 28 في المائة فقط سجلوا صافي تدفقات داخلة إليهم.
ويعكس عمق عمليات السحب حقيقة أن دولا مثل روسيا والمملكة العربية السعودية اللتين تعتمدان اعتمادا شديدا على صادرات النفط في جني الإيرادات، اتجهت إلى الصناديق لسد العجز في موازناتها. وأفادت بيانات «إي فيستمنت» بأنه تم سحب أكثر من 7 مليارات دولار من صناديق الاستثمار في الأسهم الأميركية، وأن الصناديق الحاملة للأسهم المدرجة على مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» تحملت الوطأة العظمى للتخارجات، وبلغ إجمالي حجم الأموال التي خرجت من صناديق الأسهم 8.6 مليار دولار.
وجاءت عمليات التخارج على الرغم من المكاسب القوية التي حققتها الأسهم العالمية، حيث ارتفع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» 7 في المائة هذا العام، ليسجل مستوى قياسيا. وفي المجمل خسرت صناديق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت 7.5 مليار دولار، مع خروج نحو 3.2 مليار دولار من صناديق الاستثمار في الأدوات الأميركية.
بينما قال بنك «أميركا ميريل لينش» في وقت سابق هذا الشهر، إن صناديق الاستثمار في الأسهم اجتذبت 6.5 مليار دولار هذا الأسبوع، وهو أول تدفق للأموال إلى الأسهم العالمية في شهر مع عودة المستثمرين إلى الأسواق الأميركية، ومواصلتهم شراء الأصول في الاقتصادات الناشئة.
وأضاف البنك في بيان، أن أكبر المستفيدين من انفتاح شهية المستثمرين على المخاطرة، كانت الأسهم الأميركية التي اجتذبت 4.9 مليار دولار، وهو أول تدفق للأموال إليها في 4 أسابيع، في حين اجتذبت اليابان 1.6 مليار دولار في أكبر تدفق منذ يناير (كانون الثاني) 2016. واستوعبت أسواق الأسهم في الاقتصادات الناشئة 1.3 مليار دولار في سادس تدفق أسبوعي على التوالي. أما عن صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط، فقالت دراسة أجرتها «أنفسكو» لإدارة الأصول ونشرت في يونيو (حزيران) الماضي، أن صناديق الثروة السيادية بالشرق الأوسط قامت بتسييل أو إلغاء استثمارات بنحو 7 في المائة من إجمالي أصولها العام الماضي، في علامة على تعرضها لضغوط من هبوط أسعار النفط، وسجلت الميزانيات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي الست (المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر، والبحرين، وسلطنة عمان)، وفي دول أخرى مصدرة للنفط، عجزا بسبب تقلص الإيرادات النفطية، وهو ما دفع الحكومات للسحب من مدخراتها. وقال أليكس ميلر مدير مبيعات المؤسسات للشرق الأوسط وأفريقيا لدى «أنفسكو»: «نزوح الأموال من صناديق الشرق الأوسط لا يثير الدهشة، نظرا للتقلبات التي نراها في أسواق النفط، وعلى الرغم من ذلك لا تزال ثقة المستثمر السيادي مرتفعة، في وجود تحديات بيئة التمويل والأوضاع الصعبة في السوق». ولم تذكر الشركة رقما لحجم أصول صناديق الثروة السيادية بالشرق الأوسط، لكن صندوق النقد الدولي نقل بيانات من معهد صناديق الثروة السيادية الذي يتابع أنشطة تلك الصناديق، أظهرت أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لديها مدخرات بنحو 2.5 تريليون دولار في صناديقها.
وأظهرت دراسة «أنفسكو» - التي شملت 77 مستثمرا سياديا ومدير احتياطيات في أنحاء العالم يمثلون أصولا بقيمة 8.96 تريليون دولار - أن التمويل الجديد شكل 3 في المائة من الأصول التي تديرها صناديق الشرق الأوسط في 2015. بينما شكل التمويل الخارج 7 في المائة من أصول الصناديق السيادية على مستوى العالم العام الماضي. وفي 2015 قامت الصناديق في أنحاء العالم بتسييل أو إلغاء استثمارات بنحو 3 في المائة من إجمالي أصولها.
وأظهرت الدراسة أن الولايات المتحدة أحرزت تقدما بوصفها وجهة عالمية مفضلة للأموال السيادية الشرق أوسطية في العام الماضي، حيث حصلت على 8.3 نقطة من 10 نقاط في الجاذبية مقابل 7.1 لبريطانيا.
وأبدى المستثمرون السياديون الشرق أوسطيون، تفاؤلهم بشأن الفرص في مشروعات البنية التحتية في الولايات المتحدة على وجه الخصوص. وأبدت الصناديق مزيدا من الاهتمام بالأسواق الناشئة العام الماضي، وارتفعت مخصصات صناديق الشرق الأوسط لأصول الأسواق الناشئة الآسيوية إلى 2.3 في المائة في 2015، من 1.5 في المائة في 2014، بينما زادت المخصصات لأفريقيا إلى 2.6 في المائة من واحد في المائة، واستثمرت الصناديق السيادية الشرق أوسطية مزيدا من الأموال في العقارات، حيث ارتفعت مخصصاتها إلى 9.8 في المائة العام الماضي، من 5.9 في المائة قبل عامين.
