إسلام آباد تشكر السعودية لتأمين وحفظ حقوق العمالة الباكستانية

وزير العمل السعودي أكد توفير محامين لمتابعة قضايا العمالة المتضررة وحماية حقوقها

وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي والوزير الفيدرالي للمغتربين والموارد البشرية الباكستاني خلال اللقاء أمس («الشرق الأوسط»)

بحث وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، الدكتور مفرج الحقباني، مع الوزير الفيدرالي للمغتربين والموارد البشرية في باكستان بير صدر الدين شاهرشيدي، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال العمل والعمال بين البلدين وآليات تطويرها.
ووجه شاهرشيدي، خلال لقائه الحقباني في الرياض أمس، شكره إلى الحكومة السعودية على جهودها في توفير التسهيلات كافة لعمالة بلاده، والتصدي لأزمة تأخر أجور العمالة في بعض المنشآت، معبرًا عن رضاه التام وسعادته بالإجراءات المتخذة والرامية لتأمين وحفظ حقوق العمالة. وأضاف أن حجم المشكلة الحالية يعتبر ضئيلاً ومحدودًا مقارنة بوجود أكثر من مليوني باكستاني من عمال ومرافقين لهم، يعملون على أرض المملكة منذ عشرات السنين دون أي مشكلات تذكر.
وتطرق إلى جهود السعودية وتكفلها بتسهيل إجراءات وتكاليف عودة العمالة الباكستانية إلى بلادهم في حال رغبتهم في ذلك، وإنهاء إجراءات الخروج، ومتابعة استيفاء حقوقهم بالتعاون مع سفارة بلادهم في المملكة.
وأوضح الوزير الباكستاني أن سفارة بلاده وبالتعاون مع الجهات المعنية في السعودية، أطلعت العمالة الباكستانية على الإجراءات والخطوات النظامية لاستيفاء حقوقهم، ومن ذلك الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل السابق، أو مغادرة السعودية وتوكيل محامٍ بالنيابة عنهم لمتابعة مستحقاتهم.
إلى ذلك، أكد الدكتور مفرج الحقباني، صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالعمل على حل أزمة تأخر أجور العمالة بالمملكة من جميع الجنسيات، وتوفير المتطلبات الأساسية للعمالة من غذاء وخدمات طبية وصحية، وتسهيل عودتهم إلى بلادهم على نفقة الحكومة السعودية، أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر، في حال رغبتهم بذلك.
وقال الحقباني: «الوزارة تعمل على توفير محامين قانونيين لمتابعة قضايا العمالة المتضررة، وحماية حقوقهم واستيفائهم دون أي رسوم تتحملها العمالة، كما تم تخصيص مسار سريع للتعامل مع الشكاوى العمالية الواردة منهم، وتكليف ممثلين عن المحاكم العمالية للوجود في أماكن تجمعات العمالة المتضررة واستقبال شكاواهم»، مشددًا على أن الوزارة لن تسمح لأي منشأة خاصة بعدم الالتزام بواجباتها وحقوقها تجاه عمالتها، سواء كانت من الجنسية الباكستانية أو غيرها.