مواقع حكومية تواجه هجمات «فيروسية» عنيفة في السعودية

فرق المراقبة تبث تحذيراتها للمستخدمين لفحص البريد الإلكتروني

مواقع حكومية تواجه هجمات «فيروسية» عنيفة في السعودية
TT

مواقع حكومية تواجه هجمات «فيروسية» عنيفة في السعودية

مواقع حكومية تواجه هجمات «فيروسية» عنيفة في السعودية

تواجه جهات حكومية في السعودية هجمات فيروسية عنيفة تستهدف اختراق مواقعها الرسمية على شبكة الإنترنت عبر بث رسائل خبيثة إلى البريد الإلكتروني تؤدي إلى إحداث أضرار بالغة على الأجهزة.
وبحسب تحذير حكومي للمستخدمين في الجهات الحكومية وكبرى الشركات، اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، فإن الهجمات التي تتعرض لها الأجهزة الحكومية وكبرى الشركات في البلاد تهدف إلى تشفير المواقع عبر بث فيروسات خبيثة، الأمر الذي دفع تلك الجهات إلى بث الرسائل التحذيرية لكل العاملين ومستخدمي الأجهزة لتفادي الوقوع في الضرر من هذا النوع المُضر من البريد الإلكتروني.
وأشار التحذير إلى أن فريق المراقبة رصد تعرض مواقع عدة جهات لهجوم من قبل المئات من العناوين الخارجية ومن دول مختلفة، وقد عادت المواقع لاحقا إلى العمل بشكل عادي.
وأوضح مختصون في معالجة البرمجيات أن الهجمات التي تتعرض لها المواقع خلال هذه الأيام شهدت تحولاً في سلوك برمجية Nemucod تمثل بالانتقال من تحميل برمجيات انتزاع الفدية إلى تحميل برمجية Kovter الخبيثة للضغط على الإعلانات.
وأضافوا أن القائمين على برمجية التحميل سيئة السمعة قد تمادوا في اتخاذ خطوة إضافية في إطار سعيهم لإلحاق الضرر بالمستخدمين من خلال إرسال حزمة خبيثة متكاملة - برمجيات انتزاع الفدية بالإضافة إلى برمجيات الضغط على الإعلانات - من خلال البريد الإلكتروني.
وتوقع المختصون استمرار مثل هذه الهجمات التي تستهدف مستخدمي الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط مع تطورها من حيث الكم والكيف، ويعتمد برنامج التجسس الخبيث بقوة على رسائل مواقع التواصل الاجتماعي مع التطوير النشط لمجموعة من البرمجيات الخبيثة، ورغم ذلك فإنه في حالة القيام بالفحص الدقيق للرسائل يمكن اكتشاف حقيقة هذا البرنامج والتخلص منه، إلى جانب قدرة وحدات المراقبة الإلكترونية على صد الهجمات ومعالجتها على الفور في ظل تجاوب المستخدمين مع التحذيرات التي تصلهم من الجهات المسؤولة.
وبالعودة إلى التحذيرات الرسمية التي صاحبت الهجمات الشرسة، فإن المستخدم المستهدف يتلقى رسالة بريد إلكتروني مع مرفقات مصابة تحمل ملفًا تنفيذيًا من امتداد.js، وهو برمجية التحميل، وبعد فك الضغط والتشغيل، تقوم البرمجية بتحميل خمسة ملفات في آن واحد، ويعمل أول ملفين من هذه الملفات برمجيات للضغط على الإعلانات اكتشفتهما «إسيت» كبرمجيات Win32 - Kovter وWin32 - Boaxxe، حيث تمتلك الملفات الثلاثة المتبقية هدفًا واضحًا للغاية يتمثل بالعثور على أهم الملفات وأكثرها قيمة على جهاز الكومبيوتر وتشفيرها. وأشارت التحذيرات إلى وجود برمجية Boaxxe التي تعتبر برمجية تسلل (backdoor) خاضعة للتحكم عن بعد وقادرة على تحميل وتشغيل أو تثبيت الإضافات في متصفحات الويب الشهيرة مثل غوغل كروم وفاير فوكس وتقوم برمجية حصان طروادة بالاتصال مع خادم أوامر وتحكم (C&C) مما يسمح للمشغل بإساءة استخدام الجهاز المصاب كخادم وكيل، وربما كوسيلة لإدراج إعلانات احتيالية أو زيادة حركة المرور لبعض المواقع المختارة.
وتعد هذه المرة الثانية التي تتعرض فيها مواقع رسمية إلى هجمات وقرصنة من خارج البلاد خلال العام الحالي، حيث أدى ذلك إلى تعطل بعض المواقع خلال الأشهر الماضية وجاء من بينها موقع وزارة الداخلية.
وكانت شركة أرامكو النفطية السعودية قد تعرضت في أغسطس (آب) العام الماضي لهجمات إلكترونية، قالت عنها السلطات السعودية إنها كانت تستهدف وقف الإنتاج.



وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)
TT

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

ويأتي هذا الطرح الأول لهذا العام بعد اعتماد خطة الاقتراض السنوية 2025، مطلع هذا الأسبوع، باحتياجات تمويلية متوقعة في السنة المالية قيمتها 37 مليار دولار. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في السعودية، في بيان يوم الثلاثاء، إن الشريحة الأولى تضمنت سندات قيمتها 5 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، والثانية 3 مليارات لأجل 6 سنوات، والثالثة 4 مليارات لأجل 10 سنوات.

وأضاف أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة في الاكتتاب بنحو 3 أضعاف الإصدار. وأوضح أن هذه الخطوة تعدّ ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدَّين، لتوسيع قاعدة المستثمرين، لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدَّين العالمية بكفاءة وفاعلية.

ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدَّين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي، ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه. وذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، الاثنين، أنه تسنى خفض سعر العائد على سندات الشريحة الأولى، مما يشير إلى شهية قوية من المستثمرين. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في بيان يوم الأحد، إن المملكة «تستهدف خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية، لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دَين سيادية. بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة... كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة».

وتتوقع المملكة عجزاً مالياً بقيمة 27 مليار دولار في 2025، مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة بـ«رؤية 2030». ووافق وزير المالية محمد الجدعان يوم الأحد على خطة الاقتراض السنوية للمملكة، والتي تقدر الاحتياجات التمويلية على مدى العام الحالي بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار).

وتهدف الخطة إلى «تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025... وسداد مستحقات أصل الدَّين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال». وقال «صندوق الاستثمارات العامة» الاثنين، إنه حصل أيضاً على تسهيل ائتماني للمرابحة بسبعة مليارات دولار، وهو شكل من أشكال التمويل الإسلامي. وكانت بنوك «سيتي» و«غولدمان ساكس إنترناشيونال» و«جيه بي مورغان» مشترِكة، منسِّقة عالمية ومنظِّمة لإصدار السندات السيادية السعودية.

وكانت وكالة «موديز» قد رفعت تصنيف المملكة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «إيه إيه 3»، بعد تصنيف «فيتش» لها عند «إيه+»، وكلاهما مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة. في حين تصنّف «إس آند بي غلوبال» المملكة عند «إيه/ إيه- 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.

وقدّر صندوق النقد الدولي نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي في المملكة عند 26.2 في المائة في 2024، ووصفه بأنه منخفض، وفي حدود يمكن الاستمرار في تحملها. وذكر أن الاقتراض الأجنبي سيواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تمويل العجز؛ وهو ما يؤدي إلى أن تبلغ نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 35 في المائة بحلول عام 2029.