وقدمت صناديق الثروة السيادية الغنية بالسيولة سلسلة من صفقات التمويل، طوقا لنجاة بعض شركات التكنولوجيا الخاصة الكبرى في العالم التي أصبحت تقييماتها المرتفعة موضع مراجعة في السنة الأخيرة، فالسعودية وغيرها من دول الخليج ومستثمرون مدعومون في سنغافورة والصين ضخوا أموالا في استثمارات بقطاع التكنولوجيا، مثل شركة «أوبر» لسيارات الأجرة، ومجموعة «علي بابا» الصينية العملاقة للإنترنت، ووحدتها الخاصة التابعة لها.
ومع انخفاض إجمالي التمويلات المخصصة للشركات الناشئة بمقدار الثلث إلى 25.5 مليار دولار في الربعين الماضيين، وفقا لبيانات «سي بي إنسايتس» بدأت أنظار المشروعات الكبرى تتجه إلى الصناديق الحكومية أو أموال المؤسسات لتوفير «طروحات أولية خاصة»، بدلا من الاستعانة بأصحاب رؤوس الأموال المجازفة أو المخاطرة بعمليات إدراج عامة.
هذا التدفق لرؤوس الأموال ساهم في الحفاظ على التقييمات عند مستويات مرتفعة، في الوقت الذي خفض فيه بعض الداعمين السابقين تقييمات خدمة التخزين السحابي أو المعروفة بـ«دروب بوكس» أو تطبيق «زوماتو» الهندي لطلب الوجبات السريعة.
وقالت جاكلين تشان، من مكتب المحاماة «ميلبانك» في سنغافورة، التي قدمت المشورة لصناديق ثروة سيادية: «تتمتع صناديق الثروة السيادية بوضع يسمح لها بالقيام بمراهنات كبيرة، في ضوء إمكاناتها الكبيرة في الحصول على رؤوس الأموال، وشهيتها للمخاطرة في استثمارات النمو».
وقال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إنه استثمر 3.5 مليار دولار في «أوبر»، وهي أعلى الشركات الخاصة قيمة في وادي السليكون، وتبلغ القيمة السوقية لشركة «أوبر» 62.5 مليار دولار لتتجاوز قيمة شركات صناعة السيارات «بي إم دبليو»، و«جنرال موتورز»، وتقترب من قيمة «فولكسفاجن»، و«دايملر»، و«فورد».
واشترى مستثمران حكوميان كبيران في سنغافورة أسهما بمليار دولار في «علي بابا»، في حين شاركت مؤسسة الاستثمار الصينية في تمويل قيمته 4.5 مليار دولار لوحدة الخدمات المالية «إيهان تي فايننشال» التابعة لمجموعة «علي بابا» مع مستثمرين آخرين، بما يجعلها أكبر جولة تمويل تخص شركة تكنولوجيا مالية.
بينما قال صندوق الثروة السيادي النرويجي الأسبوع الماضي، إنه تحول إلى تحقيق عوائد إيجابية في الربع الثاني من العام، بقيادة المكاسب التي حققتها محفظة أدوات الدخل الثابت، وحقق الصندوق الأكبر من نوعه في العالم، والبالغة قيمته 893 مليار دولار عائدات بلغت 1.3 في المائة في الربع بما يقل بواقع 0.1 نقطة مئوية عن المستوى القياسي، وكان الصندوق قد سجل خسارة فصلية بلغت 0.6 في المائة في الربع الأول.
وقال تروند جراند نائب الرئيس التنفيذي للصندوق في بيان: «بعد فترة من الاستقرار النسبي للأسواق في بداية الربع الثاني، تسبب القرار البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي في انخفاض حاد في أوروبا، وتعافت الأسواق بسرعة نسبيا، لكن بتفاوت كبير بين القطاعات، وكان أداء القطاع المالي على سبيل المثال ضعيفا».
وحققت محفظة السندات بالصندوق مكاسب بلغت 2.5 في المائة خلال الفترة المذكورة، بينما حققت الأسهم عائدات إيجابية بلغت 0.7 في المائة. وقال جراند: «تلقت استثمارات الدخل الثابت للصندوق زيادة في الأسعار بفعل انخفاض أسعار الفائدة، ولكن على المدى الطويل سيكون لانخفاض أسعار الفائدة تداعيات سلبية على العائدات المستقبلية لمحفظة الدخل الثابت».
وسحبت الحكومة 24 مليار كرونة نرويجية (2.93 مليار دولار) خلال الربع الثاني، لسداد نفقات عامة وقت انخفاض إيرادات النفط والغاز، مقابل 25 مليار كرونة في الربع الأول.
وزاد الصندوق حصة استثماراته في أدوات الدخل الثابت في الربع الثاني إلى 37.4 في المائة من محفظته، مقارنة بـ37 في المائة في الربع السابق، في حين انخفضت استثمارات الأسهم إلى 59.6 في المائة من 59.8 في المائة، ولم تسجل حيازات الصندوق من العقارات تغيرا يذكر عند 3.1 في المائة من إجمالي الاستثمارات.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا