عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

منطقة البحر الأسود تجذب الاستثمارات العربية إلى تركيا

أكثر من 6 مليارات دولار استثمارات عقارية في 2015.. والسعوديون الأكثر شراءً «عالميًا»

منطقة البحر الأسود تجذب الاستثمارات العربية إلى تركيا
TT
TT

منطقة البحر الأسود تجذب الاستثمارات العربية إلى تركيا

منطقة البحر الأسود تجذب الاستثمارات العربية إلى تركيا

باتت منطقة البحر الأسود في شمال تركيا مقصدا مهما للسائحين العرب في السنوات الأخيرة ولذلك بدأت الاستثمارات العربية في مجال السياحة تتجه إليها بغزارة.
وقال شتين أوكتاي الأمين العام لوكالة تنمية شرق البحر الأسود «دوكا» إن شركة إعمار العقارية التابعة لحكومة دبي، تقوم حاليًا بإنشاء مشروع سياحي وتجاري ضخم في مدينة طرابزون، شمال شرقي تركيا على ساحل البحر الأسود، باستثمارات تُقدر بمليار دولار.وأشار أوكتاي إلى أن المشروع يتضمن إنشاء فندق خمس نجوم ومركز تجاري وأبراج سكنية وحدائق ترفيهية ومسابح وميدان لسباقات الخيول ومن المقرر أن يبدأ تشغيله خلال عامين.
وتُخطط إعمار لافتتاح مركز تجاري في تركيا مع نهاية العام الجاري من خلال شركتها التابعة «إعمار مولز».
وذكر المسؤول التركي أنه يجري حاليًا رفع الطاقة الاستيعابية في طرابزون من 40 ألف سرير إلى 100 ألف بحلول عام 2020 لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد السائحين ولا سيما من دول الخليج، لافتا إلى أنه يجري حاليًا توسيع مطار طرابزون لاستقبال 15 مليون مسافر سنويًا، إلى جانب بناء مطار وميناء جديدين في المدينة.
وتضم مدينة طرابزون 950 هضبة، من ضمنها 70 هضبة مشهورة بالفعاليات وتتميز بالخضرة الكثيفة وانخفاض درجات الحرارة خلال الصيف.
وبحسب إحصاءات رسمية وصلت الاستثمارات الجديدة للمستثمرين العرب في قطاع العقارات خلال العام 2015 إلى أكثر من 6 مليارات دولار عبر 20 ألف عملية بيع وشراء.
وقال رئيس معهد حماية حقوق المستهلك هاكان طوكباش إنه وفقا لمعطيات وتقارير لجنة الاستثمارات العقارية العربية في تركيا التابعة للمعهد، نفذ المستثمرون العرب 20 ألف عملية بيع وشراء في قطاع العقارات خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن المعهد يقدم المساعدات اللازمة للحيلولة دون ظهور أي عقبات في عمليات البيع والشراء.
وأكد طوكباش أنهم أسسوا لجنة الاستثمارات العقارية العربية في تركيا، قبل فترة قصيرة من أجل حل المشكلات التي قد تواجه المستثمرين العرب، والمساعدة في إتمام عمليات استثمارية آمنة وناجحة.وقال طوكباش إن المستثمرون العرب أجروا عمليات شراء لنحو 5 آلاف وحدة سكنية ونحو 3 آلاف و500 قطعة أرض، موضحا أن الاستثمارات العربية تتجه بشكل كبير إلى مدينتي إسطنبول وبورصة.
وشهد قطاع العقارات في تركيا خلال العام الماضي، مبيعات لصالح مستثمرين أجانب بمساحة وصلت إلى نحو 8 ملايين متر مربع، وبلغت حصة دول الخليج العربي فيها نحو 2.8 مليون متر مربع، وجاء المستثمرون السعوديون في المرتبة الأولى بعد أن تخطو الألمان.
وتشير الإحصائيات إلى أن الاستثمارات العربية في قطاع العقارات شهدت زيادة ملحوظة خلال عام 2014. مسجلة 666 في المائة في الاستثمارات البحرينية، و291 في المائة في الاستثمارات الكويتية، و181 في المائة في الاستثمارات الإماراتية، و177 في المائة في الاستثمارات العراقية، و135 في المائة في الاستثمارات السعودية، و105 في المائة في الاستثمارات القطرية، في حين زادت الاستثمارات العمانية بنحو 58 في المائة.
ولفت رئيس المنظمة السياحية العربية في تركيا بندر فهد آل فهيد إلى أن المستثمرين العرب بدأوا خلال العام الجاري الاستثمار في قطاع السياحة في تركيا.
وقال آل فهيد إنّ هناك إقبالا كبيرا من المستثمرين العرب على الاستثمار في المجالات المتعددة في قطاع السياحة في تركيا، مثل السياحة الطبية.
وأوضح أن السياح القادمين من دول الخليج ينفقون في العام الواحد على السياحة العلاجية ما يقدر بـ72 مليون دولار، لافتا إلى أن تركيا صاحبة تجربة متميزة في مجال السياحة الطبية، وأن هذا الوقت هو الوقت الأنسب للاستفادة من هذه التجربة.
وذكر رئيس المنظمة السياحية العربية في تركيا أن هناك جهودا تبذل سعيا لزيادة الاستثمارات في هذا المجال، وفي المجالات الأخرى من أجل تعزيز التعاون المشترك بين تركيا والبلدان العربية.
في السياق نفسه، تصدرت مدينة كاستامونو، الواقعة غرب منطقة البحر الأسود، قائمة أكثر المدن التركية في زيادة أسعار الوحدات السكنية المطروحة للبيع خلال شهر يوليو (تموز) الماضي بتسجيلها زيادة بلغت 2.26 في المائة تلتها مدينة باليكسير في غرب تركيا.
بينما تصدرت مدينة أيدن، غرب تركيا، قائمة أكثر المدن التركية في زيادة أسعار الإيجارات بنسبة 2.26 في المائة واحتلت موغلا، جنوب غربي تركيا، المرتبة الثانية.
وأظهر مؤشر أسعار الوحدات السكنية تراجعا بنسبة 0.29 في المائة خلال شهر يوليو مقارنة بالشهر السابق عليه بينما سجل المؤشر زيادة بنسبة 6.05 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا