الحكومة البريطانية مطالبة بوضع استراتيجية دمج للأقليات

تواجه تمييزًا «مستحكمًا واسع النطاق» مع زيادة في الكراهية

طالبات مسلمات يتسلمن نتائج امتحانات الثانوية العامة في إحدى مدارس لندن (رويترز)

الحكومة البريطانية مطالبة بمضاعفة جهودها لدمج الأقليات العرقية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، خصوصا النساء المسلمات، والتصدي لجرائم الكراهية، التي ازدادت وتيرتها منذ استفتاء 23 يونيو (حزيران) الذي أخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. هذا ما توصلت إليه لجنة مساواة عامة، وأخرى برلمانية.
وقالت إحدى اللجان المستقلة العاملة في مجال المساواة إن الأقليات العرقية تواجه تمييزا «مستحكما واسع النطاق» إلى جانب زيادة في جرائم الكراهية، منذ أن أيد البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي. ودعت في تقريرها أمس الخميس الحكومة إلى وضع استراتيجية طويلة الأجل بشأن دمج الأقليات في الحياة العامة والاقتصادية.
وكان قد ذكر تقرير للجنة برلمانية قبل أسبوع أن نحو 65 في المائة من المسلمين العاطلين عن العمل نساء، وهي ضعف النسبة الموجودة بين النساء في بريطانيا بشكل عام.
وذكر التقرير البرلماني أن العوامل متعددة لكن أبرزها تشمل «التمييز والخوف من الإسلام (إسلاموفوبيا)، والأحكام المسبقة على المسلمات، وضغوط الأسر التقليدية، وغياب التوجيه الأكاديمي المناسب بشأن اختيارات الدراسة في مرحلة التعليم العالي». بهذا الصدد، قالت النائبة ماريا ميللر رئيسة اللجنة إن «الدلائل التي حصلنا عليها خلال إعداد التقرير تشير إلى أنه يتم النظر إلى التمييز ضد النساء المسلمات على أنه مقبول، ويكاد لا يعتبر تمييزا».
كما توصلت لجنة المساواة وحقوق الإنسان، وهي لجنة عامة، هي الأخرى إلى أن فرص الحياة المتاحة أمام شباب الأقليات العرقية في بريطانيا تراجعت خلال الخمس سنوات الماضية، وذلك بعد النظر إلى مجالات مثل التعليم والصحة.
ودعا ديفيد ايزاك الذي تولى رئاسة اللجنة في مايو (أيار) الحكومة إلى رسم أهداف جديدة لخفض أشكال التمييز بسبب العرق في نظام العدالة الجنائية وفي التعليم والتوظيف.
وكانت قد طالبت لجنة المرأة والمساواة في البرلمان البريطاني حكومة تيريزا ماي أمس ببلورة برنامج لمواجهة معاناة النساء المسلمات في سوق العمل بحلول 2017، مشددة في تقريرها على أهمية تحقيق المساواة في فرص العمل بين المواطنين جميعا باختلاف انتماءاتهم الدينية والعرقية. كما أوصت اللجنة الحكومة بإعادة بناء الثقة مع الجالية المسلمة، من خلال نهج سياسات إدماج موازية لسياسات مكافحة الإرهاب.
أما تقرير اللجنة غير الحكومية أمس فقد بين أن «زيادة جرائم الكراهية بعد تأييد الخروج من الاتحاد الأوروبي، مع أشكال انعدام المساواة البالغة بين الأعراق في بريطانيا، يثير قلقا شديدا ويجب معالجته على وجه السرعة».
وفي الأسبوع التالي على التصويت على عضوية بريطانيا في الاتحاد في يونيو ارتفع عدد البلاغات المقدمة للشرطة البريطانية بخصوص جرائم الكراهية بعدما دفع القلق من الهجرة الوافدة كثيرين لتأييد الخروج من الاتحاد الذي يضم 28 دولة. وقال ايزاك «يبرز تقرير اليوم إلى أي مدى لا تزال أشكال عدم المساواة والظلم بسبب العرق مترسخة في مجتمعنا».
وذكرت لجنة المساواة وحقوق الإنسان أن أكبر مراجعة تجريها للمساواة بين الأعراق في بريطانيا كشفت عن ارتفاع معدل البطالة بين شباب الأقليات من سن 16 إلى 24 عاما بواقع 49 في المائة منذ 2010 بينما انخفض بين البيض بنسبة اثنين في المائة. وذكر التقرير أن سوق الوظائف لا تعامل السود والآسيويين وأبناء الأقليات الأخرى بنزاهة، إذ يعاني أبناء هذه الأقليات من الحاصلين على شهادات علمية من معدلات بطالة تزيد مرتين ونصف عن أقرانهم البيض. كما يحصل الموظفون السود من ذوي الشهادات على مرتبات أقل 1.‏23 في المائة في المتوسط من أقرانهم البيض.
وتعهدت رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة تيريزا ماي بأن تكون الحكومة في خدمة «العاملين من أبناء الشعب» في إطار خطة لرأب الصدوع التي كشف عنها استفتاء الخروج من الاتحاد.
وكان قد اعتمد النواب البريطانيون في تقريرهم حول وضع المرأة المسلمة على دراسات إحصائية ومقابلات شخصية مع مسلمين ومسلمات بريطانيات وأرباب عمل. واستنتجوا إلى أن النساء المسلمات في البلاد هن «الأشد معاناة من التمييز في سوق العمل البريطانية»، حيث يواجهن «عقوبة ثلاثية»، كونهن نساء ومنتميات لأقلية عرقية ومسلمات. وقال خبراء للنواب إن الدين يمثل العامل الأكثر أهمية، حيث يسبب القدر الأكبر من عدم المساواة بين المرأة المسلمة وغيرها من المجموعات الأخرى.
وقالت ماريا ميللر إن «النواب اكتشفوا أدلة على أن الأحكام المسبقة والأنماط الثابتة بشأن المرأة المسلمة يمكن أن تمثل عائقا أمامها في الحصول على وظيفة». وأضافت أن «البيانات تشير إلى حدوث تحولات في هذه الأنماط عبر الأجيال، لكننا ما زلنا قلقين من بطء هذه التحولات، ومن أنه لا تتم معاملة كل السيدات المسلمات بطريقة متساوية». أما فيما يتعلق بنتائج البحث الميداني، فقالت اللجنة إن بعض المسلمين والمسلمات رفضوا الإجابة عن أسئلة النواب بداية، خوفا من أن يكونوا جزءا من برنامج مكافحة الإرهاب الذي أصدرته تيريزا ماي العام الماضي أثناء عملها وزيرة للداخلية. وقال هؤلاء المواطنون إنهم سئموا من معاملتهم كـ«مشتبه بهم» في بلادهم.
بهذا الصدد، قال هارون خان، رئيس مجلس مسلمي بريطانيا وهو أكبر مظلة تمثيلية لهذه الأقلية الدينية في البلاد، إن نتائج التقرير غير مفاجئة وتطابق الدراسات السابقة بهذا الشأن، داعيا الحكومة إلى «اتخاذ سياسات فعلية لتسهيل ولوج المسلمات إلى سوق العمل ومكافحة التمييز المباشر وغير المباشر في حقهن».
لم تطالب اللجنة بإيقاف البرنامج الحكومية لمكافحة الإرهاب، إلا أنها كتبت 19 توصية لتجنب التمييز بالعمل وتحسين فرص توظيف المسلمين. ودعت اللجنة في هذا الإطار إلى تدشين خطة تحسّن من فرص توظيف المسلمين وخاصة النساء، وأن تدخل في إطار البرنامج الحكومي القائم حاليا والهادف إلى مكافحة التمييز ضد المواطنين السود والأقليات.
إلى ذلك، دعت اللجنة في تقريرها الوزارات المهتمة بمراقبة احترام الشركات وأرباب العمل لحقوق موظفيهم، وتوفير الأدوات اللازمة للعاملين لحماية أنفسهم من المضايقات والممارسات العنصرية والتمييزية. وبحسب تقرير للجنة، فإن نسبة البطالة بين المسلمين، وعددهم في بريطانيا 2.7 مليون، تبلغ 12.8 في المائة مقارنة بمعدل متوسط يقدر بـ5.8 في المائة في بريطانيا كلها، كما أن ثلثي المسلمين العاطلين هم من النساء، طبقا لتقرير آخر صدر في 2011.